فرارو-علی ربیعی وزیر کار با حضور در همایش «راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی»، پنج راهکار دولت در این خصوص را تشریح کرد. وی «مهار تورم» را اولین راهکار دولت برای خروج اقتصاد ایران از این شرایط معرفی کرد و گفت: «وقتی از مهار تورم سخن می‌گوییم به آن معنا نیست که می‌خواهیم فاتحه تولید را بخوانیم؛ بلکه قصد داریم اولویت را در کاهش تورم بگذاریم و پس از آنکه فضای اقتصاد کلان بهبود یافت به سمت رشد حرکت کنیم.
وزیر کار «امتداد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور» را راهکار دوم دولت در این خصوص ذکر کرد و سومین راهکار دولت برای خروج از رکود تورمی را «ثبات در تصمیم‌گیری‌ها» عنوان کرد.
ربیعی «اصلاح وضعیت نظام بانکی در خصوص تولید» را راهکار چهارم دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی دانست و گفت در این خصوص باید سیاست‌های پولی و مالی با تغییراتی جدی همراه شود.
وزیر کار «بهبود فضای کسب‌و‌کار» را پنجمین رویکرد دولت در این باره ذکر کرد و گفت: «دولت قصد دارد حمایت‌گر و تسهیل‌کننده فعالان اقتصادی باشد و از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار رونق را در شرایط کنونی به تولید باز گرداند.»
دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی
در گفتگو با فرارو گفت: «در شرایط رکود تورمی نمی توان ابتدا تورم را کاهش داد و سپس رکود را کم کرد. دولت ابتدا باید به واکاوی علل ایجاد رکود تورمی در اقتصاد بپردازد و سپس به دنبال یافتن راه حل برای کاهش آن اقدام کند.»
وی با بیان اینکه رکود تورمی موجود مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است. گفت: «شما اگر بحث یارانه را در متون اصلی اقتصاد جستجو کنید به هیچ وجه سیستمی که در ایران پیاده شد را نخواهید یافت. به عبارت دیگر اصلا چیزی با عنوان "هدفمندی یارانه ها" در متون اقتصادی وجود ندارد و این اصطلاح را تیم اقتصادی دولت دهم اختراع کرد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «رکود تورمی موجود ناشی از افزایش قیمت انرژی است که در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انجام گرفت.»
وی ادامه داد: «وقتی نهاده های تولید گران می شود، منحنی هزینه نهایی واحدهای تولیدی به سمت بالا و چپ کشیده می شود و منحنی عرضه اقتصاد که جمع منحنی های هزینه های نهایی بنگاه های تولیدی است هم به سمت چپ کشیده می شود که به معنای افزایش قیمت ها توام با افزایش بیکاری است.»
وی افزود: «برای آنکه رکود تورمی را کاهش داد باید کاری کرد که هزینه های تولید کم شود. اما دولت به جای آنکه از ثروتمندان مالیات بگیرد با اجرای هدفمندی یارانه ها دست در جیب فقرا کرده است که با این اقدام طبقه متوسط جامعه را از بین خواهد برد.»
تقوی درباره راهکار دوم دولت برای خروج اقتصاد از رکود تورمی گفت: «این راهکار کاملا بی معناست و خروج از رکود تورمی ربطی به آرامش سیاسی و اقتصادی ندارد. برای تداوم فعالیت بنگاه های تولیدی باید سیاست های تعدیل ساختاری اجرا نشود.»
این استاد دانشگاه درباره "ثبات در تصمیم گیری ها" به عنوان سومین راهکار دولت برای خروج اقتصاد از رکود تورمی گفت: «این راهکار درست است. چراکه تصمیم گیرهای متضاد ریسک را برای تولید کننده بالا می برد و تولیدکننده برای پوشش هزینه این ریسک مجبور به افزایش قیمت های خود می شود.»
تقوی درباره راهکار چهارم دولت برای خروج اقتصاد از وضعیت رکود تورمی گفت: «این راهکار هم اشتباه است. بانک ها سپرده های مردم را جذب می کنند و با حاشیه سود بالا به بنگاهها وام می دهند. اما اکنون مشکل نظام بانکی این است که اقتصاد در وضعیت رکود تورمی است و منابعی وجود ندارد که در بانک ها پس انداز شود تا به بنگاههای تولیدی وام داده شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره آخرین راهکار دولت برای کاهش رکود تورمی گفت: «این راهکار خیلی کلی است و معلوم نیست دولت می خواهد برای بهبود فضای کسب و کار چکار کند. مشکل تولید اجرای هدفمندی یارانه ها است و اگر دولت قصد دارد مشکلات تولید را حل کند اجرای این طرح را کنار بگذارد.»
وی ادامه داد: «افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل رکود تورمی موجود در اقتصاد را نه تنها کاهش نمی دهد؛ بلکه تشدید می کند. لذا به نظر من آقای روحانی هم در حال تکرار اشتباهات آقای احمدی نژاد است و پیشنهاد من این است که ایشان فاز دوم هدفمندی را اجرا نکند.»
تقوی در پاسخ به این سوال که در این صورت دولت برای کاهش رکود تورمی چه اقدامی باید انجام دهد؟، گفت: «دولت باید به اصلاح نظام مالیاتی اقدام کند و به جای آنکه فقط از کارمندان و طبقه متوسط و فقیر مالیات بگیرد، به اخذ مالیات از دلالان، بساز بفروش ها و ثروتمندان اقدام کند.»
تقوی در پاسخ به این سوال که در این صورت دولت برای کاهش رکود تورمی چه اقدامی باید انجام دهد؟، گفت: «دولت باید به اصلاح نظام مالیاتی اقدام کند و به جای آنکه فقط از کارمندان و طبقه متوسط و فقیر مالیات بگیرد، به اخذ مالیات از دلالان، بساز بفروش ها و ثروتمندان اقدام کند.»
گناه مجلسی هم که این قانون ضد مردمی رو تصویب کرد ، کمتر از دولت پاکدست نیست.