منابع سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصارفش در چند سال اخیر کاهش داشته و این موضوع هم از کسی پنهان نیست. ولی به گفته عضو سابق هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، این کاهش به اندازه سه‌هزار‌میلیارد تومان است.
سال 84، زمان تحویل سازمان تامین اجتماعی از دولت اصلاحات به دولت احمدی‌نژاد، نسبت منابع به مصارف، در نقطه سر‌به‌سر قرار داشت. در سال 83 منابع این سازمان سه‌هزار و 205میلیارد تومان و مصارف آن حدود سه‌هزار‌میلیارد تومان بود. ولی در سال 91، با این‌که به‌طور کلی، منابع سازمان افزایش داشته اما پا‌به‌پای آن مصارف هم بیشتر شد؛ بیشترشدنی به اندازه سه‌هزار‌میلیارد تومان. به عبارتی سال 91 منابع سازمان، 20هزار‌میلیارد تومان بوده و مصارف 23هزار‌میلیارد تومان.
سیدتقی نوربخش، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در دولت اصلاحات، می‌گوید: «بحث منابع و مصارف در سازمان‌های بیمه‌ای، تعهداتی است که سازمان در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران دارد.»
منابع سازمان شامل بیمه اجباری و بیمه‌هایی است که پیمان‌کاری و تکلیفی از طرف قوانینی که مجلس و دولت گذاشته‌اند به صورت درآمد برای سازمان در‌می‌آید. این منابع به‌گونه‌ای هستند که باید حداقل با هزینه‌های جاری سازمان مطابقت داشته باشد. هزینه‌های جاری هم هزینه‌هایی مانند پرداخت به مستمری‌بگیران است که اکنون تعدادشان به یک‌میلیون و 800هزار نفر رسیده است.
به این ترتیب، این هزینه‌ها و درآمدها در کنار هم، منابع و مصارف سازمان را می‌سازند. ولی برای مثال با 205میلیارد تومانی که از بیشتر بودن منابع نسبت به مصارف در دولت اصلاحات باقی می‌ماند، سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها انجام می‌شد؛ ولی در حال حاضر وضعیت سازمان طوری شده است که به قول نوربخش، منابع، کفاف هزینه‌های جاری سازمان را هم نمی‌دهد، چه برسد به اقدامات سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده. او می‌گوید: «الان سود خالص سرمایه‌گذاری‌های سازمان از سپرده‌های بانکی هم کمتر است. حتی سرمایه‌گذاری‌هایی هم که انجام می‌شود با ریسک بالاست. در حالی که اگر منابع سازمان در بانک باشد بهتر است زیرا سود بانکی حداقل حاشیه ریسک ندارد.»
عضو سابق هیات‌مدیره سازمان همچنین ادامه می‌دهد: «با این‌که سازمان این میزان کسری منابع به مصارف دارد ولی این کسری‌ها از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها، به سازمان بازمی‌گردد ولی در اصل انتظار این است سودی که از سرمایه‌گذاری به دست می‌آید در همان محل سرمایه‌گذاری‌ها هزینه شود، نه این‌که صرف هزینه‌های جاری سازمان مانند حقوق مستمری‌بگیران شود. در اصل سرمایه‌گذاری‌ها باید برای سازمان ارزش‌افزوده ایجاد کند نه این‌که جایگزین کسری منابع برای مصارف باشد.»
به هرحال، تامین اجتماعی در این هشت سال، هفت رییس عوض کرده است. به این ترتیب، بی‌تدبیری کاملا در آن مشخص است. مجموعه این بی‌تدبیری‌ها، افزایش سن سالمندی، بازنشستگی‌های زودتر از موعد که هزینه‌های بلندمدت سازمان را افزایش داده است، عمل‌نکردن دولت به وظایفش در قبال تامین اجتماعی، بدهی‌های دولت به سازمان که در پایان دولت خاتمی، شش‌هزار‌میلیارد تومان بوده و بعد در دولت احمدی‌نژاد به 50هزار‌میلیارد تومان رسیده باعث شد تا فرصت‌های لازم سرمایه‌گذاری از سازمان گرفته شود و پایداری صندوق‌ها به خطر بیفتد؛ البته در خوشبینانه‌ترین حالت، حدود 10درصد از هزینه‌ها باید توسط شرکت شستا تامین شود که در چند سال اخیر، همین میزان هم عملی نشده است،
شاید به همین دلایل است که به گفته کارشناسان، شستا در حال ورشکستگی است. البته عده دیگری از کارشناسان هم معتقدند پرداخت‌نشدن بدهی‌های تامین اجتماعی از سوی دولت و پیشی‌گرفتن مصارف سازمان از درآمدها، تامین اجتماعی را به ورشکستگی کشانده است.
ولی عضو هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در دولت اصلاحات می‌گوید: «متاسفانه این وضعیت، پدیده‌ای مثبت برای یک سازمان بیمه‌ای تلقی نمی‌شود و نشان می‌دهد که مدیریت سازمان نتوانسته منابع را احصا یا این‌که مصارف را کنترل کند. این موارد همگی منهای تعهدات درازمدتی است که در قبال مستمری‌بگیران دارد.»
سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان بیمه‌ای، یک‌سری تعهداتی دارد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت باید تامین شود. این سازمان 12میلیون بیمه‌شده اصلی و در مجموع 35میلیون بیمه‌شده اصلی و تبعی را تحت پوشش دارد که باید به آن‌ها خدمات ارائه بدهد.
عبدالله عیسی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی و عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی می‌گوید: «تمام این موارد در تحقیق و تفحصی که در دوره مجلس هشتم از سازمان تامین اجتماعی انجام دادیم، پیگیری شد. در آن دوره، در نتیجه تحقیق و تفحص تخلفاتی را در سازمان دیدیم. دیدیم در شرکت شستا، بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذار چه اتفاقاتی می‌افتد ولی نمی‌دانم چرا هیات‌رییسه آن کمیته تحقیق و تفحص نتایج را برای رییس مجلس نفرستاد.»