یکی از خبرگزاری ها در گزارشی مدعی شد ۴ جوان «مامورنما» بعد از دستگیر یکی از آنها به کلانتری مراجعه کرده و با نشان دادن برگه ای که محتوای آن مشخص نشده، آزاد می شوند.
به گزارش الف، خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته چهار سرنشین جوان خودروی پژو که بین ۱۸ تا ۲۱ سال سن داشتند، پس از تعقیب یک پراید در یکی از کوچه های فرعی شهرک غرب و مقابل یک آژانس، وی را متوقف و از راننده درخواست مدارک می کنند. راننده پراید که به این افراد مشکوک شده بود، از آنها درخواست مدارک شناسایی می کند. او با تعجب می بیند کارت ارائه شده توسط یکی از مامورنماها، متعلق به شهرداری است و هیچ ارتباطی با نیروی انتظامی ندارد. پس از این ۴ سرنشین جوان خودروی پژو که شیشه هایی کاملا دودی و دارای چراغ ال ای دی پلیس بودند، اقدام به فرار می کند. در نهایت با کمک اهالی محل یکی از آنها دستگیر و به کلانتری محل منتقل می شود.
اما ماجرای تازه از این مرحله به بعد آغاز می شود. راننده آژانس برای طرح شکایت به کلانتری ۱۳۴ مراجعه و با کمال تعجب می‌بیند که آن ۳ جوانی که فرار کرده بودند، به کلانتری مراجعه کرده و نامه‌ای در دست دارند. راننده آژانس در این ارتباط گفته: «مأموران کلانتری پس از دیدن این نامه، که به من هم نشانش ندادند، گفتند یکی از بستگان نزدیک این جوان مأمورنما از پرسنل نیروی انتظامی است و ما نمی‌توانیم او را بازداشت کنیم.» بعد از ارائه این تکه کاغذ به مأموران کلانتری، ۴ جوان مأمورنما سوار خودروی پژو ۴۰۵ نوک مدادی خود به شماره پلاک «۸۸، ..۳ ب ۸۸» می‌شوند و خیلی راحت کلانتری را ترک می‌کنند.
در این زمینه چند پرسش اساسی وجود دارد. یکم: آیا واقعا این افراد مامورنما بودند؟ با توجه به عدم دارا بودن کارت شناسایی معتبر پلیس و همچنین فرار آنها از محل، می توان نتیجه گرفت که آنها به طور قطع از ماموران نیروی انتظامی نبودند. در این زمینه باید به مسئله تغییر ظاهرا اتومبیل که ممکن است با آن تخلفات دیگری هم صورت گرفته شده باشد رسیدگی شود.
دوم: مهمترین بخش این ماجرا، ادعای آزادی به دلیل نسبت فامیلی یکی از جوانان با پرسنل نیروی انتظامی است. در صورتی که این ادعا صحت داشته باشند، تصور نمی کنیم که جوان از اعضای خانواده یکی از نیروهای رده پایین پلیس باشد. لذا با توجه به تاکید مکرر سردار احمدی مقدم به برخورد با مامورنماها انتظار می رود این مسئله مورد پیگیری قرار گیرد. پیشتر سردار احمدی مقدم حتی در مورد کارکنان نیروی انتظامی که مأمور خدمت در اداره دیگری می‌شوند نیز گفته بود که این افراد حق ندارند در نقش ضابط قضایی و مأمور نیروی انتظامی عمل و مردم را بازخواست کنند.
تا لحظه انتشار این گزارش روابط عمومی نیروی انتظامی هیچ واکنشی نسبت به آن اتخاذ نکرده است. درخواست مشخص افکارعموم این است که پلیس بدون هیچ اغماضی جزییات مربوط به هویت این افراد را منتشر کند تا مبادا به خاطر سوءاستفاده یک فرد کلیت یک نهاد مورد لطمه قرار گیرد.