رئیس پشین بانک مرکزی در خصوص نوسان قیمت نفت معتقد است که دولت نهم خود را براي قيمت نفت 50، 60 دلاري مجهز نكرده و به دنبال بالا رفتن قيمت نفت، بيش از اين كه قيمت نفت بالا برود، خرج خود را زياد كرده است؛ اين يكي از خطاهاي سياست‌گذاري دولت نهم است كه افزایش قیمت نفت را به عنوان یک عاملی که در اختیار ماست محسوب کرد، هر چه درآمد حاصل شد، خرج كرد و روی آن تعهد ایجاد کرد.
مشروح گفت و گو طهماسب مظاهری را در ذیل بخوانید:
تأثير بازارهاي اقتصادي و مالي دنيا از اين بحران مالي غرب هم خيلي محل بحث است. از جمله در خود ايران با اينكه حجم مبادلات اقتصادي به ويژه با امريكا بسيار پايين است اما در اثر كاهش قيمت نفت، رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده كه 54 ميليارد دلار كاهش منابع از محل نفت خواهيم داشت.
بله به نظر من هم واقعيت دارد. اینکه ما ارتباط دائمي و مستقيم با بازارها و بانكهايشان نداشتيم، در نتيجه تأثير مستقيم، فوري و اولیه بر ما نداشته است، حرف درستی است. اصلاً اروپايي‌ها به اين دليل از امريكايي‌ها تأثير سريع پذیرفتند كه بانك‌هاي اروپايي، اوراق مالي بانك‌هاي امریکایی را خريده بودند. داستان ساب پرایم را شنيده‌ايد؟ تقریباً شبيه آنچه كه ما در اين جا رهن ثانويه مي‌گوييم، بانك مسكن و ملي ما هم مي‌خواستند اين كار را يكباره انجام دهند كه ما چند ماه كلنجار رفتيم تا آن را ضابطه‌مند كنيم و اجازه ندادیم به صورت بدون ضابطه كار را جلو ببرند. همه استدلال دوستان ما در بانك مسكن و بانك ملي اين بود كه اين كار را اروپايي‌ها انجام داده‌اند.
مبنای کار اين است كه مطالبات بانك را به اوراق تبديل و به مردم یا مؤسسات مالی فروخته می‌شود. مثلاً بانك مسكن اگر به كسي وام داده و خانه اش را در وثيقه گرفته، طلبش را از آن فرد، به شما مي‌فروشد و از شما پول مي‌گيرد و رهن ثانويه مي‌كنند. اين در يك حدي خوب است اما اگر بخواهد بي در و پيكر باشد، همين اتفاقي مي‌شود كه در امريكا و اروپا افتاد. الآن بانك‌هاي امريكايي دچار مشكل شده‌اند. آنها طلبشان از مردم را به مؤسسات مالی و بانك‌هاي اروپايي فروخته بودند. وقتي طلبشان معوق یا سوخت شد، آن اوراق مالی که به اتکای مطالبات بانکها صادر شده و به مردم فروخته بودند، كم‌ارزش یا بی‌ارزش شد.
بانك‌هاي ما چون ارتباطي با آن بانکها و مؤسسات مالی نداشتند، از اين زاویه آسيب نديدند. بانك‌هاي ژاپن، سنگاپور، آسياي جنوب شرقي و اروپايي صدمه ديدند. بانك‌هاي ژاپن ابتدا صدمه ديدند اما دولت ژاپن به اتکای ذخايري كه داشت، اعلام کرد که به بانك‌ها كمك مي‌كند. البته بخشی از ذخایر آنان هم به دلار و به صورت اوراق خزانه امریکا اختصاص یافته که استفاده از آن هم به راحتی مقدور نیست.
اما اين كه آيا ما در آينده تأثير مي‌پذيريم؟ بله، دو تأثير مي‌پذيريم، هم ما و هم كساني كه مثل ماهستند؛ اول اينكه این بحران منجر به كاهش رشد اقتصادي می‌شود و نتيجه‌اش این است تقاضای انرژي را پايين مي‌آورد، با پایین آمدن تقاضای انرژي، قيمت نفت و در آمد ارزی ما و همه‌ی صادر کنندگان نفت خام پايين مي‌آيد. بالاخص كه ما خودمان را براي قيمت نفت 50، 60 دلاري مجهز نكردیم و به دنبال بالا رفتن قيمت نفت، بيش از اين كه قيمت نفت بالا برود، ما خرج خود را زياد كرديم. اين حرفي بود كه هميشه گفته می‌شد و يكي از خطاهاي سياست‌گذاري دولت اين است كه افزایش قیمت نفت را به عنوان یک عاملی که در اختیار ماست محسوب کردند، هر چه درآمد حاصل شد، خرج كردند و روی آن تعهد ایجاد کردند.
در آن جلسه با نخبگان جوان كه شكل عمومي هم پيدا كرد و صداوسيما هم پخش كرد، بحثي مطرح شد و يك دفعه همان جا گفتنه شد صندوقي درست كنيم و 3 ميليارد يورو به آن اختصاص دهيم. استدلال این بود که پول زياد داريم، 3 میلیاردش را اینجا خرج کنیم. من اصلاً بحثي در خصوص مفید بودن این صندوق ندارم، بحث اين است كه اين ذهنيت كه منابع مملكت اين‌گونه خرج شود، نادرست است. وقتي كه اين جوري خرج كنيم، موجب می‌شود وقتی درآمد نفت پايين بیآيد، گير كنيم.
در خصوص حجم اعتبارات قابل پرداخت سیستم بانکی می‌توانید توضیحاتی بدهید؟
در برآورد منابع بانك‌ها اشتباهی رخ داده بود و آقاي رییس‌جمهورهم گرفتارآن اشتباه شد. يعني اينكه گفتند بانك‌ها مي‌توانند 280 هزارميليارد تومان اعتبار بدهند. به این صورت که 140هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات سیستم بانکی در پایان سال 1385 است، 2 بار در سال مي چرخد و مي شود 280هزارميليارد تومان. اين رقم اشتباه، مبناي تقسيم منابع گذاشته شد و گفته شد که بانکها 70 هزارميليارد تومان را به مشتریانی که دولت معرفی و تأیید می‌کند، وام دهند و 210 هزار میلیارد تومان هم خودشان تصمیم بگیرند و بر اساس نظام اعتبار سنجی خودشان، به طرح‌ها و مشتریان و واحد های تولیدی اعم از طرح‌های جدید یا سرمایه در گردش بدهند. این محاسبه‌ی اشتباه موجب شد که تعهدات بسیار سنگین بر گردن نظام بانکی بیافتد. نکته‌ی مهم این است که تعهدات مربوط به طرح‌ها و مشتریان معرفی شده‌ی دولت اولویت تام داشته و بانکها مجبور بودند ابتدا آن ارقام را تأمین و پرداخت کنند و باقیمانده را؛ اگر چیزی بوده باشد؛ به مشتریان و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص بدهند.
نکته‌ی جالب‌تر اینکه ارزیابی عملکرد هر بانک و هر مدیر بانکی با یک شاخص سنجیده می‌شد. آن شاخص، میزان پرداخت بانک به طرح‌های معرفی شده توسط دولت و سرعت کار آن بانک در نقد کردن نامه‌های مقامات دولتی بود. جالب‌تر اینکه این ارزیابی توسط مقامات پولی و بانکی کشور انجام نمی‌شد.
عدد واقعي چقدر است؟
عددي كه بانک مرکزی به عنوان کل رقم اعتبار جدید قابل پرداخت محاسبه کرد، 18 هزار و 500 ميليارد تومان بود.
اين تفاوت خيلي عجيب است؟ حالا اين از كجا در مي‌آيد؟
یک اشتباه مفهومي موجب این خطا شد. منشأ اشتباه این بود كه تصمیم‌گیران مربوطه با مفهوم و ساز و کار اعتبارات بانكي آشنایی نداشتند، بسیاری از آنان، يك روز هم در بانك كار نكرده و به مفاهيم رایج در بانك آشنا نبودند و در این شرایط، درباره‌ي قوانين بانك تصميم گيری می‌کردند. مثل این است که شما يك نفر را كه يك روز از عمرش هم پزشکی نكرده، چاقو به دستش بدهید و بگویید برو جراحي بكن!
بحث 3 قفله كردن خزانه كه توسط شما مطرح شد، تقريباً ضرب‌المثل شد، در اين يك سال واقعاً به بانك‌ها منابع نداديد؟
نه اينكه نداديم، شتابی را که برای گرفتن پول از بانک مرکزی داشتند، کاهش دادیم. این تقاضای اضافه برداشت، نتیجه و محصول آن اعتبارات زیاده از حدی بود که در نتیجه‌ی آن "اشتباه کوچک بزرگ" و زياده‌روي‌های ناشی از آن بود. اگر آن روند ادامه مي‌يافت، با شرايط بسیار بدي مواجه مي‌شدیم. آقاي صمصامي گفته بود ظرف یک سال، 8 ميلياردتومان اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، 20 هزار ميليارد تومان شده است. البته اعداد و ارقامي كه گفته، غلط است ولی روندها و نسبت‌ها صحیح است. عدد واقعی ازحدود 6 هزارمیليارد تومان، 13هزار ميليارد تومان شد. درستش اين است که برای جلوگیری از بروز بحران، عدم ایفای تعهد بانکها حدود 7 هزارميليارد تومان اجازه‌ی اضافه برداشت جدید به بانکها داده شد. علی‌رغم اینکه اجازه‌ی اضافه برداشت به بانکها موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، اما خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات بانکها بسیار سنگین‌تر می‌توانست باشد و آثار اقتصادی و اجتماعی ناخوشایندی به همراه داشت.
از طرفی، اگر روند قبلی ادامه می‌یافت و آن را كنترل نمي‌كرديم، بدهی بانکها به بانک مرکزی در نیمه اول سال 1387 به بیش از40 هزارميليارد تومان می‌رسید. اين رقم مترادف تورمی حدود 80 درصد است. روشن است که وقوع چنین شرایطی برای هیچ‌یک از آحاد مردم و مسئولین کشور قابل قبول نمی‌بود. آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بروز چنین شرایطی بسیار تیره و نامطلوب است. دولت و بانک مرکزی باید از وقوع چنین وضعیتی جلوگیری می‌کردند و این کار کردند. البته بهتر بود که از ابتدا چنان محاسبات اشتباهی انجام نمی‌شد و لی وقتی در مقابل چنین رخدادی قرار می‌گیرید، باید از تبعات منفی آن جلوگیری کرد. امروز با همه‌ی کنترل ها شاهد تورم حدود 24 تا 25 در صد (متوسط) و حدود 29 تا 30 در صد (نقطه به نقطه) هستیم. این تورم، خود، یکی از بالاترین تورم‌های دنیا است و مردم دارند آن را تحمل مي‌كنند و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و البته سختي دارند. اگر روند قبلی ادامه می‌یافت و کنترل نمی‌شد و آثار پولی و تورمی آن بروز و جلوه می‌کرد، بعيد مي‌دانم مردم بتوانند آن را قبول کنند.
شما پيش بيني مي‌كنيد دولت طي يك سال آينده چه مي‌كند و مثلاً اگر همان روند قبلي را در پيش بگيرد، يعني سال آينده تورم 80 درصد مي‌شود؟
بستگي دارد كه چه كار كنند؟ اگر كار عاقلانه‌اي را كه پيش گرفته شده بود، تداوم بدهند، مي‌توانند در همين محدوده نگه دارند و پايين هم بياورند. اما اگر بخواهند دوباره همان ذهنيتي را كه بود، جاري كنند و به بانك مركزي هم بگويند بده و او هم اعتبارات را كنترل نكند، نتيجه روشن است. دو دوتا چهار تا است. شما بالاخره آتش را روشن كرديد، يك ليوان نفت روي آن بريزيد، شعله‌ورتر مي‌شود. آب بريزيد، خاموش مي‌شود. اگر به آتش اين تورم، نفت اضافه كنيم، شعله‌ورتر مي‌شود.