بخش عمده دغدغه‌هاي جعفر ميلي‌منفرد براي دانشگاه و آموزش عالي دغدغه‌هايي است كه در سال‌هاي گذشته دلسوزان دانشگاه و آموزش عالي همواره بر آن تاكيد داشتند؛ رشد كيفيت در كنار رشد كمي، تاكيد بر استقلال دانشگاه‌ها و سياست‌زدگي كه به نادرست در اين سال‌ها گريبانگير دانشگاه شده است. در حال حاضر تاكيد بر اعتدال و بازگرداندن اعتدال به دانشگاه وجه بارز برنامه ميلي منفرد گزينه پيشنهادي دولت تدبير و اميد براي وزارت علوم است.
ميلي منفرد اگرچه معتقد است انديشه، گرايش و عمل سياسي را نمي‌توان از دانشگاه گرفت اما با اين وجود تاكيد دارد كار سياسي در دانشگاه نبايد سياسي كاري و رو آوردن به افراط و تفريط باشد. ميلي منفرد آمده است تا به گفته خودش نقاط قوت موجود دانشگاه‌ها را تقويت و نقاط ضعف را كم كند. او به دور از تفريط و افراط مي‌خواهد دانشگاه را به مسير پيشرفت و رشد و بالندگي علمي و سياسي سوق دهد. سابقه اجرايي او در وزارت علوم و حضور در سمت‌هاي مختلف در دانشگاه طي سال‌هاي گذشته، نقطه قوت گزينه انتخابي روحاني براي وزارت علوم است. ميلي منفرد در حال حاضر استاد تمام دانشگاه صنعتي امير كبير و فارغ‌التحصيل رشته مهندسي برق از فرانسه است. او بعد از بازگشت به ايران و از سال 65 تا 84 در سمت‌هاي مختلف، قائم‌مقام وزير علوم، معاون دانشجويي، معاون فناوري و... فعاليت كرده است.
شما براي تصدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري چه برنامهيي داريد؟ مهم‌ترين مسائل شما در اين حوزه‌ها چه چيزهايي است؟برنامه من برنامه روشن و واقعگرايانه ي است. با توجه به مسووليت‌هايي كه در تحول ساختاري وزارت و پيشبرد گام اول توسعه علمي كشور داشتهام سعي كرده‌ام بر اساس شش سند بالادستي وزارت يعني قانون اساسي، سند چشم‌انداز بيست ساله، سند سياست‌هاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اهداف و وظايف و تشكيلات وزارت، سند نقشه جامع علمي كشور و سند دانشگاه اسلامي ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي كليدي را در همه زمينه‌ها مشخص كنم. اين برنامه‌ها معطوف به شناخت از چالش‌هاي كنوني وزارتخانه است. مهم‌ترين چالش‌هاي وزارتخانه در 10 زمينه زير است:
1- بي‌توجهي به برنامه‌هاي توسعه آموزش عالي و اداره دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي كشور برحسب سلايق، اقتضائات و سياست‌هاي فردي و گروهي.
2- سيطره تقاضاي اجتماعي بر توسعه هدفمند آموزش عالي و به تبع آن افزايش بي‌رويه و نامتوازن موسسات آموزش عالي به عنوان مانع عمده اجراي طرح آمايش آموزش عالي.
3- در شرايطي كه وجود دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي، پيام نور، علمي – كاربردي و موسسه‌هاي آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي فرصتي مغتنم در نظام آموزش عالي كشور است، ولي توسعه ناهماهنگ اين بخش در ارتباط با ساير بخش‌هاي آموزش عالي كيفيت آموزش عالي كشور را با چالشي عمده مواجه ساخته است.
4- با وجود فراهم آمدن بستر حقوقي و قانوني براي اداره دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي دولتي، هيات‌هاي امناي دانشگاهي چنانكه بايد و شايد از موقعيت درخور و شايسته براي اجراي وظايف و تكاليف قانوني خود برخوردار نيستند.
5- دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي بيش از گذشته در پذيرش دانشجو، استخدام هيات علمي و تصويب برنامه‌هاي درسي و ضوابط و مقررات مربوط به اداره دانشگاه محدوديت دارند و حاكميت مديريت متمركز به‌طور طبيعي مانع بزرگي براي جلب مشاركت حداكثري است.
6- مقاومت‌هاي داخلي و خارجي همچنان مانعي براي توسعه همكاري‌هاي علمي بين‌المللي است. دقيقا در همين نقطه است كه مقوله مهم ديپلماسي علمي با مشكل مواجه مي‌شود.
7- دخالت نهادهاي اجرايي در تاسيس، ادغام، انحلال و انتقال دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي چالش ديگري است كه نظام آموزش عالي كشور طي سال‌هاي اخير با آن مواجه شده است.
8- ناكارآمدي بازار توليد كالا و خدمات در جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي صنعتي را بر آن داشته است كه با توسل به طرح‌هاي قانوني نسبت به اعمال محدوديت براي پذيرش دانشجو در رشته‌هاي خاص اقدام كنند.
9- گسترش كمي آموزش عالي، توسعه كيفيت در اين بخش را با اختلال مواجه كرده است.
10- سياست‌زدگي باعث شده شكاف‌هاي اجتماعي در بدنه آكادميك رشد كند و فضاي عمومي و سرمايه اجتماعي دانشگاه را مختل سازد.
در مقابل اين 10 چالش، من 11 برنامه پيشنهادي اصلي در نظر گرفتهام كه در صورت در دست گرفتن مديريت وزارتخانه انشاءالله تلاش خواهم كرد اينها را اجرايي كنم. البته طبيعي است كه در اينجا فقط مي‌شود به كليات آنها اشاره كرد.
1- تاكيد بر مبنا قرار گرفتن برنامه بخش علم و فناوري براي توسعه آموزش عالي و نظارت تداوم بر اجراي احكام قانوني.
2- فراهم آوردن بستر فرهنگي و زمينه‌سازي لازم براي عمل به طرح آمايش آموزش عالي با بهره‌گيري حداكثري از مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي تبيين سياست‌هاي ملي و آثار آن در مقابل نگاه‌هاي بخشي و سازماني.
3- استقرار نظام تضمين كيفيت آموزش عالي و اعمال نظارت مداوم بر عملكرد دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي، پيام نور، علمي- كاربردي و موسسه‌هاي آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي همراه با فراهم آوردن تسهيلات لازم براي توسعه هدفمند اين عده از دانشگاه‌ها و موسسات.
4- تقويت بنيان، و تغيير در تركيب و بازنگري در اختيارات هيات‌هاي امناي دانشگاه‌هاي دولتي و فرهنگستان‌ها متناسب با احكام قانوني.
5- واگذاري اختيارات بيشتر استخدامي، برنامه درسي و پذيرش دانشجو به دانشگاه‌ها.
6- توسعه همكاري‌هاي علمي بين‌المللي با تاكيد بر اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي و دوره‌هاي آموزشي مشترك با دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي پژوهشي معتبر خارجي.
7- جلوگيري از دخالت‌هاي بي‌مورد در امور دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي.
8- ايجاد تغييرات لازم در كيفيت و آموزش‌هاي دانشگاه‌ها به نحوي كه رغبت واحدهاي اداري، توليدي و خدماتي به استخدام افراد دانش‌آموخته و كاردان در مشاغل و حرف گوناگون افزايش يابد.
9- ساماندهي هزينه‌كرد اعتبارات تحقيقاتي از طريق فعال‌سازي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، و تعريف و تبيين اولويت‌هاي تحقيقاتي كشور، مبتني بر نقشه جامع علمي كشور و با توجه به اهداف سند چشم‌انداز.
10- تعبيه مكانيزم‌هاي لازم براي تكميل و تتميم چرخه تبديل علم به ثروت و توسعه فناوري‌هاي نو.
11- واقعي كردن گزارش‌ها درباره پيشرفت علمي كشور و اعمال همه‌جانبه‌نگري بر شناخت توانايي‌هاي علمي دانشگاه‌ها.
طبيعي است كه وقتي اينها را به برنامه‌هاي تفصيلي تبديل كنيم ابعاد گسترده‌تري پيدا مي‌كنند كه درباره همه آنها كار شده است و اگر فرصت خدمت كردن به آموزش عالي در مقام وزير حاصل شد، بيشتر درباره آنها صحبت خواهم كرد. همين‌جا متذكر شوم كه وزارتخانه داراي مراكز و نهادهاي پژوهشي زيادي است كه وظيفه بخشي از آنها كلا پژوهش درباره خود آموزش عالي است. اين نهادهاي پژوهشي براي طراحي برنامه‌هاي تفصيلي نقش مهمي خواهند يافت. اين اقدام بخشي از همراهي با عقلانيت مندرج در گفتمان اعتدال نيز هست.
شما براي پيشبرد اين برنامه‌ها از كجا شروع خواهيد كرد؟من به ياري خدا اگر عهدهدار اين مسووليت شوم، از جايي شروع خواهم كرد كه بخش در آن قرار دارد. يعني ابتدا گزارش واقعي وضعيت بخش در حوزه‌هاي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري را طي صد روز تهيه و به اطلاع دانشگاهيان و مردم خواهم رساند. بعد از آن سعي خواهم كرد طبق برنامه پيش روم.
اساس برنامه من اين است كه نقاط قوت موجود را تقويت و نقاط ضعف موجود را كم كنم. برنامه من بازگرداندن نظم و رويكرد علمي، قانون، ثبات و اعتدال به دانشگاه است.
من خواهم كوشيد با تحرك بخشيدن به روند «توسعه علمي» آرمانهاي نظام، دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري، خواسته‌هاي مردم و برنامه‌هاي دولت را با زبان و دانش علمي در دانشگاه دنبال كنم و آنچه جامعه مي‌خواهد يا محور برنامه‌هاي دولت است را در قالب «دانشگاه» با نشاط، علمي و پويا به پيش برم. واقعيت اين است كه امروز دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي ما با مسائل و مشكلات فراواني روبهرو هستند. درست است كه همان‌گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند از حدود دوازده سال پيش، سياستگذاريها و ايجاد زيرساختهاي لازم براي توليد علمي به بار نشسته و به اذعان مراكز علمي جهان پيشرفت نرخ انتشار مقالات علمي بالا رفته است، اما بايد سياستي را در پيش گرفت كه اين روند نهادينه شود و در زمينه‌هاي لازم ديگر هم پيش برود.
قطعا اگر در فضاي دانشگاهي ما به جاي بعضي سياست‌هاي غير علمي و صوري، سياست‌هاي علمي و معيارهاي آكادميك و آزادانديشي حاكم بود، اين تحرك علمي شتاب و رشد بالاتري داشت. به هر حال بايد به‌طور عملي روند توليد علم را در دانشگاه تثبيت كرد و ارتقا داد. شرط آن اين است كه دانشگاه يك محيط آزاد و امن و باثبات علمي و قانونمند و داراي انضباط و اعتبار علمي و منزلت اجتماعي باشد. از طرف ديگر امروز مساله كيفيت آموزشي و پژوهشي در كشور يك اولويت مهم است.
در سال‌هاي اخير بيشتر رشد كمي مد نظر بوده است، دستاوردهاي در خور توجهي هم در اين زمينه بوده، تاكيد بر بالا بودن آمار تعداد دانشجويان و چند برابر شدن دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا انجام گرفته اما بايد در كنار آن اقدامات خاصي براي ارتقاي كيفيت علمي و تناسب اعضاي هيات علمي و تجهيزات و ملزومات ساختاري دانشگاه‌ها با اين روند هم پيش گرفته مي‌شد. در واقع وزارتخانه امروز با مجموعه‌هاي به‌شدت گسترش يافتهاي روبهرو است كه امكانات علمي و ساختارهاي متناسب سازماني با آن ضعيف است.
مقوله استقلال آكادميك تضعيف شده و اختيارات هيات امنا و گروه‌هاي آموزشي در جذب اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا كاهش يافته است. قبلا اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها نقش موثري در انتخاب اعضاي هيات علمي ايفا مي‌كردند و همين امر سبب مي‌شد اعضاي جديد بيشتر با استانداردهاي علمي انتخاب شوند. امروز تمركزگرايي و مداخله مستقيم در جذب اعضاي هيات علمي، روند شايسته‌سالاري علمي و انتصاب‌هاي غير سياسي را با مشكلاتي مواجه كرده و به سرمايه اجتماعي دانشگاه ضربه زده است.
سخت‌گيري‌هاي مختلف در مسائل مربوط به سفرهاي علمي اساتيد نيز به نوعي پژوهش و ارتباطات علمي دانشگاه‌ها را ضعيف كرده است. بايد به دانشگاه و دانشگاهيان اعتماد كرد. دانشگاه جامعه دانشمندان و نخبگان است، اين نهاد به خوبي مي‌تواند با تضارب آرا، رقابت علمي و گفت‌وگو به محيط خلاقي براي رشد تفكر و تدين در جامعه تبديل شود. دانشگاه فضاي علمي و آزادانديشي است كه نسبت به مسائل جامعه هم حساس است و در قبال آنها نظر و واكنش دارد. اما بايد مطمئن بود كه معدل رويكردهاي دانشگاهي اعتدال است.
در دانشگاه‌ها افراط و تندروي جايي ندارد ولي متاسفانه به جاي ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد اعتدال، تفكر و تعقل گاه دانشگاه محيطي بسته شد و برخوردهاي غير علمي سياسي با استادان و دانشجويان صورت گرفته است. نتيجه چنين كارهايي انزوا و دلسردي و حتي اخراج و بازنشستگي اساتيد برجسته و بالا رفتن تمايل دانشجويان به ادامه تحصيل در خارج و نهايتا فرار مغزهاست. اين روش‌ها كه به اعتماد دانشگاهيان به نظام لطمه ميزند و سرمايه اجتماعي كشور را كاهش مي‌دهد، بايد عملا اصلاح شود و دانشگاه محيطي عقلاني، باثبات و آرام باشد.
خوشبختانه با حماسه سياسي، مشاركت مردم در انتخابات اخير رياست‌جمهوري و نقش موثر دانشگاهيان و دانشجويان فضاي جديدي از اميد و اعتماد در دانشگاه‌ها به وجود آمده است كه بايد به آن توجه كرد. مساله مهم ديگر مشكلات اقتصادي كشور است كه طبيعتا بر بودجه‌هاي جاري، عمراني و پژوهشي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي تاثير گذاشته و قطعا دور جديد مسووليت با سختيهايي روبهرو است، اما در اين زمينه جاي نگراني نيست. با همكاري دولت جديد احساس مشاركت و اميد تازه دانشگاهيان فضاي جديدي به وجود آمده است و فرصتها براي تحرك علمي كم نيست.
مقام معظم رهبري در سخنان چند روز گذشته خود با دانشگاهيان، نكات مهمي را درباره توليد علم و وضعيت دانشگاه‌ها بيان كردند. برنامه‌هاي شما چه نسبتي با رهنمودهاي ايشان دارد؟تصور مي‌كنم بايد فرازهاي مهم سخنان ايشان را مد نظر قرار داد و بعد درباره هر كدام گفت كه رويكردها و برنامه‌هاي من چه همخوانيهايي با آنها دارد. ايشان به درستي تاكيد دارند كه حركت علمي كشور بايد از دور نيفتد. يكي از اين شاخصها رشد تعداد مقالات علمي منتشر شده از استادان و دانشجويان ايراني طي دوازده سال گذشته است. اين روند را بايد تثبيت كرد. يعني زمينه‌هاي مساعد براي ادامه و ارتقاي آن را تقويت كرد و از عوامل تهديد‌كننده آن كاست. تحقق اين امر نيازمند توجه به چرخه توليد علم است.
توليد علم حداقل داراي مراحلي نظير توليد ايده، تبديل شدن به مقاله يا ساير اشكالي چون پتنت، وارد شدن مقالات و پتنت‌ها به فرآيند توليد نمونه‌هاي اوليه تكنولوژي يا كاربست، توليد محصولات مفهومي و اوليه، و نهايتا توليد تكنولوژي و ثروت از طريق آن است. البته در علوم انساني وضعيت متفاوت است ولي در آنجا هم با چرخه توليد علمي مواجه هستيم. اين را گفتم كه بدانيم از دور نيفتادن پيشرفت علمي نيازمند تكميل كردن حلقه‌هاي متعدد اين فرآيند است.
مقام معظم رهبري به درستي فرمودند فقط ارزش ذاتي علم مد نظر نيست و اقتدار سياسي، اقتصادي و كرامت ملي منتج از علم نيز پر ارزش است. اين اقتدار سياسي، اقتصادي و كرامت ملي وقتي حاصل مي‌شود كه حلقه‌هاي زنجيره توليد علم از ايده تا محصول قابل فروش و خلق‌كننده ثروت و درمان‌كننده مشكلات بشري تكميل شده باشد. بخشي از «عمق‌يابي و ارتقاي كيفيت» مد نظر ايشان در همين امر نهفته است. برنامه من براي وزارت تكميل اين حلقه‌هاست. دقيقا در همين‌جاست كه ارتباط صنعت و تجارت با دانشگاه مطرح مي‌شود و وزارتخانه برنامه منسجمي براي اين امر خواهد داشت. مقام معظم رهبري همچنين بر تداوم يافتن گفتمان پيشرفت علم و حفظ ارتباط آن با پيشرفت عمومي كشور تاكيد داشتند. به گمان من اگر فقط بر گسترش كمي تاكيد كنيم، آن پيشرفت علمي كه توضيح دادم با مخاطره مواجه مي‌شود و پيشرفت عمومي نيز مختل مي‌شود. گسترش كمي به اين معناست كه شما هر روز بر تعداد تحصيل‌كردگان و در نتيجه انتظارات و توقعات جامعه مي‌افزاييد.
بدون توسعه عمق و كيفيت آموزش عالي و بدون تكميل كردن چرخه توليد علم، جامعه به ظرفيتي دست نمي‌يابد كه اين موج فزاينده توقعات را پاسخ دهد و خيلي زود با بحران مواجه خواهيم شد. نمونه آشكار چنين وضعيتي را مي‌توان در بيكاري فارغ‌التحصيلان ديد. بدون عمق‌يابي، اقتدار سياسي و اقتصادي نيز حاصل نمي‌شود. اگر توليد مقالات صورت گرفته كه نرخ رشد آن چند برابر نرخ رشد جهاني هم هست به توليد محصول و تكنولوژي منجر نشود، اقتدار توليد نمي‌كند. بنابراين تصور مي‌كنم منظور مقام معظم رهبري از تاكيد بر عمق‌يابي و كيفيت از يك‌سو، و تاكيد بر دور نيفتادن از رشد و توليد علمي، حاوي يك جامع‌نگري دقيق است كه بايد سرلوحه اقدامات وزارتخانه باشد.
دانشگاه هميشه كانون گرايش‌ها، تفكرات و حتي اقدامات سياسي هم بوده است. برنامه شما در رويايي با اين روند در دانشگاه‌ها چگونه خواهد بود؟
انديشه، گرايش و عمل سياسي را نمي‌توان از دانشگاه گرفت. به هر حال نخبگان جامعه در موقعيتي به نام دانشگاه جمع مي‌شوند و حتي وقتي درباره تخصيص بودجه به صنايع هم تفكر مي‌كنند، في‌ذاته درباره امري سياسي، يعني تصميم درباره تخصيص منابع حرف مي‌زنند. بنابراين سخن بر سر جدا كردن امر سياسي از دانشگاه نيست، بلكه مساله اين است كه كار سياسي در دانشگاه نبايد سياسي كاري و رو آوردن به افراط و تفريط باشد. تعبير مهمي در كلام مقام معظم رهبري بود كه «جلوگيري از موج‌آفرين شدن مسائل غير اساسي و تحت تاثير جريان‌هاي سياسي» قرار نگرفتن بود. اين كلمات بسيار دقيق انتخاب شده‌اند و محور برنامه من هم هست.
هدف جلوگيري از موج‌آفريني است كه نسبتي وثيق با مقوله اعتدال دارد. تصور مي‌كنم افراط در سياسي شدن دانشگاه عامل اين موج‌آفريني‌هاست. طبيعي است كه نگراني‌هايي هم وجود داشته باشد. اما من مي‌خواهم تصور خودم را درباره آينده دانشگاه‌ها و سياست بگويم و به نوعي برنامه مطلوب خودم در اين زمينه را نيز مطرح كرده باشم.تصور مي‌كنم جامعه ما دو دوره از مواجهه افراطي و تفريطي را در زمينه دانشگاه و سياست پشت سر گذاشته است. سياست‌زدگي و سياستزدايي اجباري و افراطي هر دو باعث مي‌شوند كه دانشگاه نتواند ماموريتهاي اصلي و علمي خود را پيش ببرد. معني اين حرف نكوهش كردن فضاي باز سياسي، توجه خواسته‌هاي صنفي و علمي و تعميق فضاي نقد نيست.
همه اينها مطلوب است، اما مي‌شود همه اينها را با منش اعتدالي، بدون تندروي و با رعايت منافع و مصالح ملي و ظرف زمان و مكان پي گرفت. تجربه‌هاي تاريخي ما به اندازه كافي درس‌آموز است. دانشگاه شرايط جديدي دارد و من عميقا معتقدم ديگر موج‌آفريني بر سر مسائل غيراساسي امكان وقوع زيادي ندارد. قطعا مديريتهاي دانشگاهي هم از اين اصل با تكيه بر عقلانيت و تدبير خواهند توانست فضاي اميدبخش و عقلاني و همدلانه كنوني در دانشگاه را نهادينه كنند.
من به تغييري كه رخ داده، به آرامشي كه جامعه بعد از هشت سال اخير كسب كرده و مايل به بيشتر شدن اين آرامش است، به مشي اعتدالي آقاي رييس‌جمهور و تاثير آن بر جامعه و به قدرشناسي دانشگاه در برابر اين وضعيت مطمئنم. اين عقلانيت نهادينه شده مانع غلبه هيجانهاي سياسي خواهد بود. البته دانشگاه به معناي درست كلمه همچنان سياسي و فرهنگي است. كانون فرهنگ و انديشه سياسي هم خواهد بود و نقد خواهد كرد. وقتي مقام معظم رهبري بر كرسي‌هاي آزادانديشي و توجه به علوم انساني تاكيد دارند علوم انساني ذاتا بعد سياسي دارد.
پس حفظ پويايي سياسي، نقد، آزادانديشي و فعاليت سياسي اصيل در دانشگاه در شرايط اعتدالي و قانونمند جاي رشد و بالندگي دارد، اما نه مديريت دانشگاه‌ها و نه عقلانيت نهادينه شده در ميان دانشگاهيان و دانشجويان به اعتبار تجربه تاريخي، فضايي براي تندروي فراهم نخواهد كرد. من مطمئنم به تدريج كه مواهب و ثمرات اعتدال، اعتماد و اميد آشكارتر شود، احتمال چنين موج‌آفريني‌هاي مضري هم كمتر مي‌شود. اگر به سمت استقلال آكادميك پيش برويم، جلوگيري از سياست‌زدگي رخ خواهد داد. بخشي از سياست‌زدگي نتيجه مداخلات بيرون از دانشگاه است. استقلال آكادميك باعث مي‌شود دانشگاه هر روز وادار به واكنش درباره جريانات بيرون دانشگاه نشود و خودش عامل ثبات است. قاطعانه مي‌گويم كه دوران افراط و تندروي تمام شده است و نبايد قصاص قبل از جنايت كرد و دايم نگران بازگشت فضاي تندروي بود. آن فضا ديگر باز نمي‌گردد.
قطعا اگر مديريت وزارت علوم را به عهده بگيريد، شما نيز با چالش علوم انساني مواجه مي‌شويد. برنامه شما در اين عرصه چيست؟شايد كليدي‌ترين برنامه براي كمك به تقويت علوم انساني، سپردن اين مهم به خود متخصصان علوم انساني است. من مهندس برق هستم و دوست ندارم افرادي از كشاورزي يا علوم انساني براي رشته من تصميم بگيرند. اين حق را متقابلا براي متخصصان علوم انساني قائلم كه بخواهند غيرمتخصصان براي آنها تعيين تكليف نكنند. توليد علم دستوري نيست. اگر در 12 سال گذشته رشد توليد مقالات علمي ما شتاب گرفته حاصل دستور نبوده بلكه زمينه‌سازي شده است.
مديريت چالش‌هاي علوم انساني نيز نيازمند زمينه‌سازي و ايجاد زيرساختهاست. بايد آزادي انديشه را تضمين كرد. كرسي‌هاي آزادانديشي يكي از مهم‌ترين كارهاست كه البته مي‌تواند با اقدامات ديگر همراه شده و ثمرات بسيار داشته باشد. اما كرسي‌هاي آزادانديشي معنايي نمادين نيز دارند. تاكيد بر آزادانديشي و كرسي بودن و ثبات داشتن آنها، نشان‌دهنده تاكيد بر تضمين فضاي بحث آزاد است. انتخابات اخير به همه جامعه نشان داد نبايد از آزادي ترسيد. اگر اخلاق و انصاف در انديشه‌ورزي و بيان انديشه رعايت شود، جامعه ملتهب نخواهد شد. مناظرات تلويزيوني نمودي از همين امر بود. تضمين آزادي اخلاق‌مدار راهي به سوي توسعه علوم انساني است.
در ضمن علوم انساني نيز از همان آسيب‌هايي رنج مي‌برد كه بقيه علوم ما رنج مي‌برند. فقط چون حساسيت درباره انديشه‌هاي مطرح در اين عرصه بيشتر است، بيشتر به چشم مي‌آيد. آموزش، پژوهش، انتشارات و چرخه توليد علم در علوم انساني هم اختلال‌هايي دارد. عمق‌يابي و كيفيت در اين عرصه نيز مطرح است.
ما بايد رشته‌هايي را كه حوزه تخصصي‌شان «پژوهش درباره خود علم» است گسترش دهيم. علم، شناخت درباره جهان توليد مي‌كند و رشته‌هايي هستند كه «شناخت درباره جهان علم» توليد مي‌كنند. فلسفه علم، جامعه‌شناسي علم، علم‌پژوهي، علم‌سنجي، سياست علم و تكنولوژي و برخي رشته‌هاي ديگر كارشان توليد علم درباره خود علم است. مديريت توسعه علوم بايد مبتني بر شناخت‌هاي حاصل از اين رشته‌ها باشد.
اما واقعيت اين است كه ما اين رشته‌ها را متاسفانه جدي نگرفته‌ايم. تحليل وضعيت علوم انساني نيز ابتدا بايد توسط اينگونه علوم كه درباره خود علم پژوهش مي‌كنند، صورت بگيرد تا بتوانيم به شناختي علمي از علوم انساني برسيم. همين نوع پژوهش‌ها مي‌تواند نقشه راه بهتري براي دخيل كردن علوم انساني در مديريت جامعه ارائه كند. واقعيت اين است كه بخشي از قدرت غرب محصول به‌كارگيري درست علوم انساني است. از اقتصاد گرفته تا فلسفه، هر كدام نقش مهمي ايفا كرده‌اند و ما اكنون از اين موهبت به خوبي بهره نمي‌گيريم. بخشي از مساله علوم انساني نيز با دور شدن دانشگاه از سياست‌زدگي حل خواهد شد.
اگر نقدپذيري و مدارا هم نهادينه شود، بيان هر انديشه‌يي در علوم انساني دال بر كار سياسي تلقي نمي‌شود و برخوردهاي سياسي با علوم انساني كاهش مي‌يابد. تاكيد مي‌كنم كه پيش بردن گفتمان اعتدال با استفاده بيشتر از متخصصان علوم انساني امكان‌پذيرتر است. متخصصان علوم انساني شناخت متنوع‌تر و ديدگاه‌هاي متعادل‌تري نسبت به جامعه دارند.
بهتر است بگويم شناخت واقعي خيلي از مديران از جامعه صفر و يكنواخت است، اما علوم انساني شناختي نزديك به منطق فازي از جامعه دارند، صفر و يكي نمي‌انديشند. همين خودش عامل توجه به انديشه اعتدالي است و دور شدن از نگاه فقط سياه يا فقط سفيد به جهان است. اگر علوم انساني را با توجه به نيازهاي بومي و توانمنديهايي كه در فرهنگ اسلامي و ايراني هست در عرصه جامعه بيشتر دخيل كنيم، گفتمان علمي و توسعه علمي نيز قابليت تحقق بيشتري پيدا مي‌كند.
انتظار شما از نمايندگان مجلس درباره راي اعتماد چيست؟
من اولا از دغدغه‌ها و پيگيريهاي نمايندگان محترم تشكر مي‌كنم و بر اين نكته هم تاكيد مي‌كنم كه با توجه به دانش و تجربهيي كه در مقاطع مختلف مسووليت به دست آورده‌ام، در اين شرايط حساس آمدهام كه دغدغه‌هاي توسعه علمي و مشي اعتدال را در دانشگاه محقق كنم. مشي اعتدال حداقل نيازمند باور به عقلانيت، دوري از افراط و تفريط، حركت كاملا قانونمند در چارچوب قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي، واقع‌بيني، درس گرفتن از تجربه‌هاي تاريخي، جلب مشاركت همه گروه‌ها و سلايق سياسي است. البته اعتدال وجوه مختلف ديگري دارد كه قطعا آقاي دكتر روحاني در مواضع ديگر به تعريف و تشريح آن خواهند پرداخت.
سال‌ها در زمينه تحول ساختاري وزارتخانه كار كرده‌ام و تجربه و شناخت مناسبي از وضعيت آن حاصل شده است و در بستر شرايط و زمان و مكان تاريخي جديدي مديريت خواهم كرد كه اساسا دغدغه‌هاي غير علمي چنانكه قبلا گفتم، موضوعيت ندارند. در اين شرايط مايلم مجلس به انتخاب‌هاي آقاي دكتر روحاني در همه زمينه‌ها اعتماد كنند. چون منظومه دولت تدبير و اميد با همديگر معنا دارد. براي پاسخگويي به نيازها و ضرورتهاي امر بهتر است تا كابينه به صورت كامل تشكيل شود و كار خود را آغاز كند. پيام‌هايي كه جامعه دريافت مي‌كند خيلي مهم است. هنوز دولت جديد شروع به‌كار نكرده ولي جامعه از برخي مواهب اين انتخاب مثل اميد، ثبات و آرامش نسبي برخوردار شده است. معنايش اين است كه انتخاب جديد پيام مثبتي به جامعه ارسال كرده است.
قطعا مجلس محترم هم، اين پيام مثبت را به جامعه ارسال خواهد كرد كه اين مهم‌تر از انتخاب شدن من و همكاران ديگر است. پيام راي اعتماد به كل كابينه و همكاران در آينده، پيام تعامل، اعتماد كردن به انتخاب‌هاي منتخب مردم و توليد سرمايه اجتماعي است كه اين روزها به‌شدت به آن نيازمنديم. چنين تعامل مثبتي، زمينه تعامل فزاينده كابينه و مجلس در آينده را نيز فراهم مي‌كند. همه ما بايد بپذيريم دوران جديدي آغاز شده است و رويكردها و شيوه‌هاي مديريت بايد متناسب اين دوران جديد باشد. اميدوارم نمايندگان محترم با راي خود يك كابينه كامل را، با عزم جزم و متكي به پشتوانه‌يي بزرگ به نام مجلس و اراده ملت براي خدمت آماده كنند.