فرارو- قاسم توکلی؛ یکی از اساسی ترین دلایلی که دولت سابق علیرغم برخورداری از درآمدهای هنگفت ارزی قادر به حل مشکلات کشور نبود ابهام و ضعف در پایگاه طبقاتی و اجتماعی آن بود. دولتی که بویژه در اواخر عمرش از حمایت موثر مردمی برخوردار نبود و دائماً در تلاش بود با سیاستهای پوپولیستی و توزیع پول این نقیصه را جبران کند.
از دیگر نشانه های این بحران در دولت سابق «سرگیجه ایدئولوژیک» دولتمردان بود که به دلیل فقدان ریشه های مشخص سیاسی و اجتماعی سعی می کردند با طرح ملغمه ای غریب از تفکرات آخرالزمانی و ایده های باستان گرایانه بر بحران هویت و مشروعیت خویش فائق آیند. اما با پایان عمر آن دولت همه آن سیاستها و ایده پروریهای پرهیاهو نیز به یک باره از صحنه سیاسی کشور رخت بربست.
نظام و مردم که نقایص برجسته دولت را در بطن آن می دیدند زمینه ای فراهم کردند که دولت جدید با یک شور ملی و رأیی بالا بر سر کار آید و این دولت در حال حاضر از این بحران رنج نمی برد و فرصت مناسبی در اختیار دارد تا به بهبود اوضاع پریشان داخلی و خارجی همت گمارد. اما آیا حل و فصل موقتی بحران فقدان پایگاه اجتماعی به معنای فیصله سایر موانع هم هست؟ آیا می توان امید داشت که با فراهم آمدن حمایتهای داخلی، تنش زدایی از عرصه سیاست خارجی هم صورت گیرد و بلافاصله از فشار تحریمها کاسته شود و اوضاع اقتصادی اندکی بهبود یابد؟ آیا همه نخبگان حکومتی بر روی ضرورت تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی اجماع نظر دارند؟
پاسخ قطعا منفی است. آنچه بیش از همه طی دو دهه اخیر منابع دولتها را هدر داده است «عدم اجماع نظر مراکز قدرت» حول مفاهیم کلیدی و استراتژی مشترکی است که باید در پیش گرفته شود. به نظر می رسد تا وقتی این معضل داخلی حل و فصل نشود نمی توان نسبت به سامان یابی مشکلات سیاست خارجی نیز چندان خوشبین بود.
حکومت (Government) و رژیم (Regime) از مهمترین اجزاء یک کشور (Country) محسوب می شوند. «حکومت» متشکل از افرادی است که به کنترل و مدیریت امور پرداخته، سعی می کنند در تحقق اهداف و هنجارهای «رژیم» بکوشند. حکومت در مقایسه با رژیم از سطح نهادینگی اندکی برخوردار است چرا که برای تضمین سلامت و بقاء رژیم، حکومت باید تابع چرخش ادواری نخبگان باشد.
رژیم اما قواعد و هنجارهای بنیادین سیاسی و حقوقی است که اهداف بلندمدت حکومت و ملت و همچنین چگونگی بهره مندی از قدرت را مشخص می کند و قانون اساسی هر کشور تجلی رژیم حاکم بر آن است.
همانطور که گفته شد هر چه رژیم نهادمند و پایدار است، حکومت به لحاظ نهادمندی در سطح پایینی قرار داشته و از پایداری اندکی برخوردار است چرا که فرض بر این است مردم به طور متوسط هر چهار سال یکبار دولتمردان کشور را از کانال انتخابات تغییر می دهند. همچنین هر چه رژیم همه شمول و دربرگیرنده عموم ملت است، حکومت به طور متناوب از میان حزب یا احزاب و تفکر خاصی برگزیده می شود و سپس جای خود را به حزب و تفکر دیگری می دهد.
لازمه یک حکومت کارآمد هماهنگی مراکز تصمیم گیری و همسویی سیاستگزاران حول تعریف مشخصی از اهداف بلند مدت است. حال چنانچه مراکز و افراد تصمیم گیرنده در داخل حکومت متعدد و پراکنده باشند و استراتژی مشخصی برای نیل به اهداف کلان ملی وجود نداشته باشد آنگاه قدرت سیاسی و اقتصادی کشور میل به هرزش و واگرایی می یابدکه نشانه بارز آن ناکارآمدی و سردرگمی بویژه در عرصه سیاست خارجی خواهد بود. در این شرایط گروهها و جناح های معارض تصمیمات یکدیگر را خنثی کرده و منابع دولت و منافع ملی در این میان به بازیچه دست باندهای قدرت تبدیل می شود.
نمود عینی این معضل را می توان در جریان مذاکرات هسته ای اخیر و بویژه بحث رابطه ایران و امریکا مشاهده نمود. تقریبا روزی نیست که یکی از مقامات تندرو اصولگرا در مورد مسایل سیاست خارجی اظهار نظری نکند یا خط و نشانی نکشد. بویژه طی یک ماهه اخیر برخی مقامات غیرمسئول در زمینه موضع گیری در مسائل سیاست خارجی حتی گوی سبقت را از وزیر امور خارجه نیز ربوده اند.
از میان گروههای مختلف، که (برخلاف قانون) خود را به عنوان بخشی از سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان حکومتی به ملت تحمیل می کنند، دو طیف مخالف تنش زدایی از رابطه ایران با غرب و رفع تحریمها هستند. نخست عده ای که موجودیت اقتصادی شان در گرو دشمنی کشور با جهان خارج است. این دسته افراد که از رانتهای ویژه اقتصادی و سیاسی نیز بهره مند هستند اتفاقا از تحریمها سود می برند. کسانی که پشت تابلوی «بسیجی اقتصادی» پنهان اند و به شغل شریف «دور زدن تحریمها» مشغول اند از قِبَل این خدمت صادقانه سرمایه های میلیارد دلاری برای خود اندوخته اند. قطعاً این دسته افراد چنانچه احساس کنند تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی ممکن است فرصتهای شغلی پررونق آنها را از بین ببرد سرمایه های عظیم خود را در جهت ممانعت از این اقدام به جریان خواهند انداخت و تلاش می کنند آب را همچنان گل آلود نگه دارند.
دسته دوم افراد و گروههایی هستند که موجودیت ایدئولوژیک خود را در گرو ستیز با غرب می بینند. این دسته به جز «غیریت سازی» کالای فکری دیگری در چنته ندارند که به افکار عمومی ارائه کنند. از این رو تلاش می کنند پیشاپیش هر روزنه احتمالی که برای حل و فصل اختلافات با جهان خارج گشوده شود را مسدود کنند. مهمترین هدف این گروه، که از قضا صاحب تریبون و رسانه هم هستند، تبدیل سیاست «غرب ستیزی» به بخشی از ماهیت و ذات رژیم جمهوری اسلامی است. در حالی که در هیچ یک از مواد 152 تا 155 قانون اساسی که اصول سیاست خارجی رژیم را تدوین نموده است اثری از غرب ستیزی به طور مشخص نمی توان یافت و تنها «نفی سلطه جویی و سلطه پذیری» مهمترین محور سیاست خارجی رژیم عنوان شده است.
اینجاست که مهمترین آسیب ناشی از عدم اجماع نظر نخبگان سیاسی پدیدار می شود: فقدان قرائت مشترک از اصول و هنجارهای رژیم که قانون اساسی مظهر آن است. تمام جناح ها و افرادی که این روزها حول موضوع رابطه با امریکا یا حل و فصل پرونده هسته ای به تقابل با یکدیگر رسیده اند، علیرغم اختلافات، در یک موضع مشترک اند: همه آنها مواضع خود را اصیل و مبتنی بر اهداف و ارزشهای رژیم دانسته و مواضع رقیب را انحراف از آن ارزشها.
این مسئله بیانگر آن است که نهادینگی رژیم به سود افراد و سلیقه های شخصی و جناحی رنگ باخته است. رژیم به عنوان یک «نهاد» (Institution) موجودیتی است که دوام آن متکی بر خودش است و ارزشگذاری آن نیز بر مبنای خودش انجام می گیرد یعنی خودبسنده است. اما در این مورد به جای آنکه رژیم فصل الخطاب باشد و اعضای حکومت توسط آن محدود شوند شاهد هستیم، که بالعکس، این افراد و مقامات حاکم هستند که هنجارهای رژیم را در حصار تنگ منافع و سلایق خود محدود می کنند.
عدم اجماع نظر نخبگان سیاسی فقط بر سر موضوع رابطه ایران و امریکا یا پرونده هسته ای نیست، بسیاری از این نخبگان از گذشته تا کنون حتی نتوانسته اند حول مفاهیم ابتدایی و بدیهی چون انتخابات و نحوه نظارت بر آن، آزادی بیان، تعریف جرم سیاسی و زندانی سیاسی، اختیارات ریاست جمهوری، حدود و ثغور امنیت ملی، امنیت ملی و... به اجماع نظر مشخصی برسند. در فقدان نهادمندی رژیم نه تنها هنجارها و اصول مصادره به مطلوب می شوند که شخصیتها و وقایع تاریخی نیز لاجرم اسیر سلایق و قرائتهای مختلف می شوند.
سخن آخر اینکه اصول و قواعد نهادینه شده باید کنش و منافع افراد را تعریف و محدود کند نه اینکه اصول ملعبه سلایق و منافع جناحی و فردی قرار گیرند. ستیز با غرب و امریکا به عنوان یک تاکتیک و وسیله نباید در قالب استراتژی و هدف تعریف شود، اگر اینگونه القاء شود که غرب ستیزی بخشی از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی است همین درهای نیمه باز دیپلماسی همه بسته خواهد شد و روزهای سخت تری در انتظار ملت ایران خواهد بود.
هرگاه قواعد و اصول مشخص نهادینه شدند آنگاه تصمیم گیریها نیز از مرجع واحد و مشخصی صورت خواهد گرفت، در غیر این صورت باید (همچون گذشته) منتظر بود که هر اقدامی برای تغییر و اصلاح امور با کارشکنی جریانهای رقیب ناکام باقی بماند و منافع ملی همچنان قربانی اختلافات جناحی گردد. چرخش واقعی نخبگان حکومتی در تمام سطوح ملاک حقیقی نهادمندی یک رژیم است، در غیر این صورت به دشواری می توان میان اعضای حکومت و رژیم تفاوتی قائل شد. باید به استثمار رژیم توسط حکومت از یک سو و «در خود ماندگی» حکومت (به دلیل تعارضات فلج کننده داخلی) از سوی دیگر پایان داد. راه خروج از بن بست سیاست خارجی را باید در عرصه داخلی جستجو کرد.
در گرو ستیز با غرب می بینند. .."
این پاراگراف خیلی خوب بود، مرسی!