فرشاد مومنی در اعتماد نوشت:
گزارش رييس محترم مركز پژوهشهاي مجلس از برخي مسائل اساسي مربوط به عملكرد 8 سال گذشته كشور از جهات متعددي حايز اهميت و توجه جدي است و بايد اميدوار بود كه هم در سطح قوه مجريه و هم در سطح ساير قوا و نهاد‌هاي نظارتي تامل كافي و اتخاذ تدابير متناسب براي برون رفت از شرايط ذكر شده در اين گزارش فراهم شود.
انصاف اين است كه تاسيس مركز پژوهشهاي مجلس يكي از برجسته‌ترين ابتكارات نهادي طي دوره زماني بالغ بر 100 ساله شكل‌گيري مجلس در ايران به شمار مي‌آيد. و كارشناسان اين مركز با وجود آنكه به ويژه طي دو دهه اخير كشور با فراز و فرود‌هاي جدي روبه‌رو بوده سعي كردند كه با نهايت دقت و اعتدال و حفظ شرافت كارشناسي به‌گونه‌يي صادقانه در حد توانايي و مقدورات خود گزارش‌هاي روشنگرانه و منصفانه‌يي از واقعيت‌هاي اقتصاد و جامعه به‌طور مستقيم در اختيار نمايندگان مجلس قرار دهند و البته با تمهيداتي كه انديشه شده انديشه‌وران و پژوهشگران كشور نيز مي‌توانند از اين تلاش‌هاي ارزشمند استفاده كنند.
آنچه به نظر مي‌رسد در اين گزارش نقش كليدي و سرنوشت ساز دارد آن است كه به وضوح نشان مي‌دهد كه عدم شفافيت در اقتصاد رانتي چگونه مي‌تواند فرصت‌هاي تاريخي استثنايي را تبديل به تهديدات نگران‌كننده كند و با وجود آنكه بي‌سابقه‌ترين فرصت‌هاي تاريخي چه از نظر سطح درآمدهاي ارزي و چه از نظر حمايت از يك دولت مشخص در دوره 8 ساله گذشته اتفاق افتاده بود اما فقدان شفافيت بيشترين لطمه‌ها را به حيثيت آن دولت وارد ساخت و كاري‌ترين ضربه‌ها را به آينده اقتصاد و توسعه ملي ايران تحميل كرده است.
در اقتصاد رانتي قاعده معروف اين است كه در چنين شرايطي همه مسائل به ويژگي‌هاي اشخاص تحليل مي‌شود. و تلاش مي‌شود كه با داوري درباره ويژگي‌هاي روانشناختي افراد تفسيرهايي از آنچه اتفاق افتاده ارائه شود. اما بايد توجه داشت به ويژه به اعتبار پيشرفت‌هاي نظري چشمگير در علوم اجتماعي و انساني به‌طور كلي و دانش توسعه‌يي به‌طور خاص، امروز پژوهشگران اين حوزه‌ها با دقت بيشتري مي‌توانند نشان دهند كه نقش ساختار نهادي به مراتب جدي‌تر و سرنوشت ساز‌تر از نقش اشخاص در سرنوشت يك كشور در يك دوره زماني معين است.
واقعيت اين است كه هرآنچه درباره اهميت شفاف‌سازي و تصميم‌گيري و تخصيص منابع براي برون رفت از تله توسعه نيافتگي مطرح شود باز هم امكان بيان آنچه بايد گفته شود فراهم نمي‌شود. از جنبه ديني و اخلاقي نيز به نظر مي‌رسد اين گزارش به ويژه براي آن دسته از كساني كه صادقانه اصول و پايبندي بر آن را راهگشاي مشكلات كشور مي‌دانند حاوي درس‌هاي بزرگي است.
استاد شهيد مرتضي مطهري در درس گفتارهاي خود يكي از نكاتي را كه به اين اعتبار مطرح ساخته‌اند اين است كه ايشان تصريح مي‌كنند كه با مجموعه مطالعاتي كه درباره تاريخ اسلام داشته‌اند، مي‌توانند با قاطعيت اعلام كنند كه دامن زدن به آزادي‌هاي مشروع و قانوني بيشترين تاثير را در شكوفايي و اعتلاي انديشه اسلامي در طول تاريخ داشته است. همچنين مي‌افزايند كه معمولا در طول تاريخ محدود كردن آزادي‌هاي قانوني به بهانه دفاع از ارزش‌ها صورت مي‌گيرد.
اما تجربه تاريخي حكايت از آن دارد كه در غياب آزادي‌هاي مشروع و قانوني يكي از بزرگ‌ترين قرباني‌ها،
همان ارزش‌ها هستند. ترديدي نيست كه پايبندي صادقانه به اصول و مباني صرف نظر از آنكه آن اصول و مباني چه چيزي باشد در ذات خود پديده ارزشمندي است. بنابراين طيفي كه خود را اصولگرا مي‌خواندند بايد با مراجعه به فرصت‌هايي كه طي 8 ساله گذشته از اين جامعه گرفته شد و هزينه‌ها و خسارت‌هايي كه به آن تحميل شد يك بار ديگر درباره اين گفته
ژرف‌انديشانه استاد مطهري نيك انديشه كنند. واقعيت آن است كه دامن زدن به فضاي عدم شفافيت و محدود كردن رسانه‌هاي مستقل و برخورد حذفي با نهاد‌هاي تخصصي مدني شرايطي را فراهم كرده و كارنامه‌يي را رقم زده كه هيچ انسان منصف متعادلي قادر به ناديده گرفتن آن نيست.
ماجرا اين است كه در اين شرايط اين فقط اصولگرايان نبودند كه ضربه ديدند، همه ضرر كردند. از همه بالاتر آينده اقتصاد ملي و تحقق اهداف چشم‌انداز است كه بايد به مثابه يك ميثاق ميان مردم و حاكميت در نظر گرفته شود. يكي از راه‌حل‌هاي بنيادي و اصولي كه توسط رييس مركز پژوهشهاي مجلس مطرح شده آن است كه انحصار عرضه آمارهاي رسمي از يك قوه خاص (مجريه) گرفته شود و نهاد رسمي تخصصي مسوول آمارهاي رسمي و اطلاعات كشور در اختيار قواي سه‌گانه قرار گيرد.
شخصا ترديدي ندارم كه اين حركت در مقايسه با وضعيت موجود چشم‌انداز‌هاي بهتري را رقم خواهد زد. اما برآورد اينجانب آن است كه اين دگرگوني تنها يكي از شروط لازم را فراهم مي‌سازد. مساله كاستي‌هاي جدي نظام آماري كشور و مساله آسيب‌پذيري اين نظام از برخوردهاي سياست زده و دست كاري‌هاي مبتني بر منافع كوته نگرانه سياسي و اقتصادي يك بحث است و مساله كارآمد‌سازي نظام آمار و اطلاعات كشور بحث ديگر. به گمان اينجانب حلقه تكميلي پيشنهادي كه رييس محترم مركز پژوهشهاي مجلس مطرح كرده‌اند آن است كه جايگاهي بايسته براي نهاد‌هاي تخصصي مدني در زمينه دستيابي به حقوق و فرصت‌هايي براي آنكه نظارت‌هاي تخصصي مدني را نيز به تمهيد مورد اشاره اضافه كنند بايد تدارك ديده شود.
اين مساله از زواياي مختلف در تجربه‌هاي گوناگون كشورهاي موفق در زمينه توسعه طي سه ربع قرن گذشته قابل ردگيري است. و استفاده از آن تجربيات مي‌تواند آينده روشن‌تري را براي ايران رقم بزند. بايد اين برخورد صادقانه رييس مركز پژوهشها را به فال نيك گرفت و بايد اميدوار بود كه به تدريج آنچنان سطحي از بلوغ فكري و فرهنگي در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع كشور پديد آيد كه مشخص شود كه اهداف و منافع كوته نگرانه سياسي و اقتصادي هنگامي كه دستاويزي براي دستكاري آمار و اطلاعات مي‌شود به زيان همگان تمام مي‌شود و اين همگان اعم از ايرانيان موجود و همه ايرانيان آينده است.
بايد اميدوار بود كه اين بلوغ فكري بسط كافي پيدا كند و همگان بدانند كه اگر مصلحتي در خلاف‌گويي وجود مي‌داشت بي‌گمان براي ما ترديدي وجود ندارد كه خداوند كه خيرخواه همه انسانهاست دستور به آن مي‌داد و اين مساله بايد براي ما علاوه بر يك اعتماد علمي يك ايمان قلبي را نيز پديد آورد كه برخورد صادقانه با واقعيات بهترين كليد نجات است. اما در عين حال بايد به اين مساله نيز توجه داشته باشيم كه به تجربه همه كشورهاي توسعه يافته دستكاري آمار و اطلاعات رسمي كشور بيشترين ضربه را به كارآمدي سرمايه‌هاي انساني كشور وارد مي‌سازد و آنها را از خاصيت مي‌اندازد.
بنابراين به نام انسانيت و به نام اسلاميت بايد از همه مسوولان و دست‌اندركاران اداره كشور تقاضا كنيم كه اين خواسته مهم رييس مركز پژوهشهاي مجلس را جدي بگيرند و شرايطي را فراهم آورند كه امكان تعرض به واقعيت‌هاي موجود كشور براي هيچ دولتي در امروز و آينده فراهم نشود.