بحث و بررسي چند اقتصاددان در مورد هدفمندكردن يارانه ها، زواياي تازه اي از اختلاف رويكردي به مساله انرژي در ايران را آشكار ساخت.
در آغاز این نشست كه روز دوشنبه با حضور مسعود نيلي و محمدقاسمي و حضور اينترنتي هادي صالحي اصفهاني در محل موسسه نياوران برگزار شد، دکتر هادی صالحی اصفهانی از طریق ویدئو کنفرانس به ارائه پیشنهاد مشترک خود و دكتر هاشم پسران پرداخت.
بنابراين پيشنهاد كه جزييات آن طي هفته گذشته منتشر شد، قيمت بنزين طي ۱۵۶ هفته، هر هفته حدود چهارصدم افزايش خواهد يافت تا در نهايت به نزديكي قيمت فوب خليج فارس برد. در اين پيشنهاد همچنين مبناي محاسبه فاصله قيمتي از فوب به دلار خواهد بود.
به گزارش موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، صالحي اصفهاني در صحبت هاي خود به مشکلات یارانه انرژی در ایران اشاره کرد: «قیمت بسیار پایین انرژی در ایران نسبت به میانگین قیمت جهانی، ترغیب مصرف بیش از حد انرژی را به دنبال داشته که معضلاتی چون ترافیک و آلودگی و بیماری‌های ناشی از آن را تشدید کرده و از طرف دیگر مسئله قاچاق بنزین به کشورهای همسایه را داریم. علاوه بر این، قیمت پایین انرژی باعث شده است که انحراف سرمایه‌گذاری‌ها به صنایع انرژی بر را شاهد باشیم که اکثر این صنایع هم اشتغال زایی کمی نسبت به میزان سرمایه‌گذاری تزریق‌شده دارند. در کنار این‌ها، پرداخت یارانه سنگین دولت به انرژی باعث شده است که دولت منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی و نیز آموزش‌وپرورش و سلامت را نداشته باشد.»
وی با بیان این که قانون هدفمندی راه حل خوبی برای معضلات یارانه سنگین انرژی بوده، مشکلات فعلی طرح هدفمندی را به این‌صورت تشریح کرد: «مشکلات فعلی، ناشی از نحوه اجرای آن است که دو مشکل کلیدی در آن وجود داشت؛ اول اینکه قیمت انرژی به ریال تثبیت شد. وقتی قیمت به ریال تثبیت می‌شود هر بار تغییر آن یک مساله سیاسی می‌شود که بحث‌های زیادی در دولت و مجلس را در پی داشته و مقاومتهایی را به دلیل ترس از تورم و نارضایتی در پی خواهد داشت. همچنین وقتی قیمت انرژی به ریال تثبیت می‌شود دولت زیر بار تعهد پرداخت یارانه بدون هیچ سقفی میرود. دوم اینکه پرداختهای جبرانی بیش از حد لزوم بوده به‌طوری‌که پرداختی‌های طرح با دریافتی‌هایش همخوانی نداشته است.»
صالحی اصفهانی با بیان این که افزایش قیمت انرژی تورم‌زا نیست، افزود: «اصلاح قیمت‌های انرژی اثرات کم و کوتاه‌مدتی بر تورم دارد و با اجرای مناسب آن می توان از تورم بالا و بلندمدت پرهیز کرد به شرطی که تقاضای کل کنترل شود. دلیل تورم در دوره قبل افزایش نرخ ارز ناشی از دو مورد بود: اول پایین نگه داشتن نرخ ارز طی سال‌های زیاد و انباشت تورم بر روی آن، و دیگری تحریم. بنابراین با اجرای سیاست‌های درست می توان از بروز چنین تورمی پرهیز کرد.»
صالحی اصفهانی افزود: «اگر قیمت بنزین در همه مناطق یکسان باشد، در شرایطی که قیمت زمین پمپ‌بنزین‌ها در مناطق مختلف کشور به شدت متفاوت است، دقیقا به این معنا خواهد بود که ما به ساکنان مناطق ثروتمندتر یارانه بیشتری برای بنزین پرداخت می‌کنیم. البته در حرکت به سمت ارائه بنزین با قیمت‌های متفاوت، این اختلاف قیمت باید در سطحی باشد که مشکلاتی از قبیل خرید در مناطق ارزان و فروش آن در سایر مناطق پیش نیاید. البته بهترین کار در درازمدت این است که به تدریج پمپ‌بنزین‌ها خصوصی شوند و دولت فقط بنزین را به نرخ ثابتی به همه پمپ‌بنزین‌ها بفروشد و قیمت فروش بنزین به مصرف‌کننده در رقابت پمپ‌بنزین‌ها تعیین شود.»
هدفمندكردن يارانه ها از اول اشتباه بود، مديريت انرژي در دستور كار قرار گيرد
در ادامه دکتر محمد قاسمی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه قانون هدفمندی از اساس تعاریف را مشخص نکرده و ادامه آن خطای بزرگی است، گفت: «بنده خلاف‌نظر دکتر هاشم پسران و دکتر صالحی اصفهانی معتقدم که با قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها به جایی نخواهیم رسید، به همین منظور در مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را به نام قانون مدیریت انرژی شروع کرده‌ایم تا در سال ۹۳ جایگزین قانون هدفمندی یارانه‌ها شود.»
او گفت: «آن چیزی که ما با آن در خصوص مصرف انرژی مساله داریم این است که در تولید، توزیع، انتقال و مصرف درست عمل نمی‌کنیم، بنابراین منحصر کردن بحث به مصرف‌کننده نهایی انرژی اولین خطای استراتژیک است. هدف نهایی هرگونه برنامه اصلاح در حوزه انرژی در ایران هر دو بخش تولید و مصرف را باید هدف گیرد.»
وی در ادامه با اشاره به آمار تلفات در بخش تولید گاز و برق و پتروشیمی ادامه داد: «حجم زیادی از تلفات انرژی در بخش تولید اتفاق میافتد و نباید هزینه این اتلاف انرژی را از مصرف کننده گرفت که قانون هدفمندی یارانه ها به این بخش اهمیت نداده است.»
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اقتصاد انرژی را به دليل مشكلات تغيير تكنولوژي، تامين مالي و اقتصادي، از مصادیق شکست بازار دانست و گفت: «در عموم جاهایی که اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی انجام شده است، تمام بستر تولید و مصرف انرژی با هم دیده می شود و علاوه بر سیاست‌های قیمتی به افزایش بازدهی در بخش تولید و انتقال انرژی نیز اهمیت داده می شود.»
او تصریح کرد: «از نظر دکتر صالحی اصفهانی قانون هدفمندی حرکت درستی است که باید در مسیری درست قرار گیرد، این در حالی است که از نظر ما این قانون حرکت اشتباهی بود که ادامه آن نیز اشتباه خواهد بود.»
سیاست‌های قیمتی باید هسته اصلی اصلاح مصرف انرژی باشد
در پایان دکتر مسعود نیلی، رئیس موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان میزبان این نشست گفت: «سبکی از بحث راجع به قیمت انرژی این است که سمت عرضه انرژی را در نظر بگیریم و به این نکته توجه کنیم که در این سمت، اتلاف خیلی زیاد است. بنابراین دولت اتلاف را نادیده می‌گیرد و فقط هزینه‌های اتلاف از سوی مصرف‌کننده را دریافت می‌کند. اما بحث اصلی اینجا است که تولید و مصرف انرژی فقط وقتی درست می‌شود که قیمت انرژی اصلاح شود.»
مشوار اقتصادی ارشد رئیس جمهور ادامه داد: «اتلاف انرژی در بخش تولید و توزیع، ناشی از بی توجهی مدیریتی نیست؛ چرا که مسائل مدیریتی موردی و محدود به تعدادی از تولیدکنندگان هستند. طبیعتا زمانی که می‌بینیم راندمان تولید انرژی در تمام پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و امثالهم پایین است، علت این امر را نباید در بخش مدیریتی جستجو کرد، بلکه باید به دنبال تبیین اقتصادی این مساله باشیم. مثلا طبیعی است که وقتی به پالایشگاه‌ها می‌گوییم بنزین را باد به قیمتی که ما می‌گوییم بفروشید اما برای فروش و صادرات نفت کوره آزاد هستید، پالایشگاه‌ها بهد نبال تولید هر چه بیشتر نفت کودره و تولید هر چه کمتر بنزین می‌روند. خلاصه اینکه همان طور که قیمت‌گذاری انرژی رفتار مصرف‌کننده را تعیین می‌کند، رفتار تولید کننده را نیز تعیین می کند.»
وی تاکید کرد: «سیاست‌های غیر‌قیمتی، مثلا تبلیغ برای تشویق خاموش کردن لامپ‌های اضافی منازل در تلویزیون مفید است و می‌تواند مکمل سیاست‌های قیمتی باشد؛ اما هسته اصلی برای بهینه کردن مصرف انرژی باید در پیش گرفتن سیاست‌های قیمتی باشد. تا چند وقت پیش صداوسیما در تبلیغات متعددی مردم را به کاهش مصرف تشویق می‌کرد؛ اما وقتی مردم می‌دیدند این کاهش مصرف نقشی در قبض برق آنان ندارد، از صرفه‌جویی چشم‌پوشی کردند.»
مسعود نیلی با تاکید بر اینکه «اقتصاد انرژی از مصادیق شکست بازار نیست» ادامه داد: «اگر بازار انرژی از مصادیق شکست بازار بود، اصلا تعیین قیمت برای آن موضوعیت نداشت؛ همان‌طور که مثلا برای تامین امنیت در جامعه قیمت تعیین نمی‌کنیم.»