سخنگوی قوه‌قضاییه درباره دخالت یک مسئول دولت سابق در پرونده اخلالگران ارزی گفت: از زبان متهم مطالبی مطرح شده است که موضوع در حال تحقیق و بررسی است.
به گزارش تسنیم، پنجاه‌وپنجمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.
محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست خبری خود با بیان اینکه در ایام عزاداری اباعبدالله الحسین قرار داریم اظهار داشت: یکی از ارکان نهضت امام حسین قیام و نهضت برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر بود که باید به این فریضه توجه کرده و به عنوان یک وظیفه مهم مسلمانان و شیعیان به آن نگاه کنیم؛ نسبت به خوبی‌ها توصیه شده و نسبت به زشتی‌ها باید نهی کننده باشیم تا خود و دیگران امر زشتی را انجام ندهیم و اگر کسی کار زشتی را مرتکب شد جلوی آن را بگیریم.
دادستان کل کشور افزود: یکی از دادستان‌های خوب خود را با حمله ضدانقلاب و خودفروخته از دست دادیم و وی به شهادت رسید؛ مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی باید عوامل آن را شناسایی، دستگیر و به مجازات خود برسانند.
تحقیق از مقام دولت سابق درباره پرونده اخلالگران ارزیدادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده اخلالگران ارزی و اینکه یکی از مقامات مسئول دولت قبل در آن دست داشت، به کجا رسید، اظهار داشت: 2 الی 3 بار در این خصوص توضیح دادم که در راستای اخلالگران ارزی، تعدادی دستگیر، تعدادی به دادگاه رفته و برایشان حکم صادر شد و تعدادی برایشان حکم صادر نشده و برخی نیز پرونده‌شان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. همچنین باید بگویم برخی پرونده‌شان به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه یکی از مسئولان دولت قبل در این راستا نقش داشته است، که پرونده وی به کجا رسید، گفت: جلسه قبل نیز گفتم که از زبان متهم مطالبی مطرح شده است که موضوع در حال تحقیق و بررسی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از افراد در جریان فتنه 88 از کشور خارج شدند ولی اکنون به کشور و به مدیریت پستی خود بازگشته‌اند، و این موضوع همزمان با اختلالات امنیتی در سیستان شده است. آیا قوه قضائیه در این راستا ورود نمی‌کند، اظهار داشت: احیانا آنهایی که مترکب جرمی شوند، به بازرسی کل کشور رفته و اگر مرتکب جرمی شده باشند و به خارج از کشور رفته‌اند تا زمانی که برگردند از نظر قانونی و غیرقانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: اینکه کسانی که در داخل هستند و اتهام به آنها وارد است و افرادی که خارج از کشور ایران بوده و ایرانی و یا غیرایرانی هستند، اینکه ارتباطی با یکدیگر دارند یا خیر، بستگی به مورد دارد که اگر ارتباط داشته باشد و مرتکب جرمی شده باشد و اگر مشخص شود تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
تا ظهر امروز کسی درباره قتل معاون وزیر صنعت دستگیر نشده بودمحسنی اژه‌ای در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با کشته شدن یکی از معاون وزیر صنعت جویا شده بود گفت: متاسفانه دیشب این اتفاق رخ داد و امروز تا حدود 12 ظهر نیز که من این پرونده را پیگیری کردم کسی دستگیر نشده و پرونده از سوی دادسرا و نیروی انتظامی در حال بررسی است.
وی همچنین در واکنش به شخصی بودن این مسئله یا ترور سیاسی آن نیز گفت: تا کسی دستگیر نشود نمی‌توان به درستی در این رابطه اظهار نظر کرد. لذا این مسئله بعد از شناسایی عاملین روشنتر می شود ولی ایهالحال قراینی وجود دارد این حادثه سیاسی نبوده است.
با وجود ادعای جیش‌العدل، هنوز نمی‌توان با قاطعیت ترور دادستان زابل را به آن ارتباط دادمحسنیاژهای در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که از قتل شب گذشته و رابطه آن با ترور دادستان زابل و همچنین کشته شدن یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت پرند جویا شده بود اظها رداشت: به روشنی نمی‌شود این مسائل را به یکدیگر ربط داد چرا که حادثه شب گذشته هنوز روشن نیست و در قضیه ترور دادستان زابل نیز اگرچه یک گروهک ضد انقلاب این مسئله را برعهده گرفته ولی تحقیقات ادامه دارد و نمی‌توان به روشنی گفت که ترور دادستان زابل توسط این گروه انجام شده است.
وی رد ادامه افزود: اما آنچه مهم است این مسئله است که کشور ما کشور امنی است و حتی کوچکترین ناامنی در آن قابل قبول نیست. لذا نیروهای امنیتی، انتظامی و دادسرا باید نسبت به پیگیری این موضوعات مهم جدیت لازم را داشته باشند و با شناسایی عوامل هر چه سریعتر رسیدگی به این پرونده‌ها را به اتمام برسانند.
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین پیرامون ارتباط این قتل‌ها با خارج از کشور و حدس و گمان‌های موجود گفت: در این مسئله اظهار نظر بر پایه حدس و گمان فایده‌ای ندارد و نتیجه پس از پیگیری و رسیدگی مشخص می‌شود.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از حمایت دستگاه‌های مختلف کشور از امران به معروف پرسیده بود، گفت: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مسلم و مهم ماست و این فریضه تنها به دولتمردان اختصاص ندارد و آحاد مردم و کلیه دولتمردان در این فریضه دارای وظایفی هستند.
طبق قانون اساسی دستگاه‌قضایی و نهادهای حاکمیتی باید از آمران به معروف حمایت کنندمحسنیاژهای با متفاوت خواندن وظیفه دولتمردان و دستگاه‌های مسئول نسبت به مردم در پیگیری امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دستگاه‌های مسئول را سنگین تر دانست و اظهار داشت: طبق اصل هشتم قانون اساسی دستگاه قضایی و کل دستگاه‌های حکومتی و همچنین مجلس شورای اسلامی باید از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند و حتی اگر جایی لازم شد که امکاناتی را در اختیار آنها گذاشته شود این امکانات را در اختیار آنها قرار دهند و حتی در امر آموزش نیز به این افراد کمک کنند.
وی همچنین در واکنش به اعتراض یکی از آمرین به معروف در قضیه مترو مشهد گفت: اگر ثابت شد که فردی در ارتباط با فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض قرار گرفته، قوه قضائیه وظیفه دارد تا از وی حمایت کند ولی بدون تحقیق نمی‌توان هر فردی را که ادعای امر به معروف و نهی از منکر داشت را حمایت کرد و می‌بایست به این امر توجه شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده‌های از این قبیل با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود.