فرارو- مشكل گشايش ال سي از سوي نظام بانكي حوزه صنعت را با مشكل مواجه كرده است. اگرچه دولت در بدو ورود ميزان اعتبار براي گشايش ال سي را از 130 به 30 درصد كاهش داد اما بانك ها به دليل عدم اعتبار از گشايش آن سر باز مي زنند.
در تازه ترين واكنش ها وزير صنعت دو روز پيش در مراسم مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به مذاكرات بي نتيجه اش با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص گشايش اعتبار ال سي و به دليل كاهش توليدات نسبت به سال 90 بار ديگر بحث افزايش قيمت خودرو را پيش كشيده است.
هر چند برخي تحريم هاي بانكي را عامل اصلي عدم گشايش اعتبار ال سي اعلام مي كنند و عملا از فقدان چنين امكاني سخن مي گويند اما بانك ها نداشتن اعتبار را بهانه كرده اند. آنها مي گويند وقتی بانک مرکزی به ما می‌گوید ال سی را با 30 درصد گشایش کن، باید پیش‌بینی کند که 70 درصد باقی مانده را مشتری براساس قیمت روز ارز، پرداخت کند. اما ظاهرا اين موضوع با ابهام مواجه شده است. قرار است اين ابهام در ويرايش نهايي رفع شود.
دكتر عباس شاكري استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در خصوص ضرورت گشايش اعتبار ال سي و تاثير آن در كاهش ركود، در شرايط كنوني در گفتگو با فرارو معتقد است: «دولت مي بايست با تامين نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي در جهت كاهش ركود قدم بردارد.»
دكتر شاكري با اشاره به عدم اعتبار بانك ها گفت: «بسياري از وام هاي معوقه قابل وصول هستند و بانك ها با جذب اين معوقات مي توانند مسير سرمايه در گردش را به سوي بنگاه هاي اقتصادي تغيير دهند. تنها در اين صورت توليد افزايش خواهد يافت و اقتصاد از حالت ركود خارج خواهد شد.»
وي با اشاره به وعده دولت در خصوص كاهش ميزان آورده براي گشايش اعتبار گفت: «اين وعده باعث خوشحالي توليد كنندگان و اميدواري آنها براي تامين مواد اوليه شد. اكنون با معلق ماندن اين مصوبه انتظار مي رود كه توليد كنندگان با كاهش توليد يا با تامين نقدينگي از منابع ديگر و افزايش قيمت تمام شده موجب افزايش مجدد قيمت ها شوند.»