صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۸۷۸۱۳
حسین راغفر در گفتگو با فرارو بررسی کرد
«متاسفانه دولت هیچگونه کنترل و نظارتی بر قیمت ها ندارد و لذا خودروسازان می توانند مدتی دیگر مدعی شوند که افزایش قیمت ها در بازار باعث شده که هزینه های آنها بالا برود و نمی توانند قیمت محصولات خود را پایین بیاورند.»
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۲ - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۳
فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «متاسفانه دولت هیچگونه کنترل و نظارتی بر قیمت ها ندارد و لذا خودروسازان می توانند مدتی دیگر مدعی شوند که افزایش قیمت ها در بازار باعث شده که هزینه های آنها بالا برود و نمی توانند قیمت محصولات خود را پایین بیاورند.»

محمدرضا نعمت‌زاده؛ در حاشیه جلسه کارگروه حمایت از تولید که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد، از تامین ارز دولتی (که قرار است بر اساس بودجه امسال روی قیمت 2 هزار و 650 تومان تثبیت شود) برای صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین خبر داد.

سعید لیلاز در رابطه با اهداف دولت از تزریق ارز دولتی به خودروسازان می‌گوید: دولت با اختصاص ارز دولتی به صنعت خودرو نیاز بسیار بزرگی را از سطح بازار ارز جمع خواهد کرد که قطعا به کاهش نرخ ارز در بازار خواهد انجامید.  لیلاز در کنار این نکته به این موضوع نیز اشاره می‌کند که این اقدام نشانه بزرگی از قصد دولت برای تثبیت قیمت خودرو است.

لیلاز عقیده دارد دولت و بانک مرکزی برای تامین ارز خودروسازان با نرخ دولتی حرف بسیار بزرگی را زده‌اند که در صورت اجرایی شدن، وضعیت صنعت خودرو، مشتریان آن و بازار ارز دگرگون خواهد شد.

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اختصاص ارز مبادله ای به صنعت خودرو قطعا بر روی بازار آزاد ارز بی تاثیر نیست، منتهی نکته ای که وجود دارد این است که متاسفانه دولت سیاست های متناقضی اتخاذ می کند و لذا اگر تاثیری هم داشته باشد این تاثیر خنثی می شود.»

این استاد دانشگاه از افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان سیاست متناقضی که مانع کاهش قیمت ارز می شود نام برد و گفت: «این سیاست موجب آسیب جدی به صنعت بحران زده کشور می شود که اکنون با مشکلات عدیده ای از جمله نقدینگی روبرو است.»

وی تصریح کرد: «وقتی تورم ایجاد می شود صنعتگران هم باید نیاز خود را گران تر خریداری کنند که در نتیجه نیاز آنها به نقدینگی بیشتر می شود. لذا اگرچه اختصاص ارز مبادله ای به صنعت خودرو می تواند موجب کاهش قیمت ارز در بازار آزاد شود اما افزایش قیمت حامل های انرژی این کاهش قیمت را خنثی می کند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «این موضوع نشانه نوعی بی برنامگی است؛ چراکه هر نوع حمایت دولت از صنعت باید مشروط باشد. مشروط به اینکه صنعت در قبال این حمایتی که دریافت می کند چه خدماتی باید ارائه کند.»

وی ادامه داد: «اگر قرار باشد دولت بدون برنامه از صنعت حمایت کند این حمایت ها می تواند در نهایت منجر به فساد شود؛ کما اینکه در هشت سال گذشته شد و در انتها هم صنعت و تولید داخلی متهم شدند.»

وی افزود: «تولید داخلی ناتوان از رقابتی شدن نیست؛ بلکه این فساد است که منابع بزرگی را وارد چرخه فساد می کند و درآمدهای بسیار بزرگی را برای گروههای خاصی رقم می زند و ضمن افزایش نابرابری در جامعه، به نام صنعت و تولید داخلی منابعی تزریق می شود و در انتها این تولید داخلی است که محکوم می شود.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا دولت هرگونه حمایتی که از صنعت می کند باید مشروط به ارتقای بهره وری و پاسخگویی صنایعی باشد که از این منابع استفاده می کنند.»

راغفر در پاسخ به این سوال که آیا اختصاص ارز مبادله ای به صنعت خودرو می تواند منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شود؟، گفت: «افزایش قیمت ها در هفته های اخیر به دلیل انتظار تورمی ناشی از پیش بینی ها درباره افزایش قیمت حامل های انرژی بود که در اشکال مختلف بروز کرد، از جمله اینکه خیلی ها کالاهای خود را احتکار کردند تا پس از افزایش قیمت بفروشند.»

وی ادامه داد: «طبیعتا در چنین شرایطی و با توجه به اینکه دولت هیچ برنامه ای ندارد و اقتصاد کاملا رها است، آسیب های آن متوجه مصرف کننده و تولیدکننده واقعی خواهد شد.»

وی افزود: «با این حال اختصاص ارز مبادله ای به صنعت خودرو می تواند منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شود به شرط آنکه دولت کنترل های لازم را در بخش های دیگر داشته باشد، در حالی که اکنون دولت هیچگونه نظارت قیمتی ندارد.»

راغفر گفت: «در این مورد خاص دولت در قبال خدماتی که به صنعت خودرو می دهد باید افزایش کیفیت همراه با کاهش قیمت را مطالبه کند. یعنی صنعت خودرو باید در قبال خدماتی که می گیرد خدمات متناسبی به جامعه عرضه کند و هم ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت و هم کاهش قیمت (یا حداقل ممانعت از افزایش قیمت) را داشته باشد.»

وی ادامه داد: «منتهی همه قیمت بازار دست خودروساز داخلی نیست و تورم در کالاهای دیگر از جمله کالاهای وارداتی تاثیرگذار است و دولت باید در این مورد هم نظارت داشته باشد.»

وی افزود: «اگر دولت کنترل قیمت ها را به شکلی منطقی دنبال کند طبیعتا می تواند به کنترل تورم در جامعه منجر شود.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «متاسفانه دولت هیچگونه کنترل و نظارتی بر قیمت ها ندارد و لذا خودروسازان می توانند مدتی دیگر مدعی شوند که افزایش قیمت ها در بازار باعث شده که هزینه های آنها بالا برود و نمی توانند قیمت محصولات خود را پایین بیاورند.»

وی تاکید کرد: «بنابراین دولت باید سیاست های کنترل قیمت را اعمال کند وگرنه مارپیچ تورم به بخش های دیگر اقتصاد هم آسیب خواهد زد.»
ارسال نظرات
ناشناس
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
پیشنهاد میدم یه کمپین "نه به خردید خودرو" راه بیفته ....اگه تقاضا کم بشه میتونه رو قیمت وکیفیت تاثیر بذاره
وامانده از خرید ماشین
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
متاسفانه دولت نه تنها نظارتی ندارد بلکه خود مقصر اصلی در افزایش قیمت خودرو است
علي
۰۸:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
اقتصاد ايران تمام معادلات و فرمول هاي اقتصادي نقض كرده،دلار ميشه 1000 تومان ،ماشين گران ميشه،دلار ميشه 3000 تومان بازم ماشين گران ميشه ،بنزين ارزان ميشه ،ماشين گران ميشه ،بنزين گران ميشه باز هم ماشين گران ميشه .يعني كسي نيست جلوي اينا رو بگيره ....البته هر چي به سرمون مياد حقمونه!!!!!!!!!!!
رضا
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
اگر مردم همت كنند شش ماه ، فقط شش ماه ماشين نخرند ، خودروسازان مجبور ميشن كوتاه بيان . . . يكبار حداقل اين راه رو امتحان كنيم ...
mohammad
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
درورد به شرفت بهنام جان. کاش همه مثل شما فکر کنن و در همه مسائل از خوشون برای تغییرات اجتماعی شروع کنند.
جعفری فارسانی
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
چه کسانی و چرا دردولت قبل با واردات خودروهای دست دوم خارجی زیر 5 سال کارکردکه بنز آن از پراید الان مناسب تر بود مخالفت کردند ؟ آنهایی که می گفتند این در شآن ملت ایران نیست ، آیا 27 هزار کشته در سال در جاده های کشور آن هم از قشر فقیر پراید سوار را در شآن ملت می دانند ظلم تا کی؟
بهنام
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
حمایت از مونتاژکارهای چینی خیانت به مردم است...مردم یک یا علی بگویید و با نخریدن خودرو اینهارو به خاک سیاه بکشونیم..به خدا من 3 ساله میخوام ماشین بگیرم ولی نگرفتم...یا علی
سعید
۰۰:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
افرین کار خوبی کردی
گاری سوارشو
ناشناس
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
چهل روزه ثبت نام نمی کنند که قیمتها را افزایش دهند که در بازار آزاد افزایش یافت و در ادامه هم رسما افزایش خواهند داد . امسال دریغ از پارسال
amir
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
چه بدبخت و ساده هستند کسانی که که فکر میکنن در کشور چیزی کاهش چیدا میکند !!!!
روز به روز ذره ذره جان ملت گرفته میشود !
رسواگر فتنه
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
پایین آمدن قیمت منطقی نیست! فکر نکنم با بالا رفتن قیمت فروش ماشین ایرانی افت بکنه به ضرس قاطع عرض می کنم به دلیل گمرکی و عوارض بالای ماشین خارجی ، فروش ماشین ایرانی حاشیه امنی دارد!
ناشناس
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
روحانی هیچ برنامه ای برای اداره کشور نداشت اختیارش را هم داد دست چند نفر در کابینه که خود از جمله کسانی هستند که بهبود معیشت مردم با منافع شخصی شان و ثروت های میلیاردی شان در تضاد جدی است
به نظرم با توجه به حساسیت موضوع و حاکمیتی شدن قضیه لازم است از بالا اقدام جدی صورت بگیرد
ناشناس
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
بنده خدا
ناشناس
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
فردا خودروسازان استارت افزایش قیمت می زنند به نحوی که با دریافت دلار با نرخ دولتی با قیمت فعلی تصویب شود حالا نگید نگفتید
ليدو
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
بشنو ولي باور نكن (كاهش قيمت خودرو)
جعفری فارسانی
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
انحصار ثروتمندان به نفع محرومین هرگز شکسته نمی شود .
ناشناس
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
هيچ دولتي نظارتي نداشته وگرنه اسپورتيج جه جوري از 50 ميليون در بازار جهاني به 150 ميليون در بازار داخلي فروش ميرود
ناشناس
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
موافقم. متاسفانه قیمتها امسال کاملا آزاد شده است و همه تولیدات داخلی بر مبنای قیمت معادل خارجی با احتساب نرخ دلار آزاد محاسبه شدند.
سری به بورس کالا بزنید. وحشتناک است.
ابوالفضل
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
کدام نرخ ازاد؟
ایا پژوی 30 میلیون 10 هزار دلار ارزش دارد؟
سری به سایت ها و مجلات ماشین بزنید ببینید با 10 هزار دلار چه ماشین هایی میتوان خرید!!!

اگر یک شرکت خارجی بخواهد این ماشین های ایرانی را تولید کند فکر نکنم بیشتر از 5 6 هزار دلار برایش تمام شود
ناشناس
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
میخواییم کاهش نیابد!
مثلا بیاد پائین یا بره بالا چه اتفاقی می افته؟
کو پول؟