معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اعلام کرد: از استعفای علی نجفی رییس سازمان فرهنگی بی اطلاعم.
به گزارش ایرنا، «محمدباقر نوبخت» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران این مطلب را در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که درباره شایعه استعفای محمدعلی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از وی پرسید، بیان کرد.
نوبخت ادامه داد: بنده صبح امروز در نیم ساعت اول جلسه هیات دولت شرکت کردم آقای نجفی در آن جلسه حضور داشت و من اطلاعی از استعفای وی ندارم.
وی افزود: اتفاقا ما گپ و گفت و گویی با هم داشتیم و چیزی از این موضوع گفته نشد.
خبرنگاری از وی درباره پی گیری موضوع ویژه خواران پرسید که وی پاسخ داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه است به طور مستمر این موضوع را پیگیری می کند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تبصره هدفمندی یارانه ها گفت: قرار بود که بحث هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای این قانون در سال 93 طبق یک لایحه به مجلس تقدیم شود.
وی گفت: با عنایت به قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت موظف است که منابع و مصارف این قانون را هر سال طی چهار ردیف در بودجه منظور کند و این کار انجام شد یعنی همان زمان که لایحه بودجه 93 تقدیم مجلس شد ما طی چهار ردیف منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه را براساس وضع موجود دیدیم و تقدیم مجلس کردیم لذا آن تکلیف قانونی انجام شد.
نوبخت گفت: اما در این راستا ما علاقه مند بودیم با توجه به این که بحث هدفمندکردن یارانه ها و اجرای آن تاثیر بسیار مهمی در زندگی همه مردم از کودکی که به صورت نوزاد متولد شده تا فرد سالمند که همه به نوعی به این قانون مرتبط هستند این قانون به شکل بهتری اجرا شود.
وی با یادآوری این که ما نسبت به اجرای قانون در وضعیت موجود انتقاد داشتیم گفت: برهمین اساس در لایحه بودجه 93 براساس تکلیف قانون هدفمندی، چهار ردیف را تقدیم مجلس کردیم.
نوبخت ادامه داد: بنابراین آنچه که به مجلس تقدیم شد تکلیف قانونی ما بود لذا از آنجا که مجلس علاقه مند بود زودتر از مفاد هدفمندی یارانه ها مطلع شود ما آن را در قالب یک تبصره تقدیم مجلس کردیم که این تبصره در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد.
وی ادامه داد: ده ها پیشنهاد روی هر یک از بندهای این تبصره از سوی نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد و پیشنهادهای همه کمیسیون های تخصصی در این باره مطرح شد از این جهت تصور می کنم با توجه به فرصت حداقل یکی روزه که کمیسیون تلفیق روی جزء جزء و منابع و مصارف تبصره گذاشت فرصت مناسبی بود البته این سخن درست است که روزهای بیشتری می بایست در اختیار نمایندگان می بود.