صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۷۳۳۷۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۶ - ۳۰ آذر ۱۳۹۲
حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمود علوی» وزیر اطلاعات همزمان با انتشار خبرهایی از رسیدگی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به پرونده های سنگین و حیاتی، سه شنبه آینده در نشست اعضای این کمیسیون حضور می یابد.

کمیسیون اصل 90 مجلس، این روزها سرگرم کار بر روی پرونده های سنگینی است که بازتاب گسترده ای در محافل داخلی و خارجی داشته است. دو پرونده مربوط به بابک زنجانی، از سرمایه داران بزرگ یک دهه گذشته ایران است. 

آمارهای ارایه شده از سوی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که 4 هزار پرونده در مجلس نهم به کمیسیون 90 رسیده و در یک سال و نیم گذشته به دو هزار پرونده رسیدگی شده است. از این دو هزار پرونده بین 800 تا 900 پرونده، خارج از کمیسیون تشخیص داده شده است. این کمیسیون 1300 پرونده در در دست بررسی است. 

شکایت نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از هزینه های گزاف پتروشیمی ایلام و صورت های مالی غیر واقعی ارائه شده، شکایت در مورد پتروشیمی بیستون که از طرف سازمان خصوصی سازی به آقای ریخته گران واگذار شده و شکایت از واگذاری ها و نحوه مدیریت مناطق آزاد در دولت گذشته، از جمله پرونده های مهم در کمیسیون اصل 90 است. 

رییس کمیسیون اصل 90 در باره پرونده نفتی بانک زنجانی گفته است آنچه در این پرونده به طور قطعی مشخص است، این است که بابک زنجانی 2 میلیارد و 400 میلیون یورو به نفت بدهی دارد و باید این بدهی را پرداخت کند. به او گفتیم که تعارفی نداریم و لازم است که نسبت به تسویه حساب و تعیین تکلیف این بدهی اقدام شود. 

محمدعلی پورمختار افزوده است: بابک زنجانی مدعی است پول هایی در برخی بانک های خارجی دارد و به لحاظ تحریم ها نمی تواند آن ها را جابه جا کند. اگر هم فرض را بگذاریم ادعای او درست باشد، ما از او خواستیم زودتر بدهی را پرداخت کند که اگر این اتفاق بیفتد در این صورت ما راجع موضوع نفت، پرونده ای با بابک زنجانی نخواهیم داشت. 

این هفته شورای عالی معماری و شهرسازی هم مجوز ساخت پرو‍ژه «ایران زمین» متعلق به بابک زنجانی را لغو کرد. 

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، پرونده دیگر بابک زنجانی را در این کمیسیون، موضوع تفاهم نامه چهار میلیارد یورویی با تامین اجتماعی دانسته که براساس آن، مقرر شده تعدادی از شرکت های تامین اجتماعی را خریداری کند. 

به گفته وی، بعد از این که موضوع تحریم ها مطرح شد و مشخص شد امکان دستیابی به این پول وجود ندارد، تفاهم نامه بر هم خورد و زنجانی باید هرچه زودتر این را برگرداند. 
ارسال نظرات