گزارش
تفریغ بودجه 91 که آمد تازه خبر فروش نفت از سوی نیروی انتظامی سر زبان‌ها
افتاد. تماس «شرق» با بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس نشان از
آن داشت که اصولا نمایندگان در جریان ماجرای فروش نفت توسط ناجا نبوده و
مانند خیلی از افراد عادی با انتشار گزارش تفریغ، تازه اخبار مربوط به این
رویداد را شنیده‌اند. اما حالا رییس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید، این گزارش
همان سال 91 در اختیار کمیسیون قرار گرفته است. البته او تاکید دارد: «هیچ
تخلفی تا به حال در این زمینه صورت نگرفته، چرا که پول خارج از کشور نرفته
و در اختیار نیروی انتظامی است.»
البته این سوال پیش‌روی نمایندگان مجلس و به‌وی‍ژه اعضای کمیسیون انرژی
است که چطور در یک‌سال گذشته از این موضوع خبر داشته‌اند و مراحل بازگشت
بدهی ناجا به نیروی انتظامی را بررسی نکرده‌اند.
«سردار احمدی‌مقدم»، فرمانده «ناجا» پنجشنبه گذشته درباره این موضوع گفته
بود که دولت پیشین در ازای جبران کسری بودجه این ارگان انتظامی، محموله
نفتی به آن تحویل داده است. گویا نیروی انتظامی در تامین بودجه با 11درصد
کسری بودجه مواجه بوده و احمدی‌نژاد هم با همان روش‌های خاص خودش، به نیروی
انتظامی مجوز می‌دهد تا برای فروش نفت اقدام کند. بیژن نامدارزنگنه، وزیر
نفت ایران، ضمن تایید طلب وزارتخانه متبوعش از نیروی انتظامی، گفته است:
«این وزارتخانه بیش از ۱۸۰میلیون‌دلار از نیروی انتظامی طلبکار است که
پیگیر وصول آن هستیم.»
«مسعود میرکاظمی» در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد که کمیسیون انرژی از
همان سال91 در جریان موضوع بوده: «پول حاصل از فروش نفت از سوی نیروی
انتظامی خارج از کشور نرفته و در اختیار ناجاست. این فروش از سوی نیروی
انتظامی صورت گرفته اما مستندات مربوط به بازگشت پول هنوز به شکل کتبی به
کمیسیون ارایه نشده است.» به گفته میرکاظمی، کمیسیون انرژی به‌محض دریافت
مستندات نیروی انتظامی جزییات را رسانه‌ای خواهد کرد. البته «حسین
امیری‌خامکانی»، سخنگوی کمیسیون انرژی نیز ازجمله نمایندگانی است که اصولا
تا پیش از ارایه گزارش تفریغ91 در جریان بدهی 185میلیون‌دلاری ناجا به
وزارت نفت نبوده و این سوال بیش از هر زمان دیگری مطرح می‌شود که چطور در
یک کمیسیون رییس از مساله‌ای آگاه است و سخنگوی همان کمیسیون در این زمینه
چیزی نمی‌داند.
البته امیری‌خامکانی به حجم بالای کار کمیسیون انرژی در دوران بررسی
بودجه93 اشاره دارد و عده می‌دهد که با پایان‌یافتن بودجه، این موضوع در
کمیسیون انرژی موردبررسی قرار گیرد. اما غلامرضا تاجگردون، لحن صریح‌تری
نسب به کاظمی دارد و اصولا ارایه مجوز فروش نفت به نیروی انتظامی از سوی هر
مقام مسوولی را غیرقانونی دانسته و تاکید دارد: «اگر بخواهیم برای هر کسری
بودجه رقمی را اختصاص دهیم که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. فروش نفت از سوی
ناجا تخلف محرز است و نمی‌شود به این سادگی‌ها از کنار ارایه چنین مجوزی
گذشت.»
تاجگردون درباره اینکه آیا احتمال دارد رفته‌رفته نام نهادها و سازمان‌های
دیگر به‌عنوان بدهکار نفتی از دل این گزارش و آن گزارش بیرون بیاید نیز به
«شرق» می‌گوید: « احتمال رسیدن اخبار تازه هست و امکان انتشار اخبار دیگر
مربوط به نهادها و سازمان‌های دیگری که نفت فروخته‌اند را رد نمی‌کنم.»
البته میرکاظمی نیز درباره سوال مشابهی در این زمینه که آیا به جز نیروی
انتظامی و بابک زنجانی، افراد و نهادهای دیگری در موضوع فروش نفت به هنگام
تحریم‌ها دخیل بوده‌اند، به «شرق» می‌گوید: «ماجرای بابک زنجانی و بدهی
ناجا به وزارت نفت را یکی نکنید، پول ناجا در داخل کشور است و بیرون
نرفته.» البته او درباره اینکه دلیل سکوت کمیسیون انرژی با وجود اطلاع از
این بدهی نفتی 185میلیون‌دلاری چیست، توضیح بیشتری نمی‌دهد.