پیوند اعضا از جمله درمان‌های پیشرفته و حرفه‌ای خاص است که تنها در کشورهای پیشرفته انجام پذیر است. خوشبختانه ایران نیز در ردیف همین کشورهاست اما گاهی مسئولان و دست اندکاران مربوطه در کشورهای مختلف جهان با اتباع خارجی متقاضی پیوند عضو روبرو می‌شوند و این سؤال بی‌جواب مطرح می‌شود که آیا این افراد حق دریافت عضو دارند یا خیر؟
به گزارش ايسنا، در این زمینه چندی پیش پایگاه اطلاع رسانی UNOS- آژانس مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو- قانون 5 درصد را معرفی کرد؛ بدین معنی که از کل پیوندهای انجام شده در یک کشور، حداقل 5 درصد باید به پیوند اعضای اتباع خارجی اختصاص یابد. با توجه به موضوع مذکور این واقعیت از کل اطلاعات ارائه شده به دست می آید که امکان اهدای عضو و پیوند از جسد در ملیت‌های مختلف امکانپذیر است.
بنا بر اعلام انجمن حمایت از بیماران کلیوی، قانون پیوند اعضای بیمارانی که مرگ مغزی آنان محرز شده، با تلاش‌های گسترده بالاخره در تاریخ 17 فروردین 79 درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با توجه به دقت نظری که کشورهای دنیا درخصوص اهدای عضو دارند و نخستین و مهمترین بحث اخلاقی آن نیز جلوگیری از هدر رفتن عضو پیوندی است، به نظر می رسد استفاده درست از این گوهر ارزشمند باید در کشور ما نیز در رأس برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری های مسئوولان قرار گیرد.
همچنین باید بدانیم ارگان پیوندی یا «Scare Resources» از تعادل قابل قبولی در دو کفه عرضه و تقاضا برخوردار نیست و همیشه این سؤال مطرح است که گیرندگان اعضای فراهم آوری شده، چه کسانی باشند؟ بی تردید در اهدای عضو و پیوند اتباع خارجی نیز هدفی جز تخصیص بهینه عضو پیوندی و نجات انسانها دنبال نمی شود.
بررسی های انجام شده نشان داده 2.5 درصد کل اهداکنندگان عضو در جهان طی سال های 1988 تا 2007 اتباع خارجی کشورها بوده‌اند، حال آن که تنها 63 درصد از خارجی‌ها گیرنده عضو بوده‌اند؛ یعنی بیشتر اعضای فراهم آوری شده سهم مردم همان کشورها شده و به طور قطع آنها سود بسیار بیشتری برده اند.
پیوند اعضا به لحاظ وابستگی به در دسترس بودن عضو پیوندی تنها در مباحث علمی و پزشکی مورد توجه نیست، بلکه در جوامع اخلاقی، اجتماعی، فقهی و حقوقی نیز توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود معطوف کرده است.
قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیماران مرگ مغزی در ایران نه تنها برای پیوند برخی از اعضا مانند کلیه می تواند استفاده از گزینه مطلوب پیوند از مرگ مغزی را هموار کند، بلکه برای پیوند برخی اعضای دیگر از جمله قلب و ریه که اهدای عضو صرفا از جسد ممکن می باشد نیز راهگشاست. به دنبال تصویب این قانون و انجام یک دوره تجربه آزمایشی نیز آئین نامه اجرایی این قانون در تاریخ 25/2/81 به تصویب هیأت وزیران رسید.
در پی آن نیز تمام بیمارستان های دولتی و غیردولتی مستقر در استان‌ها مکلف شدند وقوع مرگ مغزی را بلافاصله بعد از تشخیص از طریق مسئول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه های مربوط به مرکز مدیریت پیوند اعلام کنند.
براساس آئین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است؛ مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت تمامی فعالیت‌های مغزی کورتیکال (قشر مغز)، ساب کورتیکال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغزی به طور کامل.
براساس ماده 2 این آیین نامه، تشخیص و تأیید مرگ مغزی براساس ضوابط این آئین نامه توسط چهار پزشک متشکل از یک متخصص نورولوژی، یک متخصص جراحی مغز و اعصاب، یک متخصص داخلی و یک متخصص بیهوشی صورت می گیرد.
همچنین متخصصان فوق الذکر در هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان‌ها که دارای بیمارستان‌های مجهز باشند، توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب و احکام آنها برای مدت چهار سال صادر خواهد شد.
هر کدام از این پزشکان نیز جداگانه بیمار را معاینه کرده، برگه مخصوص این امر را تکمیل، امضا و مهر می کنند و در صورت اتفاق آرا، مرگ مغزی بیمار مسلم خواهد بود.
برگه تعیین و تأیید مرگ مغزی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و در اختیار مراکز تشخیص دهنده مرگ مغزی قرار خواهد گرفت. تشخیص قطعی مرگ مغزی نیزباید در بیمارستان های مجهز دانشگاهی دولتی انجام شود. اعضای تیم های تشخیص و تأیید مرگ مغزی هم نباید عضو تیم های پیوندکننده باشند.
براساس این آیین نامه، تمام بیمارستان های کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزی را به مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش دهند تا مراتب توسط تیم تشخیص دهنده مرگ مغزی تأیید شود. پس از مشخص شدن مرگ مغزی، مراحل بعدی در صورت وصیت بیمار با موافقت ولی میت انجام خواهد شد. وصیت بیمار در چارچوب قوانین مربوطه می تواند به دو صورت کتبی یا شفاهی باشد.
همچنین ولی میت همان وارث کبیر قانونی می باشد که می تواند رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضا اعلام کند. رضایت تمام وارثان یاد شده لازم است. موافقت ولی میت کتبی صورت می گیرد و در پرونده ضبط می شود.
بر اساس این آیین نامه، ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای این آئین نامه بر عهده مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. انتخاب گیرندگان و اولویت بندی آنها جهت انجام پیوند نیز طبق برنامه تنظیمی و توسط مرکز فوق الذکر انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس این آیین نامه مقرر شده بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تامین هزینه های مترتب بر امر پیوند اعضا (هزینه های ICU، انتقال متوفی، تهیه و انتقال عضو و انجام عمل پیوند) و همچنین انجام امور فرهنگی، پیشنهادات لازم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور اعلام و سازمان مذکور نیز اعتبارات لازم را در هر سال تحت عنوان ردیفی خاص در قانون بودجه کل کشور پیش بینی کند.