سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که در حال حاضر منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم گفت: علی خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی 8 خرداد سال ۹۱ رضایت خود را از ضارب اعلام کردند.
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مهم است و همه در قبال آن مسئول هستند و قوه قضائیه نیز از همه ناهیان منکر و آمران به معروف حمایت می کنند.
وی درباره آخرین پیگیری های قوه قضائیه در مورد ضارب طلبه شهید خلیلی افزود: در زمانی که این اتفاق افتاد قوه قضاییه با همین حساسیت بلافاصله وارد شد و با این که ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند با همکاری نیروی انتظامی ضارب و همدستانش تعقیب و بازداشت شدند و پرونده ای در این باره تشکیل شد.
وی اضافه کرد: از آنجایی که مصدوم صدمه دیده بود و به نظر پزشکی قانونی نیاز بود اقدام و به محض این که نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: یک ماه بعد از حادثه دادگاه تشکیل و در 20 اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید علی خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس شلاق و پرداخت دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند.
وی افزود: دو محکومیت در این پرونده وجود داشت یکی به لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی، از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه شهید علی خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی 8 خرداد سال بعد رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبود اما به لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت ها در حال اجرا بود تا این که سوم فروردین امسال شهید خلیلی از دنیا رفت.
دادستان کل کشور افزود: از آنجا که اگر جنایتی منجر به فوت شود که از ناحیه آن جرح سرایت کرده باشد آن فوت قابل تعقیب است پس از شهادت شهید خلیلی، پرونده مجدد به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: اگر چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد مجددا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.
وی درباره برنامه های قوه قضاییه در راستای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: سال گذشته بعد از پیام مقام معظم رهبری در این باره اقدام شد و رییس قوه قضاییه دستوری را صادر کرد که بــــــنده مسئول پی گیری این موضوع شدم.
دادستان کل کشور افزود: همچنین کارگروهی سال گذشته در این باره تشکیل شد، این موضوع امسال نیز پی گیری خواهد شد و با همکاری سایر قوا به ویژه قوه مجریه آن چه را که درباره تحقق اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم باشد حتماً پی گیری خواهیم کرد که امیدواریم گام های قوی تری را امسال در این باره برداریم.