فرارو- از سوي ولي الله سيف كنترل تورم و كاهش نقدينگي دو اولويت اول بانك مركزي اعلام شده است. او گفته است كه باید آرامش به بازار ارز بازگردد و جلوی منفی شدن نرخ سود سپرده های بانکی گرفته شود.
با دكتر علي قنبري استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در خصوص چالش هاي پيش روي بانك مركزي و راهكارهاي تحقق اين اولويت ها گفتگو كرده ايم كه در ادامه مي خوانيد:
دكتر قنبري در گفتگو با فرارو در اين خصوص گفت: « وظيفه عمده بانك مركزي در كشورهاي توسعه يافته تنظيم سياست هاي پولي است. بر اين اساس كنترل نرخ تورم از اولويت هاي اصلي بانك مركزي است.»
وي با اشاره به ابر تورم در ايران گفت: «ايران يكي از كشورهاي معدود با تورم بالاي 40 است و كنترل، ثبات و كاهش نرخ تورم بايد از اوليت هاي رئيس جديد بانك مركزي باشد. كاهش نرخ تورم معمولا از طريق كنترل حجم نقدينگي صورت مي گيرد.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: «متاسفانه حجم نقدينگي در دولت قبل به طور فزاينده بالا رفت به صورتي كه حجم نقدينگي از حدود 60 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 450 هزار ميليارد تومان در سال 92 افزايش يافت. افزايش حجم نقدينگي موجب رشد نرخ تورم شد.
وي ادامه داد: «در مباحث اقتصادي گفته مي شود كه رابطه حجم نقدينگي و نرخ تورم يك رابطه يك به يك است و رئيس بانك مركزي با كاهش حجم نقدينگي ارزش پول ملي را نيز افزايش مي دهد. در سال هاي اخير ارزش پول داخلي به يك سوم كاهش يافته است.»
قنبري در خصوص راه هاي كنترل و كاهش نقدينگي در اقتصاد گفت: «ايجاد ثبات اقتصادي در كشور، توجه به توليد، حذف سيستم هاي دلالي و زير زميني مي تواند باعث مهار و كاهش نقدينگي و افزايش اعتبار پول ملي شود.»
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به فاصله نرخ سود سپرده گذاري با نرخ تورم گفت: «نرخ واقعي سود سپرده گذاري در بانك ها با توجه به نرخ تورم، منهاي بيست درصد است و به همين دليل مردم حاضر به سپرده گذاري در بانك ها نيستند.»
اين كارشناس اقتصادي در خصوص لطمه توليد از افزايش نرخ سود سپرده بانكي گفت: « بانك مركزي بايد نرخ بهينه اي را براي نرخ سود در نظر بگيرد به شكلي كه هم به نفع سپرده گذار و هم به نفع افراد دريافت كننده تسهيلات باشد.»
وي افزود: «علاوه بر اين در همه جاي دنيا دولت به توليد كنندگان و بخش هاي مولد يارانه پرداخت مي كند. كمك به بخش توليد در شرايطي كه ما با تحريم ها مواجه هستيم مي تواند موانع پيش روي توليد را كم كند.»
دكتر قنبري در پايان تاكيد كرد: «دولت بايد از اقتصاد وارداتي جلوگيري بكند و همت خود را صرف توليد و صادرات كند. همكاري دولت و بانك مركزي در خصوص تلاش براي عدم وابستگي اقتصاد به نفت و كاهش دخالت دولت در اقتصاد، تقويت بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار مي تواند به كاهش حجم نقدينگي و بهبود نرخ تورم كمك كند.»
حقوق ها را نصف ریال کنید و نصف ارز (دلار 1226 )بدهید
در صورت توافق طرفین معادل ریالی فروشبه روز ارز را به حساب آنها واریز کنید
نصف فشار را حقوق بگیر تحمل کند و نصف دیگر را کل جامعه
تا کمی به عدالت نزدیک شویم و تورم هم کنترل شود