فرارو- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که نه تنها دولت آقای احمدی‌نژاد بلکه هم دولت پیش از او و هم در حال حاضر دولت ایران، فارغ از توافق ژنو، پروتکل الحاقی را بدون کسب مجوز از مجلس به نوعی به طور غیر رسمی و غیر قانونی به منظور ایجاد شفافیت و رفع شبهات از فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان اجرا می‌کند.
حسین موسویان، عضو پیشین گروه مذاکره کننده اتمی ایران، اخیرا در گفت‌و‌گویی مدعی شده بود که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در حالی که دولت اعلام می‌کرد بر اساس مصوبه مجلس پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند، به طور غیررسمی آن را اجرا کرده است و بر اساس گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران اجازه دسترسی به تاسیسات اتمی را «به دفعات» به آژانس داده بود.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با فرارو ضمن بیان مطلب فوق درباره سطح و میزان بازرسی‌هایی که دولت گذشته در اختیار بازرسان قرار داده است گفت: بر اساس قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴ نوع بازرسی وجود دارد که بر پایه آن آژانس می‌تواند نسبت به صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورهای عضو اطمینان کسب کند.
وی با بیان اینکه یک نوع از بازرسی «بازرسی موقت» است گفت: آژانس از طریق این بازرسی، گزارش اولیه دولت عضو در مورد مواد هسته‌ای، تغییرات حاصله از زمان ارائه گزارش اولیه و انتقال بین‌المللی مواد هسته‌ای را بررسی و مورد نظارت قرار می‌دهد. که امکان این نوع بازرسی را ایران همواره در اختیار آژانس قرار داده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: نوع دوم بازرسی «بازرسی معمولی» است که آژانس، اغلب از این بازرسی بهره می‌گیرد و مراتب را یک هفته قبل از اعزام بازرسان کتباً به اطلاع دولت عضو می‌رساند تا مثلا بررسی موقعیت، مشخصات، مقدار و ترکیبات مواد هسته‌ای تحت پادمان و تطبیق گزارش‌ها و اظهارنامه‌های دولت عضو با سوابق و فعالیت‌های موجود و... را بررسی کند. در این نوع بازرسی هم آژانس هیچ مشکلی نداشت است
وی با بیان اینکه سومین نوع بازرسی «بازرسی ویژه» است گفت: اگر اطلاعات ارائه شده به آژانس توسط دولت عضو یا کسب شده از بازرس‌های معمولی برای انجام مسئولیت‌های آژانس تحت موافقت نامه‌های پادمانی ناکافی باشد، می‌تواند از بازرسی ویژه استفاده کند که کسب رضایت از دولت بازرسی شوند توسط آژانس الزامی است و در این رابطه هم ایران همواره رضایت خود را اعلام کرده است.
بخشایش اردستانی با تاکید بر اینکه چهارمین نوع بازرسی یعنی «بازرسی‌های پروتکل الحاقی» هنوز از سوی ایران به طور رسمی به اجرا گذاشته نمی‌شود گفت: آژانس در بازرسی‌های خود بر مبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هر مکانی که جهت انجام وظایف خود ضروری می‌داند دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت‌های اظهار نشده طراحی شده است و درواقع می‌توان از آن به «بازرسی‌های سرزده» تعبیر کرد که اجرای آن نیازمند تصویب از سوی مجالس کشورهای عضو است.
وی افزود: در دولت آقای خاتمی برای مدتی پروتکل الحاقی به طور رسمی و داوطلبانه به اجرا گذاشته شده که به دلیل ارسال پرونده ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل مجلس، دولت را موظف کرد که از اجرای داوطلبانه این پروتکل خودداری کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس دهم، دولت‌ها موظف شدند تا مادامی که اجرایی پروتکل الحاقی به تصویب مجلس نرسیده است از اجرای آن خودداری کنند و همکاری‌های خود با آژانس را تا مرز پروتکل الحاقی ادامه دهند.
وی تاکید کرد: با این حال برخلاف آنچه که آقای موسویان اعلام کرده است، نه تنها دولت آقای احمدی‌نژاد بلکه هم دولت پیش از او و هم دولت بعد از او یعنی دولت فعلی پروتکل الحاقی را به طور غیر رسمی و غیرقانونی - به این دلیل که مجلس آن را تصویب و تایید نکرده است – اجرا کرده و می‌کنند.
بخشایش اردستانی درباره اینکه آیا مجلس شورای اسلامی در جریان این نوع همکاری‌های دولت‌ها به خصوص دولت احمدی‌نژاد و دولت فعلی با آژانس بوده است گفت: مجلس به هیچ وجه اطلاعی از این نوع همکاری‌ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت فعلی نداشته است و اجازه این سطح از دسترسی به آژانس بدون مجوز مجلس صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه اجرای پروتکل الحاقی آن هم به طور غیر رسمی با هدف رفع ابهامات از برنامه هسته‌ای ایران و تاکید بر صلح آمیز بودن این برنامه انجام می‌گیرد گفت: همانطور که عرض کردم اجرای این پروتکل توسط دولت‌های قبل و دولت فعلی جنبه غیر رسمی دارد و ایران به طور کامل به آن پایبند نیست و می‌تواند هر وقت احساس نیاز کرد همکاری با آژانس بر پایه آن را ادامه دهد و یا متوقف کند.با این حال غربی‌ها به دنبال رسمیت بخشیدن اجرای پروتکل از سوی جمهوری اسلامی ایران و طی کردن روند قانونی آن یعنی تصویب در مجلس شورای اسلامی هستند. این در حالی است که اجرای رسمی پروتکل الحاقی و تایید و تصویب آن توسط مجلس در انتهای توافق هسته‌ای ایران و غرب و در صورت پایبندی غربی‌ها به تعهداتشان امکان پذیر است.
بعد اظهار نظر کن!!!!!!!!!!!!!!
دولت خاتمی طبق توافق علنی داشت عمل می کرد و در آن موقع هم قانونی علیه آن تصویب نشده بود.
ولی احمدی نژاد و دولتش برخلاف شعارهاشون و برخلاف قانون مصوب اصول گرایان کار کرده.