56 نماینده مجلس طرحی را امضا
کردند و معتقدند اجرای آن می‌تواند بهبودبخش افزایش جمعیت ایران باشد. اما
بندهای مختلف طرح، نگاهی ویژه و ادبیاتی از بالا به پایین دارد. در یکی از
بندها به‌صراحت استخدام زنان مجرد زیر سوال رفته و در دیگری جذب افراد مجرد
- اعم از زن و مرد - در هیات علمی دانشگاه‌ها. گویا نمایندگان مجلس بنا را
بر این گذاشته‌اند که با طرحی تجویزی و محدودکننده، نسل جوان ایرانی را به
سمت ازدواج و باروری هدایت کنند. حالا کلیات این طرح در کمیسیون فرهنگی
مجلس به تصویب رسیده. «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» برای نظرخواهی به
اداره کل قوانین مجلس رفته و این اداره کل نیز این طرح را مغایر با «قانون
برنامه» دانسته است. بر اساس برنامه توسعه پنجم «ایجاد هرگونه تعهد
بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای
صندوق‌ها ممنوع است.»
کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» برخی مواد این طرح را خلاف قانون اساسی و
شرایط عینی جامعه می‌دانند و تاکید دارند که پیشنهاد‌دهندگان طرح باید نگاه
به‌روزتری به واقعیت‌های پیدا و پنهان جامعه داشته باشند. در این طرح
البته موارد حمایتگرایانهای از زنان متاهل و صاحب فرزند به چشم می‌خورد
اما تک مواد و بندها برای دولت بار مالی دارد و به همین خاطر است که طرح از
سوی اداره کل قوانین مجلس مغایر «قانون برنامه» دانسته شده. از سوی دیگر
بسیاری قوانین موازی با این طرح پیشنهادی همین حالا در قالب قوانین مدون
جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و محل ارجاع است.
از قانون تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوره شیردهی (مصوب 22
اسفند 74) گرفته تا قانون تسهیل ازدواج جوانان (1384) و قانون تنظیم
خانواده و جمعیت (72) و قانون سقط درمان (84). با وجود صراحت قوانین در
بخش‌های مختلف مرتبط با این طرح جای سوال است که دلیل ارایه چنین طرحی -
موازی با قوانین موجود - چه بوده.
مجردها آخر صف
ماده 9 این طرح تاکید دارد: «در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت
استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس
زنان دارای فرزند است. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در
صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.» البته ماده 10 این
طرح هم مساله دیگری است که مورد تاکید نمایندگان قرار گرفته: «پنج سال پس
از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در
تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان
در مدارس مقاطع مختلف تحصیلی ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل
واجد شرایط، با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد
بود.»
«انتقال ژن نخبه»
از اینها گذشته در بخش دیگری از طرح پیشنهادی نمایندگان به «انتقال ژن
نخبه» اشاره شده و این توضیح در ادامه آن آمده: «تقویت و تعمیم میزان ژن
نخبگی در فرآیند بین نسلی جمعیت کشور.» نمایندگان طراح این ایده، درباره
این توضیح نداده‌اند که از «انتقال ژن نخبه» چه ایده‌ای در سر داشته‌اند و
این موضوع به شکل کلی به‌عنوان موضوعی مبهم طرح شده است.
دولت مخالف است
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در همین زمینه، ماده 9 طرح جمعیت
و تعالی خانواده را بر خلاف حقوق شهروندی می‌داند: «معاونت زنان و خانواده
ریاست‌جمهوری با برداشتن اولویت استخدام زنان مجرد مخالف است؛ بررسی‌های
کارشناسی روی این بند در حال انجام است و به زودی نتایج آن در اختیار
نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.» شهیندخت مولاوردی به مهر گفته: «به‌زعم ما
طرح استخدام نشدن زنان مجرد به‌عنوان اولویت دستگاه‌ها نقض غرض است و باید
بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود. هدف از طرح جمعیت و تعالی خانواده،
افزایش مشوق‌هایی برای تشکیل خانواده و آوردن فرزند است اما در ماده 9
تاکید بر برداشتن حق استخدام مجردها ابتدا برای زنان و سپس مردان شده است
که این موضوع با هدف اصلی طرح تعالی خانواده در تناقض است و باید بررسی‌های
بیشتری روی آن انجام شود.»
طرح پیشنهادی مغایر قانون اساسی است
شهلا اعزازی، استاد دانشگاه در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «این طرح
نه‌تنها با حقوق شهروندی که با قانون اساسی مغایرت دارد. به‌وضوح بندهای
مختلف آن با اصول 28 و 43 قانون اساسی مغایر است.» او تاکید دارد: «از
نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که با دیدن شرایط کنونی جامعه، اقدامی
عملیاتی برای اشتغال زنان - اعم از مجرد و متاهل - انجام داده و زمینه‌های
شغلی و حقوقی را توسعه دهند، این نخستین باری نیست که مجلس طرحی مخالف حقوق
زنان ارایه می‌کند اما تجربه پیشین نشان از آن دارد که چنین طرحهایی جز
اتلاف وقت مجلس و نمایندگان و در نهایت به حاشیه‌رفتن طرح، دستاورد دیگری
برای جامعه ندارد.» اشاره اعزازی بدون شک به لایحه حمایت از خانواده است و
طرح ممنوعیت خروج زنان مجرد بالای 40 سال از کشور.
اما طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کنار برخی مواهب و مواد کارساز،
نگاهی واپسگرا به واقعیت‌های جامعه امروز دارد، جامعه‌ای که در آن زنان به
شکل عینی و واقعی در شبکه درآمد اقتصادی خانواده‌ها وارد شده‌اند و حتی از
طریق شبکه‌های غیررسمی - مانند دستفروشی یا کار خانگی - نسبت به تامین
معاش خانواده اقدام کرده‌اند. زهره ارزنی، حقوقدان نیز از منتقدان این طرح
است و می‌گوید: «تمام این سال‌ها از مجلس انتظار داشتیم که طرح‌های
پیشنهادی در راستای حقوق زنان ارایه دهد، آنچه چندان راه به جایی نبرد و به
یک آرزوی دست‌نیافته مبدل شد، اما دست‌کم انتظار داریم که طرح‌های
مساله‌دار را به صحن مجلس و کمیسیون‌ها نفرستند و اندکی از نزدیک با واقعیت
امروز جامعه کنار بیایند.»
بار مالی طرح برای بودجه منقبض دولت یازدهم
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده 56 صفحه دارد و مبسوط است. موادی از این
طرح دوباره بر افزایش مرخصی زنان اشاره دارد و ایده‌های آن مدام هزینه است.
در ماده 39 این طرح آمده: «زنانی که هر یک از والدین از کارافتاده خود یا
همسر خود (پدر، مادر، شوهر، مادر شوهر) را در منزل نگهداری میکنند، به
ازای هرکدام از امتیازات معادل یک فرزند مندرج در این قانون برخوردار
خواهند شد.» و بر اساس ماده 40 «شورایعالی بیمه مکلف است خدمات مشاوره
خانواده و درمان‌های تمام ناباروری‌های اولیه قابل درمان و ناباروری‌های
ثانویه، فقط در صورت عدم وجود فرزند در خانواده را تحت پوشش بیمه‌ای قرار
دهد.»
درس عبرت از سرنوشت «بیمه زنان خانه‌دار»
البته موارد مشابه این در طرح پیشنهادی فراوان به چشم می‌خورد و شاید تا
حدودی امیدوار‌کننده باشد، اما واقعیت این‌روزهای بودجه‌ای کشور نشان از آن
دارد که هر طرح هزینهبر راهی به‌جز عدم تامین منابع مالی ندارد.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشود که بیمه زنان خانه‌دار تنها به دلیل
بار مالی هیچ‌گاه به سرانجام نرسید و این‌روزها به پدیده‌ای آرشیوی تبدیل
شده. بیمه زنان خانه‌دار در شرایطی در دولت‌های نهم و دهم به ثمر نرسید که
بر اساس گزارش اخیر حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، رییس دولت در هشت‌سال
گذشته به یکی از سرشارترین منابع مالی دسترسی داشته است. پیش‌نویس این طرح
با هدف نیل به نرخ باروری (2/5 )درصد در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توام
با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1340 تقدیم مجلس شده است. در پای
طرح پیشنهادی نام نمایندگانی چون آقا تهرانی - معروف به معلم اخلاق دولت
احمدی‌نژاد-، مهدی کوچک‌زاده، بیژن نوباوه، زهره طبیب‌زاده‌نوری، دهقانی
نقندر، فرهنگی، نبویان، نجابت، روح‌الله حسینیان، قاسم جعفری و... آمده
است. نزدیکی تعداد زیادی از نمایندگان امضا‌کننده به «جبهه پایداری» و
طیف‌های راست سنتی در مجلس بر کسی پوشیده نیست.
1- شرایط برای ازدواج در جامعه با این تورم و گرانی مهیا است؟
2- یک از روشهای ازدواج در جامعه شهر امروز پیدا کردن همسر در محیط کار است. با این قانون این شرایط حذف میگردد؟
3- با این قانون ایا دختران جوان باید جذب مراکز و سازمانهای خصوصی شوند؟
بسیار سئوال دیگر است اما بی جواب میماند
در آخر ایا این نمایندگان قبل از هر کاری فکر و بررسی میکنند یا اول اجرا میشود و بعد در مورد عواقب آن می اندیشن
دولت یه فکری بکنه؟
به جای این کارا به فکر اقتصاد باشید که اگر شرایط مالی و کار جوانان خوب باشد ازدواج هم میکنند
چی میشه گفت اصلا!!!!!!!!!!!!