پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام در صورت تحقق بزرگترین و بلند پروازانه ترین معاهده تجارت آزاد در جهان خواهد بود. اگر کشورهای حاضر در این مذاکرات به توافق رسیده و این پیمان اجرا شود حدود دو پنجم یا ۴۰ درصد از کل معاملات تجاری جهان را در برخواهد گرفت.
کشورهای شرکت کننده در این مذاکرات عبارتند از: آمریکا، ژاپن، برونی، مالزی، ویتنام، سنگاپور، استرالیا، زلاندنو، کانادا، مکزیک، شیلی و پرو.
اما تلاش برای رسیدن به یک چنین توافقی بیش از حد بلندپروازانه نیست؟ آیا چین کماکان از این مذاکرات و توافق تجاری بزرگ دور خواهد ماند؟
چهار کارشناس نظرات و تحلیل خود را از پیامدهای این توافق احتمالی برای کشورهای آمریکا، ژاپن ، چین و ویتنام ارائه می دهند:
آمریکا: اهمیت راهبردی
تحلیلی از جاشوار ملتزر از موسسه پژوهشی بروکینگزسفر باراک اوباما به آسیا و ملاقاتش با رهبران ژاپن و کره جنوبی فرصت بسیار مهمی برای تمرکز روی پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام فراهم کرده است. این مهم ترین پیمان یا معاهده اقتصادی است که آمریکا در مورد آن مذاکره می کند. این پیمان ۴۰ درصد از کل معاملات تجاری جهان و مقصد بیش از ۶۰ درصد از کل صادرات آمریکا را شامل خواهد شد.
در عین حال این پیمان از منظر استراتژیک و راهبردی به مناسبات آمریکا با آسیا اولویت بیشتری خواهد داد و به این شکل سیاست بین المللی آمریکا را متعادل تر خواهد کرد.
دو قدرت اقتصادی بزرگ در این مذاکرات آمریکا و ژاپن هستند. رایزنی های جدی و دو جانبه آنها با هدف آزادتر کردن بازارهای هر یک از دو کشور برای صادرات کالاهای طرف مقابل و به خصوص در عرصه های حساسی مثل کشاورزی و اتومبیل سازی انجام می شود.
اگر آمریکا و ژاپن بتوانند موانع موجود بر سر راه دسترسی آزادانه تر به بازارهای کشور مقابل را برطرف کنند مسلما روی سایر کشورهای عضو پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام تاثیر گذاشته و مذاکرات را به سوی یک توافق عالی تر سوق خواهد داد.
پیشرفت در گفتگوهای دو جانبه آمریکا و ژاپن به شکل قابل توجهی امکان به نتیجه رسیدن مذاکرات چند جانبه را تقویت خواهد کرد. باراک اوباما باید از ملاقات خود با رهبران ژاپن برای ترغیب آن کشور به آزاد کردن سریعتر بازارهای ژاپن استفاده کند.
کشورهای بیشتری ممکن است به این توافق بپیوندند. کره جنوبی در حال حاضر عضو پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام نیست ولی رهبران آن کشور تمایل خود برای پیوستن به این پیمان را اعلام کرده اند. موضع دولت چین نیز حتما در مذاکرات رئیس جمهور آمریکا با رهبران ژاپن و کره جنوبی مطرح خواهد شد.
آمریکا اعلام کرده که در صورت پذیرش قواعد مربوط به این پیمان از پیوستن چین استقبال خواهد کرد. همه این موارد نشان می دهند که تبدیل شدن پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام به چهارچوب و الگوی رشد اقتصادی در این بخش از جهان زوایای استراتژیک و راهبردی بسیار مهمی دارد.
ژاپن: منافع ملی فوری و حیاتی
تحلیلی از تاکوجی اوکوبو، از موسسه پژوهش های اقتصادی ماکرو در ژاپنبه نظر می رسد که طی یک سال گذشته بخش اعظم مخالفت ها و ملاحظات ژاپن در مورد پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام حل و فصل شده اند.
در مورد پنج محصول کشاروزی به اصطلاح "مقدس" برای ژاپن که واردات آنها همیشه به شدت مورد کنترل دولت بوده، آمریکا موافقت کرده که ژاپن تعرفه و بهای برنج ، گندم و شکر را در کنترل خود نگاه دارد ولی در مقابل از افزایش صادرات این اقلام به آن کشور جلوگیری نکند. در مورد گوشت به نظر می رسد که ژاپن شرط خود را تغییر داده و پذیرفته است که در آینده تعرفه واردات این محصول را به ۹ درصد کاهش دهد.
مذاکرات بین آمریکا و ژاپن برای کاستن از محدودیت تعرفه های گمرکی برای گوشت خوک هنوز ادامه دارد.
در حال حاضر فضای سیاسی ژاپن نیز به تصمیم گیری نخست وزیر این کشور کمک می کند. حزب مخالف دولت، حزب دموکراتیک ژاپن، زمانی که در قدرت بود از پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام دفاع می کرد. در میان احزاب سیاسی این کشور فقط حزب کمونیست ژاپن با این پیمان مخالف است.
براساس نتایج نظرسنجی که توسط ان اچ کی، موسسه رسانه ای دولتی ژاپن، انجام شده حدود ۳۱ درصد از مردم با پیوستن به این پیمان موافق، حدود ۱۴ درصد مخالف و ۴۵ درصد دیگر نیز نظر ممتنع دارند. آیا پیوستن به این پیمان برای ژاپن مثبت خواهد بود؟ از منظر اقتصادی هیچ تردیدی نیست که در کوتاه مدت برای این کشور مثبت خواهد بود.
دولت ژاپن پیش بینی می کند که با حذف تعرفه های گمرکی و تجاری مورد نظر این پیمان، اقتصاد این کشور حدود ۰.۶۶ درصد توسعه خواهد یافت. و اگر بخش دیگر حذف محدودیت های تجاری مورد نظر در این پیمان را به آن بیافزاییم به احتمال زیاد دستاوردهای مثبت این پیمان برای ژاپن معادل دو درصد از تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود.
اما علاوه بر افزایش توانمندی اقتصادی، پیوستن به این معاهده از منظر منافع ملی برای ژاپن دستاورد های مهمی خواهد داشت. با توجه به افزایش فشارهای ژئوپلتیک چین، مسلما ژاپن با تحکیم همکاریهای خود با آمریکا و سایر کشورهای حاشیه اقیانوس آرام می تواند به شکل بهتری در برابر فشارهای چین مقاومت کند.
با وجودیکه من معتقدم که تلاش برای منزوی کردن چین از نقطه نظر سیاسی نه خردمندانه و نه عملی است، اما شکل دادن به یک پیمان اقتصادی نیرومند در بین کشورهای منطقه در ترغیب پکن به کاستن از فشارهای سیاسی به ژاپن و برقرار کردن رابطه ای دوستانه با آن کشور می تواند یک عامل مهم و مثبت باشد.
ژاپن باید به این پیمان بپیوندد و به اعتقاد من برای اتخاذ این تصمیم آماده است.
چین: مزایای بهبود وجهه و موقعیت خود
تحلیلی از برایان جکسون، از موسسه پژوهشی آی اچ اسچین با پیوستن به پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام می تواند منافع و امتیازهای فراوانی کسب کند.
در درجه اول چین به جمع کشورهای عضو یک پیمان اقتصادی خواهد پیوست که به طور تاریخی برقراری مناسبات تجاری فعال و چند جانبه بین آنها همیشه دشوار بوده است.
علاوه بر این پیوستن به این مذاکرات در همین مراحل اولیه به چین امکان خواهد داد که دیدگاهها و شروط خود را به مذاکرات بیافزاید. در صورتیکه پیوستن این کشور درمراحل بعدی به این معنا خواهد بود که باید معاهده ای را که توسط دیگران مورد توافق قرار گرفته است، بپذیرد.
غیبت قدرت اقتصادی نیرومندی مثل چین در عین حال مزایای هرگونه توافق بعدی برای این کشور را کاهش خواهد داد. چین با پیوستن خود به این مذاکرات علاوه بر تقویت امکان تحقق این پیمان می تواند وجهه خود را به عنوان کشوری طرفدار اصلاحات اقتصادی و تغییرات مثبت بازسازی کند.
طی چند سال گذشته همزمان با افزایش شدید میزان بدهی، نرخ رشد اقتصادی چین حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. رهبری چین به درستی با انجام اصلاحات جدید قصد دارد رشد و شکوفایی اقتصادی چین طی دهه آینده را تضمین کند. ولی اجرای این اصلاحات گسترده کار ساده ای نخواهد بود و برای موفقیت آن هیچ تضمینی وجود ندارد.
پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام که به بخش خدمات، سرمایه گذاری و نقش دولت در تجارت کشورها توجه ویژه ای دارد به خوبی با تلاش های اخیر رهبری چین برای اصلاح اقتصاد این کشور انطباق دارد.
در عین حال پیوستن چین به این معاهده در گام اولیه برای بهبود وجهه این کشور اقدام مثبتی است و در دراز مدت و پس از تصویب و اجرای این معاهده می تواند زمینه را برای گسترش فعالیت های اقتصادی این کشور در خارج فراهم کند.
غیبت چین در این مذاکرات برای طرح های اقتصادی بلندپروازانه این کشور ضربه بزرگ خواهد بود و اگر سایر کشورهای عضو این پیمان بتوانند به نرخ رشد و توسعه اقتصادی خود بیافزایند، برای چین رقابت با آنها در بیرون از این پیمان بسیار دشوار خواهد بود.
ویتنام: یک برنده محرز
جک شیهان، از موسسه مشاوره اقتصادی دی اف دی ال
ویتنام به خاطر امکان بهره برداری آزادانه تر از بازار کالاهای مصرفی در کشورهای دیگر و افزودن بر صادرات پوشاک خود به کشورهایی نظیر آمریکا و ژاپن، بدون شک از پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام بهره فراوانی خواهد برد.
در سال ۲۰۱۲ صادرات پوشاک و کفش ویتنام به آمریکا حدود ۹.۵ میلیارد دلار بود که حدود ۳۴ درصد واردات پوشاک در آمریکا را تشکیل می داد.
اجرای این پیمان به ویتنام امکان خواهد داد که این محصولات خود را بدون پرداخت گمرک و تعرفه به آمریکا صادر کند که در آن صورت به قدرت رقابت کالاهای صادراتی این کشور افزوده خواهد شد.
ویتنام از چند عامل مهم در رقابت با سایر کشورها برخوردار است. یکی از آنها کارگر ارزان و دیگری نزدیک تر بودن فاصله جغرافیایی آن به نسبت دو صادر کننده بزرگ دیگر پوشاک، یعنی چین و کره جنوبی است. در عین حال دولت ویتنام به اشکال مختلف از جمله یارانه های مالی و انرژی از صنایع و صادرات کشور حمایت می کند.
اما یک نکته مهم و نگران کننده برای ویتنام مقررات مربوط به تشخیص کشور مبدا صادرات پوشاک است. در برخی از مقررات و سنت های تجاری محل تولید ماده اولیه پوشاک کشور مبدا تلقی می شود. به همین خاطر ویتنام سعی دارد که در مذاکرات مربوط به پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام محل برش و دوزندگی پوشاک را به عنوان کشور مبدا صادرات تثبیت کند.
در حال حاضر در اکثر قوانین و معاهدات مربوط به تجارت آزاد در آمریکا ، کشور تولید کننده الیاف و دستگاههای بافندگی و دوزندگی مبدا صادرات پوشاک تلقی می شوند. چون بخش اعظم الیاف و ماشین آلات مورد استفاده در صنعت پوشاک ویتنام محصول چین و کره جنوبی است ویتنام نمی تواند به عنوان کشور مبدا این نوع محصولات از مزایایی مثل حذف تعرفه گمرکی استفاده کند.
چالش دیگری که ویتنام با آن روبرو است موضوع مالکیت دولت بر صنایع و بخش های خدمات است. در حال حاضر دولت ویتنام در کنترل صنایع پوشاک نقش اصلی را دارد. براساس گزارش بخش تحقیقات کنگره آمریکا "ویناتکس" که یک شرکت دولتی است در حال حاضر ۴۰ درصد از تولید پوشاک و ۶۰ درصد از تولید پارچه را در ویتنام در کنترل خود دارد.
هنوز مشخص نیست که آیا قوانین پیمان اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام و پیوستن ویتنام به این معاهده به افزایش خصوصی سازی در این صنایع منجر خواهد شد و یا نه.