با گذشت بیش از یکسال و نیم از زمانی که خودروسازان آخرین ارز مرجع را
دریافت کردند حالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است بار دیگر
درهای بانک مرکزی برای اختصاص ارز دولتی به روی خودروسازان گشوده شود.
اختصاص ارز دولتی به خودروسازان تصمیمی است که پنج‌شنبه گذشته در جلسه کارگروه حمایت از تولید دولت تدبیر و امید گرفته شد.
بر همین اساس محمدرضا نعمت‌زاده؛ در حاشیه جلسه کارگروه حمایت از تولید که
به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد، از تامین ارز دولتی (که قرار است
بر اساس بودجه امسال روی قیمت 2 هزار و 650 تومان تثبیت شود) برای صنعت
خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین خبر داد.
وزیر صنعت در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در جلسه کارگروه
حمایت از تولید به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با توجه به افزایش درآمد نفت
از اواخر سال گذشته، بانک مرکزی می‌تواند بخش چشمگیری از ارز مورد نیاز
صنعت را به صورت مبادله‌ای تامین کند، گفت: آنچه در این جلسه نهایی شده این
است که ارز صنایع خودروسازی اعم از سبک و سنگین که در سال گذشته از طریق
ارز متقاضی یا بازار آزاد تامین می‌شد، از روز ششم اردیبهشت (امروز) به
صورت مبادله‌ای توسط بانک مرکزی و با اولویت تامین شود.
گویا تصمیم کارگروه
حمایت از تولید برای اختصاص ارز دولتی به خودروسازان بسیار جدی بوده است،
زیرا خروجی جلسه بدون اینکه کمترین زمانی تلف شود به صورت تلفنی به
خودروسازان اطلاع داده شده است. طی این تماس تلفنی به مدیران صنعت خودرو
گفته شده که به سرعت پرونده‌هایشان را در این ارتباط به جریان بیندازند.
وزیر صنعت در رابطه با تصمیم اخیر کارگروه حمایت از تولید عنوان کرده است
که این کارگروه به‌دنبال شناسایی عوامل رکود در تولید است و اختصاص ارز
دولتی به خودروسازان نیز در راستای برطرف کردن یکی از موانع تولید بوده
است.
هرچند تصمیم اخیر کارگروه حمایت از تولید به منزله رفع یکی از موانع تولید
خودرو خوشایند به‌نظر می‌رسد اما با توجه به مصوبات پیشین که در جهت حمایت
از صنعت خودرو ابلاغ شدند باید دید تصمیم اختصاص ارز به خودروسازان اجرایی
خواهد شد؟ و در صورت اجرایی شدن، این مصوبه چه تاثیری در تغییر شرایط فعلی
صنعت خودرو خواهد داشت؟
بعد از افزایش ناگهانی نرخ ارز در اواسط سال 91، این وعده به آنها داده شد
که می‌توانند با مراجعه به اتاق مبادلات ارزی، ارز مورد نیاز خود را برای
واردات مواد اولیه و قطعات تامین کنند؛ اما به گفته خودروسازان بر خلاف
وعده‌ای که به آنها داده شد، موفق به دریافت ارز مبادله‌ای برای تامین تمام
نیاز ارزی‌شان نشدند.
حالا بیش از یک سال و نیم از زمانی که قرار بود ارز مبادله‌ای به
خودروسازان اختصاص داده شود، می‌گذرد. طی این مدت زمان خودروسازان که از
دریافت ارز مبادله‌ای ناامید شده بودند، به وزیر صنعت در دولت یازدهم اعلام
کردند که خودروسازان حاضرند تمام ارز مورد نیاز صنعت را از بازار آزاد
تامین کنند؛ اما به این شرط که هزینه‌های تولید و تعیین قیمت خودرو نیز بر
اساس نرخ ارز آزاد محاسبه شود.
هرچند محاسبه هزینه‌های تولید و قیمت خودرو براساس نرخ ارز آزاد به معنای
افزایش قیمت نهایی خودرو بود، اما وزیر در یکی از جلسات شورای سیاست‌گذاری
خودرو با این پیشنهاد خودروسازان موافقت کرد. حال اما به‌نظر می‌رسد با
پیشرفت مثبتی که در مذاکرات هسته‌ای در حال وقوع است، آزاد شدن دارایی‌های
بلوکه شده ایران و همچنین رشد درآمدهای نفتی، وزیر راهکار جدیدی برای صنعت
خودرو در نظر گرفته است.
با توجه به بهبود شرایط بین‌المللی کشور به‌نظر می‌رسد حالا برخلاف
وعده‌های بی‌عملی که در دولت دهم به خودروسازان داده می‌شد، دولت تدبیر و
امید شرایط بهتری برای اجرایی کردن مصوبات حمایتی خود از صنعت خودرو و ثابت
نگه داشتن قیمت خودرو در سایه آن داشته باشد.
با توجه به اهمیتي كه ثبات قیمت خودرو برای دولت، به‌نظر می‌رسد «سیاست
ثبات قیمت خودرو» در عملیاتی شدن تصمیم اختصاص ارز دولتی به خودروسازان
بسیار تاثیرگذار خواهد بود. چنانچه اگر قرار باشد خواسته خودروسازان مبنی
بر موثر واقع شدن نرخ ارز مورد استفاده آنها؛ یعنی ارز آزاد، در محاسبات
قیمتی عملی شود قیمت خودرو با جهشی دیگر همراه خواهد شد، چیزی که در حال
حاضر دولت به‌دنبال آن نیست.
نگرانی از مصوبات دولتی
اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان بعد از تمام مشکلاتی که آنها برای
تولید داشتند، خبر خوبی به‌نظر می‌رسد. هرچند وزیر در کوتاه‌ترین زمان
ممکن، شرایط اجرای این مصوبه را برای خودروسازان فراهم کرده است و آنها
می‌توانند از امروز برای دریافت این ارز اقدام کنند، اما مساله اینجاست که
برخی خودروسازان تصمیم اخیر کارگروه حمایت از تولید را فقط یک «خبر خوب»
ارزیابی می‌کنند. آنها عقیده دارند تا زمانی که این ارز به صنعت خودرو
اختصاص پیدا نکند، نمی‌توانند قطعیت آن را باور کنند.
این در حالی است که به‌دنبال مصوبه کارگروه حمایت از تولید؛ بانک مرکزی
نیز طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است که «در راستای تقویت رشد اقتصادی و
رونق فعالیت‌های تولیدی، تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه
کارخانه‌ها و قطعات خودرو، از این پس از طریق مرکز مبادلات ارزی انجام
خواهد شد و به این ترتیب تقاضای ارز برای واردات موارد مذکور از بازار آزاد
ارز خارج و به مرکز مبادلات ارزی انتقال می‌یابد.»
اما با این وجود عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه سازان خودرو در گفت‌وگو با
«دنیای اقتصاد» با بیان اینکه «اگر» ارز دولتی به خودروسازان اختصاص داده
شود بخشی از هزینه‌های تولید کاهش پیدا خواهد کرد، این مصوبه دولت را به
صورت کلی مثبت ارزیابی می‌کند.
علاوه‌بر نجفی‌منش، یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو نیز با دیده تردید به
اجرایی شدن این تصمیم دولت می‌نگرد. البته با توجه به گفته‌های این مدیر
به‌نظر می‌رسد بخشی از تردید او به وعده‌های بی‌عمل دولت قبل بازمی‌گردد.
این مدیر ارشد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در دولت قبل با وجود اینکه قول
اختصاص ارز مبادله‌ای را به خودروسازان دادند، اما خودروسازان حتی به میزان
5 درصد از نیاز صنعت خودرو هم ارز مبادله‌ای دريافت نكردند. او عقیده دارد
با توجه به احتمال توافق هسته‌ای در خرداد ماه سال جاری، این مصوبه دولت
پیش زمینه‌ای است برای عادی کردن تولید در آینده؛ زیرا با نهایی شدن توافق
هسته‌ای تبادلات بین‌المللی خودروسازان از سر گرفته و نیاز آنها به ارز
چندبرابر می‌شود.
تولید با ارز دولتی قیمت خودرو را کاهش می‌دهد؟
یک مدیر ارشد صنعت خودرو عقیده دارد هرچند به‌دلیل تحریم‌ها نیاز ارزی
خودروسازان مانند گذشته نیست، اما در حال حاضر تمام قراردادها و
قیمت‌گذاری‌های آنها براساس ارز دولتی انجام می‌شود؛ درحالی‌که خودروسازان
بخش زیادی از ارز مورد نیاز خود برای تولید را از بازار آزاد تهیه می‌کنند.
این مدیر ارشد با اشاره به اینکه قیمت فروش فعلی خودروسازان بر اساس نرخ
ارز دولتی، قیمت تمام شده تولید را که با ارز آزاد است پوشش نمی‌دهد،
می‌گوید: اگر ارز دولتی به خودروسازان اختصاص داده شود، تاثیری بر کاهش
قیمت خودرو نخواهد داشت؛ زیرا تا همین حالا هم ملاک محاسبات بر اساس ارز
دولتی است، بنابراین خودروسازان و قطعه‌سازان با دریافت این ارز فقط
می‌توانند بخشی از زیان خود را به واسطه واقعی شدن محاسبات جبران کنند.
محمدرضا نجفی‌منش، اما در رابطه با این موضوع کمی خوش‌بین‌تر است و عقیده
دارد چنانچه ارز دولتی به خودروسازان پرداخت شود، احتمال کاهش قیمت خودرو
وجود دارد. از نگاه او این مصوبه می‌تواند تا حدودی نگرانی خودروسازان بابت
افزایش هزینه‌های تولید و قیمت سوخت را برطرف کند.
او در رابطه با تاثیر ارز دولتی بر قیمت خودرو می‌گوید: الان برای گفتن
اینکه دریافت ارز دولتی چقدر در ثبات یا کاهش قیمت خودرو تاثیر دارد زود
است، ما اول باید این ارز را دریافت کنیم بعد تمام افزایش هزینه‌های تولید
در سال جدید را محاسبه کنیم، سپس ببینیم ارز دولتی تا چه میزان می‌تواند
رشد هزینه‌های تولید را جبران و بی‌تاثیر کند. اما در نهایت با توجه به
اینکه نیاز ارزی خودروسازان نسبت به زمانی که تحریمی علیه صنعت خودرو وجود
نداشت تا بیش از 50 درصد کاهش یافته است و با توجه به اینکه ورود شرکای
خارجی خودروسازان به کشور در صورت توافق هسته‌ای بسیار محتمل به‌نظر
می‌رسد، یک مدیر ارشد صنعت خودرو عقیده دارد دولت با عنایت به این موضوع در
حال زمینه‌چینی برای تامین ارز مورد نیاز خودروسازان در آینده است.
او عقیده دارد با جان گرفتن مبادلات بین‌المللی خودروسازان در ماه‌های
آینده، نیاز ارزی آنها چند برابر رشد خواهد کرد، نیازی که اگر قرار باشد
خودروسازان آن را از بازار آزاد تامین کنند بازار ارز را با چالش مواجه
خواهد کرد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز نظری مشابه دارد. سعید لیلاز در رابطه با
اهداف دولت از تزریق ارز دولتی به خودروسازان می‌گوید: دولت با اختصاص ارز
دولتی به صنعت خودرو نیاز بسیار بزرگی را از سطح بازار ارز جمع خواهد کرد
که قطعا به کاهش نرخ ارز در بازار خواهد انجامید. لیلاز در کنار این نکته
به این موضوع نیز اشاره می‌کند که این اقدام نشانه بزرگی از قصد دولت برای
تثبیت قیمت خودرو است.
او در ادامه می‌گوید: با ثبات قیمت‌ها بازار خودرو
امکان رشد 25 درصدی خواهد داشت و به این واسطه خودروسازان به مدار تولید
باز خواهند گشت. او با اشاره به این نکته که اگر تولید امسال خودروسازان را
به صورت کلی یک میلیون و 500 هزار دستگاه در نظر بگیریم، می‌گوید: تولید
این مقدار خودرو چیزی حدود 10 میلیارد دلار نقدینگی نیاز دارد، حالا اگر
ارز مورد نیاز را دولت با نرخی که در بودجه تصویب کرده است؛ یعنی 2 هزار و
650 تومان به خودروسازان بدهد، مابه‌التفاوت این رقم با نرخ بازار آزاد مثل
این است که دولت چیزی حدود 3 هزار میلیارد تومان به خودروسازان و بازار
کمک کرده است.
لیلاز عقیده دارد دولت و بانک مرکزی برای تامین ارز خودروسازان با نرخ
دولتی حرف بسیار بزرگی را زده‌اند که در صورت اجرایی شدن، وضعیت صنعت
خودرو، مشتریان آن و بازار ارز دگرگون خواهد شد.