محمدجواد
ظریف، وزیر امورخارجه ایران، این روزها مورد هجمه تندروهاست. برخی
رسانه‌های تندرو اصولگرا و حتی برخی از نمایندگان مجلس، وزارت خارجه را
مورد سوال قرار داده‌اند اما مردان دیپلماسی ایران فارغ از تمام انتقادها و
گاها تهمت‌ها همچنان درصف اول مذاکرات ایستاده‌اند، یکشنبه گذشته محمدجواد
ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد تا پاسخگوی
نمایندگان باشد، جلسه صبح یکشنبه با سوال کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد شروع
شد. این نماینده نزدیک به جبهه پایداری دلیل تماس تلفنی روحانی با اوباما
را پرسید که ظریف پاسخ داد: «من و آقای دکتر روحانی مخالف نظر مقام معظم
رهبری عمل نکرده و نمی‌کنیم» اما نماینده مشهد از پاسخ ظریف قانع نشد و
همچنان بر موضع گذشته خویش ایستاد.
حالا رئیس دستگاه دیپلماسی کشور مقابل هجمه‌ای از انتقادات قرار گرفته که ممکن است پاسخ دادن به آن ذهن دستگاه دیپلماسی را از مسیر اصلی خود خارج می‌کند. برای درک بهتر رابطه دولت و مجلس در دولت روحانی به سراغ حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت خارجه رفتیم تا فراز و نشیب این رابطه را بهتر برای ما بازگو کند. با توجه به اینکه وی معاون کنسولی و امورایرانیان وزارت خارجه است لازم دیدیم سوال‌هایی پیرامون بازگشت ایرانیان خارج از کشور از وی بپرسیم. مشروح مصاحبه آرمان با حسن قشقاوی در ذیل آمده است:
یکشنبه گذشته نمایندگان مجلس نهم درکمیسیون امنیت ملی از آقای ظریف سوال کردند؛ اما از پاسخ‌های آقای ظریف قانع نشدند، رابطه دولت یازدهم و مجلس نهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بحث تعامل دولت و مجلس به‌نظرم در مقایسه با ساختارهای پارلمانی موجود در جهان دارای اشکالاتی است که این اشکالات بیشتر ساختاری است و خیلی ارتباطی به تغییر دولت‌ها و یا مجالس مختلف ندارد. بنده دو دوره نماینده مجلس بودم اکنون هم چهار سال است که معاون پارلمانی وزارت خارجه هستم به جد معتقدم تا اشکالات ساختاری در رابطه کلی مجلس و دولت حل نشود، منافع ملی ما حفظ نخواهد شد. بنابراین احساس می‌شود که مجلس در درجه اول و دولت باید این نقص ساختاری را برطرف کنند.
آیا تنظیم رابطه بین دو قوه؛ به‌خوبی در قانون دیده نشده است؟ یا به‌درستی تعریف نشده است؟
اجازه بدهید برای روشن شدن مطلب توضیحاتی را برای شما بیان کنم. در بین همه نظام‌های سیاسی موجود از جهت روابط پارلمانی بین مجلس و دولت شبیه‌ترین سیستم به ایران؛ در نظام حاکم بر فرانسه مشاهده می‌شود؛ بدین معنی که سیستم فرانسه مانند جمهوری اسلامی ایران نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی است. در فرانسه هر هفت سال رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و هر چهار سال انتخابات مجلس برگزار می‌شوند و چون این دو انتخابات با هم همزمان نیستند در بسیاری از مقاطع در تاریخ فرانسه حوادثی شبیه به ایران رخ داده است.
به عنوان مثال درحالی که گرایش اکثر نمایندگان مردم در انتخابات متاخر گرایش به راست یا چپ است؛ دربسیاری از موارد در تاریخ پیش می‌آید که رئیس‌جمهور منتخب مردم گرایشی متفاوت از نمایندگان مجلس دارد. یا برعکس. اگر روشن‌تر بخواهیم درمورد این اتفاق توضیح دهیم؛ نیاز است که به چند برهه تاریخی در ایران و فرانسه اشاره شود. در زمان رئیس‌جمهوری میتران، مجلسی که در میان دوره ریاست‌جمهوری هفت ساله ایشان رای آورد یک مجلس راستگرا محسوب می‌شد درحالی بود که میتران به لحاظ گرایشات سیاسی سوسیالیست چپ به شمار می‌آمد. عین همین قضیه در انتخاب شیراک به صورت برعکس اتفاق افتاد؛ اکثر مردم فرانسه در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به ژاک شیراک راست رای دادند و درحالی که در انتخابات مجلس به چپ‌ها رای داده بودند.
در فرانسه میتران و ژاک شیراک برای همگامی با سیاست‌های مجلس مجبور شدند کابینه نزدیک به گرایشات سیاسی مجلس را معرفی کنند. میتران برای همگامی با مجلس آن دوره فرانسه نخست‌وزیر و کابینه راست انتخاب کرد. به یک معنا میتران از مواضع حزبی خودش مجبور شد عدول کند. برای اینکه در انتخابات متاخر مردم فرانسه راست‌ها را برای تصاحب کرسی‌های مجلس بر نمایندگان چپ که همفکر با میتران بودند ترجیح دادند. لذا رئیس‌جمهور فرانسه به احترام مردم در اکثریت مجلس کابینه خودش را از بین نیروهای راست معرفی کرد. مانند همین کار را شیراک مجبور شد انجام دهد شیراک درحالی که یک رئیس‌جمهور راستگرا در فرانسه محسوب می‌شد در احترام به رای و هماهنگی با مجلس آن زمان فرانسه، یک کابینه با گرایش چپ را انتخاب کرد.
اما نکته مهم در سیستم فرانسه این است که اگر
رئیس‌جمهور موفق نشود با مجلس تعامل برقرار کند، می‌تواند مجلس این کشور را
منحل و انتخابات زودرس را برگزار کند. تا مردم فرانسه در انتخابات زودرس
تکلیف گرایش خودشان را روشن و دولت به راحتی بتواند شعارهایش را جامه عمل
بپوشاند. تنها موردی که قانون اساسی فرانسه با قانون اساسی ما اختلاف دارد،
همین بندی است که رئیس‌جمهور فرانسه حق دارد مجلس نمایندگان این کشور را
منحل کند. غیر از این قانون اساسی فرانسه و ایران تقریبا تفاوتی باهم
ندارند. در قانون اساسی ما رئیس‌جمهور و حتی هیچ قوه دیگری حق انحلال مجلس
را ندارد. بنابراین باید ادعا کرد که قانون اساسی ما نسبت به بقیه کشورها
شبیه‌ترین قانون اساسی را به فرانسه دارد. نکته جالبی که می‌خواهم بگویم
اینکه تمام تحولاتی که من در مورد فرانسه به عنوان مثال ذکر کردم دراثر کار
و تجربه 300 سال اخیر در این کشور ایجاد شده و نکته‌ای که حتما باید به آن
توجه کرد اینکه این تحولات در چارچوب احزاب در این کشور روی می‌دهد.
اما
درایران؛ تاریخ کشور ماهم به کرات به دلیل همین ساختار قانون اساسی؛ بارها
این اتفاقات روی داده است. مردم ایران در انتخابات‌های متاخر به چپ یا راست
رای دادند درحالی که مجلس موجود یا دولت موجود برعکس آن گرایش که مردم
انتخاب کردند فعالیت می‌کرده است. این خودش دلیل آغاز تنش بین روابط دولت و
مجلس در ایران در سی سال اخیر بوده است. از آنجا که قانون اساسی ما در
برخی از بندها با قانون اساسی فرانسه یک تفاوت جزئی و البته شکلی دارد،
دولت‌ها مجبور می‌شوند تا پایان دوره مجلس؛ با این قوه که ممکن است با
گرایشات سیاسی حاکم بر دولت موافق نباشد کنار بیایند. همین امر متاسفانه
بارها موجب تنش بین دولت و مجلس شده است.
از آن طرف هم چون کار حزبی قوی در
ایران شکل نگرفته است این اختلاف‌نظرها و دیدگاه‌ها در چارچوب احزاب مطرح
نمی‌شود. اگر این اختلاف‌نظرها ابتدا در مجلس بدون کار کارشناسی قوی مطرح
شود ضایعاتش در حوزه منافع ملی بیشتراست. اگر درکمیسیون‌ها و احزاب کار
کارشناسی انجام می‌شد. حتما بحث‌ها و سوال‌هایی که مجلس از دولت می‌کند
کارشناسی‌تر و سنجیده‌تر عنوان می‌شد. اکنون به دلیل همان نبود دید
کارشناسی؛ اختلافات سیاسی و جناحی در قالب سوال از وزیر یا رای عدم اعتماد
خودش را در مجلس نشان می‌دهد. سوالاتی که پشت آنها هیچ‌گونه جلسه‌ای بین
نماینده محترم سوال کننده و وزیر محترم در قالب حزبی شکل نگرفته است.
یعنی
حتی نیم ساعت نماینده سوال‌کننده نیامده است موضوع سوال را در یک جلسه
کارشناسی ویا حتی فراکسیونی با وزیر سوال شونده مطرح کند. بلکه بلافاصله با
استناد به اینکه سوال حق هر نماینده است اصرار دارد که پاسخ سوال در
کمیسیون و یا حتی در صحن علنی داده شود. البته باید دانست این امر بدیهی در
دنیای سیاست محسوب می‌شود. ما هم می‌دانیم که اقتضای دموکراسی اختلاف رای و
نظر است. اعلام نظرهم امر ممدوحی در دموکراسی محسوب می‌شود. هیچ‌کس
نمی‌تواند یک نماینده مجلس را به بهانه عدم هماهنگی با دولت از سوال کردن
محروم کند. اما در عین حال باید دانست که مصلحت ملی شبیه به مصلحت خانوادگی
است. همان‌طور که حق هر مادری است که برای شیر دادن به فرزندش از شوهرش
مطالبه پول کند. اما این حق را هیچ‌کدام از مادرها اعمال نمی‌کنند.
بنابراین داشتن حق با اعمال حق دو موضوع متفاوت محسوب می‌شود.حق نمایندگان مجلس است که از وزیر سوال یا تحقیق و تفحص از مجلس انجام دهند. در قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس هم یک چنین وظایفی در اختیارنمایندگان قرار گرفته است. اما وقتی مصالح ملی و منافع کشور مطرح می‌شود طبیعی است که باید مصلحت کشور را نماینده سوال‌کننده در نظر بگیرد. باید اذعان کرد که جنس اختلاف‌نظراتی که ما درکشور ایران بین دو قوه مجریه و مقننه داریم با جنس اختلافاتی که در دیگر کشورهای پیشرفته مطرح است یکی نیست. منظورمن این نیست که هیچ اختلافی دربین پارلمان‌های اروپایی و دولت‌های آنها وجود ندارد ویا بین کنگره آمریکا و اوباما هیچ اختلافی وجود ندارد.
در داخل قوای کشورهای
ذکرشده هم اختلافاتی وجود دارد اما از جنس اختلافاتی که ما در کشورمان بین
مجلس و دولت داریم، نیست. حتی جنس سوالات هم فرق می‌کند. مثلا ممکن است
بخشی از کنگره آمریکا نسبت به تقابل با ایران تندروباشند و دولت آمریکا
موافق رابطه با ایران باشد. حداقل در تبلیغات و رسانه این‌گونه القا
می‌کنند. در ذهن مخاطب هم این تصور ایجاد می‌شود که تقابل بین کنگره و دولت
زیاد است. اما واقعیتش این است که با توجه به چارچوب حزبی و مشخص آمریکا
این‌گونه اقدامات و اظهارنظرها فقط در چارچوب منافع ملی و حزبی کشور
آمریکاست و کسی خلاف تفکر و تعهدات حزبی خود عمل نمی کند به نوعی می‌توان
گفت که اظهارات نمایندگان و دولتی‌ها هماهنگ شده محسوب می‌شود. مثلا اگر
قرار باشد در مقابل کشوری رویکردی متفاوت از سوی دولت و کنگره در پیش گرفته
شود فقط در چارچوب برنامه‌های حزبی و منافع ملی آمریکاست.
اکنون که من با شما صحبت می‌کنم اقدامات حزبی و رویکردهای حزبی در ایران اصلا وجود خارجی ندارد. اصلا تماسی بین نماینده سوال‌کننده و وزیر محترم قبل ازتشکیل کمیسیون به وجود نیامده است. این باعث می‌شود که به تصور نمایندگان مجلس برخی اقداماتشان در خدمت منافع ملی باشد درحالی که این گونه که آنها برداشت می‌کنند نیست. برداشت نادرست آنها موجب می‌شود بخش زیادی از انرژی مجلس و دولت به هدر رود. یعنی در حقیقت برخی عملکردهای نمایندگان در خدمت منافع ملی نیست. این فقط مربوط به دولت جناب آقای روحانی و مجلس نهم نیست. در دولت‌های قبلی و مجالس قبلی هم بود. بنابراین تا ساختار سیاسی ما متحول نشود نمی‌توان امید به تغییر وضع موجود داشت نکته‌ای که رهبری معظم انقلاب در کرمانشاه فتح‌باب فرمودند این است که تا وقتی احزاب در کشور پایدار نشوند، بخش عظیمی از انرژی دولت و مجلس در خدمت منافع ملی کشور نیست. ولو با اینکه انگیزه‌های خیرخواهانه وجود داشته باشند. البته ما در قانون اساسی ولی‌فقیه داریم که تنظیم کننده روابط بین قواست. خوشبختانه وجود رهبری در کشور ما باعث تعامل بین قوا شده است.
چرا گزارش ظریف در کمیسیون امنیت ملی سر از روزنامه‌ها در آورد؟
ما وقتی صحبت از نمایندگان می‌کنیم من با قاطعیت عرض کنم
که اکثریت نمایندگان مجلس چه در صحن علنی و چه در کمیسیون امنیت ملی
تلاش‌هایشان معطوف به حفظ اصول نظام و منافع ملی کشور است. ممکن است نتایج
برخی از رفتارهای نمایندگان مجلس شبهات جناحی و شخصی را در ذهن مخاطبین
ایجاد کند. من هنوز به چنین نتیجه وجدانی نرسیده‌ام که برخی از نمایندگان
سعی داشته باشند وزیر خارجه را به دلایل شخصی و جناحی تحت فشار قرار دهند.
اما همان‌طور که عرض کردم وقتی وزیر خارجه به صراحت اعلام می‌کند که موضوع
جلسه کمیسیون سری یا محرمانه است.
همان‌طور که بزرگان مجلس به صراحت اعلام
فرمودند وقتی وزیر خارجه اعلام می‌کند که یک موضوعی سیاسی و محرمانه است
نباید این موضوع توسط برخی از نمایندگان در اختیار روزنامه‌ها قرار گیرد.
مرجع اینکه تشخیص دهد چه مطلبی محرمانه و چه مطلبی محرمانه نیست مرجع تشخیص
آن نمایندگان، روزنامه‌ها، روشنفکران نیستند بلکه مقامی است که اعلام
می‌کند موضوع بحث محرمانه است. طبق قوانین طبقه‌بندی؛ مرجع صادرکننده نامه
یا اظهارکننده است که تشخیص می‌دهد مخاطبش باید طبقه‌بندی اطلاعاتی را
چگونه باید رعایت کند. نه نماینده مجلس. یا هر مقام دیگری که خود را ذی‌حق
می‌داند. چه نماینده مجلس و چه هرکس دیگری باید به حرف گوینده و مرجع
صادرکننده توجه کنند.
هرگز یک نماینده و یا یک روزنامه‌نگار حق ندارد بر
اساس اجتهاد شخصی خود عمل کند. نماینده محترم مجلس نمی‌تواند بگوید درست
است که آقای ظریف تشخیص داده بحث‌های داخل کمیسیون محرمانه است اما من یک
چنین تشخیصی نمی‌دهم. این مورد از لحاظ قانون طبقه‌بندی که وزارت اطلاعات
به همه کارمندان دولت و بقیه دست‌اندرکاران ابلاغ کرده است این حرف مغایر
است. این بحث کاملا روشن است که منبع دریافت خبر مرجع تشخیص محسوب نمی‌شود.
ژورنالیست را نمی‌شود در این بحث ملامت کرد. چون روزنامه‌نگار به دنبال
خبر است برای فروش بیشتر. شخصی که باید طبقه‌بندی اطلاعاتی را رعایت کند،
نماینده مجلس بوده است. من تمام تلاش‌های روزنامه‌نگاران را برای گسترش
اخبار و اطلاع‌رسانی قاعده دموکراسی می‌دانم.
هرگز یک خبرنگار را به خاطر زدن یک تیتر ملامت نمی‌کنم بالاخره یک ژورنالیست تلاش دارد خبرش بهترین بازتاب را داشته باشد. این مواظبت‌ها باید از سوی دولت و مجلس باید انجام شود. این نکته‌ای بوده که ما به اعضای کمیسیون گفته‌ایم و اکثریت اعضای کمیسیون این مطلب را قبول دارند. در جلسه دوم جزو مصوبات کمیسیون به تصویب نمایندگان رسید که بحث‌هایی که وزیر خارجه یا مقام اجرایی با عنوان محرمانه مطرح می‌کنند به هیچ وجه نباید در اختیار اشخاص خارج از کمیسیون قرار گیرد. تنها شخصی که بحث‌های کمیسیون را در خارج از مجلس مطرح می‌کند و دراختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس جناب آقای نقوی حسینی است. آنچه هویداست اینکه اکثریت اعضای کمیسیون به منافع ملی کشور واقف هستند.
برخی از نمایندگان مجلس آنها معتقدند که نباید مذاکرات محرمانه باشد؟ برخی ازمنتقدین سیاست‌های دولت معتقدند نباید با آمریکا گفت‌وگو کرد چون آمریکا صداقت ندارد؟ نظرتان در این مورد چیست؟
بحث آمریکا برمی‌گردد به بحث مذاکرات هسته‌ای ما چون الان بحثی که ما داریم بیشتر حول محور هسته‌ای است. ما وارد مذاکرات دوجانبه راجع به موضوعات دیگر با آمریکا نمی‌شویم. نه از سوی ما و نه از سوی طرف آمریکایی تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است. موضوع هسته‌ای بسیار روشن است. موضوع هسته‌ای اصلا موضوع پیچیده‌ای برای ایران محسوب نمی‌شود.
بحث ما
با آمریکا حتی اختلافی هم نیست به همین دلیل سه تا موضوع روشن بین ما و
آمریکا وجود دارد 1- حقوق هسته‌ای ما قطعا باید حفظ شود2- خطوط قرمز تعیین
شده از سوی رهبری معظم انقلاب باید رعایت شود3- در عین حال باید بحث
تحریم‌های یکجانبه آمریکا روشن شود. همان‌طور که می‌بینید اصلا این موضوع
اختلاف چندان حادی محسوب نمی‌شود؛ به عقیده من اصلا پیچیده نیست برخی در
ایران و خارج از ایران تلاش می‌کنند تا گفت‌‌وگوهای هسته‌ای را بین ایران و
1+5 و یا به تنهایی آمریکا بسیار پیچیده و بغرنج جلوه دهند و از ره‌آورد
این رفتارها و این برنامه‌ریزی‌ها مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 را
لاینحل نشان دهند.
اکنون وزارت خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی کشور تشنه پیشنهاد است نه انتقاد؛ به نمایندگان مجلس و تمام منتقدین توصیه می‌کنم که به دستگاه دیپلماسی کشور پیشنهاد دهند. اگر روی این سه موضوع توافق وجود دارد بنابراین باید تمام نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران راه‌حل به دستگاه دیپلماسی کشور بدهند. چرا می‌خواهیم این‌گونه جلوه داده شود که این مساله یک جریان پیچیده‌ای محسوب می‌شود؟ دیپلماسی پارلمانی به ما بگوید که چه کاری را باید انجام دهیم. اکنون رابطه ما با آمریکا از آنگونه رابطه‌هایی شبیه به رابطه‌هایی زوجین جوان باشد نیست. ما الان در یک بنگاه معاملاتی نشسته‌ایم و مشغول معامله برای حفظ منافع ملی هستیم. همه باید به کمک دستگاه دیپلماسی برویم الان ما نیاز به انتقاد نداریم ما نیازمند پیشنهادهای کارشناسانه هستیم. انتقاد به وزارت خارجه اصلا سودی ندارد.
همان‌طور که تشویق بیش از حد هم سودی ندارد. چه کسی بیاید دیپلمات‌ها را ملامت کند منافع ملی حفظ خواهد شد و چه کسی بیاید مدح و ثنای ما را بگوید هیچ سودی برای منافع ملی کشورنخواهد داشت. وزارت خارجه تشنه پیشنهادهای سازنده از سوی فعالین سیاسی و کارشناسان است. اصلا گمشده دیپلماسی کشور الان انتقاد یا تشویق نیست. گمشده دستگاه دیپلماسی کشور اکنون راه‌حل است. نمایندگان مجلس باید راه‌حل به مسئولان دستگاه دیپلماسی بدهند اگر انتقاد می‌کنند راه‌حل هم ارائه بدهند.
من به عنوان مسئول دستگاه دیپلماسی
پارلمانی وزارت خارجه از تمام نمایندگان مجلس می‌خواهم به وزارتخانه راه‌حل
ارائه بدهند. همه احساس کنید مثل آقای ظریف پشت میز مذاکره با خانم اشتون
نشسته‌اید؛ سه تا اصل راهم در راه‌حل‌هایتان در نظر بگیرید: 1- حقوق
هسته‌ای ما قطعا باید حفظ شود2- خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبری معظم
انقلاب باید رعایت شود3- در عین حال باید بحث تحریم‌های یکجانبه آمریکا
روشن شود. بنابراین نیاز به این همه یادداشت‌های مرده باد و زنده باد برای
دستگاه دیپلماسی کشورنیست. قبول داریم که تعارض دیدگاه اقتضای دموکراسی
است. اما شخص اظهارنظر کننده اول باید منافع ملی را در نظر داشته باشد.
نمایندگان مجلس باید در جلسات فراکسیونی و کارشناسی سوال‌های خود را بسنجند
و آنگاه از وزیر سوال کنند. این کاری است که در آمریکا هم صورت می‌گیرد.
ببینید برخی از منتقدان به این قضیه اعتقاد دارند که دستگاه دیپلماسی ایران در حال امتیاز دادن است مگر سوال‌های روز یکشنبه نمایندگان از وزیر امور خارجه رانشنیدید؟ این بحث‌ها چه فایده دارد؟
برای اینکه موضوع را بفهمید یک مثال برای شما می‌زنم. قضیه حمله آمریکا به سوریه کاملا جدی بود؛ حتی تاریخ‌اش هم قطعی شده بود. از نظر ظاهر قضیه قواعد دموکراسی انگلیسی به گونه‌ای بود که نخست‌وزیر انگلیس باید قضیه را در مجلس نمایندگان این کشور به رای می‌گذاشت. مجلس هم رای به عدم شرکت انگلستان به جنگ داد. آنچه مشخص و معلوم است این است که این یک کار حزبی و برنامه‌ریزی شده بود. آیا چنین چیزی بین نمایندگان مجلس و دولت ما وجود دارد. من معتقد نیستم که الان این قضیه وجود داشته باشد.
شما مسئولیت دیگری هم در وزارت خارجه دارید. اکنون معاون ایرانیان وزارت خارجه هستید. به نظر شما برخوردی که با ایرانیان در خارج از کشور می‌شود چگونه است؟
اولا باید یک ریشه‌یابی دقیقی صورت بگیرد. برخلاف آنچه که
تبلیغ می‌شود؛ اولا بسیاری از برخوردها با ایرانیان ناشی از روابط سیاسی
نیست. بنده به عنوان معاون کنسولی دارم به شما عرض می‌کنم و با قاطعیت ادعا
می‌کنم که ریشه این قضیه در سطوح روابط سیاسی ما با این کشورها نیست. گرچه
نمی‌شود برخی مسائل سیاسی را در این قضایا نادیده گرفت. ریشه اصلی این
قضیه به این برمی‌گردد که بخش ضعیف و قلیلی از ایرانیان مهاجر باید در
چارچوب آموزش‌هایی که در کشور می‌بینند با فرهنگ مردم و قوانین کشورهای
مقصد آشنا شوند.
اقدام دیگری که باید انجام شود این است که نظارت‌های قضایی و انتظامی پیش از خروج از کشور با دقت بیشتری انجام شود. سه سال قبل در سفر حج حدود 100 الی 200 نفر ایرانی‌ها به‌دلیل موادمخدر دستگیر شدند. در سه سال اخیر هیچ دستگیری نداشته‌ایم؛ چرا؟ روابط سیاسی ما با عربستان در طی این سه سال فراز و نشیب بسیار زیادی داشته است. دلیل‌اش این است که در فرودگاه مکانیسمی را طراحی کردیم تا کنترل بیشتری را بر مسافرین حج اعمال شود. بنابراین هیچ مشکلی در سه سال اخیر ایجاد نشده است.
اگر بنا باشد این
بحث‌ها سیاسی و مربوط به روابط ما با عربستان باشد در این سه سال فراز و
نشیب زیادی با دولت عربستان داشته‌ایم من معتقدم رفتار ما با عربستان خیلی
سیاسی نیست. در این خصوص مطالبه‌گری رسانه‌ها و مجلس از وزارت خارجه
غیرواقع‌بینانه است. بیشتر مطالبه‌گری در حوزه درمان است نه پیشگیری وقتی
یک نفر بازداشت می‌شود تازه می‌پرسند که وزارت خارجه شما برای آزادی این
فرد چه کار کردید. البته حفاظت از حقوق شهروندان ایرانی وظیفه وزارت خارجه
است. سوالاتی که نمایندگان محترم از وزیر خارجه می‌پرسند بیشتر در حوزه
درمان است اما کسی در مورد پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی نمی پرسد.
مثل همان موضوع هسته‌ای برای سه مورد پیشنهاد بدهند که 1- ما چه طور می‌توانیم جلوی قاچاق انسان را بگیرم 2- عزت ایرانی چگونه در خارج از مرزها حفظ شود 3-چگونه با ایرانی خطا کار در کشورهای دیگر برخورد کنیم. گفتم وزارت خارجه الان نیازی به انتقاد ندارد بیشتر نیازمند راه حل و پیشنهاد است. تا حتی‌المقدور یک ایرانی زندانی نشود. ما باید تلاش کنیم که 3 هزار زندانی در 35 کشور جهان نداشته باشیم. این مهم‌تر از انتقاد وتلاش برای آزادی زندانیان ایرانی خارج از کشور. ما چقدر هزینه سیاسی و مالی برای ایرانی بدهیم که در فلان کشور قاچاق کرده است. نحوه سوال کردن ما معکوس است یعنی به جای علت یابی همه به دنبال بررسی معلول هستیم. الان دلیل اصلی سختگیری‌های دولت مالزی به علت قاچاق انسان به استرالیاست. موضوع اتباع ایرانی بیشتر به مناسبات استرالیا و مالزی و دولت سختگیر و راستگرا که اکنون دولت استرالیا را دردست دارد، برمی‌گردد.
در طول چهار سال اخیر برخی به دلایل سیاسی از کشور خارج شدند. آیا آنها می‌توانند به کشور بازگردند؟
فکر می‌کنم دستورالعملی که اخیرا رئیس‌جمهور محترم به آقای علوی وزیر اطلاعات دادند، گویای رویکرد دولت یازدهم در این مورد است. ایشان دستور دادند که کارگروهی از وزرای مختلف از جمله وزارت خارجه تشکیل شود تا نحوه آمدن ایرانی‌های که طی سال‌های اخیر از ایران خارج شده‌اند را بررسی کند. مخصوصا آنهایی که شاکی خصوصی ندارند؛ پرونده‌شان را مورد بررسی قرار دهد. در جلسه کمیته سیاسی دولت که هفته گذشته برگزار شد، من و نماینده وزارت اطلاعات هم در آن کمیته حضور داشتیم بحث ایرانیان خارج از کشورهم در این کمیته دولت مطرح شد. باید گفت این کمیته حسب دستور دکتر روحانی برای رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور ورفت و آمد سهل آنها تشکیل شده است.البته باید دانست که بخشی از نیامدن هموطنان ما ناشی از القائات اپوزیسیون در خارج از کشور است. در ایران هم مطلقا ترسی بابت ورود ایرانیان مهاجربه کشور وجود ندارد. به عقیده من بسیاری از این ترس‌ها خودساخته است. این ترس هیچ ریشه‌ای ندارد؛ در قانون کیفری ایران مطلبی تحت عنوان ممنوع‌الورود نداریم.
منظورم کسانی است که به خاطر مسائل سیاسی از کشور خارج شدند.
ما هیچ قیدی در دادن خدمات کنسولی به فعالان سیاسی که به هر دلیلی از کشور خارج شدند نداریم می‌توانند وارد کشور شوند. اما اگر اقداماتی را انجام داده باشند که شاکی خصوصی داشته باشند هیچ فرقی برای قوه قضائیه بین ایرانی از خارج آمده یا ایرانی که در داخل کشور جرمی انجام داده نیست. ترس‌های بی‌مورد هیچ فایده‌ای ندارد.
آیا با آنها برخوردی نخواهد شد؟
نه ترسی نداشته باشند.
ای خدا روزی میشه که جهل از این مملکت رخت بربنده و ما هم مثل نیاکانمون بر اوج قله ی تمدن دنیا وایسیم؟؟؟؟؟؟؟؟
روحانی مچکریم