فرارو-جمعه روز پرکاری برای مسئولین بود. توپ ارز مابه التفاوت دارو و کالای اساسی مدام در عرض چند ساعت بین رئیس گمرک، رئیس بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در چرخش بود و در نهایت در هوا رها شد!
به گزارش فرارو، پیش از ظهر دیروز عباس معمار نژاد، رئیس کل گمرک از دستور ویژه معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای ترخیص دارو خبر داد و گفت: «از وزیر بهداشت خواستیم با ارائه تعهد نسبت به ترخیص داروها اقدام کند ولی هنوز جوابی دریافت نکردیم.»
بلافاصله محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی پاسخ داد که: «بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید علاوه بر تأمین ارز کالاهای وارداتی، مابه‌التفاوت ریالی را نیز در اختیار واردکنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پیش‌بینی شده و شرکتی مانند بازرگانی دولتی باید آن را بپردازد.»
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نیز عصر دیروز در پاسخ گفت: «مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و ارز ۱۲۲۶ تومانی برای ارزان‌تر تمام شدن کالاهای اساسی را باید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پرداخت کند.»
عباس قبادی روز چهارشنبه گفته بود که با توجه به اینکه از 30 تیر ماه بر اساس توافق انجام شده ترخیص کشتی‌های مانده در بنادر شروع شد، دراین مدت دو سه روز مراحل اداری آن انجام شد و عملاً از فردا (پنجشنبه گذشته) رسماً ترخیص خواهد شد.
این همه در حالی است که 83 کشتی حامل کالاهای اساسی به دلیل اختلاف بین مسئولین حدودا بین 3 تا 65 روز در آبهای ایران سرگردان هستند و اجازه پهلو گرفتن و ترخیص آنها داده نمی شود. اختلاف بر سر اختصاص ارز 1226 تومانی یا 2477 تومانی است.
حسین رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت پیش از این گفته بود که برای حفظ آرامش بازار مابه‌التفاوت ارز مرجع 1226 تومانی و ارز مرجع در بودجه سال جاری توسط دولت پرداخت خواهد شد. بر همین اساس وزارت صنعت نیاز ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کرده است.
حالا بانک مرکزی می گوید که بنا بر مصوبه بودجه تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز 2477 تومانی مصوب بودجه است و مسئولیتی در قبال تأمین ریال مابه التفاوت نرخ قدیم و جدید ندارد.
به گفته بهمنی مسئول تامین مابه التفاوت ارزی شرکت بازرگانی دولتی است. اما مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی معتقد است که در بودجه چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است و مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را باید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری پرداخت کند.
این در حالی است که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعت داروسازی کشور در اصفهان به‌دلیل تامین نشدن منابع مالی موردنیاز برای تکمیل و بهره‌برداری با خطر تعطیلی مواجه شده است. بحران دارو در کشور موجب افزایش 40 تا 100 درصدی قیمت دارو شده است.