كار بررسي بودجه سال 1393 شهرداري
تهران در شوراي شهر آغاز شده است، شورايي كه مانند سال‌هاي گذشته ديگر
يكدست اصولگرا نيست. به همين دليل است كه پيشنهادهاي شهرداري در بودجه در
شوراي شهر، تغيير مي‌كند. همين امر باعث شده است كه برخي از اعضاي شوراي
شهر اين طور عنوان كنند كه نبايد به بودجه نگاه سياسي داشت. باوجود اين،
يكي از بحث‌هاي مهم هر ساله بودجه و البته در 20 سال گذشته شهر تهران،
مسئله تراكم بوده است.
به‌ويژه در دوره شهرداري كرباسچي، يكي از اتهامات
هميشگي كه به او وارد مي‌شد، تراكم فروشي يا همان شهرفروشي بود. اما اكنون
كه نگاه‌ها كمتر سياسي است، همه قبول دارند كه حتي اگر شهرداري تهران دست
نيروهاي اصولگرا هم باشد، اين نهاد براي تامين هزينه‌هاي خود چاره‌اي جز
فروش تراكم ندارد، امري كه برخي آن را هنوز شهرفروشي مي‌دانند. ضريب
پيشنهادي تراكم شهرداري 55 درصد بود كه كميسيون شهرسازي شورا آن را به 24
درصد كاهش داد. درباره وضع تراكم و درآمدهاي آن در بودجه و نظر كلي شورا در
اين باره، با محسن سرخو، عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت‌وگو كرديم.
نظر شما درباره تراكم و سهم آن در بودجه سال آينده شهرداري
تهران چيست و چرا ضريب 55 درصدي پيشنهادي شهرداري به 24 درصد كاهش يافت؟
يكي از بخش‌هاي درآمد شهرداري تراكم و تعيين نرخ پايه براي آن است. اگر
شهرداري مي‌خواهد در شهر كار كند، بايد منابع درآمدي داشته باشد تا بتواند
متناسب با آن مصارف خود را تنظيم بكند. بنابراين قطع كردن اين‌ها اصلا به
صلاح نيست، مگر زماني كه اعتبار جايگزين داشته باشيم. از طرف ديگر، نبايد
اين عدد بي‌رويه افزايش پيدا كند و نبايد به هيچ وجه اجازه بدهيم كه سكونت
در شهر تهران، براي مردم اين شهر گران تمام شود و مردم بيش از اين دچار
عسرت و هزينه شوند.
لذا خيلي بايد دقت كرد تا منابع شهرداري در برنامه 5
ساله و بودجه سال آينده طوري درنظر گرفته شود كه درعين تامين نيازهاي اوليه
شهرداري براي نگهداري فضاي سبز، نظافت شهر و پروژه‌هاي عمراني كه داراي
اولويت هستند، منابع را به انداز‌ه‌اي بالا نگيريم كه هزينه‌هاي مردم را
افزايش دهد. همچنين وقتي شهرداري بودجه و منابع اضافه در اختيار داشته
باشد، ممكن است به خوبي از اين منابع استفاده نشود و به ريخت‌وپاش‌هايي
تبديل شود كه در زمينه‌هاي مختلف، گاهي مردم تهران شاهد آن هستند. بنابراين
بايد منابع را تا حد نياز مصارف اصلي شهر تهران در نظر بگيريم و بيش از آن
نبايد روي افزايش نرخ‌ها يا درآمدهاي اضافه‌تر شهرداري تاكيد كنيم. زيرا
در اين صورت ديگر عايدي‌اي نصيب مردم نخواهد شد، بلكه تبديل به بحث‌هاي
اضافي و ريخت‌‌وپاش‌هاي هزينه‌اي و غيرضروري مي‌شود.
رقم تامين اعتباري كه شهرداري از محل تراكم پيشنهاد كرده بود، چقدر بود؟
رقمش در خاطرم نيست.
قرار بود چند درصد اعتبارات كل سال آينده شهرداري از محل تراكم تامين شود؟
متاسفانه هيچ رقم و شاخصي را حفظ نيستم.
ضريب 55 درصدي كه شهرداري پيشنهاد كرده بود، براساس چه مقدمه يا نيازي بود؟
اين افزايش است بسيار بالا بود. البته خود مديران شهرداري كه در جلسه شورا
حضور داشتند با نظر كميسيون شهرسازي درباره تراكم موافقت كردند. با تصويب
پيشنهاد شهرداري، قيمت كارشناسي ملك افزايش مي‌يافت.
نكته ديگري كه وجود دارد، تعرفه تغيير كاربري ساختمان و
پاركينگ است. فكر نمي‌كنيد تعيين اين تعرفه به معناي تشويق به حذف پاركينگ
در شهر تهران است؟
تعرفه براي اين است كه جرائمي كه براي نساختن پاركينگ‌ها در نظر گرفته
مي‌شود، تشديد شوند. يعني سازندگان ملزم به ساخت پاركينگ شوند، در غير اين
صورت بايد جريمه‌هايي بپردازند كه تشديد خواهد شد.
نكته ديگر، تعيين ضرايب افزايش نرخ تراكم براساس مرغوبيت هر منطقه است.
اين امر به نرخ‌هاي پايه مربوط مي‌شود كه در آن ضريبي به نام «پي» وجود
دارد كه اين ضريب بايد مشخص شود. به هر حال، براي همه محله‌هاي تهران
نمي‌توانيم يك حكم كلي صادر كنيم. مردم با سطح طبقات اقتصادي مختلف، در هر
يك از مناطق تهران سكونت دارند و نمي‌توانيم بگوييم ضرايب تراكم در مناطق
يك يا 3، بايد يكسان در نظر گرفته شود. در هر منطقه، محله‌ها و مناطقي
داريم كه براي كشف قيمت پايه بايد ضريب را پايين‌تر در نظر بگيريم و در
برخي از محله‌ها كه ساخت‌وساز ارزش افزوده بالاتري را براي مالكان ايجاد
مي‌كند، ضريب بايد بالاتر در نظر گرفته شود. براي همين، اين امر يك مجموعه
مفصلي مي‌شود و اين ضرايب بايد با يك كار كارشناسي كسب شود.
تراكم يك بحث دامنه‌داري از زمان آقاي كرباسچي بود. بالاخره
تكليف شهر و شهرداري تهران نسبت به تراكم چيست؟ تراكم بايد باشد يا نبايد
باشد؟
تا حد مشخصي به تراكم نياز داريم. اگر در منطقه، كوچه و خياباني اجازه
داديم كه ساختمان‌هايي با 5 يا 4 طبقه روي پيلوت ساخته شود، نمي‌توانيم در
كنار اين ساختمان، به مالك يك ساختمان كلنگي اجازه ساخت تا اين اندازه را
ندهيم. بنابراين به اين افراد هم بايد از نظر طبقه و تراكم، به شرط داشتن
شرايط قانوني و يكسان، اجازه افزايش طبقات و تراكم داده شود. اما اين نكته
را بايد مدنظر قرار دهيم در مناطقي از شهر تهران كه به عموم مردم اجازه
نمي‌دهيم ساختمان بلندمرتبه بسازند، نبايد استثنا قائل شويم تا وسط اين
ساختمان‌هاي يكسان، يك ساختمان با طبقات غيرمتعارف، اجازه بلندمرتبه سازي
پيدا كند.
به عنوان مثال، همين ساختمان معروفي كه در خيابان ايران‌زمين
گودبرداري شده است، حتي اگر گودبرداري ريزش نمي‌كرد و اين گرفتاري‌ها را
براي مردم ايجاد نمي‌كرد، به هر حال در بين ساختمان‌هايي كه به هيچيك
اجازه نمي‌دهيم به غير از 2 طبقه در زيرزمين احداث كنند، ناگهان ساختمان 38
و نيم طبقه‌اي اجازه ساخت داده مي‌شود كه 10 طبقه آن زير زمين است.
شهرداري چنين اجازه‌اي را داده است و به اعتقاد ما كار درستي نيست. گرچه در
كميسيون ماده 5 مصوبات لازم آن گرفته شده است، اما اصلا شهرداري نبايد
چنين مصوبه‌هايي را به كميسيون ماده 5 ارسال كند و بايد رعايت حال منطقه و
مردم آن بشود.
اگر در اين پهنه به هيچ فردي اجازه بلند‌مرتبه‌سازي را
نمي‌دهيم، نبايد به آدم خاصي چنين اجازه‌اي داده شود، ولو با تصويب كميسيون
ماده 5. اگر در جايي باشد كه به ساير مردم هم چنين اجازه‌اي داده مي‌شود،
در اين صورت كسي كه مورد معامله شهرداري هست، او هم مي‌تواند چنين اجازه‌اي
را بگيرد.
يكي از بحث‌هايي كه در حاشيه افزايش قيمت مسكن در تهران مطرح
مي‌شود، نقش هزينه‌هاي شهرداري است. تراكم چه نقشي در افزايش قيمت مسكن
دارد؟
در قيمت مسكن يا به طور كلي درتعيين نرخ‌ها، عوامل متعددي تاثيرگذار
هستند. اما اينكه سهم هريك چقدر است، بايد به طور اساسي و كارشناسي بررسي
شود. يكي از عوامل افزايش قيمت مسكن دستمزد است، قيمت مصالح اصلي مانند
سيمان و فولاد و هزينه‌هايي كه شهرداري دريافت مي‌كند، مانند عوارض و تراكم
هم موثر است. عامل ديگر كه تاثير زيادتري داشته است، قيمت زمين است. يعني
عوامل ساخت تاثير به مراتب كمتري نسبت به تاثير افزايش قيمت زمين در تعيين
قيمت نهايي مسكن در شهر تهران دارند.
آقاي شيباني نكته‌اي را مطرح كرد كه بررسي بودجه سياسي نباشد. آيا چنين بحثي وجود دارد و دليل بيان اين حرف از سوي ايشان چه بود؟
من علت آن را نمي‌دانم و بايد از خودشان بپرسيد. نوعا در بحث‌هاي كارشناسي
به‌ويژه در حوزه بودجه، پيشنهادهايي كه داده مي‌شود، سياسي نيست. اما
شايد نكته‌اي مد نظر ايشان بوده است كه ما از آن بي‌اطلاع هستيم. هيچيك از
بحث‌ها و نه لزوما بودجه، بلكه هيچ بحثي كه در شورا مطرح مي‌شود، سياسي
نيست. مثلا تذكري كه درباره حادثه خيابان جمهوري داده شد و در آن دو بانوي
زحمتكش جان خود را از دست دادند، اين تذكر از سوي برخي سياسي قلمداد شد. در
صورتي كه اصلا اينگونه نبود و اكنون كه 2 هفته از ماجرا مي‌گذرد، حتي يك
بار نشنيديم كه مسئولان آتش نشاني يا شهرداري، عذرخواهي و يا حداقل يك
اظهارتاسف كنند. از اين رو اين تذكر سياسي نبود.