دكتر مسعود نيلي، استاد اقتصاد دانشگاه در روزنامه دنياي اقتصاد نوشت:
سیاست‌های مربوط به قیمت انرژی، طی نزدیک به سه دهه، از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه تصمیم‌گیری و محافل دانشگاهی بوده است. شاید کمتر موضوعی را بتوان از نظر درجه تنوع رویکرد در عرصه سیاست‌گذاری، مشابه بخش انرژی پیدا کرد.
تاکید بر پایین نگه داشتن قیمت در یک دوره، افزایش ملایم و مستمر سالانه در دوره‌ای دیگر، تثبیت قیمت‌ها پس از آن و افزایش جهشی در مقیاس بزرگ در سال 1389 و بالاخره تثبیت مجدد پس از آن تابه‌حال، طیف گسترده سیاست‌گذاری در این زمینه را تشکیل می‌دهد. با گذشت سال‌های متمادی و اتخاذ رویکردهای متنوع به شرحی که ذکر شد، به‌رغم آنکه بسیاری از کشورهای جهان با مشکلات مشابه مواجه بوده‌اند و موفق به حصول اجماع و حل مساله شده‌اند، در کشور ما باب بحث همچنان باز است و چشم‌انداز همگرایی و وفاق مبهم.
طی نزدیک به سه ماه گذشته، سلسله جلساتی با حضور افراد صاحب‌نظر با دیدگاه‌های مختلف، در مورد چگونگی رویکرد به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حمایت از خانوارها، حمایت از تولید، سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی و... در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد. مجموعه نظراتی که در آن نشست‌ها ابراز شد بازتاب طیف متنوع دیدگاه‌ها در این زمینه بود.
این تنوع و واگرایی در دیدگاه‌ها در شرایطی مشاهده می‌شود که در عرصه واقعیت، معضلات مربوط به بخش انرژی به مرز هشدار رسیده است. آلودگی هوا شکل کاملا بحرانی به‌خود گرفته و لطمات و صدمات جبران ناپذیر آن، به‌صورت عیان و آشکار قابل لمس است. در کنار این مشکل، بخش انرژی با کمبود سرمایه‌گذاری و تنگنای جدی عرضه در آینده مواجه است.
در چنین اوضاعی، واگرایی نظرات نه تنها نگران‌کننده است؛ بلکه می‌تواند نشانگر ضعف بزرگ نسل پژوهشگر و متخصص موجود در عرصه طراحی سیاست‌های مناسب و حصول به اجماع روی آن باشد. قطعا نسل آینده ما را به‌خاطر معضلاتی که برای آنها به میراث گذاشته می‌شود، مورد سوال قرار خواهند داد.
مقاله حاضر را می‌توان تلاشی برای اجماع‌سازی قلمداد کرد. این تلاش بر درس‌هایی متمرکز می‌شود که می‌توان از تجربه بسیار پر هزینه داخلی و یافته‌های جهانی آموخت. با توجه به حساسیت بسیار زیاد مقطع زمانی موجود از نظر تصمیم‌گیری، ارزیابی اینکه به چه میزان بر سر موارد ذکر شده در سطور زیرین اتفاق نظر وجود دارد، می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
امروزه به‌رغم کوچک‌تر شدن اقتصاد طی سال‌های 1391 و 1392 و به‌رغم تحمل هزینه‌های ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389، با سطوح بالاتر مصرف برق، نفت گاز و بنزین و قاچاق گسترده حامل‌های انرژی مواجه هستیم. این در حالی است که تقریبا به میزان کل جمعیت کشور در مقیاسی در حدود 30 درصد بودجه عمومی، یارانه نقدی پرداخت می‌شود. در مجموع، افزایش جهشی قیمت انرژی در سال 1389 ناشی از ضرورت‌های قطعی اجتناب‌ناپذیر در آن مقطع زمانی بود؛ اما به‌دلیل مدیریت نادرست اقتصاد کلان طی سال‌های بعد، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نه تنها شرایط رکود تورمی بسیار دشواری را برای ادامه مسیر هدفمندی ایجاد کرد؛ بلکه اعمال جراحی‌های دیگر اقتصادی-اجتماعی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز و تقلیل جمعیت یارانه‌بگیر را نیز به مسائل پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری اضافه کرد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان به این نکته اشاره کرد که تحولات اقتصادی سال‌های اخیر، تجربیات بزرگی را به قیمت تحمیل هزینه‌های سنگین بر معیشت مردم به ثبت رسانده است. این تجربیات در کنار آموخته‌های سایر کشورها، توجیهی برای تکرار اشتباهات باقی نمی‌گذارد. توجه به چه نباید کردها و چه باید کردهای برآمده از تجربیات گذشته برای ادامه راه ضروری است.
آنچه از راه طی شده توسط دیگران در نقاط مختلف جهان و از تجربیات خودمان آموخته‌ایم می‌توانیم در قالب درس‌های زیر جمع‌بندی کنیم:
درس اول: هیچ تصمیمی در اقتصاد بدون هزینه نیست. آنچه مهم است، برقراری توازن مناسب میان هزینه‌ها و منافع است. افزایش قیمت انرژی باعث رشد قیمت کالاها و خدمات به تناسب میزان انرژی بری آنها خواهد شد.
برای اقتصادی که در نتیجه تداوم عرضه ارزان انرژی، ساختار مصرف و تولید آن به‌شدت انرژی بر شده است، این اثر افزایشی بر قیمت کالا و خدمات، «وسیع‌تر» (در مقابل عمیق‌تر) خواهد بود. هرچند این افزایش، درصورتی‌که در محیط اقتصاد کلان غیر‌تورمی انجام شود، موقتی خواهد بود، اما در کوتاه‌مدت، تغییر قیمت‌های نسبی، فشاری را بر هزینه خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد خواهد آورد. یکی از مهم‌ترین ظرافت‌های نهفته در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مدیریت درست هزینه‌ها و منافع سبد رفاهی جامعه است. اعلام نظر‌هایی مانند اینکه فعلا قیمت‌ها را نباید افزایش داد مگر زمانی که در شرایطی باشیم که تورم پایین، رشد اقتصادی بالا و نظام کارآی تامین اجتماعی برقرار باشد یا از سر کم‌اطلاعی یا ناشی از نگاه غیر‌مسوولانه به موضوع است.
اگر این امکان وجود داشت که با حجم عظیم ناکارآیی برآمده از یارانه‌های فراوان موجود در اقتصاد، به رشد بالاو تورم پایین دست پیدا کنیم و اگر می‌توانستیم با حفظ نظام یارانه موجود، نظام تامین اجتماعی مناسبی داشته باشیم که فقرا درآن به‌صورت بهنگام شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند، دیگر چه نیازی به اعمال اصلاحات در قیمت حامل‌های انرژی داشتیم؟!
عدم افزایش قیمت حامل‌ها از یکطرف از افزایش سهم حدود پنج درصدی هزینه‌های انرژی در سبد خانوار جلوگیری خواهد کرد و از این طریق فشار اضافی به رفاه خانوار وارد نخواهد آورد؛ اما از طرف دیگر، اجزای دیگر سبد رفاهی مردم را در معرض مخاطره قرار خواهد داد.
فشار سنگین مالی وارد بر شرکت‌های بخش انرژی، باعث شده است که این شرکت‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری لازم را برای تامین انرژی مصرفی کشور که با شدت درحال افزایش است انجام دهند.
هزینه‌های رفاهی ناشی از بروز بحران‌های مختلف پیش رو در تامین برق و گاز مصرفی به‌خاطر عدم انجام سرمایه‌گذاری و حتی عدم انجام تعمیرات را باید مدنظر قرار داد. کشوری که برخوردار از ذخایر خدادادی نفت و گاز است، چگونه می‌تواند بحران کمبود انرژی را توجیه کند؟ از طرف دیگر، آلودگی هوا چند سالی است که درکلان شهر‌ها مانند سلاح کشتار جمعی عمل می‌کند.
طبیعتا سیاست‌گذار باید بین دو مولفه استفاده ارزان از انرژی و آثار مثبت رفاهی آن از یکطرف و آثار منفی ناشی از گسترش انواع بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا، آب و نیز عدم امکان تامین انرژی و بروز بحران‌های بعدی آن توازن برقرار کند.
درس دوم: هرچه قیمت انرژی درمقایسه با سایر قیمت‌ها در سطح پایین‌تری قرار گیرد، مصرف و هدرروی آن بیشتر خواهد بود. صنعت انرژی کشور ضمن آنکه عهده دار تامین مصرف رو به افزایش است، با مشکلات عدیده ناشی از کمبود منابع نه تنها برای سرمایه‌گذاری؛ بلکه برای اداره روزمره صنعت نیز دست و پنجه نرم می‌کند؛ بنابراین با توجه به کاهش نسبی قیمت انرژی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات طی سه سال اخیر، افزایش قیمت انرژی اجتناب‌ناپذیر است.
درس سوم: هرچه فاصله قیمت حامل‌های انرژی قابل مبادله، با مقادیر قابل مقایسه بین‌المللی افزایش پیدا کند، قاچاق حامل‌های انرژی بیشتر خواهد شد. ما ضمن آنکه خود با کمبود حامل‌های انرژی برای تامین مصرف مواجهیم، به تامین‌کننده انرژی موردنیاز کشورهای همسایه از طریق قاچاق فرآورده تبدیل شده‌ایم؛ بنابراین لازم است مقایسه با قیمت‌های جهانی به‌عنوان یک راهنما مدنظر قرار گیرد.
درس چهارم: اصلاح قیمت انرژی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که منجر به افزایش قیمت نسبی در داخل و نزدیک‌تر شدن به قیمت‌های جهانی شود؛ بنابراین اعمال اصلاحات در محیط غیر‌تورمی و شرایط با ثبات بازار ارز از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است. به‌ویژه بر این نکته مهم می‌توان تاکید کرد که اصلاح قیمت‌ها، خود منشا بی‌ثباتی اقتصاد کلان نشود. اصلاح قیمت انرژی باید همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان و نیز سایر رویکردهای غیر‌اقتصادی موثر بر اقتصاد به اجرا درآید تا بتواند تورم و بی‌ثباتی‌های بالقوه بازار ارز را مهار کند.
درس پنجم: توجه به شرایط محیطی اقتصاد کلان، یکی از ضرورت‌های مهم در تعیین سرعت اصلاحات اقتصادی است. درجه تحرک اقتصادی و نیز وضعیت تورم باید با دقت مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد. اقتصاد ایران طی دو سال اخیر، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ خود و نیز جغرافیای جهان را تجربه کرده است. از طرف دیگر، به‌لحاظ درجه تحرک اقتصادی،
رکود سال 1391، یکی از عمیق‌ترین رکود‌های ثبت‌شده در تاریخ عملکرد اقتصاد ایران بوده است. مجموعه شرایط محیطی اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم، الزام افزایش ملایم قیمت‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
درس ششم: برای اقتصاد نمی‌توان منتزع از سایر حوزه‌های موثر بر آن راه‌حل ارائه داد. به‌ویژه در کشور ما، سیاست و اقتصاد به‌شدت با یکدیگر درهم‌تنیده‌اند. سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ نمی‌توانند هرکدام مسیر جداگانه خود را طی کنند.
پرداختن به این موضوع، مجال جداگانه در خور را می‌طلبد، اما یارانه یکی از مصادیق چگونگی پرداختن به مباحث چند بعدی است. پیش از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، یارانه انرژی صورت ضمنی داشت. تغییرات در فاز اول، در مسیری حرکت کرد که از شکل ضمنی خارج شده و صورت نقدی مستقیم به خود بگیرد. در حال حاضر، یارانه را هم در شکل ضمنی داریم و هم نقدی! وارد شدن یارانه نقدی درکنار یارانه ضمنی در زندگی جاری مردم و استقرار این دو در نظام درآمد-هزینه خانوارها از یکطرف و مشکلات عدیده برآمده از آن مانند کسری بودجه بزرگ یارانه نقدی از طرف دیگر، موضوع را به مساله‌ای بسیار فراتر از یک مساله تک‌بعدی صرفا اقتصادی هرچند پیچیده تبدیل کرده است.
حل مساله یارانه، به‌عنوان اجتماعی‌ترین مساله اقتصادی، تنها از طریق محوریت قائل شدن برای آن و هماهنگ کردن سایر موضوعات دیگر تصمیم‌گیری با آن امکان‌پذیر است که لازمه این کار خارج کردن این مساله از عرصه منازعات و رقابت‌های سیاسی است. حل یک معضل بزرگ اقتصادی-اجتماعی، در فضای منازعه‌آمیز داخلی و خارجی و در فضای متفرق حوزه اندیشه، بسیار دشوار است. سیاستمداران و صاحب‌نظران دو گروهی هستند که اگر عرصه فعالیتشان را تنها بر نقد متمرکز کنند و به‌جای حوزه‌های ایجابی تنها به جنبه‌های سلبی بپردازند، پیشرفتی رخ نخواهد داد.
درس هفتم: حل یک مساله بدون توجه به عوامل ایجاد‌کننده آن، غیرممکن است. منشا اصلی مشکل دیرینه بازار انرژی در اقتصاد ایران، استفاده از قیمت انرژی به‌عنوان ابزاری برای اعمال حمایت‌های اجتماعی و اعلام پایبندی به لوازم تحقق عدالت اجتماعی بوده است. دو اصل مهم در تئوری سیاست‌گذاری مدت‌ها است که در جهان به‌عنوان راهنمای عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل اول به‌عنوان اصل تین برگن شناخته می‌شود که ناظر به رابطه میان «تعداد اهداف» و «تعداد ابزار» در سیاست‌گذاری است.
اصل تین برگن می‌گوید: تعداد اهداف نمی‌تواند بیش از تعداد ابزارها باشد؛ اما اصل دوم که اصل ماندل نامیده می‌شود و نکته مورد تاکید در اینجا است، بیان می‌کند که حتی وقتی تعداد اهداف با تعداد ابزارها مساوی است، اینکه چه ابزاری برای تحقق چه هدفی تخصیص پیدا کند، «تعیین‌کننده» است. ممکن است در اصطلاح، ابزاری به هدفی «نخورد.» یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، نقض مکرر دو اصل یادشده است.
به این معنی که معمولا تعداد اهداف بسیار فراتر از تعداد ابزارها است و علاوه‌بر آن، در غالب موارد، تخصیص ابزار به اهداف به‌صورت نادرست انجام می‌شود. راز عدم دستیابی به اهداف والایی که معمولا بسیار بر آنها تاکید می‌شود و برای تحقق آنها هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است نیز غالبا در عدم توجه به این دو اصل مهم نهفته است. قیمت بنزین و نفت گاز و... ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی نیستند؛ بنابراین تاکید بر به‌کارگیری آنها برای تحقق اهدافی که به آنها «نمی‌خورند»، تنها به فاصله گرفتن بیشتر از اهداف می‌انجامد.
حامل‌های انرژی، محصولاتی مانند سایر محصولات مورد استفاده خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید بر اساس منطق حاکم بر بازار انرژی و مقتضیات آن مبادله شوند. نقش قیمت انرژی در این بازار، برقراری تعادل در بازار آن است. اعمال حمایت از گروه‌های تعریف‌شده اجتماعی که حتما هم ضروری است و حمایت از تولید کالاهای مشخص، باید با به‌کارگیری ابزارهای خاص خود صورت گیرد. گره زدن بازار انرژی و اقتضائات آن با موضوع مهم حمایت از گروه‌های کم درآمد، به ضربه وارد آوردن به هردو هدف عدالت اجتماعی و کارآیی بازار انرژی منجر خواهد شد.
درس هشتم: ارائه تصویر از چشم‌انداز تحولات آتی اقتصاد به‌ویژه در عرصه سیاست‌گذاری، یکی از وظایف مسلم دولت‌ها است. عدم ترسیم چشم‌انداز مناسب از برخی علائم مهم اقتصادی، می‌تواند صاحبان سرمایه را به‌جای حرکت در مسیر تولید کالا و خدمات، به سمت بازار دارایی‌هایی مانند ارز و طلا یا خرید کالاهای بادوام سوق دهد. وقتی سیاست افزایش تدریجی قیمت‌ها انتخاب می‌شود، لازم است علامت «معتبری» در مورد استمرار افزایش تدریجی قیمت انرژی داده شود تا خانوارها و صنعت، انگیزه کافی برای صرفه‌جویی پیدا کنند که به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاری در تجهیزات و تکنولوژی‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری در استفاده از انرژی می‌شود افزایش پیدا کند.
ارائه تصویر جهت تغییرات قیمتی برای بازه‌های فراتر از یکسال، می‌تواند آثار رکودی حتی محدود افزایش قیمت انرژی را خنثی کند؛ بنابراین ضروری است تصویری «معتبر» از آینده بازار انرژی ارائه شود.
درس نهم: حمایت از خانوار در مواجهه با افزایش قیمت‌ها امری ضروری است. شکل حمایت می‌تواند نقدی باشد یا غیر‌نقدی. پرداخت نقدی می‌تواند فراگیر باشد یا محدود به گروه هدف، مشروط باشد یا غیر‌مشروط (مثلا مشروط به عدم اعتیاد سرپرست خانوار یا عدم ترک تحصیل فرزندان)، زمان‌دار باشد یا مستمر و بالاخره آنکه فزاینده در طول زمان باشد یا کاهنده. البته یک قید شاید بدیهی دیگر هم آنکه، دارای بودجه متوازن باشد یا غیر‌متوازن.
تجربه کشورهایی که پرداخت نقدی را اجرا کرده‌اند نشان می‌دهد که پرداخت‌ها، محدود به گروه هدف، مشروط، زمان‌دار، کاهنده در طول زمان و مقید قطعی به بودجه متوازن بوده است. تجربه اخیر پرداخت نقدی در ایران را از این نظر که فراگیر(و البته شاید بتوان گفت فوق فراگیر از این نظر که جمعیت یارانه‌بگیر در حال حاضر کمی بیش از جمعیت ثبت شده کشور است!)، غیر‌مشروط، فزاینده در طول زمان (با افزایش جمعیت و عدم ثبت گروهی از فوت شدگان)، غیر‌مقید به زمان و بالاخره با کسری بودجه قابل‌توجه است، می‌توان در نوع خود، منحصربه‌فرد دانست.
تغییر رویکرد در حمایت از خانوار، از شکل نقدی به ارائه خدمات عمومی و نیز اصلاح روش پرداخت نقدی موجود به پرداخت غیر‌فراگیر، مشروط، زمان‌دار و کاهنده در طول زمان، خود به کاری دشوار و پیچیده، هم عرض افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تبدیل شده است.
درس دهم: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات قیمتی به دو شکل یکباره و تدریجی انجام شده که هر یک دربردارنده نقاط قوت و ضعف قابل‌توجهی است. اصلاح یکباره قیمت‌ها، خود به دو شکل متمایز قابل‌انجام است. اول، جهش بزرگ به‌گونه‌ای که تطبیق قیمت‌ها به‌طور کامل اتفاق بیفتد و دوم، جهش قیمت در دو یا سه پله.
تفکیک اخیر برای شرایطی مانند اقتصاد ایران به‌لحاظ وجود شکاف بزرگ قیمتی با قیمت‌های هدف، بسیار ضروری و مهم است. مهم‌ترین نقطه قوت افزایش جهشی قیمت‌ها را می‌توان تصحیح «کامل» علامت‌دهی قیمت‌ها دانست. سرمایه‌گذاران بر اساس قیمت‌های جدید، اصلاح تکنولوژی را در دستور کار قرار می‌دهند و از همه مهم‌تر اینکه تغییر قیمت‌ها از حالت یک مساله فرسایشی و زمان‌بر خارج شده و فرصت را برای تصمیم‌گیری‌های دیگر باز می‌کند.
افزایش یکباره قیمت به‌منظور تطبیق کامل قیمت‌ها در کشور ما با توجه به ابعاد شکاف قیمتی و نیز با توجه به وجود شرایط تحریم و محدودیت بنگاه‌ها در دسترسی به تکنولوژی‌های جایگزین منتفی است؛ بنابراین در مورد استراتژی اصلاح قیمت‌ها، می‌توان دو حالت: (1): افزایش جهشی در 2 یا سه پله و (2): افزایش با شیب ملایم؛ اما مستمر را با هم مقایسه کرد.
از آنجا که افزایش در مقیاس بزرگ قیمت‌ها در کوتاه‌مدت امکان بسیار محدودی برای کاهش مصرف فراهم می‌کند، به‌طور معمول با کاهش زیاد رفاه همراه است. در مقابل، عدم امکان کاهش مصرف در کوتاه‌مدت، باعث می‌شود که درآمدهای دولت تقریبا متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی امکان پرداخت جبران نقدی به‌منظور کاهش یا حتی حذف اثرات نامطلوب رفاهی خانوارها فراهم می‌شود.
افزایش جهشی قیمت‌ها به‌ویژه در شرایطی که ساختار تولید در نتیجه استمرار عرضه ارزان انرژی به‌شدت انرژی بر است، فشار هزینه‌ای سنگینی را به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند. پرداخت نقدی به خانوارها می‌تواند از طریق افزایش درآمد بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، مانع از ورشکستگی این بنگاه‌ها شود؛ اما بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که منابع مالی خود را عمدتا از طریق فروش محصولات خود به بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی تامین می‌کنند، تحت فشار‌های سنگین مالی قرار خواهند گرفت که اگر نهادهای مالی نتوانند تاخیر طبیعی موجود در این فرآیند را پوشش دهند، با مشکلات جدی در ادامه فعالیت مواجه می‌شوند که حاصل آن می‌تواند رکود همراه با تورم سنگین باشد؛ بنابراین کارکرد مناسب نهادهای مالی یک شرط تعیین‌کننده در انتخاب استراتژی شوک قیمتی است.
شرط مهم دوم، وجود زیر ساخت‌های مناسب سیاسی برای احتراز از به‌کارگیری یارانه‌های نقدی به‌منظور تحقق اهدافی غیر‌از جبران قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت‌ها است. به عبارت دیگر، از یارانه‌های نقدی به‌عنوان ابزاری برای تامین رضایت مقطعی خانوارها استفاده نشود و ... پیش شرط سوم، وجود حداقلی از وضعیت زمینه‌ای اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم است.
شواهد تاریخی و واقعیت‌های عینی نشان می‌دهند که این پیش شرط‌ها در اقتصاد ایران فراهم نیستند. اقتصاد بانک محور ایران، طی سال‌های متمادی گذشته در غالب زمان‌ها دچار مشکل سرکوب مالی بوده و نتوانسته به نحو مناسبی تامین‌کننده منابع موردنیاز فعالیت‌های تولیدی باشد؛ بنابراین پیش نیاز‌های ایفای نقش جبرانی نظام بانکی در تامین مالی متناسب با شوک‌های بزرگ قیمتی فراهم نیست. از طرف دیگر، تجربه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و کسری بودجه قابل‌توجه آن نیز نشان می‌دهد که به‌کارگیری یارانه نقدی به‌عنوان ابزاری در جهت تامین اهداف سیاستمداران، محتمل است و امکان اعمال پیشگیری از بروز چنین پدیده‌هایی در ساختار نهادی کشور وجود ندارد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح قیمت انرژی در قالب اعمال چند جهش بزرگ، به‌ویژه در شرایطی که وضعیت زمینه‌ای اقتصاد از نظر رفاه پیشینی خانوارها و شرایط اقتصاد کلان، مساعد نیست، به‌طور منطقی نمی‌تواند توصیه شود.
با توجه به آنچه مطرح شد، تنها گزینه باقیمانده در شرایط موجود، افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم، اما به‌صورت مستمر است، از این رو، ضروری است سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت تدریجی و با شیب ملایم، منتهی به‌صورت مداوم و برای دوره زمانی در حدود پنج سال انجام پذیرد تا به‌این‌ترتیب و در این شرایط نامناسب اقتصادی، هم اصلاحات قیمتی صورت گرفته و هم شوک جدیدی بر اقتصاد وارد نشود. همچنین ضروری است برنامه تغییرات در نظر گرفته شده برای سال‌های آینده نیز به‌صورت شفاف در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد تا فرصت برنامه‌ریزی برای اصلاح رویه مصرف انرژی برای سال‌های آینده را پیدا کنند. به‌این‌ترتیب هم هدف اصلاح قیمتی و هم هدف اصلاح مصرف حامل‌های انرژی حاصل خواهد شد. ضمن آنکه در این شرایط نامناسب اقتصادی، زمینه بروز شوک‌های جدید نیز ایجاد نشده است.
از مجموع آنچه ذکر شد می‌توان نتایج زیر را به‌دست آورد:
1. به‌دلایل متعدد، از قبیل بالا بودن شدت انرژی، آلودگی قابل‌توجه محیط‌زیست، قاچاق گسترده سوخت و ضعف مفرط مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی که تامین انرژی موردنیاز کشور را با چالش جدی مواجه کرده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است.
2. شرایط محیطی اقتصاد کلان، اثر مستقیم بر چگونگی انتخاب شتاب افزایش قیمت انرژی دارد. به‌عنوان مثال، در شرایط رکود عمیق و تورم بالای موجود اقتصاد، به‌ناچار شتاب افزایش باید ملایم باشد که به‌طور طبیعی الزام بعدی آن، استمرار این تغییرات ملایم در آینده خواهد بود.
سوی دیگر ارتباط این است که اثربخش بودن افزایش قیمت انرژی در گرو آن است که این تغییر قیمت همراه با سیاست‌های مکمل اقتصاد کلان از قبیل ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک‌ها، اتخاذ سیاست‌های تجاری و مالی با هدف تشویق به‌کارگیری تکنولوژی‌هایی که منجر به بهره‌وری بیشتر انرژی می‌شود، اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی کنترل‌کننده تورم و ثبات بخش بازار ارز و در پیش‌گرفتن جهت گیری‌های مناسب تولید و سرمایه‌گذاری است.
تحقق این شرایط نیازمند سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری از یکطرف و در نظر گرفتن سایر مولفه‌های سیاسی اثر گذار بر اقتصاد مانند سیاست خارجی و سیاست داخلی، از طرف دیگر است.
3. قیمت انرژی مانند دیگر قیمت‌ها، ابزاری نامناسب برای تحقق عدالت اجتماعی است. قیمت انرژی با منطق اقتصادی و به‌عنوان عامل برقرار‌کننده تعادل در بازار انرژی موضوعیت پیدا می‌کند. به‌کارگیری این قیمت‌ها به‌عنوان ابزاری برای مقابله با فقر و بهبود توزیع درآمد نه تنها به ناکارآیی هرچه بیشتر بازار انرژی دامن می‌زند؛ بلکه به‌جای بهبود فقر و توزیع درآمد، به هرچه رانتی‌تر شدن اقتصاد و دورترشدن از اهداف عدالت اجتماعی می‌انجامد. همان‌طور که تابه‌حال نیز این‌چنین بوده است.
. افزایش قیمت انرژی را باید با سیاست‌هایی به‌منظور جبران آثار کاهش قدرت خرید خانوارها و هزینه بنگاه‌های تولیدکننده همراه کرد. این جبران اگر درست طراحی نشود، می‌تواند خود منشأ اختلالاتی جدید و مشکلاتی حتی در ابعاد بزرگ‌تر از مساله اصلی شود. در فاز اول، پرداخت یارانه نقدی در ابعادی بسیار فراتر از درآمد ایجاد شده، منشا مشکلاتی بزرگ شد که آشفتگی مالی صنعت انرژی و فشار بر بودجه عمومی و درنتیجه کاهش منابع قابل تخصیص به فعالیت‌های اصلی دولت را در پی داشت. این آشفتگی و فشار، به‌دلیل دشواری‌های فراوان تنظیم مجدد پرداخت به خانوارها، تا مدت‌ها ادامه خواهد یافت و اثرات نامطلوب آن بر نظام مالی دولت، شرکت‌های انرژی و نیز اهداف بازار انرژی همچنان تداوم خواهد داشت.
5. بازار انرژی در اقتصاد ایران بازاری آسیب‌دیده از سیاست‌های متعدد متضاد و مصلحت اندیشانه غیر‌علمی و سیاسی است. به‌رغم آنکه کالاها و خدمات دیگر مانند مسکن، سهم بسیار بیشتری در بودجه خانوار دارند و با نوسانات و تغییرات بزرگ با آثار رفاهی به‌مراتب بزرگ‌تر از بخش انرژی مواجه بوده‌اند، اما حساسیتی که از سوی سیاست‌گذاران نسبت به بازار انرژی نشان داده شده در مقایسه با سایر کالاها و خدمات، بی‌نظیر است و این بخش را در دورترین فاصله نسبت به رویکردهای کارشناسی و علمی قرارداده است. بخش انرژی در کشور ما شاید تنها بخشی است که مسوولان مستقیم آن، کمترین نقش را در هدایت مالی و اقتصادی آن ایفا می‌کنند. هنوز مجال و فرصت مناسب برای انجام اصلاحات عمیق مطلوب در این بخش فراهم نشده و اعمال اصلاحات اساسی جاری هرچند اجتناب‌ناپذیر، اما ناکافی‌اند.