قاسم توکلی؛ سخن گفتن از منتقدی که با تابلو «انتقاد از تحریف واقعیت» و اجتناب از «تخیل گرایی» خود در ورطه تحریف واقعیت و تخیل گرایی می افتد دشوار است. اساساً سخن گفتن از آنان که مفاهیم مدرن را به دشواری کنار هم میچینند تا توجیهی برای طرحهای ساده انگارانه خود از واقعیت بدست دهند همیشه کار دشواری است، اینکه تصویری یکدست و واحد از تمام بازیگران سپهر سیاست در ایران تحت عنوان جذاب «حاکمیت یگانه» ارائه و سپس برای رفو نمودن درزهای واقعیت موجود هم مقداری «ایدئولوژی جامعه شناسانه» از هابز تا اشمیت چاشنی ژورنالیسم خامدستانه خود کنیم تا آش درهم جوش مان راحت تر از گلوی مخاطب پایین رود، کمکی به گذار جامعه ایرانی از تخیل گرایی به واقع گرایی (به زعم قوچانی) نمی کند.
سخن بر سر
یادداشت اخیر آقای محمد قوچانی در هفته نامه آسمان، تحت عنوان «مهم‌ترين دستاورد سفر روحانی: استراتژی حاكميت يگانه»، است. این یادداشت در نگاه اول به طرحی «هگلی» از تقریبا همه چیز می ماند که قصد دارد با منطقی به غایت تقلیل گرایانه، آنهم در یک سرمقاله، به سنتزی هماهنگ و یکدست از تمام تعارضات موجود در نظام بین الملل و سیاست داخلی برسد و دست آخر هم طومار «اپوزیسیون» را پیچیده و بگذارد لب طاقچه به این معنا که منتقدین با طلوع دولت اعتدال(لابد به زعم آقای قوچانی)، اصطلاحاً دیگر باید بروند «سماقشان را بمکند»!
اگر نخواهیم صرفا به انتقادات کلی بسنده کنیم، باید نقد این یادداشت را حول چند محور سازماندهی کرد. مهمترین ادعاهایی که در یادداشت آقای قوچانی مناقشه برانگیز هستند در دو عنوان کلی خلاصه می شوند:
1- دولت اعتدال (روحانی) به منزله ظهور حاکمیت یگانه و پایان حاکمیتهای دوگانه (دولت خاتمی و احمدی نژاد) است.
2- ظهور حاکمیت یگانه (دولت روحانی) به این معناست که «عصر اپوزيسيون بودن پايان يافته است.»
نگارنده یادداشت حاضر در مقابل مدعی است که:1- کاربست مفهوم حاکمیت یگانه، آن هم با قرائت شبه فاشیستی و خاک خورده کارل اشمیت، سنخیت چندانی با شرایط حال حاضر سیاسی در داخل و خارج از کشور ندارد. چرا که اکنون تمام حاکمیتهای نسبی اند و نه یگانه و مطلق.
2- با پذیرش مفهوم «حاکمیت نسبی»، اتفاقاً باید گفت دولت آقای روحانی احیای «حاکمیت نسبی» است (با نظر به حضور مجدد اصلاح طلبان و راست مدرن در قدرت و اعلام امتیاز دهی به جامعه جهانی برای کسب توافق جهت رفع تحریمها) و البته نشاندهنده تجربه شکست خورده «حاکمیت مطلقه» دوره احمدی نژاد.
3- ظهور هیچ نوعی از حاکمیت (چه نسبی و چه مطلق) نباید به معنای پایان اپوزیسیون باشد، چرا که اهمیت اپوزیسیون به همان اندازه سایر نهادها و ساز و کارهای یک نظام سیاسی است و ضامن سلامت و بقاء هر سیستمی است.
«حاکمیت یگانه» به مثابه ایدئولوژی جامعه شناسانهدر نظریه دکتر جواد طباطبایی جامعه ما در شرایط «امتناع تفکر» به سر می برد که حاصل آن خلائی اندیشگانی است که به بحران در آگاهی می انجامد و این خلاء اندیشیدن با ورود ایدئولوژی های جدید از نظرها پنهان می شود، به این صورت که ایدئولوژیها و نظریات پرطمطراق وارداتی کمک می کنند تا خلاء اندیشه پوشانده شده و نوعی «آگاهی کاذب» جایگزین آن شود. به زبان ساده تر ما بدون اینکه به تفکر و تعمق در وضع موجود خویش و علل انحطاطی که درگیر آن هستیم بپردازیم، به ایدئولوژیهای وارداتی راست و چپ (در اینجا راست فاشیستی) چنگ زده و خود را غرق در توهم دانستن می کنیم.
اشاره قوچانی به نظریه کارل اشمیت در خصوص مفهوم حاکمیت، برای توجیه تئوریک تز حاکمیت یگانه دولت اعتدال، نه تنها هیچ سنخیتی با شرایط حال حاضر نظام بین الملل (که دوره نسبی شدن و فرسایش حاکمیتها را تجربه می کند) ندارد که در توجیح استبداد و در تضاد با مبانی مردم سالاری (چه دینی و چه غیردینی) است. قوچانی می نویسد: «در علم سياست حاكميت مفهومي يكپارچه، يكسره و يكدست است. از نظريه‌ي دولت مدرن توماس هابز كه حاكميت را به صورت لوياتان مي‌بيند تا نظريه‌ي الهيات سياسي كارل اشميت هيچ‌كسي حاكميت دوپاره را حاكميت نمي‌داند.»
جهت آشنایی خوانندگان باید اشاره کرد که کارل اشمیت یک نظریه پرداز سیاسی و حقوقدان آلمانی است که سراسر عمر خود را در سده بیستم صرف دفاع از فاشیسم و مخالفت با دموکراسی نمود. در نظر اشمیت، سیاست چیزی نیست مگر تصمیم‌گیری فرد حاکم در «وضعیت استثنایی»؛ یا به عبارت دیگر، کنش ترسیم یک مرز در فضای استثنایی برخاسته از تعلیق هرگونه قانون(!) به قصد مشخص‌ساختن قلمرو حاکمیت و ایجاد تمایز میان درون و برون، خودی و غیرخودی، و نهایتاً دوست و دشمن. از این‌رو، گردآوردن گروهی از آدمیان در قالب یک جمع یا ملت که واجد حاکمیت سیاسی در تقابل با سایر گروه‌ها باشند، و همچنین امکان وقوع جنگ، مضمون اصلی مفهوم امر سیاسی مدنظر اوست. (کتاب گزیده مقالات قانون و خشونت. مراد فرهادپور و دیگران. «پیش‌گفتار») اشمیت همواره يک اقتدارگرا و ضددموکرات محسوب گردیده و در سراسر عمر از يک دولت توتالیتر ضد دموکراتيک که در رايش سوم متجلی شده بود، حمايت کرد.
البته قطعاً استفاده قوچانی از کارل اشمیت به منزله دفاع از حاکمیتی به سبک نازی ها در آلمان هیتلری نیست، اما ایشان باید پاسخ دهند که طرح چنین قرائتی از حاکمیت چه سنخیتی با شرایط حال حاضر در نظام بین الملل دارد؟ و اینکه اگر قرائت دولت اعتدال هم از حاکمیت قرائت اشمیتی باشد که از هم اکنون باید فاتحه مراوده و مذاکره با امریکا و تنش زدایی با جهان خارج را خواند!
تامل در سخنان باراک اوباما در سازمان ملل نشان می دهد که تا چه حد برداشت وی (به عنوان یک مرد اهل عمل و سیاست) نسبت به مسئله حاکمیت دولتها نسبی و منطبق با الزامات عصر جدید است، حال آنکه در کشور ما برداشت تئوریسینهای حامی دولت از حاکمیت هنوز مطلقه و در حال و هوای جنگ جهانی دوم و عصر فاشیسم سیر می کند.
اوباما در سخنان خود با انتقاد از سازمانهای بین المللی موجود صراحتاً اعلام کرد که این سازمانها برای پاسداری از صلح میان دولتها در سالهای پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده اند، حال آنکه الزامات پس از جنگ سرد ایجاب می کند که برای «برقراری عدالت در داخل کشورها» هم کاری کرد. اوباما همچنین اشاره کرد که دفاع از «حاکمیت» نباید بهانه ای باشد برای رفتار ستمگرانه دولتها علیه اتباعشان. حال آقای قوچانی باید پاسخ دهند که قرائت شبه فاشیستی ایشان از حاکمیت یگانه (که در آن حتی اپوزیسیون هم حق حضور ندارد) چه تناسبی می تواند با سوگیری های نوین سازمانهای بین المللی و دولت امریکا در دوران پس از جنگ سرد داشته باشد؟ آیا پافشاری بر مفهوم حاکمیت یگانه در عصر جهانی شدن و فرسایش حاکمیتها شنا کردن در جهت خلاف مسیر آب نیست؟ چگونه می توان از این رویکرد مغایر با شرایط جهانی انتظار تنش زدایی و رفع تحریمها را داشت؟
اما این همه مسئله نیست، تئوری حاکمیت یگانه (با چاشنی هابزی-اشمیتی) با ساز و کار سیاست در داخل کشور نیز نسبتی ندارد. اساساً نظریه حاکمیت خدشه ناپذیر و مطلقه دولتها محصول کنگره وستفالیا در اروپای سال 1648 است، زمانی که این قاره در حال خروج از هرج مرج ناشی از فروپاشی اقتدار کلیسا و «دوبن گرایی» نظام سیاسی طبقات (اشتند اشتات) بود و دولت مطلقه مدرن با توسل به تئوری حاکمیت خدشه ناپذیر می رفت که ظهور کند. (کتاب شکل گیری دولت مدرن. دیوید هلد. ص 44 تا 50)
اما در کشور ما مسئله حاکمیت موضوعی جداست. اصل پنجاه و ششم قانون اساسی نه از حاکمیت یگانه یا دوگانه که از «حاکمیت خدا» سخن می گوید و در اصل پنجاه و هفتم تصریح می کند که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت و بر طبق آینده این قانون اعمال می گردند.» به نظر می رسد متفکرینی چون هابز و اشمیت بر مبنای شرایط تاریخی و سیاسی کشور خود تعریفی خاص از حاکمیت به دست داده اند، پرسش اینجاست که آیا روشنفکران ما هم می توانند به فراخور شرایط ویژه سیاسی و تاریخی ایران چنین تعریفی از حاکمیت ارائه دهند که واقعیات جامعه را بازتاب دهد؟ و برآمده از مشکلات و موانع بومی ما باشد؟ یا همچنان برای پوشاندن خلاء تفکر در این زمینه باید به تکرار ایدئولوژیهای چپ و راست غربی بسنده کنیم؟
«حاکمیت مطلقه» تجربه احمدی نژاد بود و «حاکمیت نسبی» استراتژی روحانی استبا طرد جریانات چپ سکولار، چپ مذهبی و راست سکولار از بدنه قدرت در دهه 1360 جریان راست مذهبی حاکمیت را در اختیار گرفته و بلافاصله اصطکاک میان طیفهای چپ گرا و راست گرا در درون همین جریان هم آغاز شد که مولد انشعابها و فراز و فرودهای زیادی تا این برهه در عرصه سیاست کشور بوده است. (کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران. حسین بشیریه. ص 27) سالهای 1384 تا 1392 با اخراج اصلاح طلبان و طیف راست مدرن (کارگزاران و هواداران هاشمی) از قدرت شاهد دوره ای استثنایی از یکدست شدن حاکمیت بودیم.
در بخش اعظمی از این دوره اصولگرایان با احمدی نژاد همچون یک قدیس رفتار می کردند، زعمای جناح راست تا مدتها نماز شکر می خواندند که با آمدن احمدی نژاد چگونه عوامل «ناتوی فرهنگی» و «جاده صاف کن امریکا» کنار گذاشته شده اند و دیگر «خانواده شهدا خون دل نمی خورند»، در مجلسی که قرار بود بر دولت نظارت داشته باشد نمایندگان ته مانده لیوان آب احمدی نژاد را تبرک دانسته و بر سر خوردن آن بر یکدیگر پیشی می گرفتند و قوه قضائیه هم هیچگاه نخواست (یا نتوانست) به صورت جدی به اتهاماتی که خود علیه نزدیکان رئیس جمهور و فرقه انحرافی مطرح می کرد رسیدگی کند، مطلقه شدن قدرت و اختیارات احمدی نژاد به نحوی بود که چنین یکدستی و هماهنگی هیچگاه در دوره های قبل سابقه نداشت.
دولت احمدی نژاد از چنان اختیارات ویژه ای برخوردار بود که تمام تابوها و هنجارها را در روابط ایران با کشورهایی مثل امریکا، مصر و حتی اسرائیل شکست اما هیچ کاری از پیش نبرد. دقیقا به این دلیل که حاکمیت یگانه شده بود و هیچ اپوزیسیون قدرتمندی که بر مدیریت داخلی و خارجی دولت نظارت کند و آن را وادار به پاسخ گویی کند وجود نداشت. اصولگرایان با کنار زدن خاتمی، که مدیریت او را در عرصه سیاست خارجی «شاه سلطان حسینی» می خواندند، رویکردی تهاجمی و مبتنی بر حاکمیت مطلقه را در پیش گرفتند و حتی کار را به جایی رساندند که از تریبونهای رسمی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را کاغذپاره خواندند!
اکنون اما در دولت روحانی با بازگشت تکنوکراتهای راست مدرن و اصلاح طلبها در کنار عقلای اصولگرا حاکمیت از یکدستی و یگانگی خارج شده و دولت طیفهای گسترده تری از نیروهای موجود (و نه همه آنها) را نمایندگی می کند. همچنین این دولت نشان داده که آماده است تا با «کدخدای ده» (امریکا) وارد مذاکره و معامله شود تا هر چه سریعتر به تحریمها خاتمه دهد و این به این معناست که دولت صلاحیت سازمانهای بین المللی و قدرتهای بزرگ را برای اعمال نظر در خصوص مسائل داخلی اش (در حال حاضر پرونده هسته ای و مسائل مرتبط) می پذیرد و اینها همه دال بر نسبی بودن مفهوم حاکمیت نزد سکانداران جدید دولت است و این رویه مطلقاً نمی تواند با تصویر لویاتان هابز یا حاکمیت مطلقه اشمیت همخوانی داشته باشد. اما حتی همین دولت هم در غیاب یک اپوزیسیون قدرتمند و در نبود رسانه های آزاد و منتقد و احزاب فعال قادر نخواهد بود آنچنان که شعار و نوید می دهد به موفقیت دست یابد.
وجود اپوزیسیون ضامن سلامت و بقاء هر سیستمی استبه مجموعه افراد، احزاب و نهادهای مخالف دولت مستقر اپوزیسیون گفته می‌شود که در صدد بدست گرفتن قدرت از طریق کنار زدن حزب یا ائتلاف حاکم هستند. این الزاماً به معنی مخالفت با اصل سیستم نیست، بلکه به معنای مخالفت با آن بخشی از سیستم است که دولت را در دست دارد. اپوزیسیون هم می توانند از طریق قانون و انتخابات به مبارزه بپردازند (اپوزیسیون اصلاح طلب و قانونی) و هم از طریق مشی مسلحانه و اقدامات براندازانه (اپوزیسیون انقلابی یا برانداز) که در اینجا گروه اول مد نظر است.
هم در سیستمهای پارلمانی و هم در سیستمهای سیاسی ریاستی اپوزیسیون کارآمد می تواند از قانون گذاری نامطلوب جلوگیری کند و مانع از خودکامگی قوه مجریه شود و یا حزب اکثریت را در پارلمان به چالش بکشد و چنانچه دولتمردان منافع ملی را فروگذارده و منافع شخصی و باندی خویش را تعقیب کنند اقدام به افشاگری و آگاه سازی افکار عمومی کند. بنابراین نظامهای سیاسی نمی توانند شکل دموکراتیک داشته باشند مگر اینکه اپوزیسیون همچون شمشیر داموکلس بر سر رهبران آنها باشد، از همین روست که نقش اپوزیسیون را در نظامهای مدعی مردم سالاری نباید اندک انگاشت. (کتاب بنیادهای علم سیاست. عبدالرحمان عالم. ص 357)
با این مقدمه باید از قوچانی پرسید چگونه می توان دم از «پایان عصر اپوزیسیون» زد و همچنان به مبانی یک جامعه آزاد معتقد بود؟ این موضوع از قلم کسی جاری می شود که خود از اصحاب رسانه است و منطقاً بایست در رکن چهارم دموکراسی باشد (مطبوعات آزاد) حال آنکه ایشان گویا بیشتر مایلند در جبهه مقابل باشند و نقش سخنگوی تئوریک نظام سیاسی را برعهده گیرند. به هر حال آنچه در پیش رو پیداست نه «پایان عصر اپوزیسیون بودن» که تازه آغاز نفس کشیدن اپوزیسیون پس از تجربه مخرب حاکمیت مطلقه احمدی نژاد است.
پی نوشت
توضیحات نگارنده بعد از مشاهده نظرات مخاطبانگویا یادداشت نگارنده بویژه در خصوص موضوع مناقشه برانگیز «حاکمیت» و کاربست اشتباه این مفهوم در سرمقاله آقای قوچانی چندان که باید روشنگر نبوده و باعث برخی سوتفاهمها نزد خوانندگان محترم فرارو گردیده است، از این رو روشنگری زیر برای پاسخ به ابهامات افزوده می شود:
نگارنده معتقد است اساساً سخن گفتن از «حاکمیت دوگانه» در جمهوری اسلامی (حداقل پس از سال 1360 به این سو) بلاموضوع است، بویژه اگر این حاکمیت دوگانه را به دوره احمدی نژاد نسبت دهیم. آقای قوچانی «اختلاف نظر نخبگان هیئت حاکمه بر سر مسائل سیاسی» را در دوره خاتمی «حاکمیت دوگانه» خوانده اند و آنچه صرفا «اجماع نظر موقتی نخبگان هیئت حاکمه بر سر مسائل سیاست خارجی» در دوره روحانی است را «حاکمیت یگانه» خوانده اند، که این به معنای عدم درک صحیح ایشان از مفهوم حاکمیت و چگونگی کاربست این مفهوم است. با طرح خلاصه ای از مفاهیم حاکمیت و دولت به سراغ اثبات مدعای خود (کج فهمی قوچانی از مفهوم حاکمیت) می روم.
حاکمیت (Sovereignty) یکی از ویژگیهای دولت مدرن (و شاید مهمترین ویژگی آن) است که به معنای توانایی یک دولت در انجام اقدامات یا اجرای خط مشی ها در داخل قلمرو خود به صورت مستقل از بازیگران خارجی و رقیبان داخلی است. (کتاب مبانی سیاست تطبیقی. پاتریک اونیل. ص 373)
دولت (state) نیز در اینجا سازمانی است که انحصار کاربرد زور را در قلمرویی مشخص در اختیار دارد. حال چنانچه در داخل کشور دسته جات متخاصم این انحصار اعمال زور را به چالش بکشند آنگاه می توان از «حاکمیت منقسم» (یا به زعم آقای قوچانی حاکمیت دوگانه یا حتی چند گانه) سخن گفت. مثل آنچه در افغانستان، پاکستان، لبنان یا سوریه در حال وقوع است یا وضعیتی که در سالهای اول انقلاب بر کشور حاکم بود.
بدیهی است که نه در دوره خاتمی، نه احمدی نژاد و نه در دوره آقای روحانی تاکنون هیچ نیرویی در داخل نتوانسته اعمال حاکمیت دولت مرکزی را بر بخشهایی از سرزمین و جمعیت درون مرزهایش سلب کند، پس سخن گفتن از حاکمیت دوگانه اساساً بلاموضوع است.
این اشتباه در کاربست مفهوم حاکمیت (برای توضیح تعارضات و عدم اجماع نخبگان حکومتی) نه توسط قوچانی که نخستین بار توسط تئوریسینهای اصلاح طلب که می خواستند برای کشمکش درونی هیئت حاکمه در دوره خاتمی توضیحی پیدا کنند، رخ داد و قوچانی هم، بدون تامل در این خصوص، خشتی بر این بنای سست نهاده است و از مفهوم حاکمیت یگانه سخن گفته که به نظر می رسد صحیح تر آن بود که از «اجماع نظر نخبگان سیاسی کشور حول مسایل سیاست خارجی» سخن می گفتند تا «حاکمیت یگانه» که البته این اجماع نظر هم با سخنان اخیر فرماندهی سپاه با تردید جدی روبروست!
اگر هم بخواهیم عجالتاً (با چشم بستن بر خطر درافتادن در چاه ویل ایدئولوژی های جامعه شناسانه) از دانش واژه حاکمیت برای تبیین شرایط موجود سود بجوییم بهتر است که از دو شکل «نسبی» و «مطلقه» حاکمیت سخن گفته شود. که آن هم صرفاً از منظر سیاست خارجی، و نه داخلی، قابل طرح است.
در عرصه خارجی اما واژه «استقلال» است که به مفهوم حاکمیت دلالت دارد. به این معنا که یک دولت تا جایی دولت است که (در کنار سایر ویژگیهای دولتمندی) حاکم بلامنازع نیز باشد، یعنی در صورت لزوم آماده باشد اثبات کند که کنترل خود بر جمعیت و قلمرو تحت حفاظتش را مدیون قدرت دیگری نیست و مهمتر از آن برای نحوه و پیامدهای آن کنترل به سازمان یا دولت دیگری پاسخگو نیست.
با این تعریف مفاهیم نسبی یا مطلقه بودن حاکمیت (در نظام بین الملل) کاملاً از یکدیگر قابل تفکیک خواهند بود و بر این مبنا می توانیم دولت احمدی نژاد را متمایل و نزدیک به شکل مطلقه حاکمیت و دولت روحانی را متمایل و نزدیک به شکل نسبی حاکمیت در نظر گیریم. اما چرا می توانیم چنین دسته بندی بکنیم؟
پاسخ روشن است در دوره احمدی نژاد دولت نشان داد که کنترل خود بر قلمرو تحت امرش را تحت نظارت هیچ سازمان یا دولت خارجی قرار نمی دهد و پای تمام تبعات این مسئله نیز می ایستد. به همین دلیل بود که قطعنامه های شورای امنیت را «کاغذپاره» خواندند و خطاب به شورای امنیت گفتند «آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان پاره شود»! قطعا این تفکر تمایل به اعمال حاکمیت مطلقه در داخل قلمرو سرزمین خود دارد.
در مقابل احمدی نژاد، دولت روحانی قرار دارد که از همان ابتدا از «امتیاز دهی و امتیاز گیری» با «کدخدای ده» سخن می گوید و مرجعیت و صلاحیت نهادهای بین المللی را برای نظارت بر تاسیسات هسته ای (بخشی از قلمرو داخلی دولت) می پذیرد، از آن رو که نمی خواهد دیگر قطعنامه ای علیه ایران صادر شود و زنجیر تحریمها سخت تر شود. پس با این تحلیل می توان عصر دولت اعتدال را «عصر حاکمیت نسبی» و عصر دولت عدالت گستر را «عصر حاکمیت مطلقه» خواند. والسلام
قاسم توکلی
در نوشتن مطالب سیاسی سیاست زده شدن یعنی همین
ری و روم و بغداد را به هم وصل کردن تا تحلیل کردن فاصله زیادی است
بین نقد درونی و نقد بیرونی و همچنین بین مفاهیم دولت و حکومت فاصله بسیار است.شکاف در حکومت(در اندیشه سیاسی) نهایتا منجر به نابودی حکومت می گردد.اما دولتها(با گرایش چپ و راست)و با نگاه نقد درونی(یعنی قبول داشتن یک سری اصول واحد و اختلاف بر سر رو شها یا برخی مرامها) تحت لوای یک حکومت دموکرات فعالیت می نمایند.
وبه نظر بنده مقله آقای قوچانی در چارچوب پیش فرض فوق الذکر شکل گرفته است.
در ضمن،مقاله آقای قوچانی یک مقاله کاملا ژورنالیستی بوده وبر خالف برخی نظرات ارائه تئوریک اندیشه سیاسی نمی باشد که با برخی متفکرین مقایسه گردند.
" برای شادی روح دموکراسی جمیعا"صلوات"
اصل مقاله در فرارو منتشر شده است. بر روی واژه بولد و رنگی شده یادداشت، در پاراگراف دوم کلیک کنید.
امیدوارم این رسم نیکو ادامه داشته باشد.
از درون من جست اسرار من))
به نوعی هر دو طرف درست میکنند اما با عینکهای متفاوت!!
از درون من نجست اسرار من
این درسته .این قدر آبرویمان را نبرید دوستان با این بیسوادی ها
قانون گرایی بدون دموکراسی ابزاری برای دیکتاتوری است