رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
به‌همراه دیگر نمایندگان این کمیسیون مخالف تبصره ماده 27 قانون حمایت از
کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست‌اند اما فرصت کوتاه بود و اعتراض‌شان راه به
جایی نبرد. به‌ویژه اینکه آنها با ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی مخالف
بودند. اما حالا با پیشنهاد معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری
بارقه‌هایی از امید برای تغییر این تبصره دردسرساز شکل گرفته و اللهیار
ملکشاهی نیز تاکید دارد که بسیاری از نمایندگان مجلس از پیشنهاد دولت برای
تغییر این تبصره دفاع خواهند کرد.
قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و
بی‌سرپرست حسب مراتب حقوقی قابل تجدید نظر نیست اما در صورت ارایه طرح
دوفوریتی یا لایحه‌ای از سوی دولت می‌توان در شش‌ماهه قانونی نسبت به اصلاح
عبارت مندرج در تبصره ماده 27 این قانون اقدام کرد. ملکشاهی به «شرق»
می‌گوید: در نخستین مصوبه لایحه ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده
ممنوع اعلام شده بود که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد.
اعضای شورای
نگهبان معتقد بودند که این ممنوعیت، مخالف با شرع و اسلام است و باید اصلاح
شود اما مخالفان این لایحه معتقدند به علت مسایل عاطفی که میان سرپرست
خانواده و فرزندخوانده به وجود می‌آید، این ازدواج می‌تواند از نظر روحی به
کودک آسیب بزند. علاوه بر این نکته این تبصره می‌تواند مسیر را برای افراد
سودجو که به‌دنبال سوءاستفاده از کودکان هستند فراهم کند.
به گفته او این تبصره با روح عدالت حاکم بر رویکرد اسلامی منافات دارد و
تصویب قوانین منطبق بر اسلام باید بر اساس نیازهای زمان و مکان و روز در
نظر گرفته شود.
او در پاسخ به این سوال که اگر دولت در این زمینه لایحه‌ای به مجلس بیاورد
یا طرحی دوفوریتی مطرح شود؛ واکنش نمایندگان چه خواهد بود به «شرق»
می‌گوید: من به‌شخصه به آن رای خواهم داد و تلاش می‌کنم با دعاوی قضایی و
حقوقی و انسانی دیگر نمایندگان را نیز قانع کنم.
شهیندخت مولاوردی نیز در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: ما خواستار تغییر
تبصره و بازگشت آن به همان شکل گذشته هستیم. چراکه تاکید بر ازدواج سرپرست
با فرزندخوانده تصویر مثبتی به جامعه ارایه نکرده و باید به خواسته افکار
عمومی در جامعه پاسخ گفت.
به گفته او در سال 53 در قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به
این موضوع اشاره‌ای نشده بود و حالا هم باید دست‌کم وضع را به همان شکل
گذشته برگردانیم.
از سویی گذشته این تبصره دردسرساز به یک امر نادر بازمی‌گردد که
روانشناسان و متخصصان آن را اشتباه و امری نادرست می‌دانند. چنانچه به گفته
همایون هاشمی رییس سازمان بهزیستی از قانون سال 53 تاکنون تنها سه ازدواج
به این شکل اتفاق افتاده که متخصصان روانشناس بر این باور هستند که این
مساله از نظر عاطفی اشتباه است.
حالا باید دید تنها سه ازدواج در چهار دهه گذشته تا چه میزان درخور اهمیت
بوده که قانونگذار به سمت درج چنین تبصره‌ای در قانون رفته آن هم قانونی که
نام حمایت از حقوق کودکان بر آن درج شده است.
رییس سازمان بهزیستی نیز امیدوار به حذف این تبصره از قانون است و
می‌گوید: این قانون به شورای نگهبان رفته و تایید شده و اکنون قابل
تجدیدنظر نیست اما امیدواریم در مهلت شش‌ماهه قانونی نسبت به اصلاح عبارت
آن اقدام شود.
نشست‌های مشترک رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و مجلس از
یکی، دو روز آینده آغاز خواهد شد. باید دید طرح دوفوریتی مورد نظر برای حذف
این تبصره با همراهی نمایندگان مجلس محقق خواهد شد یا اینکه دولت به سمت
ارایه لایحه‌ای در این زمینه خواهد رفت.