روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
از ابتداي ورود دكتر روحاني به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي، موضوع نزديك بودن ديدگاه‌ها و رويكردهاي وي به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مورد توجه كارشناسان، رقبا و افكار عمومي قرار داشت؛ چيزي كه در جريان تبليغات انتخاباتي، نه دكتر روحاني و نه اطرافيان او هرگز آن را نفي نكردند.
پس از پيروزي دكتر روحاني در انتخابات، اين مقايسه‌ها و شناسايي نشانه‌هاي قرابت فكري افزايش يافت و حضور تعدادي از وزراء و افراد مورد وثوق رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در دولت يازدهم اين نزديكي فكري را مورد تأكيد بيشتري قرار داد.
فارغ از مسائل سياسي و رويكردهاي اجتماعي، آنچه در مورد اين شباهت بايد مورد توجه قرار گيرد، رويكردهاي اقتصادي دولت يازدهم است خصوصاً اينكه اغلب چهره‌هاي مشترك دولت يازدهم با دولت‌هاي پنجم و ششم، وزرا و مسئولان اقتصادي هستند.
واقعيت اين است كه در بررسي روند تغييرات شاخص‌هاي اقتصادي و فراز و فرودهاي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، علاوه بر سال‌هاي 84 تا 92 يعني دوران دولت‌هاي نهم و دهم، سال‌هاي 68 تا 76 يكي از پرتلاطم‌ترين دوره‌هاي تاريخي اقتصاد ايران بوده است.
اگر دولت‌هاي نهم و دهم با داعيه باز كردن حلقه مديريت كشور و دفاع از طبقات فرودست جامعه، تصميمات و سياست‌هاي غيركارشناسي و عجيبي در حوزه اقتصادي اتخاذ كرده و شرايطي بسيار خطير براي كشور پديد آوردند. آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با هدف انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران، دست به تغييراتي در فرايند قيمت گذاري، پرداخت يارانه‌ها و تعيين نرخ ارز زد كه به دلائل و علل گوناگوني كه مجال پرداختن به آن‌ها در اين نوشتار نيست، دستخوش چالش‌هاي فراواني شد و سرانجام ناتمام باقي ماند.
حال و با گذشت حدود 16 سال از آن زمان، دولتي در ايران بر مسند نشسته است كه نه تنها رئيس آن قرابت فكري فراواني با رئيس دولت‌هاي پنجم و ششم دارد بلكه دولتمردانش نيز خصوصاً در حوزه اقتصادي، عمدتاً از همان دوران پرتلاطم 16 سال قبل انتخاب شده‌اند.
اين قرابت فكري همانقدر كه مي‌تواند نقطه قوت دولت آقاي روحاني باشد، استعداد آن را نيز دارد كه به نقطه ضعف دولت يازدهم تبديل شود.
دوستداران و علاقمندان دولت يازدهم، حضور چهره‌هاي قديمي و پرسابقه دولت‌هاي پنجم و ششم را نشانه و علت پختگي دولت مي‌دانند و منتقدان دولت يازدهم اين تكرار را نه تنها شاهدي براي صحت ادعاي بسته بودن دايره چرخش نخبگان در ايران مي‌دانند بلكه علامت و پيام روشني ارزيابي مي‌كنند براي احياي مجدد آنچه سياست‌هاي اقتصادي ليبرالي دولت‌هاي پنجم و ششم مي‌نامند.
به نظر مي‌رسد اگر دولت يازدهم به دقت و روشني به تبيين و تشريح مواضع اقتصادي خود نپردازد، اين ارزيابي كه هنوز در مرحله پيش فرض تحليلي منتقدان قرار دارد، خيلي زود به الگوي نقد و تحليل عموم جامعه از رويكردها و اقدامات دولت تبديل مي‌شود.
به عبارت ديگر، در شرايط فعلي و با مشخص شدن استخوان بندي اصلي دولت و آغاز فعاليت وزراء و مسئولان اقتصادي، اين مسئولان بايد از مرحله كلي گويي، برشمردن اولويت‌هاي ناظر بر چالش‌ها و... قدم فراتر بگذارند و راهبردهاي اصلي خود را براي جامعه تشريح كنند تا جايگاه دولت يازدهم در فراگرد اقتصادي ايران بهتر مشخص شود، چرا كه در اين مرحله و شرايط تكرار ضرورت اعتدالگرايي، باز گرداندن آرامش به اقتصاد، بهبود فضاي كسب و كار و...، توقف در تاكتيك‌ها تلقي مي‌شود.
وزراي دولت اكنون بايد براي افكار عمومي به روشني تشريح كنند كه پس از بازگرداندن آرامش به اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادي، جلوگيري از تزريق مستمر نقدينگي به جامعه، تأمين مالي توليد و... در رويكرد كلان خود را در قالب يك دولت مدافع بازار آزاد مي‌دانند يا يك دولت رفاه اجتماعي؟ اهميت پاسخگويي به اين پرسش در اين است كه براي ناظران و كارشناسان تاحدود زيادي مشخص مي‌كند، تصميمات دولت را در چه چارچوبي بايد تحليل و ارزيابي كنند؟
واقعيت اين است كه در يك ارزيابي كلي از 25 سال اخير يعني حدود سال 67 تا 92، دولت‌هاي ايران را مي‌توان از نظر رويكردهاي كلي در چند دسته مختلف قرار داد؛ دولت‌هاي پنجم و ششم (دولت‌هاي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني) دولت‌هايي با رويكردهاي اقتصاد آزاد تلقي مي‌شوند. دولت‌هاي هفتم و هشتم (دولت‌هاي حجت الاسلام سيد محمد خاتمي) با فاصله گرفتن ضمني از برخي رويكردهاي دولت‌هاي آقاي هاشمي خصوصاً در زمينه سياست‌هاي مالي، تداعي كننده دولتي بيشتر نهادگرا و متمايل به رويكردهاي رفاه اجتماعي به حساب مي‌آيد.
اين تلقي به ويژه در دولت هشتم با جايگزين شدن چهره‌هاي نهادگرا با چهره‌هاي مدافع اقتصاد آزاد در نهادهايي مانند بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت كار و... قوي‌تر نيز شد.
در دولت‌هاي نهم و دهم با وجود آنكه شعارهاي محمود احمدي نژاد در اوائل حضور در مسند رياست جمهوري به شدت تداعي كننده يك دولت رفاه اجتماعي بود و سياست‌هايي مانند توقف روند افزايش قانوني قيمت‌ها با تغيير برنامه چهارم، برخورد با شبكه بانكي در قالب‌هاي مختلف كاهش نرخ سود و در ادامه پرداخت يارانه نقدي به افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت منجر شد اما در نهايت به آتش درهم جوشي خاتمه يافت كه از تمامي مدل‌ها و اشكال كلاسيك و غيركلاسيك دولتمداري مي‌توان در آن سراغ گرفت و ملقمه‌اي شد كه نشانه‌هاي يك دولت پوپوليست بيش از هر چيز در آن ديده مي‌شود.
حال دولت يازدهم كه ناگزير ميراث بر چنين شرايطي است بايد رويكردهاي كلان خود را تشريح كند. مسائلي مانند شيوه و الگوي پرداخت يارانه‌هاي نقدي، مسكن مهر و... كه از بارزترين مصاديق سياست‌هاي رفاه اجتماعي به حساب مي‌آيند بايد مورد توجه دولت قرار گيرند و مسئولان براي افكار عمومي تشريح كنند كه فارغ از الزامات قانوني تا چه حد به ادامه اين قبيل سياست‌ها اعتقاد دارند؟
دولت يازدهم بايد توضيح دهد كه در عين پايبندي به قانون اصل 44 و خصوصي‌سازي چه ميزان از دخالت بخش خصوصي در اقتصاد، حضور سرمايه‌داران و بنگاه‌داري خصوصي را در حوزه اقتصاد را بر مي‌تابد؟
اين قبيل پرسش‌ها را مي‌توان همچنان اضافه كرد ولي مهم اين است كه پاسخهايي روشن و شفاف از سوي دولتمردان به اين سؤالات داده شود تا فضاي ذهني و عملكردي دولت براي ناظران، كارشناسان و حتي منتقدان روشن گردد.