یکی از انتقادات مهم و البته درستی که از مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد این است که در استفاده از فوریت برای طرح‌های پیشنهادی نمایندگان زیاده‌روی می‌شود و به خصوص، اموری به صورت دوفوریتی مورد توجه قرار می‌گیرد که واقعا فوریت چندانی ندارند. از سوی دیگر بعضی از طرح‌های مطرح در مجلس کاربرد کوتاه مدتی دارند و حتی قوانینی بوده‌اند که تنها چند ماه پس از تصویب باعث بروز مشکل شده و باعث شده‌اند که یا اثر آنها از بین برده شود یا این که اصلاح شوند.
به گزارش تابناک، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان اخیرا اظهار داشته است که: نماينده موظف است در خصوص موضوع راي‌گيري اطلاعات كسب كند و از مخالف و موافق بپرسد تا بتواند در راي‌گيري تصميم بگيرد. راي ممتنع" رفع مسئوليت است و ما مي‌خواهيم نماينده مسئول باشد نه اينكه رفع مسئوليت كند. دومين علت تلاش براي حذف”راي ممتنع" اين است كه اين‌گونه راي تعيين‌كننده بوده و در برخي موارد باعث عدم تصويب يك قانون خوب مي‌شود بنابراين بايد تكليف آن روشن شود. تصميم داريم با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي،”راي ممتنع" را حذف كنيم.
جالب این است که پیش از این رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس، ضمن بر حذر داشتن نمایندگان مجلس از دادن رای ممتنع به خاطر ناکافی بودن تحقیقات و کم‌کاری در صحن مجلس، حالت معقول رای ممتنع را توضیح داده‌اند: «رأی ممتنع مال آنجائی است كه انسان زحمت خودش را كشيد، كار خودش را كرد، بالاخره ذهنش به جائی نرسيد؛ خب، اينجا البته انسان رأی ممتنع مي‌دهد؛ مثل فقيه و مجتهدی كه زحمت خودش را مي‌كشد، به منابع مراجعه مي‌كند، ادله‌ی اجتهادی و ادله‌ی فقاهتی را می‌بيند، بعد ذهنش به جایی نمي‌رسد؛ ميگويد خب، اينجا احتياط كنيد؛ ميگويد من رأی ندارم، فتوا ندارم. رأی ممتنع مال اينجا است.»
این سخنان به خوبی، شرایط دینی و اخلاقی رای ممتنع را نشان می‌دهد. از سوی دیگر نگاهی به تجربه دیگر مجامع رای‌گیری و رای ممتنع در آنها لازم است. رای ممتنع در بسیاری از رای‌گیری‌ها وجود دارد و از آن استفاده می‌شود. متاسفانه باز هم در نتیجه یک حادثه، یعنی عدم رای آوردن نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، چند نماینده مجلس به دنبال حذف یکی از ستون‌های سیستم رای‌گیری پارلمانی رفته‌اند. این تصمیم شتابزده تا حد زیادی ناشی از عدم آشنایی نمایندگان با نظام‌های رای‌گیری در مجامع مختلف است.
نباید فراموش کرد که برای مثال در شورای امنیت سازمان ملل که برای تصویب قطعنامه‌ها نه رای موافق لازم است، حتی هشت رای موافق و هفت رای ممتنع نیز برای تصویب قطعنامه کافی نیست. تصمیمات بزرگ نیاز به آرای کافی دارد. وزیر شدن طبق قانون اساسی به جلب اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس نیاز دارد. حتی اگر وزیر پیشنهادی رای موافق نیمی از نمایندگان و رای ممتنع نیمی دیگر را داشته باشد، چون نصف به علاوه یک نمایندگان به وی اعتماد نکرده‌اند، نمی‌تواند وزیر شود.
اگر تفاوت بین «اتفاق آرا»، «اجماع»، «اکثریت مطلق» و دیگر معیارهای تصویب مصوبات در مجامع رای‌گیری در صحنه سیاسی ایران آموزش داده می‌شد، نمایندگان مجلس به این راحتی یکی پایه‌های رای‌گیری و تحزب را هدف قرار نمی‌دادند!
این تنها طرح پر ایرادی نیست که اکنون در مجلس مطرح شده است. طبق ماده 160 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اصل بر عادى بودن رسیدگى طرحها و لوایح است. بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایى و مستند به دلائل ذیل باشد:
1 - یک فوریت؛ نیاز فورى جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه.
2 - دوفوریت؛ ضرورت جلوگیرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت.
3 - سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى.
در روزهای اخیر به نقل از زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تهیه طرحی دوفوریتی برای ممنوعیت عزل و نصب در وزارتخانه‌های دارای سرپرست خبر داده شده است.
وی اظهار داشته: روز چهارشنبه تعدادی از نمایندگان به‌‌دنبال جمع‌آوری امضاء برای طرحی دو فوریتی بودند که بر اساس آن سرپرستان وزارتخانه‌ها تا زمان انتخاب وزیر حق عزل و نصب نخواهند داشت.
وی افزوده: عزل‌ونصب‌ها در وزارتخانه‌های بدون وزیر که توسط سرپرست اداره می‌شوند، چالش‌هایی را به وجود می‌آورد و با توجه به اینکه مدت مسئولیت سرپرست یک وزارتخانه 3 ماه است، ممکن است برخی از مسائل حاشیه‌ساز باشد. به گفته زاهدی بر اساس طرح مذکور که احتمالاً یکشنبه آینده (فردا دهم شهریورماه) در مجلس مطرح می‌شود، لغو و نقض بخشنامه‌های وزرای سابق توسط سرپرستان وزارتخانه‌ها نیز ممنوع خواهد شد.
طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. این طرح دوفوریتی مطرح شده توسط زاهدی هم می‌تواند در مجلس طرح و احیانا تصویب شود و احیانا در شورای نگهبان قانون اساسی نیز تائید شود ولی گویا نمایندگان طراح آن به اثرات و عواقب آن توجه چندانی نکرده‌اند.
کوتاه و مختصر آن که در دولت دهم موارد متعددی بوده است که وزرا به دلیل انتصابات خود به مجلس کشیده شده و استیضاح شده‌اند. برای مثال صالحی وزیر خارجه دولت دهم به دلیل انتصاب ملک‌زاده به معاونت در وزارتخارجه و شیخ‌الاسلامی وزیر سابق رفاه به دلیل انتصاب مرتضوی استیضاح شدند. صالحی با لغو انتصاب ملک‌زاده از استیضاح جان سالم به در برد ولی شیخ‌الاسلامی اعتماد مجلس به خود را از دست داد و وزارت را ترک کرد.
حال می‌توان وضعیتی را در نظر گرفت که باز هم مجلس به خاطر انتصابات غیرموجه وزرا قصد برخورد با آنها را داشته باشد. در این حالت اگر وزیر از کار برکنار شود، سرپرست وزارتخانه طبق طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس توانایی عزل ملک‌زاده و مرتضوی را نخواهد داشت.
به این ترتیب، وزرا هر کسی را که دلشان بخواهد در رده‌های پایین‌تر مدیریتی خود منصوب می‌کنند و اگر حاضر باشند هزینه استیضاح در مجلس یا برکناری به وسیله رئیس جمهور را بپردازند، مدیران ناشایسته منصوب همچنان بر سر کار خود باقی می‌مانند.