فرارو- یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به طرح یکی از نمایندگان مبنی بر نظارت مجلس بر موضوع شنود توسط دستگاههای امنیتی گفت: «مجلس باید ساختار را تعریف کند و قوه قضائیه هم بر اساس آن ساختار عمل کند. بنابراین ورود قوه مقننه و حتی قوه مجریه در امر "مجوز شنود" خلاف قانون اساسی است.»
سید سعید حیدری طیب، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس، طرحی را نهایی کرده و به زودی تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد کرد که در صورت تصویب، حق شنود مکالمات و استفاده از میکروفن و دستگاههای شنود را برای وزارت اطلاعات محدود کرده و تحت کنترل مجلس در خواهد آورد.
حیدری طیب معتقد است که مجلس به واسطه حق قانونی نظارت خود بر دستگاههای اجرایی کشور می‌تواند شنود مکالمات افراد خاص در شرایط ویژه را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد تا سوءاستفاده‌ای از این قضیه نشود و بدون مجوز استراق سمعی انجام نشود.
وی می گوید: همانطور که اجازه شنود مکالمات افراد با دستور مقامات قضایی صادر می‌شود، در این طرح قصد داریم کاری انجام دهیم که در هر شهرستان نیز یک نماینده مجلس به عنوان ناظر بر رفتار دستگاه اطلاعاتی حضور داشته باشد.
حیدری طیب معتقد است: زمانی که مقام قضایی مجوز شنود مکالمات افراد را صادر می‌کند یک نماینده باید بر این شنود نظارت داشته باشد. مثلا اگر وزارت اطلاعات قصد دارد ۲۰ خط را شنود کند یا از میکروفن در جایی استفاده کند، باید مجلس آن را تایید کند و بداند که چرا این شنود انجام می‌شود، یا اصلا برای این شنود مجوزی صادر شده است یا خیر؟
امکان پذیر نیستاما احمد شوهانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
در گفتگو با فرارو گفت: «بنده هنوز این طرح را ندیدم و در کمیسیون امنیت ملی هم مطرح نشده است.»
وی ادامه داد: «اگرچه آقای حیدری طیب خود قاضی هستند و حتما ریزه کاری های کار را می دانند، اما مجلس حق ورود به حوزه اجرا را ندارد و ساز و کار نظارتی آن هم مشخص است.»
شوهانی اظهار کرد: «طبق قانون اساسی شنود غیرقانونی است مگر آنکه در شرایط خاصی و با هماهنگی و مجوز مقام قضایی صورت بگیرد. یعنی خیلی مواقع پیش می آید که مسائل امنیتی ضرورت می کند که شنود صورت بگیرد و لذا مقامات امنیتی از طریق کسب مجوز از مقام قضایی اقدام به این کار می کنند.»
وی ادامه داد: «اما در مواقع فورس ماژور مقامات امنیتی باید نماینده مجلس را از کجا پیدا کنند که بخواهند نظر وی را درباره شنود بپرسند و تحت نظارت وی کار را انجام دهند؟! اصلا وقت انجام این کار نیست و ممکن است مسئله آنقدر حیاتی باشد که فرصت تشکیل جلسه و بررسی آن توسط مجلس پیش نیاید.»
وی افزود: «لذا ضمن آنکه مجلس نباید در کار اجرا دخالت کند این طرح قابلیت اجرایی شدن هم ندارد و نباید اینطور تصور شود که اگر نماینده مجلس به چنین موضوعی ورود پیدا کند دیگر همه مسائل حل می شود.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: «لذا بنده با این طرح موافق نیستم و فکر نمی کنم که این طرح قابلیت اجرایی شدن داشته باشد و اجرای آن هم در چارچوب مصالح ملی نخواهد بود.»
دخالت قوه مقننه در کار قضایی محسوب می شودهمچنین مهدی دوات گری دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
در گفتگو با فرارو گفت: «بنده هنوز این طرح را ندیدم و ظاهرا هنوز تقدیم هیئت رئیسه هم نشده است. اما طبق قانون اساسی شنود مکالمات ممنوع است مگر به حکم قانون باشد.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر متاسفانه ما قانونی در ارتباط با بحث شنود نداریم. شورای عالی امنیت ملی چند سال پیش مصوبه ای مبنی بر تعیین قاضی شنود تصویب کرد که طی آن در هر استان یک قاضی شنود تعیین شده است. به طور مثال در استان تهران اگر نیازی به شنود شود فقط یک قاضی برای آن وجود دارد.»
وی افزود: «طبیعتا آن دقت و حساسیتی که لازم است برای اینکه مشخص شود آیا پرونده مذکور به شنود نیاز دارد یا خیر با وجود یک قاضی امکان پذیر نیست. لذا اینکه مجلس قانون وضع کند و بحث شنود را قانونمند کند امری ضروری است، اما اینکه مجلس خود به موضوع ورود پیدا کند امکان پذیر نیست.»
این نماینده مجلس اظهار کرد: «مجلس باید ساختار را تعریف کند و قوه قضائیه هم بر اساس آن ساختار عمل کند. بنابراین ورود قوه مقننه و حتی قوه مجریه در امر "مجوز شنود" خلاف قانون اساسی است.»
وی ادامه داد: «مجلس باید ریل گذاری کند و چارچوب و ساختار شنود را مشخص کند و قوه قضائیه در راستای این ساختار مجوز شنود را صادر کند و قوه مجریه (وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای امنیتی) هم بر اساس این قانون عمل کنند.»
وی افزود: «از سوی دیگر باید مدنظر داشت که شنود در اختیار قوه قضائیه نیست و لذا باید پیش بینی نظارت بر شنود را هم مدنظر داشت که خارج از مجوز قضایی امکان شنود وجود نداشته باشد.»
دوات گری تاکید کرد: «لذا بنده موافق این طرح نیستم و اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست و دخالت قوه مقننه در کار قضایی محسوب می شود.»