وکیل مدافع خانواده نژادملایری یکی از مقتولین پرونده قتلهای زنجیرهای کرمان از تایید حکم اعدام 4 نفر از متهمان این پرونده از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.
غلامعلی ریاحی در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: قبلا یکی از متهمان پرونده قتلهای زنجیرهای کرمان به اعدام محکوم شده بود که علاوه بر آن، حکم اعدام سه نفر دیگر از متهمان این پرونده صادر شد و دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره از شعبه جزایی دادگاه کرمان را در خصوص این متهمان تایید کرد و هم اکنون پرونده جهت اجرای حکم به دادگستری کرمان بازگشته است.
وی افزود: اجرای حکم اعدام این متهمان به درخواست اولیای دم مبنی بر قصاص آنها بستگی دارد و اگر نظر دیگری داشته باشند؛ متناسب با درخواست اولیای دم با این محکومان رفتار خواهد شد.
ریاحی تاکید کرد: گرچه قوه قضاییه پس از طی مراحل مختلف، حکم قطعی و لازم الاجرا را در خصوص متهمان پرونده قتلهای محفلی کرمان صادر کرده است ولی هدف اصلی مجازات، بازدارندگی و صیانت جامعه از اینگونه قانون شکنیهاست.
وکیل مدافع خانواده نژادملایری یکی از مقتولین پرونده قتلهای زنجیرهای کرمان ادامه داد: علی رغم اینکه حدود 10 سال این پرونده طول کشید و دستگاه قضایی نیز به وظیفه خود در خصوص این پرونده عمل کرده و حکم اعدام متهمان این پرونده را صادر کرده است؛ ولی با این حال جان 4 نفر از محکومان این پرونده، منوط به درخواست و یا عدم درخواست قصاص خانواده مقتولین این پرونده است.
وی متذکر شد: در تمام مراحل رسیدگی به این پرونده به همراه دیگر همکارانم با حضور در دادگستری کرمان، تلاش کردیم تا حق به کرسی بنشیند، ولی حالا که حکم به قطعیت و لازم الاجرا بودن رسیده است؛ توصیه داریم که اگر خانواده مقتولین احساس کردند که متهمان این پرونده نادم و پشیمان هستند از خون آنها گذشت کنند.
ریاحی ادامه داد: به هر حال عفو یا اجرای قصاص از اختیارات ولی دم است و ما غیر از توصیه به گذشت کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم.
به گزارش ایسنا، پرونده قتلهای زنجیرهای (محفلی) کرمان در 4 اسفند سال 1381 پس از وقوع 18 فقره قتل، به وقوع پیوست و پس از گذشت 10 سال از جنایت کشتار زنان و مردان در کرمان به قتلهای زنجیرهای(محفلی) در کرمان معروف شد.
من میگم 200 هزار تومان جریمشون کنید اولیای دم هم راضی کنید
مهم نیست این همه آدم میمیره در روز
این افراد باید قصاص شوند و نباید در این مورد گذشت شود تا عبرت دیگرانی شود که به جای قانون تصمیم گیری نکنندو حکم ندهند. چرا باید افرادی خوسر دست به هر کاری که می خواهند بزنند؟
فرارو سانسور نکن