فرارو- کشورهای بزرگ به فراوان اتفاق افتاده که تعهدات خود را زیر پا گذاشته و به دفعات بازیگران برتر نظام بین المللی قوانین و مقررات بین المللی را نقض کرده اند، بدون اینکه هزینه ای همتراز را متحمل شوند. در کنار این واقعیت تاریخی، امر مسلم دیگری جلب توجه می کند. هر زمان بازیگران خصمِ قدرتهای بزرگ، قوانین و تعهدات بین المللی و یا قراردادهایی را که امضاء کرده اند زیر پا بگذارند باید این انتظار را داشته باشند که نهادهای بین المللی، تحت فشار بازیگران برتر نظام بین الملل موضوع تنبیه کشور نقض کننده را در دستور کار قرار دهند و در یک سطح خطرناکتر قدرتهای بزرگ مستقیما" به تهاجم نظامی اقدام و یا به دیپلماسی تحمیل کننده متوسل شوند.
آمریکا بدون توجه به قوانین و مقررات مدون بین المللی و با وجود مخالفت آشکار نهادهای بین المللی که سخنرانی فصیح و بلیغ وزیرخارجه فرانسه در صحن شورای امنیت تجلی واضح آن بود، هزاران سرباز را روانه عراق کرد و جکومت قانونی این کشور را براساس یک ادعای واهی که همانا داشتن سلاح های هسته ای بود، ساقط کرد و شعله جنگ داخلی را در این کشور برافروخت. سازمان ملل متحد که وظیفه اش جلوگیری از وقوع جنگ غیر مشروع است، قدمی در راه تنبیه آمریکا برنداشت و هیچ یک از بازیگران مطرح بین المللی، رویارویی با آمریکا را به جهت اقدام غیر قانونی این کشور، شایسته پاسخ نیافتند.
با شروع ناآرامیها در لیبی کشورهای غربی به رهبری آمریکا با مطرح کردن هنجاری که سازمان ملل در سال2005 بنیان گذاشته بود، خواهان مجوز شورای امنیت برای دخالت نظامی در لیبی شدند. هنجار "مسئولیت برقراری ایمنی" مطرح می کند که حاکمیت برای دولت ها یک حق محسوب نمی شود، بلکه ایجاد کننده مسئولیت برای دولت ها است. وظیفه هردولتی این است که مانع از نسل کشی در کشورش شود و کشورهای دیگر هم باید در این راستا به همکاری بپردازند. هرزمان کشوری در برقراری ایمنی برای اتباع خود قصور کند و احتمال وقوع نسل کشی متجلی شود، این وظیفه جامعه جهانی است که به هر وسیله ای از جمله اقدام نظامی متوسل شود تا مانع شکل گرفتن نسل کشی شود.
دولت آمریکا از سال1969که سرهنگ معمر قذافی به دنبال کسب قدرت، مخالفت با آمریکا را سرلوحه سیاست های خود قرار داد، در صدد سرنگونی رژیم لیبی بود. در آغازین دهه دوم قرن بیست ویکم وشکل گرفتن ناآرامیها در لیبی، دولت آمریکا به بهانه اینکه نسل کشی قریب الوقوع است بدون اینکه کمترین نشانه ای ملموس در این رابطه وجود داشته باشد، مجوز حمله به لیبی را از شورای امنیت دریافت کرد. در عمل دول غربی به بهانه جلوگیری از نسل کشی به طور مداوم به حمله هوایی به تریپولی اقدام کردند و سقوط حکومت و مرگ رهبرلیبی را فراهم آوردند.
کشورهای برتر نظام بین الملل در صورتی که برخلاف تعهدات و قراردادها اقدام کنند مصون از تنبیه هستند. امّا کشورهای خصمِ قدرتهای بزرگ، اگر کمترین بهانه ای را در اختیار آنها قرار دهند، باید منتظر حوادث ناگوار باشند. دولت آمریکا برای بیش از چهار دهه به دنبال این بود که معمرقذافی یکی از برجسته ترین دشمنان خود در جهان عرب را نابود سازد که شکل گرفتن ناآرامیها این فرصت را برایش فراهم آورد که با تعبیری یک جانبه از مقررات و قواعد بین المللی به هدف تاریخی خود دست یابد. کشورهای خصم آمریکا هر زمان به پای میز مذاکره با این کشور گام برمی دارند باید به این نکته کلیدی، حساس و آگاه باشند که تفسیر و تعبیر آمریکا از مفاد قرارداد است که به جهت وزن آمریکا، مسئولیت این کشور به عنوان پاسبان جهانی و از همه مهمتر همسویی این کشور با قدرتهای برتر نظام بین الملل، از بُرد وسیع تر در مقام مقایسه با تفسیر و تعبیر کشور خصم برخوردار است.
حال اگر به هر دلیلی استنباط آمریکا از مفاد قرارداد و تعهدات با تعبیر کشور خصم در تعارض قراربگیرد، آمریکا حتی در صورت مخالفت کشورهای برتر نظام بین الملل ( به مانند ایستادگی فرانسه، چین و روسیه در برابر حمله به عراق) و تقبیح سازمان ملل هیچ ابایی از اقدام غیر قانونی و توسل به زور نخواهد داشت. امّا کشور خصم آمریکا در صورتی که این کشور مفاد قرارداد را زیر پا بگذارد از کمترین ظرفیت و توانمندی و حمایت بین المللی برای دست یازیدن به زور برخوردار خواهد بود. تا زمانی که قرادادی به جهت مذاکره امضاء نشده است آمریکا توجیه قانونی برای توسل به قوه قهریه برای تحقق خواسته های خود نخواهد داشت امّا در صورتی که قراردادی امضاء شود باید این وقوف وجود داشته باشد که این امریکا خواهد بود که در موضع کُنشی و کشور خصم در شرایط واکنشی قرار خواهد داشت.
کشور خصم آمریکا تنها هنگامی باید پای به صحنه مذاکرات بگذارد که هدفش واقعا"دگرگونی شرایط حاکم بر روابط دو کشور باشد. در چنین صورتی چون هدف ایجاد همسویی، در چارچوب ارزشهای مستقر ونظم دهنده جهانی می باشد آمریکا نیازی به شکل دادن به تفسیر و تعبیری متفاوت با طرف دیگر مذاکره را در چارچوب منافع خود نخواهد یافت. مذاکرات آمریکا و چین در اواخر دهه شصت و آغازین دهه هفتاد تجلی این واقعیت است. امّا اگر کشور خصم امریکا هدفش از مذاکره تحول بنیادی در روابط نمی باشد بلکه کاهش دادن فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است باید مطمئن باشد که آمریکا در زمانیکه مناسب تشخیص دهد، تعبیری از قراردادهای امضاء شده با کشور خصم را به صحنه خواهد آورد که محققا"به شدت فزاینده ای منافع، هویت و ارزش های بازیگر خصم آمریکا را به مخاطره خواهد انداخت.