آمارهاي جديد بانک مرکزي از وضعيت موجودي حساب ذخيره ارزي نشان ميدهد دولت نهم در 3 سال نخست فعاليت خود 3 برابر 5 سال پاياني دولت اصلاحات (از ابتداي تشکيل حساب ذخيره تا پايان دولت قبل) برداشت کرده است.
به گزارش ايلنا، عملکرد رسمي اعلام شده از سوي بانک مرکزي در خصوص حساب ذخيره ارزي بيانگر اين موضوع است که در سالهاي 79 تا 83 (5 سال نخست فعاليت حساب ذخيره و 5 سال پاياني دولت اصلاحات) 30.3 ميليارد دلار به عنوان مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره واريز شد که در 5 سال ياد شده دولت قبل 20.6 ميليارد دلار از اين حساب برداشت کرده است.
بر اساس اين گزارش، آمارهاي بانک مرکزي نشان ميدهد در سالهاي 84 تا 86 (3 سال نخست فعاليت دولت نهم) 73.6 ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي بودجهاي را به حساب ذخيره واريز کرد اما 63.2 ميليارد دلار از موجودي اين حساب را برداشت کرد.
به گزارش ايلنا، آمارهاي فوق نشان ميدهد دولت نهم در طول 3 سال حدود 3 برابر دوره 5 ساله دولت اصلاحات از حساب ذخيره برداشت کرده است که البته برداشت‌هاي غيرمديريت شده از حساب ذخيره موجب رشد شديد تورم در کشور و اعطاي تسهيلات به بخشهاي غيرواقعي اقتصاد شده است.
بر اساس اين گزارش، همانگونه که در نامه اخير 60 اقتصاددان آمده است، «در 3 سال فعاليت دولت نهم، دولت دچار احساس خطرناك پرپولي شده و به هر طريق ممكن در صدد هزينه کردن درآمدهاي نفتي حتي از مسيرهاي غيرقانوني و غيربرنامه‌اي بر آمده‌است. در مداري اين چنين، فرايند خطرناك بزرگ شدن دولت و كوچك شدن بازار و بخش خصوصي، شكل گرفته است. »
بر اساس گزارش بانك مركزي، نسبت هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص ملي كه در طي سنوات 8 ساله 83-1376 برابر با15.2 درصد بوده‌است طي 3 سال اخير به ميزان خطرناك 27.6 درصد رسيده‌است. اين فرايند به بزرگ شدن نظام ديوان‌سالاري غيركارآمد دولت، منجر شده‌است.
بايد توجه داشت حساب ذخيره ارزي به اين منظور بوجود آمد که سقفي براي برداشت‌هاي دولت از درآمدهاي نفتي تعيين کند و مسير مخارج آن را در طول زمان به رغم افت و خيز اين درآمدها هموار سازد، بدين ترتيب قرار بود اين حساب از بزرگ شدن دولت جلوگيري كند و در عين حال بخشي از موجودي آن بايد به صورت وام ارزي در اختيار گسترش بخش خصوصي قرار مي‌گرفت. اگر دولت نهم، پايبندي خود را به سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم، نشان مي‌داد، تا كنون بايد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت در طي 3 سال 84 تا 86 مبلغ 150 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد.
البته بايد به اين موضوع نيز توجه داشت که دولت نهم در سه سال گذشته از درآمدهاي افسانهاي نفت برخوردار بوده است و اين در شرايطي است که با توجه به افزايش قيمت نفت در بودجه سنوات اخير، ميزان درآمدهاي نفتي بودجهاي دولت بيش از مجموع درآمدهاي بودجهاي و برداشت‌هاي از حساب ذخيره ارزي در دولت قبل بوده است که نشان ميدهد هزينه‌هاي دولت نهم از محل درآمدهاي نفتي به شدت افزايش يافته و اين دولت نتوانسته است مديريت مناسبي بر درآمدهاي ارزي اعمال کند تا اين درآمدها منجر به رشد شديد نقدينگي تا سطح 45 درصد و نرخ تورم تا سطح 25 درصد نشود.
حال به نظر ميرسد با رو به پايان رفتن دوره دولت نهم، لازم است مديران اقتصادي فعلي کشور پاسخ دهند که درآمدهاي سرشار نفتي کشور چه شده است و چگونه هزينه شده است که عليرغم قيمت افسانهاي نفت 147 دلاري، موجودي ذخيره ارزي در پايان سال 86 به 23 ميليارد دلار رسيد؟