صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۸۶۲۶۱
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۵ - ۲۴ فروردين ۱۳۹۳
در حالی که چند روز از موعد واریز قسط چهارم دارایی‌های بلوکه شده ایران می‌گذرد همچنان خبری از واریز قسط سوم و چهارم از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.
 
به گزارش ایسنا، در حالی که تاکنون باید حدود 50 درصد از 4.2 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران آزاد می‌شد هنوز خبری مبنی بر واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی منتشر نشده و بنا به اعلام این بانک تاکنون دوقسط به حساب واریز شده است.
 
بر این اساس قسط اول دارایی‌های ایران که مبلغ 550 میلیون دلار و نزد بانک مرکزی ژاپن بود، سوم فوریه از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد. قسط دوم از مبلغ 4،2 میلیارد دلار مورد توافق به مبلغ 450میلیون دلار نیز به ین ژاپن در تاریخ 3 مارس 2014 برابر با دوازدهم اسفند ماه 1392 آزاد و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
 
اما در حالی که بنا بود قسط سوم معادل 550میلیارد دلار، 7 مارس مصادف با 16 اسفندماه و قسط چهارم معادل 550 میلیون دلار نیز 10 آوریل برابر با 21 فروردین به حساب بانک مرکزی واریز شود اما هنوز مشخص نیست که این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده یا خیر.
 
از سوی دیگر در حالی که بنا به اعلام حمید بعیدی نژاد ، رییس هیات مذاکره‌کننده کارشناسی ایران با 1+5، تا امروز چهار قسط از هشت قسط دارایی های مسدود شده کشورمان آزاد شده و با آزادشدن قسط پنجم در هفته جاری، مجموع دارایی های آزادشده به دو میلیارد و ٦٥٠ میلیون دلار می رسد، چندین دیپلمات در این باره گفتند ایران هنوز بخش قابل توجهی از مجموع پول‌های آزاد‌شده خود را برداشت نکرده است.
 
در این باره مرضیه افخم - سخنگوی وزارت امور خارجه ایران - درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده نفت ایران گفته است که با وجود برخی موانع و چالش‌ها در روند کار،‌ این کار در مسیر اجرا است.
 
به گفته وی، شتاب کار بیشتری برای آزادسازی پول‌ها انتظار می رفت اما هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل و مقام‌های وزارت خارجه ایران از اظهارنظر دراین باره خودداری کرده‌اند.
 
بر این اساس اسامی بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سرمایه، سامان، مسکن و کشاورزی به عنوان بانک های غیرتحریمی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مورد قبول بوده و در چارچوب توافقات ژنو قادر به خدمات بانکی هستند، توسط بانک مرکزی اعلام شده بود.
ارسال نظرات