در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، بخشنامه مهمی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.
بخشنامه مذکور در تاریخ 17/ 10/ 1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
«بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور
در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4/ 10/ 1392 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
2- پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل.
3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.
4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری(به تشخیص هر دستگاه).
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
1- فعال کردن نظارت‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.
2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی میشود.
مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور»