فرارو- دعوت روحاني در اجلاس داووس از سرمايه گذران خارجي و تمايل به فروش سهام بخش دولتي خودروسازي ايران حالا فضاي تازه اي را در صنعت خودرو ايجاد كرده است. به نظر مي رسد با تغيير قانون خصوصي سازي مشكلات خريد سهام صنعت خودرو نيز كه سابقا مانعي بر سر راه خريداران خارجي بوده رفع شده باشد.
پيش از اين بر اساس ماده 81 قانون اساسي خريداران خارجي تنها مي توانستند صاحب سهام خودروسازان شوند و كنترل مجموعه زيرساخت‌ها و خطوط توليد خودروسازان از دسترس آنها خارج بود. اما حالا خريداران مي توانند 40 درصد سهم دولت را بدون محدوديت هاي قبل خريداري كنند.
داوود ميرخاني رشتي مشاور انجمن خودرو سازان ايران در اين خصوص معتقد است كه بخش اعظم مشكلات صنعت خودرو فقدان يا کمبود دانش فني خودروسازي، اعم از توليد، فروش، مديريت، لجستيك و... است. رسيدن به اين مجموعه دانش فني، تنها از راه خريد آنها و يا از راه شراكت خودروساز خارجي در سهام خودروساز ايراني امكان پذير است.
ميرخاني در گفتگو با فرارو افزود: «عدم انتقال دانش فني حلقه مفقوده صنعت خودرو در سه دهه اخير است و انتقال آن بسياري از چالشهاي صنعت خودرو را حل خواهد شد. متاسفانه تداوم سياست غرب ستیزی، عدم ثبات قوانين و.... در اين مدت سرمايه گذار خارجي را از ورود به ايران بازداشته است.»
وي با اشاره به تجربه موفق تركيه ادامه داد: «كشور تركيه در ابتدا 30 درصد از سهام خودروسازي خود را به خارجي ها واگذار كرد. اما در ادامه و با مشاهده تاثيرات مثبت آن سقف واگذاري را به 51 درصد و در انتها به 100 درصد رسانيد.»
مشاور انجمن خودروسازان با اظهار اميدواري در اين مورد گفت: «در صورتي كه دولت كنوني بتواند ارتباط بين شركت هاي خارجي با خودروسازان داخلي را تسهیل كند و خودروساز خارجي بتواند در ايران صاحب سهام یک شرکت خودروسازی شود، به دليل کار اقتصادی و کسب سود، خودش دانش فنی تولید را می آورد و به قطعه سازان می دهد، به دنبال تولید مهندسی، یعنی با کیفیت پایدار می رود ،صادرات می کند، كاهش هزينه میدهد، تنوع محصول خواهد داشت.»
ميرخاني با اشاره به تجربه رنو در ايران گفت: «خودروساز خارجي در اين شرايط بدون دخالت افراطيون، استخدام 7000 نفری فرمایشی را نمی پذیرد، دست دولت را از دخالتهای غیر اقتصادی کوتاه می کند و خلاصه همه کارهائی که ما توان انجامش را نداریم را انجام می دهد. حرکت های یاد شده دست خودرو ساز و قطعه ساز داخلی را نیز باز می کند تا آنها هم همراه موج جدید استقلال عمل به حرکت در آیند و رقابت واقعی شکل بگیرد.»
وي با اشاره به وجود قوانين دست و پاگير در محيط كسب و كار گفت: «اصلاح قوانين خصوصي سازي مي تواند به پيشرفت همكاري ها كمك كند و توليد كننده ايراني با دستيابي به دانش فني مي تواند در مسير پيشرفت قرار گيرد.»
روحاني متشكريم.