معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل 480 میلیارد تومان پرونده تخلف ارزی و سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی برای فرار از پرداخت مالیات خبرداد و گفت: متخلفین ارزی با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده بودند و با قیمت ارز آزاد در بازار فروخته‌اند.
مهدی ابویی در گفتگو با مهر، در مورد پرونده های تخلفات ارزی گفت: تمام پرونده هایی که منجر به دریافت ارز مرجع و دولتی از بانک مرکزی برای واردات کالا شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ستاد بررسی این پرونده ها را مدیریت می کند، تصریح کرد: برخی افراد از تاریخ 1/ 10/ 90 ارز مرجع برای واردات کالا از بانک مرکزی دریافت کرده اند، این ارز تا تاریخ 1/ 7 / 91 به تمام گروه های کالایی پرداخت می شد، اما پس از آن به ارز دولتی به 5 گروه کالایی تعلق گرفت و از تاریخ مذکور به بعد هم تنها دو گروه کالای اساسی یعنی گروه یک و دو ارز با نرخ مرجع دریافت کردند.
وی با اعلام اینکه تمام ارزهای دریافتی توسط واردکنندگان توسط ستاد مدیریت می شود، عنوان کرد: تک تک پرونده های ارزی که منجر به دریافت ارز دولتی شده است مورد بررسی قرار می گیرد.
ابویی با ذکر این مطلب که تاکنون 23 هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده است که 10 هزار پرونده آن مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: برخی از این پرونده ها که تخلف ارزی در آنها صورت گرفته بود به دادگاه ارسال شده است.
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس آخرین آمار تا پایان تیرماه ارزش پرونده های ارزی که در آنها تخلف صورت گرفته است به حدود 480 میلیارد تومان می رسد، یعنی متخلفین با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده بودند و با قیمت ارز آزاد فروخته بودند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه حدود 400 مورد از پرونده ها نیز مربوط به افرادی بود که کالا را با کارت غیر آورده بودند، یعنی این افراد برای اینکه از پرداخت مالیات فرار کنند یا کالایی که وارد می کنند به نام آنها نباشد، از کارت بازرگانی افراد دیگر استفاده کرده اند.
ابویی ادامه داد: برخی از افرادی که از کارت آنها استفاده شده است، ممکن است روستایی باشند اما دارای کارت بازرگانی بوده اند که برای این دسته افرادی که از این کارت ها سوء استفاده کرده اند پرونده تشکیل شده است.
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عده ای از افراد نیز مدعی شده اند که ارز دولتی دریافت نکرده اند که این پرونده ها نیز از بانک مرکزی به عنوان بانک عامل مورد استعلام قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که این عده ارز دولتی دریافت کرده اند یا خیر و این روال همچنان ادامه خواهد داشت.