بازار سهام ايران در روزهاي گذشته، با افت و خيز و نوساناتي همراه بود كه برآيند آن با افزايش نسبي قيمت‌ها و شاخص‌ها توام بوده است. طي روزهاي اخير در حالي كه هنوز نتيجه مذاكرات ژنو مشخص نشده بود، فعالان بازار با خوش‌بيني به استقبال اين مذاكرات رفتند و ظاهرا از آنجا كه احتمال به توافق رسيدن ايران با 1+5 را بالا مي‌دانستند، به سهامي كه از توافقات و لغو تحريم‌ها بيشترين تاثير مثبت را مي‌گيرند هجوم آوردند. از آن جمله مي‌توان به گروه بانكي، خودرو و... اشاره كرد.
به اين ترتيب رشد شاخص بورس اوراق بهادار ايران در بازه زماني هشت ماهه (از ابتداي سال تاكنون) به مرز 110 درصدي رسيد تا همچنان برتري خود را نسبت به ساير بازارهاي موازي، به رخ كشيده باشد، البته اين بدان معنا نيست كه همه سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار از ابتداي سال تاكنون 110 درصد سود كسب كرده باشند. به هر حال در وضعيت موجود حاكم بر كشور كه سقف نقدينگي موجود به بيش از 450 هزار ميليارد توماني رسيده و كليه بازارها از جمله املاك و مستغلات، ارز و طلا، كالا... در ركود كامل به سر مي‌برند، تنها بازاري كه از رونق و رشد پيگير و مطلوبي برخوردار است، بورس اوراق بهادار است كه با سرعتي بي‌نظير در حال صعود و افزايش است. از مهم‌ترين اخبار تاثيرگذار بر بازار سهام در اين روزها مي‌توان به مواردي از قبيل 1- توافق ايران و 1+5 پس از 10 سال همراه با پذيرش حق غني‌سازي در خاك ايران 2- لغو تحريم پتروشيمي، خودرو، طلا و فلزات گرانبها، بيمه و حمل و نقل مرتبط با نفت 3- حفظ فروش نفت در سطح فعلي 4- آزادسازي بخشي از دارايي‌هاي ايران 5- تعويق در تصويب تحريم‌ها در سنا 6- كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره كرد.
اما طي بررسي تكنيكال كلي بازار و گروه‌هاي صنعت كه چند هفته پيش در همين روزنامه انجام شد، بيشترين تعداد سهام داراي پتانسيل صعودي مربوط به صنايع خودرو، سيمان، دارو و ساختمان بود و اگر دقت كرده باشيد اغلب آنها در اين مدت شروع به آزادسازي پتانسيل‌هاي خود كرده‌اند. در اين ميان با توجه به تعديلات مثبت سنگين در گروه دارويي كه به رشد زياد اغلب سهام مربوطه انجاميده و از طرفي روند جاري نامطلوب گروه خودرو از ديد فاندامنتال و تعديلات منفي فعلي (هر چند دورنما و اميد به آينده در اين گروه مي‌تواند بسيار مثبت باشد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت)، گروه‌هاي سيمان و ساختمان از ريسك بسيار كمتري نسبت به سايرين برخوردارند. در حال حاضر نمودار شاخص اين دو گروه نيز سقف‌هاي تاريخي خود را شكسته‌اند و الگوهاي ادامه‌دهنده مناسبي را شكل داده‌اند.
از طرف ديگر با وجود اينكه برخي از سهام هر دو گروه نيز مقاومت‌هاي مهم خود را به تازگي شكسته‌اند و تازه حركت آنها آغاز شده اما برخي از نمادهاي پرپتانسيل ديگر اين گروه‌ها در روزهاي اخير به مقاومت‌هاي مشابه و مهم نزديك شده‌اند و احتمال صدور سيگنال‌هاي خريد در هفته جاري برايشان محتمل است كه اين به معناي آغاز حركت بخش قابل توجه ديگري از سهام اين گروه‌ها خواهند بود كه اين همه، نشانه راه طولاني سهام دو گروه ساختماني و سيماني تا رسيدن به اهداف قيمتي آنها خواهد بود.
با وجود اينكه گروه‌هاي سيمان و ساختمان از ريسك كمتري براي سرمايه‌گذاري برخوردارند، اما گروه خودرو را نيز نبايد دست‌كم گرفت، گروهي كه شاخص آن پس از عكس‌العمل به روند صعودي خود، روز شنبه همين هفته، از سقف كانال قيمتي هفتگي خود عبور كرده، ليكن از آنجا كه ديدگاه فوق هفتگي است، نياز است تا پايان هفته جاري بالاي سطح فوق (10370) پايدار بماند تا از شكست آن اطمينان حاصل شود. ضمن اينكه اغلب نماد تاثيرگذار گروه خودرو نيز در حال نزديك شدن به مقاومت‌هاي كليدي ماهانه خود هستند كه درصورت شكسته شدن آنها الگوهاي قيمتي صعودي بلندمدت با اهداف بالا، مانند آنچه در اغلب نمادهاي سيماني شكل گرفته، تاييد خواهد شد و آغازي بر حركت جديد و وسيع خودرويي‌ها خواهد بود.
با توجه به مطالب بالا شايد دور از ذهن نباشد كه گروه‌هاي سيمان، ساختمان و خودرو از پيشرو‌ترين گروه‌هاي بازار سهام طي شش ماه آينده باشند. گروه‌هايي كه افت زياد قيمت آنها طي سال‌هاي اخير يا عدم رشد متناسب آنها در اين مدت، مي‌تواند پتانسيل حركت صعودي مناسبي را برايشان متصور كند. اميد است با گشايش در مذاكرات هسته‌يي بتوان به پتانسيل‌هاي مناسب اين گروه‌ها و اساسا كل بازار سهام در آينده‌يي نزديك دست يافت.
درباره شاخص كل هم كه پيش‌تر در همين نشريه بررسي كرده بوديم، در محدوده 79000 با مقاومت سنگيني روبه‌رو هستيم و معمولا در اين گونه مواقع، اخباري مثبت و فشار صعودي همراه با حجم بالاي معاملات نياز است تا مقاومت شكسته شود و جالب اينجاست كه دقيق همزمان با رسيدن شاخص كل به مقاومت فوق، توافق هسته‌يي شكل گرفته است و احتمال زياد طي هفته جاري موجب شكست اين مقاومت خواهد شد. همچنين پس از توافق اخير شاهد كاهش قيمت دلار خواهيم بود و اين كاهش مي‌تواند بر شركت‌هايي كه محصولات خود را صادر مي‌كنند تاثير منفي گذاشته و قيمت سهام اين شركت‌ها را نزولي كند. همچنين برخي از صنايع كه توليدات آنها متاثر از تحريم‌هاي وارداتي و افزايش نرخ ارز مورد توجه مصرف‌كنندگان قرار گرفته بود با كاهش تحريم‌ها و كاهش نرخ ارز متضرر خواهند شد. درباره روند قيمتي سكه و دلار نيز بايد بگوييم تحليل‌هاي قبل همچنان پابرجاست و براي سكه عدد 825000 تومان را در گام اول متصور هستيم. روند دلار نيز در صورتي كه تيم اقتصادي دولت قصد تثبيت دلار در اين محدوده را نداشته باشد، دستيابي به عدد 2700 تومان را پيش‌بيني مي‌كنيم. در پايان با توجه به اتفاقات مهم اخير و ثبات نسبي به وجود آمده در بازارهاي موازي با بازار سرمايه و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از توليد توسط دولت جديد و برخورداري شركت‌هاي توليدي از ارزش جايگزيني بالا مي‌توان آينده خوبي را براي بازار سرمايه كشور متصور بود.