مشاور رئیس جمهور و دادستان اسبق تهران مي گويد: در سالهایی که سمت دادستانی تهران را داشتم قاضي خوش اخلاقي بودم و سعي می کردم وكيل مردم باشم. با كسي هم رو دربايستي نداشتم. حتي در يك پرونده رئيس قوه قضائيه وقت را احضار كردم.
حجت الاسلام علي يونسي وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بود كه در اين سالها و در یازدهمین دوره انتخابات رياست جزو حلقه اصلی مدیریت ستاد حسن روحاني بود و با انتخاب او دوباره به عرصه سياست بازگشت. اين چهره امنيتي و سياسي در کارنامه کاری خود سابقه مسئولیت قضاوت و دادستاني نیز دارد. او كنون مشاور رئيس جمهور در امور قوميت و اقليتهاي مذهبي است. در اين گفتگو علي يونسي در مورد روزهاي دادستاني تهران در سال 68 و چالشهاي دستگاه قضايي توضيح مي دهد.
شما سال 1362 رئيس شعبه نظامي بوديد و 100 نفر از اعضاي شبكه هاي مخفي اعم از حزب توده و منافقين را محاكمه كرديد آيا اين صحت دارد و اگر صحيح است روند بررسي پرونده ها به چه شكل بوده است؟
اصل خبر دروغ است. البته هدف از جعل اين خبر اين بوده تا بنده را تخريب كنند تا نتوانم به برخي پست ها دست يابم. من از سال 60 قاضي دادگاه بودم و حرف براي گفتن زياد دارم. اگر شرايط مهيا شود آنها را خواهم گفت.
شما در سال 69 برخي از نمايندگان مجلس را به دليل اهانت و برخي تخلفات به دادسرا احضار کردید. آيا اين رويه را ادامه داديد؟
از سال 47 وارد مبارزات انقلاب شدم و مبارزاتم در شكلهاي مختلف از چريكي تا سخنراني و حتي توزيع اعلاميه هاي امام انجام مي شد كه حتي كارم به زندانهاي ساواك و فرار از كشور هم انجاميد. بعد از پيروزي انقلاب چون شاگرد شهيد بهشتي و شهيد قدوسي بودم آنها از من دعوت كردند تا وارد دستگاه قضايي شوم در حالي كه خودم بيشتر مايل بودم تا كارهاي فرهنگي و آموزشي انجام دهم. با اين حال از سال 60 وارد قوه قضائيه شدم و قضاوت را در تمامي دادگاهها اعم از موادمخدر، دادگاه انقلاب، مفاسد و غيره را تجربه كردم. هدف من هم بيشتر نجات مردم گرفتار بود.
يعني شما در حين قضاوت قضازدايي هم مي كرديد؟
بله و براي همين با دوستان و همكارانم هم درگير شدم. تا حدي كه مسئولان صلاح نديدند من در دادگاه اوين بمانم چرا كه به روشهاي آن موقع معترض بودم. بعد هم وارد دادگاه نظامي ارتش شدم. وقتي هم به دادگاه ارتش آمدم ماجراي كودتا و حزب توده تمام شده بود و محاكمه اين افراد دست من نبود. البته همزمان وقتي مسئول دادگاه نظامي ارتش بودم مسئوليتهاي ديگري هم داشتم. از كارهاي نظارتي و امنيتي تا نماينده فرمانده كل قوا در حفاظت اطلاعات ارتش و از بنيانگذاران سازمان قضايي نيروهاي مسلح بودم.
گفته شده شما عضو گروه قضايي دادگاه هاي صحرايي در دوران جنگ هم بوديد؟
نه اين هم شايعه است.
در خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني گفته شده شما به همراه آقاي پورمحمدي و رازيني اعضاي قضايي متخلفان جنگي بوديد؟
خب اين درست است. البته بايد گفت كه يكي از خواسته هاي فرماندهان در آن دوران اين بود كه دادگاه صحرايي تشكيل شود ولي ضابطه اي براي ايجاد اين دادگاهها نداشتيم و در قانون هم اين چنين دادگاهها تعريف نشده است. البته وجود دادگاه صحرايي براي مجرمان نظامي جنگ شايعه و توهم بود.
يعني خائنان جنگ را در همان دادگاه هاي نظامي استانها محاكمه مي كرديد؟
بله در همان استانها محاكمه مي شدند. البته فرماندهان آن دوران مي گفتند اگر دادگاه صحرايي باشد نظاميان با قدرت بيشتري فرماندهي مي كنند كه انجام نشد.
حالا كه بحث ما به موضوع دادگاه صحرايي رسيد سوال اين است كه چرا بعد از گذشت 26 سال از جنگ تحميلي اسامي و افراد خائن به جنگ منتشر و اعلام نمي شود؟
خيانت به جنگ ظاهرا سوالي جهت دار و سياسي است و هنوز زود است اين مسائل بازگو شود. البته عناصر خائن مانند منافقين گاهي ميان رزمندگان نفوذ كرده و براي دشمن جاسوسي مي كردند. البته ممكن است افرادي معدود خيانت كرده باشد اما اينكه جريان شناخته شده اي اعم از دولت يا فرماندهاني سازمان يافته به دنيال خيانت در جنگ بودند اصلا چنين چيزي نبوده است.
بازگرديم به دوراني كه دادستان تهران بوديد؟
خب بعد از فوت امام كمي مديريت كشور تغيير كرد. آن زمان آقاي ري شهري دادستان كل كشور بودند و من را به عنوان دادستان تهران به رئيس قوه قضائيه آقاي يزدي معرفي كردند. آن زماني كه دادستان تهران بودم بيشتر دنبال تغيير روشها بودم. به اعتقاد من دادستان وكيل مردم است و همه مظلومين و بي پناهان كه پول و پارتي ندارند بعد از خدا به دادستان اميد دارند تا از حقشان دفاع كند. بايد گفت كه دادستان تهران نه دادستان دولت است و نه دادستان قوه قضائيه بلكه دادستان مردم است و اگر ديد دولت دارد حق مردم را ضايع مي كند بايد از حق مردم دفاع كند.
چرا در دست نوشته هاي آقاي هاشمي گاها نوشته شده آقاي يونسي به عنوان دادستان تهران به من گزارش مي دادند! امروز كه اصلا روال نيست دادستان تهران به رئيس جمهور گزارش دهد ولي شما آن روزها گزارش مي داديد؟
من به عنوان دادستان موظف نبودم به رئيس جمهور گزارش بدهم ولي دادستان بايد سران سه قوه را توجيه مي كرد. چرا كه دادستان تهران جايگاهي دارد كه هيچ مقامي ندارد و حتي مي تواند رئيس قوه قضائيه و رئيس جمهور و رئيس مجلس را به دادسرا احضار كند. به عنوان مثال اگر قوه قضائيه خوب و به درستي عمل كند قطعا در پيشگيري از وقوع جرم موفق خواهيم بود. هر چند دستگاههاي ديگر هم دخيل هستند ولي قوه قضائيه نقش پررنگ تري دارد.
در مورد يقه سفيد ها قرار بود صحبت كنيد؟
هميشه قانون از سوي قانونگذاران و مجريان قانون و اصحاب قدرت و ثروت تهديد مي شود. آنهايي كه اطلاعات دارند و اسلحه دارند قانون را ناديده مي گيرند. وقتي قاضي حكمي را مي دهد تلفن ها زنگ مي خورد هم از سوي استاندار و هم از سوي نماينده مجلس و ديگران و اين يعني تحت فشار قرار دادن قاضي مستقل.
برخي مسئولان قضايي مي گويند اگر استقلال مالي داشته باشيم تحت فشار قرار نمي گيريم؟
نه اين يك بهانه است. همه دنيا سيستم قضايي دارند و بودجه خود را از دولت مي گيرند. يعني اينكه بايد بودجه خود را از متهمان و محكومان بگيرد؟ نخير بودجه عمومي است و بايد اين بودجه را از دولت بگيرد چرا كه اگر قوه قضائيه بخواهد از درآمد خودش تامين بودجه كند فساد مي آورد. ولي متاسفانه شنيده ام كه دستگاه قضايي شركتهاي اقتصادي به راه انداخته كه اصلا درست نيست. چرا كه دولت موظف است تامين بودجه قوه قضائيه را اختصاص دهد و نبايد منت روي سر قوه قضائيه بگذارد.
البته ناگفته نماند كه قضات هم از موضوع حقوق و دستمزد گلايه هايي داشتند؟
به اعتقاد من قاضي بايد بالاترين حقوق را بگيرد. در زمان آقاي خاتمي توانستيم حقوق پايه قضات را به اندازه اساتيد دانشگاه افزايش دهيم. ما بايد مشكلات سيستم مالي قضايي را رفع كنيم.
به موضوع احضار نمايندگان مجلس در دوراني كه دادستان تهران بوديد بازگرديم؟
آن زمان به دليل تخلف تعدادي از نمايندگان را به دادسرا احضار كردم. حتي دادستان كل را به دليل داشتن شاكي خصوص احضار كردم كه البته شاكي خصوصي دادستان رضايت داد. من يادم هست كه حتي رئيس قوه قضائيه آيت الله يزدي را در يكي از پرونده ها به عنوان شاكي احضار كردم و رئيس قوه قضائيه شخصا در بازپرسي حاضر شدند.
مبارزه با فساد اقتصادي هم در دوران دادستاني شما در دستور كار بود؟
در آن زمان مبارزه با شركتهاي مضاربه اي در دستور كار دادستاني تهران بود. آن زمان اين شركتها امنيت اقتصادي و بازار را به هم ريخته بود و هر كلاهبرداري مي آمد و سودهاي كلاني براي مضاربه دريافت مي كرد. اينقدر وضعيت حاد شده بود كه حتي سازمانهاي دولتي و وزارت اطلاعات هم درگير اين شركتها شده بود.
آيا شيوه هايي كه امروز در مبارزه با مفاسد توسط دستگاه قضا مي شود را قبول داريد؟
خير قبول ندارم. متاسفانه امروز روش محاكمات بيشتر توليد جرم مي كند. اين شيوه ها موجب نا امني و بي اعتمادي شده و مردم از دستگاه قضايي فاصله گرفته اند. امروز متاسفانه وقتي فردي از زندان آزاد مي شود اصلا احساس شرمندگي نمي كند و حتي افتخار هم مي كند در حالي كه در دهه 60 اينطور نبود. قاضي بايد بداند كه حكمي كه مي دهد متناسب با افكار عمومي جامعه باشد. گاهي افكار عمومي فردي را متهم نمي دانند ولي قاضي حكم بر عليه او مي دهد در حالي كه ما در قوانين و اسلام هيئت منصفه و نماينده افكار عمومي را داريم. در زمان آقاي مرتضوي هم افراد بي گناه را احضار مي كردند و آبروي آنها را مي ريختند كه من حتي به اين رويه اعتراض هم كردم.
آيا موافق بازديد سرزده رئيس جمهور اسبق از زندان اوين بوديد كه حاشيه هايي را در بر داشت؟
ملاقات سرزده از همه زندانها لازم و ضروري است، مخصوصا زندانيان سياسي. البته اگرچه ممكن است گرفتار خطا و جرم شده باشند و بايد با داشتن حسن نيت و اهداف غير شخصي بايد همواره مورد توجه و عفو و ارفاقات انساني باشند. فرايند رسيدگي به جرايم بايد قانونمند و شفاف و عادلانه باشد و منع متهمان و محكومان براي ملاقات و يا اتخاذ وكيل زمينه را براي شكل گيري فساد و يا ستم بر متهمان را فراهم مي كند. ملاقات سرزده مقامات قضايي و اجرايي مخصوصا ملاقات سرزده سران قوا از زندانها و بازداشتگاهها خيلي لازم و بازدارنده از مظالم احتمالي است. اقدام ديرهنگام رئيس جمهور سابق براي بازديد سرزده از زندانها متاسفانه رنگ و بوي سياسي بخود گرفت و به همين دليل ناكارآمد و بي اثر بود.
چرا پليس قضايي نداريم، ويژگيهاي پليس قضايي چيست؟
انحلال پليس قضايي يك اشتباه بزرگ مديريتي بود در حالي كه قوه قضائيه به يك پليس كاملا تخصصي و در اختيار نيازمند است. پليس قضايي به دليل دانش قضايي و پليسي و حرفه اي مي تواند به عدالت و قانون اقدام كند.
آيا موافق تصويب لايحه جرم سياسي هستيد؟
فقدان قانون جرم سياسي به عدالت سياسي آسيب مي زند. اين خلاء قانوني بيشتر دست قضات و ماموران قانون گريز را در شيوه برخورد با مجرمان سياسي باز مي كند. تصويب قانون جرم سياسي فعاليتهاي سياسي و قانوني را از غيرقانوني جدا و عرصه سياست را از غلطيدن در جرايم سياسي وسوسه انگيز باز مي دارد.