متن كامل لايحه پيشنهادي هدفمند كردن يارانه‌ها

لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها امروز با حضور رئیس‌جمهور با قید یك فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش فارس، متن كامل لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها كه امروز با حضور رئیس‌جمهور با قید یك فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد به شرح زیر است:

*مقدمه توجیهی
پرداخت یارانه به عنوان یكی از ابزارهای سیاستی دولت‌ها در جهت توزیع عادلانه درآمد، ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار خاص، تولید برخی از كالاها و خدمات و ... سابقه بسیار طولانی دارد. در ایران نیز طی سال‌های متمادی و بویژه طی چند دهه اخیر پرداخت یارانه به صور مختلف صورت پذیرفته است. 

رشد فزاینده جمعیت، گسترش كالا و خدمات مشمول یارانه‌، افزایش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قیمتی داخل و خارج موجب شده تا حجم پرداخت یارانه‌ها به شدت افزایش پیدا كند. به طوری كه نسبت یارانه‌ها به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر حدود 30 درصد بوده است. مطالعات نشان می‌دهد كه علیرغم اهداف مورد پیگیری توسط دولت‌ها و همچنین اختصاص حجم بسیار عظیمی از منابع كشور برای پرداخت یارانه در اشكال مختلف، میزان دستیابی به اهداف ناچیز بوده و تناسبی با حجم منابع مصرف شده ندارد. 

برایند این سیاست سبب تخصیص غیربهینه منابع، مصرف بی‌رویه انرژی، توزیع ناعادلانه ثروت و به تبع آن افزایش شكاف طبقاتی، بكارگیری فن‌آوری‌های غیراقتصادی و غیر رقابتی، افزایش هزینه‌های دولت واتكای بیشتر به درآمدهای نفتی شده و ادامه وضعیت موجود امكان‌پذیر نمی‌باشد. 

با توجه به آثار منفی شیوه كنونی پرداخت یارانه بر اقتصاد كشور اغلب دولت‌های پس از انقلاب اسلامی تلاش نموده‌اند تا به گونه‌ای نسبت به اصلاح روند اقدام نموده و ساز وكار پرداخت یارانه‌ها را هدفمند سازند. اما بنا به دلایلی از جمله عدم انجام مطالعات تفصیلی و پیش‌بینی راهكارهای موفق، مثل ارزیابی دقیق نحوه حمایت از اقشار محروم به ویژه دهك‌های پایین درآمدی و اجرای كامل آن نتوانستند این تحول ساختاری را ساماندهی كنند. 

دولت نهم در سال 1384 با تشكیل ستادی تحت عنوان "شورای رهبری اقتصادی دولت"‌با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول، معاونان و وزرای اقتصادی و جمعی از صاحب‌نظران و اقتصاددانان به بررسی، شناخت و ریشه‌یابی مشكلات عمده اقتصادی كشور پرداخت و موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها كه یكی از دغدغه‌های دولتمردان و اقتصاددانان كشور طی دو دهه اخیر بوده را به عنوان یكی از محورهای طرح تحولات اقتصادی احصا نمودند. 

لذا با بهره‌مندی از تجربیات و انجام مطالعات تفصیلی با استفاده از پژوهشگران كشور، طرح هدفمندی سازی یارانه‌ها در انطباق با قانون اساسی و برنامه چهارم، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در راستای افق چشم‌انداز سیاست‌های كلی نظام وشعارهای مهرورزی، عدالت‌گستری، خدمت به مردم و تعالی و پیشرفت توسط دولت نهم تهیه شد. امید است كه با اجماع كارشناسی و وفاق ملی این طرح كه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از آن به عنوان كاری بسیار مهم و قدم بزرگی در پیشرفت كشور یاد فرموده‌اند اجرایی شده و مردم عزیز ایران از آثار آن بهره‌مند شوند. 

به مهم‌ترین آثار این طرح و ارتباط آن با اهداف عالیه انقلاب اسلامی و آرمان‌های كشور اشاره می‌شود:

الف: تحقق عدالت:
تحقق عدالت آرزوی دیرین بشریت، وعده مشترك ادیان الهی خصوصاً دین مبین اسلام و هدف ارسال رسل می‌باشد. «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز"(آیه25 سوره حدید) 

یكی از مهم‌ترین حوزه‌های برقراری عدالت،ایجاد امكان دسترسی عادلانه مردم به امكانات و توزیع عادلانه منابع كشور می‌باشد كه در اصل 48 قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است. برغم اینكه یكی از اهداف مورد پیگیری توسط دولت‌ها در ساز و كار و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه‌ كالاهای اساسی، برقراری عدالت از طریق ایجاد دسترسی به این كالاها برای اقشار محروم و مستضعف بوده است اما عملكرد موجود نشان از عدم تحقق كامل این اهداف دارد. به طوری كه سهم یارانه برخی از حامل‌های انرژی برای دهك‌های اول و دهم هزینه‌ای به ترتیب، بنزین 1/1 و 32 درصد، نفت گاز 7/0 و 32 درصد، گاز مایع 8/5 و 8/13 درصد، نفت سفید 4 و 6/4 درصد و گاز طبیعی 2/4 و 9/15 درصد در سال 1385 بوده است.
 
این درحالی است كه در مواد 95 و 135 قانون برنامه چهارم توسعه، به ترتیب دولت مكلف شده، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، كاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، كاهش فاصله دهك‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمدی كشور و نیز كاهش فقر و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص كارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا گذارد. همچنین در دیگر قوانین از جمله قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به ترتیب به كاهش یارانه از دهك‌های بالاتر و افزایش آن به دهك‌های پائین و ساماندهی قیمت‌های برخی حامل‌های انرژی تصریح شده‌است.
 
بر این اساس برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد به عنوان یكی از وظایف قانونی دولت در حوزه امور حاكمتیی تعیین شده‌است. بنابراین برای توزیع عادلانه درآمدها و منابع و كاهش نابرابری بین دهك‌های درآمدی، توزیع عادلانه بین نسلی منابع تجدیدناپذیر كشور و ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی، اصلاح ساز و كار فعلی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه كالاهای اساسی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

ب- تخصیص بهینه منابع:
بررسی نحوه قیمت‌گذاری برخی كالاها و خدمات بویژه حامل‌های انرژی طی دهه‌های اخیر حاكی از انحراف شدید قیمتی است كه موجب افزایش بی‌رویه مصرف، آلایندگی‌های زیست محیطی، جایگزینی غیراقتصادی انرژی بجای سایر عوامل تولید، بهره‌وری پائین عوامل تولید، كسری بودجه دولت و قاچاق كالاهای مشمول یارانه و فرآورده‌های نفتی شده است. بطور مثال برای هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران، 8 برابر كشور ژاپن و 5 برابر كشور آمریكا انرژی مصرف می‌شود و شدت انرژی بخش صنعت در ایران حدود 10 برابر كشور ژاپن و دوبرابر كشور تركیه می‌باشد. 

بنابراین برای تخصیص بهینه منابع، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، امكان حضور در بازارهای بین‌المللی، توسعه صادرات صنایع پائین دستی نفت، گسترش فضای رقابتی و ایجاد مزیت‌های جدید، اصلاح نظام قیمت‌گذاری فعلی در جهت هدفمند كردن یارانه‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

ج - اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز كشور و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی
با توجه به اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز بیست ساله كشور مبنی بر كسب مقام اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال كامل، لازم است بسته‌های سیاستی ارایه شوند كه بتوانند اهداف مذكور را پوشش دهند. 

با توجه به ساختار دیرینه اقتصاد كشور و روند متغیرهای كلان اقتصادی از قبیل تورم، نرخ‌های بالای بیكاری و حجم بالای یارانه‌های پرداختی ساختار بودجه‌های متكی به نفت، نوع و حجم واردات، دولت نهم اجرای سیاست‌های تحول‌آفرین و كارآمد زیرساختی در اقتصاد را در اولویت‌های خود قرار داده است. تكمیل سیاست‌های فوق و دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی در محورهای اقتصادی كشور است.
 
بنابراین با توجه به ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به عنوان آرمان ملی، وظیفه قوای سه‌گانه و آحاد جامعه می‌باشد كه تمام تلاش خود را در این راستا به كار گیرند. در این رابطه دولت به عنوان مجری اصلی برنامه‌های پیشرفت و عدالت، وظیفه خود می‌داند كه با اصلاح ساختارهای اقتصادی و بویژه ساختار حاكم بر نظام توزیع یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، بستر لازم برای تسریع در دستیابی به اهداف سند مذكور را فراهم نماید. 

با اجرای كلیه محورهای طرح تحول اقتصادی یعنی اصلاح نظام‌‌های بانكی، مالیاتی، گمركی، نظام توزیع كالا، سیاست‌های ارزی و پول ملی و بهره‌وری و بالاخص هدفمند كردن یارانه‌ها اهدافی مثل كاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، مهار نقدینگی و تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش‌های خصوصی و تعاونی، كاهش انحصارات دولتی، افزایش امنیت اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش غیردولتی، ایجاد تعادل در تراز انرژی و به تبع آن افزایش رشد تولید ناخالص داخلی دنبال شده و محقق خواهد شد.

د - مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع
همانطور كه در بندهای قبلی اشاره شد، تثبیت و كاهش نسبی قیمت حامل‌های انرژی، طی دهه‌های اخیر، موجبات افزایش فزاینده و پرشتاب مصرف انرژی و زمینه اسراف و تبذیر منابع تجدیدناپذیر كشور را فراهم نموده است. این درحالی است كه مطابق با دستورات دین مبین اسلام مسلمانان از هرگونه اسراف و تبذیر منع شده‌اند.«...ولا تبذر تبذیرا* ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین...»آیات 26 و 27 سوره اسراء و «كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین» آیه 31 سوره اعراف. 

مقایسه مصرف سرانه و شدت انرژی بین كشورهای مختلف حكایت از مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی در ایران دارد. به طوری كه در سال 2005 مصرف سرانه حامل‌های انرژی در تركیه 87/0، آسیا (بدون چین) 24/0، آفریقا 2/0 و خاورمیانه 52/1 واحد بوده ولی در ایران رقمی معادل 75/1 واحد را به خود اختصاص داده است. همچنین شدت انرژی بر اساس قدرت خرید برای كشورهای صنعتی معادل 3/114، ژاپن 1/89، آسیا (بدون چین) 4/70، عربستان 6/159 و برای ایران رقمی معادل 7/246 بوده است. در خصوص مصرف نهایی فرآورده‌های نفتی نیز در حالی كه سهم ‌مصارف خانگی در آمریكا 32/3 درصد و متوسط كل جهان 68/6 درصد بوده، در ایران رقمی معادل 25/14 درصد را به خود اختصاص داده كه حكایت از مصرف بی‌رویه فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی دارد. 

بنابراین برای جلوگیری از اسراف و تبذیر در مصرف حامل‌های انرژی و اصلاح ساختار فعلی اقتصاد، اجرای طرح تحول اقتصادی بالاخص هدفمند كردن یارانه‌ها الزامی می‌باشد. البته در كنار این اصلاحات، توجه به فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف، نیز لازم و ضروری است.

*"لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها"

ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح كند:

الف) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی كشور به‌گونه‌ای تعیین شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل‌های یادشده كمتر از نود درصد از قیمت‌های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب(شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) نباشد.

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخشهای غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی- مصوب1387- خواهد بود.

ب) قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

ج) قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌های كشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یك درصد به راندمان نیروگاه‌های كشور افزوده شود بطوری كه تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصد برسد.

تبصره 3- درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال كند.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و اخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می‌گیرد.

تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌های "ج" و "د" ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌گردد. عبارت "ج" و "د" در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذكور در بند "ب" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌گردد.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و كارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین كند:

الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به‌گونه‌ای تعیین شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هریك از حوزه‌های آبریز براساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان مورد تایید كارگروهی متشكل از وزرای اقتصاد و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد كشاورزی و كشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محاسبه می‌شود.

تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمت‌های تمام شده آب در كشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ ما به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام كند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب) كارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه تبصره (1) این ماده تعیین می‌شود.

ماده 4- دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال، قیمت سایر كالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاكمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین كند.

ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه كند:

الف) كمك مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف.

ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل:

1- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

2- كمك به تامین مسكن و اشتغال برای جامعه هدف

3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف

ج) سایر امور مربوط به هدفمند كردن یارانه‌ها

تبصره1- دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده، حداكثر یك ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره2- شرایط و محدودیت‌های استفاده از حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین‌نامه اجرایی خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی، موظف است در چارچوب آیین‌نامه یاد شده حساب‌های مزبور را به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی كه برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود، افتتاح می‌كند.

ماده 6- دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه‌گذاری و یا پرداخت كمك‌های بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در موارد زیر هزینه كند:

1- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.

2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر

3- جبران زیان شركت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون

4- گسترش حمل و نقل عمومی

5- حمایت از تولیدكنندگان بخش‌های كشاورزی و صنعتی

6- حمایت از تولد انبوه نان صنعتی

7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

ماده 7- دریافت‌كنندگان مستقیم منافع موضوع مواد (5) و (6) این قانون كه اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارایه نمی‌كنند و متخلفان و ارایه‌كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریز خواهد شد.

دستورالعمل این ماده حداكثر یك ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌های‌ سرمایه‌ای هزینه كند.

ماده 9- دولت مكلف است صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها را به شرح زیر تشكیل دهد.

- صندوق توسط هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای صندوق شركت می‌كنند.

- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت موسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.

- اساسنامه صندوق شامل: اركان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاكم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمركز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.

- اعتبارات و كاركنان مورد نیاز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌های اجرایی تامین می‌گردد.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، مكلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز كنند.

تبصره 2- صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص می‌یابد.

تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امناء كمك تلقی می‌شود.

تبصره 4- صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان جزء(4) اشخاص به ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن اضافه می‌شود.

تبصره 6- كمك‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. كمك‌های مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت كالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم این تبصره نخواهد بود.

ماده 10- تنخواه موردنیاز اجرای این قانون تا سقف یك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلك می‌شود.

ماده 11- جابه‌جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداكثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوریكه كل وجوه حاصل از اصلاح قیمت‌ها در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور واریز كند و معادل 100% اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل‌های انرژی (درآمد- هزینه)" را هزینه كند.

ماده 13- الزام افزایش حقوق كاركنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه و مواد (64) وتبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (41) قانون كار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز این قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداكثر تا دو برابر افزایش دهد.