در حالی که پارلمان ترکیه در حال بررسی اصلاحات جنجالی نخست‌وزیر این کشور است، دولت دوباره دست به تسویه گسترده نیروهای پلیس و دستگاه قضایی زده است.
شبکه تلویزیونی ان تی وی گزارش داد که در آخرین واکنش دولت ترکیه به رسوایی فسادی که سیاستمداران ارشد این کشور، از جمله متحدان رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در آن دست داشتند، حدود 470 نیروی پلیس اخراج یا مشمول تغییر سمت شدند.
روز سه‌شنبه نیز شورای عالی قضات و دادستان‌های ترکیه، 96 قاضی و دادستان را از پست‌هایشان اخراج کرد.
این موج جدید اخراج و سرکوب در حالی رخ داد که اردوغان در سفر خود به بروکسل برای تحکیم روابط با اتحادیه اروپا، از اقدامات دولت برای افزایش کنترل دستگاه قضایی حمایت کرد.
پس از تحقیقات گسترده در خصوص فساد رشوه در دولت ترکیه تاکنون حداقل دو هزار پلیس و دادستان یا اخراج و یا دچار تغییر سمت شده‌اند.
افراد زیادی از جمله فرزند اردوغان و بسیاری از رهبران تجاری ترکیه، ماه گذشته میلادی به اتهام رشوه، پولشویی و قاچاق طلا محکوم شدند.