بر اساس گمانه‌هایی که از
شاخص‌های اقتصادی خانوار در سال‌جاری وجود دارد؛ حسین راغفر طراح نقشه فقر
ایران، خط فقر یک خانواده پنج‌نفره در تهران را دو‌میلیون‌و500هزارتومان
برآورد می‌کند. در حالی این عدد برای سال 92 عنوان می‌شود که بر اساس تحلیل
داده‌های اطلاعاتی مرکز آمار ایران در سال 90، خط فقر
یک‌میلیون‌و700هزارتومان عنوان می‌شد. بر اساس همین شرایط اقتصادی خانوار
است که این استاد دانشگاه تاکید می‌کند ادامه هدفمندی یارانه‌ها به شیوه
فعلی یک خطای استراتژیک بزرگ است.
او معتقد است سال آینده باید شیوه پرداخت
یارانه‌ها را تغییر دهد و از نظام پرداخت نقدی به ارایه خدمات بهداشتی،
درمانی و آموزشی بازگردد. به این ترتیب برای 41هزار‌میلیاردتومان یارانه
نقدی مشکل پرداخت وجود نخواهد داشت. دولت می‌تواند با کم‌کردن از این
اعتبار بر میزان خدمات خود به مردم بیفزاید. البته راغفر معتقد است افزایش
قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز نباید اتفاق بیفتد چراکه با این کار امکان
کنترل تورم و رساندن آن به رقمی کمتر از 35درصد وجود نخواهد داشت. او
هرگونه پیش‌بینی درباره تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی را مانند نرخ تورم،
رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را بدون ارایه نیمه دیگر لایحه بودجه یعنی لایحه
هدفمندی یارانه‌ها ممکن نمی‌داند. مشروح گفت‌وگو با حسین راغفر استاد
دانشگاه الزهرا را در ادامه می‌خوانید:
ابعاد مختلف لایحه بودجه 93 در روزهای گذشته بارها مورد تحلیل
قرار گرفته است اما در این گفت‌وگو از شما می‌خواهم که اثرات لایحه بودجه
ارایه‌شده را بر اقتصاد خانوار در سال آینده بررسی کنید. بودجه به‌طور مشخص
چه تاثیری بر رفاه خانوار خواهد داشت؟
بودجه تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد خانوار دارد. در بودجه
ردیف‌های اعتباری برای خدماتی همچون خدمات درمانی، آموزشی، حملونقل عمومی،
حمایت‌های بیمه‌ای و یارانه‌های کالایی وجود دارد که به‌طور مستقیم بر
خانواده‌ها اثر دارد اما بخش‌هایی از بودجه که اثرات به‌مراتب بیشتری بر
اقتصاد خانوار دارد، آن دسته از تصمیمات بودجه‌ای است که بر ایجاد اشتغال
افراد تاثیر می‌گذارد. در کنار این بخش‌ها، اثرات تصمیماتی که دولت در بخش
مسکن ممکن است اتخاذ کند مانند آنچه برای مسکن ارزان‌قیمت و مسکن اجتماعی
پیش‌بینی می‌شود همچنین تصمیماتی که برای میزان افزایش حقوق کارکنان دولت
اتخاذ می‌شود و تعیین‌درصد رشد نرخ‌های مالیاتی نیز بر اقتصاد خانوار قابل
بررسی خواهد بود.
شاید قابل بحث‌ترین بودجه که اشتغال‌آفرین است را در بخش عمرانی
بتوان بررسی کرد، اما دولت بودجه سال 93 را 38هزار‌میلیاردتومان در نظر
گرفته که نسبت به پیش‌بینی بودجه 92، 47درصد کاهش دارد. این ارقام
می‌تواند برآورنده نیاز جامعه باشد؟
بودجه عمرانی را دولت با رقمی که در سال 92 تخصیص پیدا کرده؛ سنجیده است.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه در سال 92 تنها هشت‌هزار‌میلیاردتومان از
بودجه عمرانی عملیاتی شد و پیش‌بینی‌ها نیز تخصیص 12هزار‌میلیاردتومان را
تا پایان سال نوید می‌دهد، بنابراین دولت با تعیین 38هزار‌میلیاردتومان
برای سال 93، در واقع 216درصد افزایش بودجه عمرانی را پیش‌بینی کرده است.
اما این رقم نیز نمی‌تواند حل مشکل در این بخش را عهده‌دار شود چراکه دولت
هم‌اکنون 12هزار‌میلیاردتومان به پیمانکاران بدهکار است و اگر بخواهد بدهی
پیمانکاران را بپردازد چیزی از بودجه برای به‌بهره‌برداری‌رساندن پروژه‌ها
باقی نمی‌ماند.
دولت در نظر دارد پروژه‌ها را اولویت‌بندی کرده و آن‌دسته از
پروژه‌هایی که رو به اتمام است را خاتمه دهد. با این روش نمی‌توان به
عملیاتی‌شدن بخشی از پروژه‌ها امیدوار بود.
دولت اعلام کرده در مرحله نخست پروژه‌هایی با 80درصد پیشرفت و آن‌دسته از
طرح‌هایی که یک‌ساله به اتمام می‌رسد را به انجام رساند. اما باید این
نکته را در نظر گرفت که ممکن است بسیاری از پروژه‌ها همپوشانی داشته باشند و
برای به‌بهره‌برداری‌رساندن یک پروژه در حال اتمام نیاز به تخصیص اعتبار
به طرح‌هایی داشته باشیم که در شرایط عادی اولویت محسوب نمی‌شود. همچنین
مولفه‌های دیگری را نیز می‌توان به این تصمیم افزود و آن اینکه برخی از
پروژه‌ها که در مراحل ابتدایی بوده و یک‌ساله نیز به اتمام نمی‌رسد ممکن
است در مناطق برخوردار قرار گرفته باشد و از نظر اهمیت اولویت بیشتری بر
سایر پروژه‌ها داشته باشد. باید دقت داشت که مناطق محروم کشور هم در چندسال
گذشته به‌دلیل فقدان سرمایه‌گذاری کافی و نابرابری‌های منطقه‌ای مورد
بی‌توجهی قرار گرفته و سطح رفاه زندگی‌ها در این مناطق کاهش یافته است.
می‌توان تخمین زد در صورت تخصیص 38هزار میلیاردتومان چه میزان شغل ایجاد خواهد شد؟
میزان اشتغال از پروژه‌ای به پروژه دیگر متفاوت است. اما طرح‌های عمرانی
در کشور ما مانند ایجاد زیرساخت‌ها، پل، جاده، مسکن روستایی و بازسازی بافت
فرسوده از پتانسیل بالایی برای اشتغالزایی برخوردار است. از این‌رو تخصیص
38هزار‌میلیاردتومان اگرچه از 56هزار‌میلیاردتومانی که در سال گذشته
پیش‌بینی شده بود کمتر است اما همین عدد هم می‌تواند میلیون‌ها شغل ایجاد
کند.
با بودجه‌ای که دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده چقدر می‌توان به بهبود اقتصاد امید داشت؟
نکته مهمی که هنوز مغفول مانده آن است که دولت هدفمندی یارانه‌ها را
تعیین‌تکلیف نکرده است. تا زمانی که لایحه هدفمندی یارانه‌ها ارایه نشده و
نحوه اجرا در سال آینده مشخص نشود نمی‌توان احتمالی نزدیک به واقعیت درباره
شاخص‌ها مطرح کرد. اما دولت برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصاد باید
شکل منطقی اجرا را انتخاب کند. به عبارت ساده‌تر منابع نقدی هدفمندی باید
به سمت ارایه خدمات درمانی، آموزش، بهداشت و حملونقل برود. با این اقدام
می‌توان به افزایش اشتغال هم امید داشت. به این ترتیب می‌توان تورم را در
سطحی که دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده یعنی 25درصد کنترل کرد. اما
چنان‌که دولت در نظر داشته باشد 42هزار‌میلیاردتومان یارانه نقدی را
همانند گذشته پرداخت کند منابع گسترده‌ای از کشور که می‌تواند صرف ایجاد
اشتغال شود اتلاف خواهد شد و رسیدن تورم به رقمی کمتر از 35درصد بسیار
بعید به نظر می‌رسد. تاکنون نیز با پرداخت یارانه نقدی،
130هزار‌میلیاردتومان از منابع کشور اتلاف شده که موجب تورم بسیار بزرگ،
رشد بیکاری، افزایش تورم و رکود تولید شده است.
به‌هرحال دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی را در سال آینده
افزایش دهد. در این شرایط حذف یارانه نقدی فشار بیشتری را به اقشار
آسیب‌پذیر وارد نخواهد کرد؟
افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک اشتباه بزرگ دولت خواهد بود. اگر این اتفاق
بیفتد مارپیچ تورم کماکان رشد خواهد کرد و این موجب تکرار اتفاق سه‌سال
گذشته می‌شود. به معنی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 93، کیفیت
زندگی را بیش از آنچه تاکنون اتفاق افتاده کاهش می‌دهد، قدرت خرید را پایین
آورده و با رونق دلالی و سفته‌بازی، تولید را ریشه‌کن می‌کند. از این منظر
تصمیم به افزایش قیمت حامل‌ها خطای استراتژیک جدی دولت خواهد بود.
اما اگر دولت قیمت حامل‌ها را افزایش ندهد دیگر هدفمندی معنا و مفهومی نخواهد داشت.
هدفمندی اگر به‌معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است نباید صورت گیرد.
این 42هزار‌میلیاردتومان را دولت باید کاهش دهد و مصروف ارایه خدمات کند.
عملا دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد چون قرار بر افزایش یارانه‌ها
نیست. در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد تورم شعله‌ورتر خواهد
شد.
به افت کیفیت زندگی در سه‌سال گذشته اشاره کردید. تصمیمات این سال‌ها و تغییر شاخص‌های کلان، خط فقر را به چه عددی رسانده است؟
خط فقر بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی محاسبه می‌شود که از سال 90
تاکنون آمارهای جدیدی منتشر نشده که بتوان برآورد دقیق از خط فقر داشته
باشیم. اما با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌توان حدس زد که در این
سال‌ها چه اتفاقی برای معیشت خانوار افتاده است. برحسب نرخ‌های تورم کنونی
خط فقر یک خانواده پنج‌نفره در تهران برای سال 92 به رقم
دو‌میلیون‌و500هزارتومان رسیده است. این در حالی است که خط فقر سال 90
حدود یک‌میلیون‌و700هزارتومان برآورد می‌شد.