شبان شهیدی مودب؛ این روزها که خبرهای مربوط به توافق کوتاه مدت هسته‌ای عملا دیگر اخبار را تحت الشعاع قرار داده و بحث غنی سازی، نقل هر محفل و مجلس شده است، طرح هر اولویت دیگری، یا خارج از موضوع تلقی می گردد یا خیلی جلب توجه نمی کند.
با این حال چون قرار نیست کلید دولت تدبیر و امید تنها یک قفل را بگشاید، انسان به خودش اجازه طرح دیگر موضوعات مهم را می دهد.
یکی از این اولویت ها "مدیریت راهبردی" است که علی الاصول بحث آن باید از مباحث نظری دانشگاهی به عرصه مدیریت کشور کشیده شیده باشد و ذهن برنامه ریزان دراز مدت دولتی را اشغال کرده باشد.
در مدیریت راهبردی، سه مولفه "انسان"، "شیوه" و "زمان"، مثلث برنامه ریزی را تشکیل می دهند. لحاظ زمان به جهت شرائط است که در حال تغییر است که این تغیرات حکم می کند که هم برنامه ریزان را مطابق شرایط جدید انتخاب کنیم و هم شیوه عمل را با در نظر گرفتن نیاز زمان اتخاذ کنیم.
برای مثال در این زمان که بساز و بفروش ها با کلنگ تخریب به جان هر بنای سی چهل ساله افتاده اند و در برابر دیدگان بیدار ماموران شهرداری، به درخت ها هم رحم نمی‌کنند، حتی معماران بی تجربه هم وقتی بنائی را تخریب کردند بجای آن ساختمانی با مصالح و نقشه و روش جدیدی برپا می کنند. اکنون پرسش این است که اگر این گفته مسولان را که ادعا می کنند دولت گذشته بنای مدیریتی کشور را تخریب کرده است بپذیریم، دولت جدید با کدام نیروی انسانی و با چه شیوه ای در نظر دارد بنای جدید را برپا کند.
برای مثال در صحبت های جناب رئیس جمهور شاهدیم که از شرکت های دانش بنیاد سخن می گویند و در جایی دیگر اظهار می دارند که بودجه تحقیقاتی را بیست برابر کرده اند که هر دو ابتکار دولت ایشان قابل تقدیر است. حالا باید از معاون علمی تحقیقاتی و معاون برنامه ریزی ایشان پرسید که در امر تحقیقات، اولویت های پژوهشی کشور کدام است. آیا ما می خواهیم با شعار خود کفایی، هر کالای مورد نیاز را به هر قیمتی خودمان بسازیم و یا با در نظر گرفتن توانایی های بومی و سنتی کشور، تعیین اولویت کنیم.
نگاهی به ارقام صادراتی نشان می دهد که بعد از مشتقات پتروشیمی و احتمالا صادرات مواد معدنی، فرش و پسته و خاویار، سه قلم مهم صادراتی ایران را تشکیل می دهند.
این سه قلم علیرغم شعارها واقدامات دولت های بعد از انقلاب که می خواسته اند اقتصاد کشور را غیر نفتی کنند، همچنان جای خود را در بالای جدول اقلام صادرات غیر نفتی حفظ کرده اند.
این پرسش به جا قابل طرح است که مثلا صادرات خودروی ما در مقایسه با این سه قلم چه رقمی را تشکیل می دهند؟ این در حالی است که ایران یکی از تولید کنندگان نسبتا بزرگ خودرو در دنیاست. بی گمان بهای مجموع خودروهای صادر شده در ده سال گذشته، از صادرات یک سال فرش ما کمتر بوده است!
نتیجه ای که از این مقایسه می توان گرفت این است که ما باید در کار پژوهشی، توجه ویژه‌ای را به فرش و کشاورزی مبذول نماییم و از پرداختن به اموری که وقت و سرمایه ما را تلف می کنند و در صادرات ما جایی ندارند پرهیز کنیم.
البته اینکه ما بتوانیم نیازهای بازار داخلی را خودمان تولید کنیم امر مبارکی است لیکن بجز کالاهای راهبردی که باید به خاطر آن ها به خارج وابسته نباشیم، در بقیه امور باید هزینه تولید را از منظر اقتصادی در نظر بگیریم.
یک مثال زنده دیگر تولید گوشت مرغ در کشور است. سیاست های غلط دولت های نهم و دهم تولید این صنعت مهم غذایی را با فاجعه روبرو کرده است. هزینه بالای برق مصرفی، چند برابر شدن سویا و دیگر مواد مربوط به خوراک طیور و وضع و تغییر بی وقفه مقررات و قیمت گذاری‌های غیر واقعی، این صنعت را که از افتخارات بعد از انقلاب ماست دچار بی سر و سامانی کرده است. یا اینکه ما با امکانات وسیع و توان بالای تولید گندم، هفت میلیون تن گندم وارد می کنیم باورنکردنی است.
در خصوص سرمایه گزاری در صنعت نفت و گاز بعلل مختلف بانکهای بزرگ ما توانایی تامین سرمایه های چند میلیارد دلاری را ندارند و بانک های خارجی نیز بعلت تحریم، حاضر به سرمایه گذاری نیستند. دولت تدبیر و امید چه سیاستی برای تامین سرمایه از بازار سرمایه جهانی را دارد؟
کم نیستند مدیران ایرانی در بانک های خارج یا سرمایه داران ایرانی مقیم خارج که علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران می باشند. دیوان سالاری پیچیده ما و وجود واسطه ها که به غلط یا به درست خود را منتسب به بعضی از مسولان می دانند و نهایتا عدم تصمیم گیری بهنگام در اعلام" قیمت خوراک پایه" که سرمایه گذار خارجی را بلا تکلیف رها می کند از عوامل بازدارنده محسوب می شوند.
موضوع دیگر، باز گرداندن پولی است که سرمایه گذار می خواهد به کشور باز گرداند و مقرراتی که دستخوش تغییر می باشد، انگیزه را از سرمایه گذار می گیرد.
یکی دیگر از مشکلات در امر جذب سرمایه خارجی، نوع ارتباط اولیه و قول و قراری است که مسولین ذیربط با سرمایه گذار می گذارند. به کرات مشاهده شده که بعضی از مسولان یا خارج از اختیارات خود قول می‌دهند و یا بدون لحاظ واقعیت‌ها و شناخت مقررات، تعهد می پذیرند؛ امری که به بی اعتمادی سرمایه گذار منجر می گردد.
آن چه ذکر شد تنها شمه ای از مواردی است که برای رفع آنها نیاز به یک مدیریت راهبردی می باشد. اگر به این مهم توجه نشود، بر خرابه ای که به دولت حاضر به ارث رسیده معلوم نیست چه بنایی ساخته خواهد شد.