فرارو- در آستانه انتشار نتايج عملكرده صد روزه اقتصادي دولت، منتقدان با انتشار جداول قيمتي از اقلام مختلف مصرفي درصدد القاي يك جو بدبيني در مردم هستند. آنها با نشان دادن افزايش قيمت در برخي از مواد خوراكي تلاش دارند تا اقدامات دولت در خصوص كنترل رشد فزاينده نقدينگي و تورم را ناديده بگيرند.
بر اساس اعلام مركز آمار، اطلاعات جديد حاكي از کند شدن روند افزایش نرخ تورم است. رئيس كل بانك مركزي از كاهش 5 درصدي نرخ تورم تا پايان سال سخن گفته است. صندوق بين المللي پول نيز بر اساس راهبرد هاي دولت ميانگين نرخ تورم در سال 2014 را 29 درصد پيش بيني كرده است.
اما سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا كنترل تورم به معني كاهش آني قيمت ها است. در اين خصوص با دو تن از اقتصاددانان كشور گفتگو كرده ايم كه در ادامه مي خوانيد:
دكتر مصطفي شريف استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو معتقد است كه سياست هاي اقتصادي مانند ترمز دستي خودرو نيستند كه به محض بكارگيري تاثير خود را نشان دهند. تاثير اين سياست ها در بهترين حالت، اواسط سال آينده خود را نشان خواهد داد.
دكتر شريف ادامه داد: «كاهش تورم علاوه بر كنترل نقدينگي به توليد و رشد اقتصادي هم نيازمند است. بازگشت نرخ تورم به نقطه قبل وابسته به سياست هاي اقتصادي دولت و مستلزم گذشت زمان است.»
وي تصريح كرد: «همانطور كه بالا رفتن و رسيدن به قله به آهستگي صورت مي پذيرد، پايين آمدن از قله نيز بايد با احتياط انجام شود. چرا كه در غير اين صورت خطراتي متوجه اقتصاد كشور خواهد شد. هر چند تصميمات درست تر مي تواند زمان پايين آمدن از قله را تا حدودي كاهش دهد.»
همچنين دكتر آلبرت بغزيان استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «در ادبيات اقتصادي براي مثال اگر نرخ تورم سال گذشته 40 درصد باشد و نرخ تورم امسال به 30 درصد برسد، ما موفق به كاهش نرخ تورم شده ايم اما همچنان با افزايش 30 درصدي قيمت ها مواجه هستيم.»
دكتر بغزيان ادامه داد: «البته كاهش 5 تا 10 درصدي يك تورم 40 درصدي كار شگفتي نيست. چرا كه در شرايطي كه شوك ارزي و افزايش دامنه تحريم ها وجود نداشته باشد اين شرايط بدون هيچ اقدام مثبتي نيز قابل تحقق است. اما انتظار مردم اين است كه قيمت ها كاهش يابد. تلاش دولت بايد اين باشد كه نرخ تورم براي سال بعد از ميانگين 15 درصد بيشتر نشود.»
وي تصريح كرد: « تورم در كشور به دليل حاكميت توليد كننده بر بازار است و نرخ آن بر اساس قيمت تمام شده و هزينه هاي توليد تعيين مي شود در حالي كه دولت بايد با پايش بازار مانع از افزايش قيمت محصولات و كاهش نرخ تورم به نفع مصرف كننده باشد. در غير اين صورت ما شاهد هيچ كاهش قيمتي نخواهيم بود.»