رئیس کل بانک مرکزی پرداخت سرمایه در گردش و تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام را دو اولویت بانک مرکزی عنوان کرد و از آغاز به کار دادگاه‌های تخصصی وصول مطالبات معوق بانکها و بازنگری در مصوبه صندوق ضمانت سپرده‌ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی و رییس کل بانک مرکزی با محوریت «تنظیم رابطه بانکها و بانک مرکزی » برگزار شد.
ولی اله سیف در این جلسه بازنگری رابطه بانک مرکزی و بانکها را بسیار مهم و ضروری دانست و اظهارداشت: در چند سال اخیر به دلیل صدور بخشنامه‌های متناقض، رابطه بانک مرکزی با بانکها و مشتریان خدشه دار شده است و به همین دلیل، تلاش خواهیم کرد تا اعتماد از دست رفته را بازگردانیم.
رئیس کل بانک مرکزی انسجام نظام بانکی و پاسخگو بودن به مردم را حائز توجه دانست و تاکید کرد: بانکها در عین رقابت باید از انسجام لازم برخوردار و نگاه آنان به موضوعات؛ نگاهی حرفه‌ای، منطقی و اصولی باشد و نهایتا ارائه خدمات دقیق و سریع را محور اصلی فعالیت‌ها در جلب رضایت مشتریان نظام بانکی قرار دهند.
وی افزود: بانک مرکزی در جهت تقویت این انسجام، آماده دریافت پیشنهادات و نظرات همکاران خواهد بود و قطعاً استفاده از نظرات ارزشمند همکاران نظام بانکی کمک شایانی به پیشبرد اهداف خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات ضربتی بانک مرکزی برای رفع مشکلات و موانع خاطرنشان کرد: در شروع کار دولت تدبیر و امید، بانک مرکزی با بررسی شرایط موجود و به منظور ایجاد آرامش در جامعه تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که از جمله آنها می‌توان به اجرا و ابلاغ بخشنامه‌هایی در اجرای موارد بانکی مربوط به مصوبه 35 بندی دولت در خصوص نظام بانکی اشاره کرد.
*به جای مصاحبه ابهامات خود را به بانک مرکزی اعلام کنید
سیف با اشاره به الزام مشتریان به پرداخت 100درصد معادل ریالی و ارایه ضمانت نامه جهت گشایش اعتبار اسنادی در زمان التهابات ارزی افزود: بانک مرکزی در راستای رفع این مشکل، حداکثر 30 درصد معادل ریالی را به جای الزام 100 درصدی تعیین کرد اما به دلیل اظهارنظرهای متفاوت برخی، این بخشنامه به خوبی اجرا نشد و امیدواریم مدیران عامل بانکها با اشراف کامل بر موضوعات در رسانه ها به اظهارنظر بپردازند.
وب تصریح کرد: در ابتدای ابلاغ این بخشنامه، نظام بانکی به دلیل برخی ابهامات نسبت به اجرای سریع و دقیق آن اقدام نکرد ولی متعاقبا با رفع ابهامات، مشکل حل شد.
سیف گفت: در این گونه موارد توصیه می‌شود که در اجرای بخشنامه بانک مرکزی اگر ابهامی به نظر می‌رسد سریعا به اعلام شود، نه این که اقدام به انجام مصاحبه‌های غیرضروری کرده و بر ابهامات بیافزاید.
*احیای اعتماد دوسویه بانکها و بانک مرکزی
رئیس شورای پول و اعتبار با ابراز تاسف از خدشه دار شدن اعتماد بانک ها به بانک مرکزی به دلیل صدور بخشنامه های متناقض طی سال های اخیر اضافه کرد: ما باید در جهت احیای این اعتماد، نهایت تلاش خود را بکار بندیم؛ خوشبختانه در حال حاضر ارتباط نزدیک و اعتماد دوسویه بانکها و بانک مرکزی شکل گرفته است.
*تشکیل کمیته رفع ابهام بخشنامه‌ها
سیف تناقض در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی و برداشت غیرقانونی از حساب بانک ها را دو اقدام منفی سال های اخیر برشمرد و اضافه کرد: دلیل این تناقض‌ها فشار بیرونی بر کارشناسان بانک مرکزی جهت تدوین بخشنامه ها بود.
وی تصریح کرد: اکنون با تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی بحث و بررسی های فراوانی جهت رفع این ابهامات آغاز شده است و امیدواریم دیگر شاهد تکرار چنین اتفاقاتی در نظام بانکی نباشیم.
*رشد نقدینگی تا پایان سال به 23 درصد می‌رسد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که از سال جاری اهتمام دولت و رییس جمهور بر پی‌ریزی انضباط پولی و مالی است، تاکید کرد: خوشبختانه توجه به این امر در شاخص‌ها نمایان است ، تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی قطعاً موجب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد.
وی افزود: تا پایان سال جاری، رشد نقدینگی به میزان 23 درصد پیش بینی شده است و تحقق این امر، مستلزم همکاری بانک ها با بانک مرکزی است. اگر رشد در این حد کنترل شود، تورم نیز قاعدتاً سیر نزولی خواهد یافت.
*پرداخت سرمایه در گردش و تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام دو اولویت بانک مرکزی
سیف اعطای تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های تولیدی را اولویت نخست بانک مرکزی خواند و تصریح کرد: در گام دوم، سیاست بانک مرکزی تزریق مالی به پروژه‌های تولیدی نیمه تمام با استفاده از منابع حاصل از رشد سپرده ها، وصول مطالبات جاری و غیرجاری و فروش دارایی های مازاد بانک ها خواهد بود.
*آغاز به کار دادگاه‌های تخصصی وصول مطالبات معوق
رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان بالای مطالبات معوق افزود: با هماهنگی بانک مرکزی و شبکه بانکی وصول مطالبات باید مورد توجه قرار گیرد و به پیشنهاد بانک مرکزی دادگاه های تخصصی در این زمینه شروع به فعالیت کرده‌اند؛ همچنین با تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی و دعوت بانکها به این کمیته، روند وصول مطالبات سرعت بیشتری خواهد گرفت.
*تشکیل سندیکای بانکی
سیف توجه به طرح های فاینانس به دلیل محدودیت دسترسی بانک مرکزی به منابع خارج از کشور را در شرایط کنونی حایز اهمیت خواند و افزود: این گونه طرح‌ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و اولین گام نیز تشکیل سندیکا توسط بانک‌هاست که متاسفانه در داخل به دلیل وسواس‌های بیش از حد، تاکنون این امر تحقق نیافته است.
*ضرورت نظارت بر فعالیت‌های غیرمجاز و ایجاد انضباط در تمامی فعالیت‌های بازار پول
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ساماندهی بازار غیر متشکل پولی افزود: براساس بررسی های انجام شده بخش قابل توجهی از فعالیت‌های بازار پول خارج از نظارت بانک مرکزی قرار دارد و این مطلب بسیار مهمی است.
وی با بیان این نکته که بانک مرکزی قطعاً با این موضوع برخورد خواهد کرد، افزود: لازمه موفقیت در این مسیر، همکاری بانکها است و این واحدها به نوعی فعالیت بانک ها از جمله نرخ سود سپرده ها و جذب مشتری را تحت الشعاع خود قرار داده‌اند.
*ضرورت بازنگری مصوبه صندوق ضمانت سپرده‌ها
سیف با انتقاد از چگونگی اجرای مصوبه مربوط به صندوق ضمانت سپرده ها تاکید کرد: نحوه فعلی اجرای پوشش بیمه‌ای برای تمامی سپرده‌ها، به میزان 100 درصد غیراصولی است و نیاز به بازنگری دارد و در بانکداری روز دنیا چنین امری مرسوم نیست.
*افزایش سرمایه بانکها از طریق منابع ارزی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تقویت سرمایه پایه بانک‌های دولتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع نگاه مثبت دارد و یکی از موارد پیشنهادی افزایش سرمایه بانکها از طریق منابع ارزی است؛ بانکها با بنیه قوی، نقش موثری در اقتصاد کشور خواهند داشت.
سیف در پایان به موضوعات گسترش بانکداری الکترونیک در چارچوب‌های بخشنامه‌های بانک مرکزی، بازنگری در موضوع اساسنامه جدید بانکها و محدودیت در اعطای مجوز تاسیس بانک اشاره کرد.
گفتنی است در این جلسه مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی به ارائه نظرات خویش پرداختند.
جناب آقای دکتر باید یک طرف قضیه را نگاه کنند چون هیچ وقت نمی توانند کارمند یا یا کارگر با حقوق پایین را درک کند چون یک نیم نگاه به کارمندهای بانکها به خصوص کارمند های بانک مرکزی کنید می بیند که یک کارمند معمولی چند برابر یک کارمند سازمانهای دیگر حقوق می گیرد وقتی که 120 میلیون وام مسکن هر سه ماه یک بار 2 برابر حقوق سود ویژه وبه مناسبتهای مختلف سکه دریافت می کنند دیگر ما کارمند های معمولی را درک نمیکنند
کم بودن حقوق یعنی باز گذاشتن فساد اداری یعنی غیر کارشناسی عمل کردن یعنی خدمت ناقص ارائه دادن یعنی از ارباب رجوع انتقام گرفتن یعنی فضای پریشان خانوادگی کارمندان یعنی یا دزدی کن یا بمیر
اما متاسفانه ایشان فقط یک طرف قضیه را می بیند
ايشان به تعدد و تناقض در بخشنامه ها اشاره نموده اند اما تكليف متضررين از چنين عملكردى را به نسيان سپرده اند! جدا از اينكه مسببين چنين امرى بايستى مورد رسيدگى قرار گيرند بانك مركزى شرعاً ، اخلاقاً و قانوناً بايستى جوابگو باشد.
امروزه بخش اعظم مرتكبين بزه بانكى بلاجبار و از سر اضطرار و صرفاً براى فرار از افلاس تن به چنين عملى داده اند كه منشا آن عملكرد غلط بانكى و ناشى از اهمال و سهل انكارى بانك مركزى بوده است.