هفته نامه تجارت فردا در آخرين شماره خود ياداشتي از جواد صالحي اصفهاني در خصوص ابر تورم منتشر كرده است. وي در اين يادداشت توضيح مي دهد كه چطور وجود درآمدهای ارزی نفتی از وقوع ابرتورم در ایران جلوگیری کرده است. اين يادداشت در بهار سال جاري نوشته شده است:
چندی پیش مطلب کوتاهی برای رد این اعتقاد فراگیر که ایران در حال تجربه ابرتورم است، در «ال‌مانیتور» منتشر کردم. همان‌طور که در آنجا توضیح دادم، این افسانه از کاربست کتاب‌های درسی اقتصادی در مورد ابرتورم برای ایران، بدون در نظر گرفتن دو واقعیت مهم ریشه گرفته است.
نخست اینکه، دولت ایران مجبور نیست فقط به خاطر اینکه نرخ ارز در بازار آزاد سه برابر شده مقدار زیادی پول اضافه چاپ کند. دوم، به این دلیل که دولت تامین‌کننده اصلی ارز است. بنابراین تعیین‌کننده قیمت است نه پذیرنده قیمت و می‌تواند قیمت‌گذاری تبعیضی را در پیش گیرد و ارز را با نرخ‌های متفاوتی بفروشد. البته محدودیت‌هایی در توانایی قیمت‌گذاری دولت وجود دارد. دولت می‌تواند پول بیشتری به بازار تزریق کند و قیمت را پایین آورد یا ارز بیشتری را به قیمت مرجع بفروشد و تورم را کاهش دهد.
اما به این دلیل که منابع ارزی محدودی عمدتاً به دلیل تحریم‌ها در اختیار دارد، باید مراقب چگونگی مصرف ارز خود باشد. اثر خالص این قضایا قیمت‌هایی است که در ایران طی چند مدت اخیر وجود داشته است. اما تورم در سه سال گذشته چطور عمل کرده است؟ واقعیت این است که اقتصاد ایران سه ماه اخیر تورم بسیار بالایی را شاهد بوده است. نرخ تورم فعلی سه برابر نرخ تورم سه سال پیش است. اما به دلیل قدرت طبقه متوسط در ایران و ولخرجی دولت اخیر، آگاهی نسبت به تورم در تمام حلقه‌های تصمیم‌گیری در ایران پررنگ شده است. با این حال کاهش ارزش پول هیچ رفتاری شبیه به ابرتورم از خود نشان نداده است.
نکته دیگری که در خصوص افسانه ابرتورم در ایران باید بر آن تاکید داشت این است که تا چه میزان رسانه‌های آمریکایی در خصوص این افسانه که به حقیقت نپیوست، کم پرداختند. اگر این داستان در مورد اقتصاد چین، هند یا برزیل اتفاق می‌افتاد، مفسران این کشورها همه‌جا به دنبال فردی که تحلیل اشتباه اولیه را منتشر کرده و گزارشگرانی که آن را بدون زیر سوال بردن مفروضاتش گزارش کرده بودند، می‌رفتند. این وضعیت بیانگر انزوای روشنفکری بین‌المللی ایران در مورد مسائل اقتصادی است.
تورم و عرضه پول در ایران
با وجود اینکه نرخ تورم در یک سال گذشته در ایران در سطوح بالایی بوده است، اما نرخ رشد عرضه پول کمتر از این نرخ بود. این موضوع نشانه این است که بانک مرکزی ایران ممکن است راهی برای نگه‌داشتن رشد عرضه پول زیر رشد نرخ تورم پیدا کرده باشد. کنجکاو بودم که بدانم آیا موضوع همین است یا خیر. برای همین نگاهی به داده‌های مربوط به عرضه پول داشتم که توسط بانک مرکزی منتشر شده است.
این داده‌ها و کمتر بودن نرخ رشد عرضه پول در مقایسه با نرخ رشد قیمت‌ها، نشان می‌دهد کاهش قابل توجه ارزش پول الزاماً تورم سرسام‌آور به دنبال نمی‌آورد. در یک کشور با صادرات غیرنفتی، هنگامی که ارزش پول به نصف سقوط می‌کند، برای دولت بسیار مشکل است که عرضه پول را تا این حد زیر نرخ تورم نگه دارد. اما به خاطر وجود درآمد نفت، دولت ایران مجبور نبود با همان سرعتی که پول ارزش خود را پس از اکتبر گذشته از دست می‌داد اسکناس چاپ کند. به جای این کار، دولت تصمیم گرفت بخش قابل توجهی از ارز خود را با نرخ‌های پایین‌تر به فروش برساند. در واقع دولت تصمیم گرفت ذخایر ارز خارجی خود را با نرخ بازار آزاد تبدیل به ریال نکند. بنابراین درآمد نفت به دولت کمک کرد که نرخ رشد عرضه پول را از انفجار نجات دهند.
داده‌های مربوط به نقدینگی و تورم نشان می‌دهد تا چه میزان نرخ رشد عرضه پول و شاخص بهای مصرف‌کننده در سال‌های اخیر متغیر بوده است. نرخ تورم سالانه به روشنی نشان‌دهنده اثر سه رویداد مجزا بر روی نرخ تورم بوده است: اصلاح یارانه‌ها در دسامبر 2010، تحریم‌های مالی ایالات متحده در دسامبر 2011 و سقوط ریال در اکتبر 2012. هر بار قیمت‌ها جهش داشته‌اند اما مجدداً نرخ تورم ماهانه به مسیر رشد معمول خود بازگشته است.
با قرار دادن تورم و رشد نقدینگی در کنار یکدیگر مشخص می‌شود که عرضه پول هم پس از دو رویداد اول جهش داشته (در سال‌های 2010 و 2011) اما پس از شوک کاهش ارزش ریال این اتفاق رخ نداده است. بنابراین به نظر می‌رسد این بار بانک مرکزی تلاش بیشتری برای کنترل تورم کرده و تصمیم گرفته رشد عرضه پول را در حد 32 درصد در سال ثابت نگه دارد، گرچه آن را کمتر نکرده است.
البته اگر می‌خواهید رد تورم را بیشتر بگیرید، باید به سال 2008 برگردید؛ یعنی زمانی که رکود بزرگ در جهان صنعتی آغاز شد و قیمت نفت به بشکه‌ای 40 دلار سقوط کرد. اولین انفجار در عرضه پول در آخرین سه‌ماهه سال 2008 اتفاق افتاد، زمانی که رکود بزرگ ایران را با کاهش درآمد نفت متاثر ساخت، اتفاقی که دولت به آن با افزایش عرضه پول واکنش نشان داد. در این زمان، تورم سالانه هنوز زیر 10 درصد بود و دو سال کامل انبساط، دقیقاً پیش از اینکه اصلاح یارانه‌ها قیمت‌ها را افزایش دهد، وجود داشت.
پس از هر واقعه بحرانی از سال 2008 به بعد (سقوط قیمت نفت، اصلاح یارانه‌ها، تحریم‌های مالی ایالات متحده و کاهش ارزش پول) به استثنای آخرین رویداد، عرضه پول افزایش یافته است. این به روشنی نشان می‌دهد که نرخ تورم بالا که اقتصاد را در سال 2011 و 2012 آزار داد ریشه‌هایی در سال‌های قبل‌تر داشت. فشار فزاینده بر قیمت‌ها از انتهای سال 2008 به وسیله تزریق پرحجم ارز که ریال را به شدت بالاتر از ارزش واقعی‌اش نگه می‌داشت سرکوب شد، موضوعی که باعث ایجاد یک «تورم سرکوب‌شده» شد که بعداً کاهش ارزش پول آن را آزاد کرد.
اگر خواستید ببینید برخی از مباحث اخیر در خصوص اقتصاد ایران چقدر احمقانه بوده است، بررسی روند عرضه با این شیوه را با این نمودار عجیب و غریب مطلب استیو هانکه در مورد عرضه پول ایران مقایسه کنید. اینکه تا کی مسوولان پولی ایران می‌توانند عرضه پول در ایران را کنترل کنند، کسی نمی‌داند. ممکن است بانک مرکزی بتواند به اندازه کافی مستقل عمل کند تا از ولخرجی دولت در بی‌ثباتی‌های آینده اقتصاد پیشگیری کند.
احتمال کمی وجود دارد که منتقدان سرسخت نرخ تورم رسمی در ایران با انتشار چنین اعدادی راضی شوند. مردم تجربه خودشان را از قیمت‌ها بر مبنای آنچه می‌خرند دارند و یک سبد خرید ملی به سختی می‌تواند همه را راضی کند. هم داده‌های بانک مرکزی و هم داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات درمانی که وابستگی خانواده‌های کم‌درآمد به آنها سنگین‌تر است با فاصله زیاد بیشتر از سایر اقلام بوده است. تولیدکنندگان این آمارها می‌توانند با انتشار جزییات بیشتر اعتماد عمومی بیشتری را به خود جلب کنند مثلاً شاخص بهای مصرف‌کننده را به تفکیک منطقه و دهک‌های درآمدی منتشر کنند.
چنین اعدادی به احتمال زیاد نشان خواهند داد فقرا تورم بیشتری را به دلیل سهم بسیار بالای غذا در سبد مصرفی خود (در حدود 35 درصد برای پایین‌ترین دهک‌ها در مقایسه با 20 درصد برای بالاترین دهک‌ها) تجربه کرده‌اند. سطح قیمت‌های منطقه‌ای نیز در اندازه‌گیری فقر بسیار کمک‌کننده خواهد بود زیرا به شدت وابسته به تغییرات هزینه زندگی بر حسب مکان است. هر ماه، مرکز آمار ایران نمونه‌ای مشتمل بر قیمت 460 قلم موجود در فروشگاه‌های سراسر کشور و درآمدها و مخارج بیش از دو هزار خانوار جمع‌آوری می‌کند. آنها اگر بخواهند می‌توانند اطلاعاتی با جزییات بسیار بیشتر تولید کنند.