به دنبال آخرین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در اجزای پایه پولی بانک مرکزی به وقوع پیوسته‌است.
به اين ترتيب با وجود اینکه رقم کل پایه پولی ثابت مانده، اما مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بر جزء «دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی افزوده شده و معادل آن از اجزای مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها کاسته شده است. با این تصمیم یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران رخ داد؛ پس از سال‌ها این بانک مرکزی است که به دولت بدهکار شده است بدهکاری‌اي که بر اثر یک عمل حسابداری ایجاد شده است.
مجمع عمومی بانک مرکزی در آخرین نشست خود در هفته گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان از میزان «مابه‌التفاوت ارزی ناشی از افزایش نرخ ارز در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»، با بدهی‌های دولت و برخی از سازمان‌ها و موسسات دولتی تسویه شود. بر اساس اخباری که از مصوبه جدید منتشر شده، مصوبه مجمع عمومی مقرر می‌کند میزان ۶۰ میلیارد دلار دارایی‌های خارجی (دارایی‌های ارزی و طلا) بانک مرکزی، به جای نرخ قبلی ۱۲۲۶ تومانی، با نرخ جدیدی که گفته می‌شود در حدود ۲۵۰۰ تومان است، محاسبه شود.
۷۴ هزار میلیارد تومان افزایش داراییبررسیهای دنیای اقتصاد حاکی از این است که تصمیم مجمع عمومی مبنی بر این بوده که به جای رقم حدودا ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی قبلی (که با نرخ ۱۲۲۶ تومانی میزان دلاری این دارایی‌ها را به معادل ریالی تبدیل یا اصطلاحا «تسعیر» می‌کرد)، تسعیر این دارایی‌ها با رقم جدیدی در حدودا ۲۴۶۰ تومان انجام شود که تغییر نرخ انجام گرفته با این اقدام، معادل ریالی جدیدی را در حدود ۱۴۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای دارایی‌ها به دست می‌دهد و در نتیجه این تغییر، مبلغی در حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان به «معادل ریالی» دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده می‌شود.
پیش از این برخی خبرگزاری‌ها و نمایندگان مجلس، در گزارش‌هایی که از مصوبه مجمع عمومی منتشر کرده بودند، اظهار می‌کردند که این مصوبه مقرر کرده «مبلغ دلاری فروش نفت در سال ۹۱ که دولت به بانک مرکزی داده و در عوض آن ریال گرفته»، تجدید ارزیابی شود و به جای نرخ قبلی، با نرخ جدید محاسبه شود. حال آنکه بررسی‌های بیشتر حاکی از این است که تجدید ارزیابی، برای «دارایی‌های خارجی» که یکی از اقلام مهم در ترازنامه و پایه پولی بانک مرکزی است، صورت گرفته‌است.
نگاهی به وضعیت آخرین آمارهایی که از پایه پولی بانک مرکزی منتشر شده نیز تاییدکننده این دیدگاه است. در آخرین گزارش از وضعیت اقلام پایه پولی که مربوط به پایان اسفند سال ۹۱ است، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی معادل ۷۵ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان بوده است که تقریبا
(با لحاظ کردن دلار ۱۲۲۶ تومانی)، مبلغ ۶۱ هزار میلیارد و ۵۹۰ میلیارد تومانی را برای دارایی‌های خارجی به‌دست می‌دهد.
کدام بدهی‌ها تسویه شد؟گزارش‌های منتشر شده حاکی از این است که از ۷۴ هزار میلیارد تومان تسویه شده، میزان 11 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، 5.7 هزار میلیارد تومان بدهی «سازمان هدفمندی یارانه‌ها»، 5.3 هزار میلیارد تومان «بدهی شرکت بازرگانی دولتی»، 3.1هزار میلیارد تومان بدهی «شرکت پشتیبانی امور دام»، 6.5هزار میلیارد تومان بدهی «شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی» و ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی «بانک مسکن» به بانک مرکزی بوده‌است.
البته یکی از ایرادات صورت گرفته به این مصوبه نیز از همین ناحیه بوده‌است. گفته می‌شود استناد مجمع عمومی بانک مرکزی به این تصمیم، بند ب از ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور بوده که این قانون می‌گوید: «سود احتمالی از تغییر برابر‌‌‌‌ی‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» بر اساس نظر منتقدان، این قانون تسویه بدهی‌های «دولت» را مجاز شمرده و اجازه تسویه بدهی‌های «شرکت‌ها، سازمان‌ها و بانک‌های دولتی» را صادر نکرده‌است.
مجموع این اقلام، معادل 8.69 هزار میلیارد تومان خواهد شد که به نظر می‌رسد در فهرست اقلام منتشرشده برای بدهی‌ها، سرنوشت حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع ایجاد شده نامشخص است. به اين ترتيب می‌توان گفت مجموعا، بیش از 8.31 هزار میلیارد تومان از بدهی «بخش دولتی» و بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان از بدهی «بانک‌ها» به بانک مرکزی تسویه شده‌است. بنابراین می‌توان گفت نخستین نتیجه مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، تغییر در برخی اجزای پایه پولی از قبیل مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، از بانک‌ها و همچنین مولفه مربوط به دارایی‌های خارجی است.
پایه پولی و اجزای آن«پایه پولی» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پولی و مهم‌ترین جزء متغیر نقدینگی محسوب می‌شود که به دلیل اینکه تغییرات آن به صورت چندبرابری در میزان نقدینگی منعکس می‌شود، اهمیت زیادی در مباحث پولی دارد. به عبارت دیگر هر افزایشی در رقم «پایه پولی» به میزان بیشتری که معادل با «ضریب فزاینده پولی» است، به افزایش چند برابری در رقم نقدینگی منجر می‌شود. با توجه به اینکه رقم ضریب فزاینده پولی هم‌اکنون در اقتصاد کشور در حدود عدد 8.4است، هر یک ریال افزایش در پایه پولی، تقریبا ۵ ریال نقدینگی را افزایش می‌دهد.
پایه پولی را می‌توان بر اساس «منابع» یا «مصارف» بانک مرکزی تعریف کرد که در تعریف منابع، دارایی‌های بانک مرکزی و در تعریف مصارف، تعهدات این بانک لحاظ می‌شود. اما تعریف رایج‌تر همان تعریف منابع و محاسبه اجزای «دارایی‌های بانک مرکزی» است. به طور کلی دارایی‌های بانک مرکزی به دو گروه گسترده دارایی‌های خارجی و دارایی‌های داخلی این بانک تقسیم‌بندی می‌شود. در گروه دارایی‌های خارجی، دارایی‌های طلا و ارز بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در گروه دارایی‌های داخلی، دو مولفه مهم «مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» و «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» قرار می‌گیرد. همچنین سایر اجزای دارایی‌های بانک مرکزی از قبیل دارایی‌های فیزیکی و دیگر موارد نیز، در گروهی به نام «خالص سایر اقلام» جای می‌گیرد. به اين ترتيب در حساب‌های کلان، پایه پولی بانک مرکزی مشتمل بر چهار جزء اصلی «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص مطالبات از بخش دولتی»، «مطالبات از بانک‌ها» و «خالص سایر اقلام» تعریف می‌شود.
پایه پولی پس از مصوبه جدیدگزارشهای منتشر شده بیانگر این است که در پی مصوبه جدید مجمع عمومی، میزان 31.9 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بخش دولتی و میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی تسویه شده و در خصوص ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر تسویه شده، اطلاعاتی منتشر نشده‌است. در صورتی که فرض شود این رقم هم از بدهی‌های دولتی کسر شده باشد، می‌توان اثر این تصمیم بر پایه پولی را به شکل کاهش ۳۶ هزار میلیارد تومان از «بدهی‌های بخش دولتی» و کاهش ۳۸ هزار میلیارد تومان از «بدهی بانک‌ها» به بانک مرکزی در نظر گرفت.
به اين ترتيب با استفاده از این تغییرات و همچنین ملاحظه آخرین آمار از وضعیت اجزای پایه پولی (مربوط به پایان سال قبل)، تصویری از اجزای پایه پولی پس از مصوبه جدیدی مجمع عمومی بانک مرکزی را ارائه کرد. مطابق آخرین آمار ارائه شده، در پایان اسفند سال ۹۱، رقم مربوط به «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» معادل ۷۵ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان، رقم مربوط به «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» معادل ۴ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان، رقم مربوط به مطالبات از بانک‌ها معادل ۴۹ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان و رقم سایر اقلام معادل منفی ۳۱ هزار و ۸۱۱ میلیارد تومان بوده است. حال با توجه به تغییرات صورت گرفته، می‌توان به میزان رقمی که از مطالبات بانک مرکزی کاسته شده به خالص دارایی‌های خارجی، اضافه شده است؛ بنابراین اثر این تصمیم بر کل پایه پولی خنثی است.
این تغییرات در اجزای دارایی‌های بانک مرکزی منجر به این خواهد شد که «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» به رقم حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی افزایش پیدا کند و در مقابل «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» به رقم حدودا منفی ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی و «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» به رقم حدودا ۱۱ هزار میلیارد تومانی کاهش یابد. البته در این تحولات، «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» در همان رقم حدود منفی ۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی بدون تغییر می‌ماند؛ بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به تعهد 4 هزار و 400 میلیارد تومانی دولت در گذشته پس از این تصمیم رابطه مالی دولت و بانک مرکزی تغییر کرده است. در این رابطه جدید دولت حدودا 32 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی طلبکار شده است. به بیان ساده‌تر با پاک شدن بدهی دولت فقط سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی باقی مانده که این سپرده‌ها در حکم تعهدات بانک مرکزی در برابر دولت است.
روال قبلی در موارد مشابهپیش از این یک بار در سال ۸۱ و پس از اجرایی شدن سیاست تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی رقم نرخ ارز مرجع را با افزایش از ۱۴۰ تومان به حدود ۸۰۰ تومان تعدیل کرد و میزان دارایی‌های خارجی را تجدید ارزیابی کرد. در آن دوره با توافق دولت وقت و بانک مرکزی مابه‌التفاوت ناشی از تعدیل ارز مشمول مالیات و سود نشد.
در روایتی که از سوی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی در آن مقطع زمانی ارائه شده، گفته شده است که در آن دوره تصمیم بر این بود که مابه‌التفاوت ناشی از این تجدید ارزیابی در دارایی‌ها، به سرمایه بانک مرکزی افزوده شود و بدون اثرگذاری افزایشی بر پایه پولی و نقدینگی، در ترازنامه این رقم بانک خنثی شود؛ زیرا این رقم حاصل یک تغییر حسابداری بود و نباید با آن همانند دارایی واقعی برخورد شود. بانک مرکزی در سال ۸۱ به دنبال این بود که با گرفتن یک مصوبه از مجلس ششم، مجوز قانونی لازم برای این تصمیم را اخذ کند، اما این اتفاق با ماه‌های پایانی و تحولات این مجلس همزمان شد و در مجلس اصولگرای هفتم، همکاری بانک مرکزی و مجلس برای اتخاذ چنین تصمیمی امکان‌پذیر نشد.
به اين ترتيب این مابه‌التفاوت به صورت دست نخورده نزد بانک مرکزی مانده بود تا اینکه با روی کار آمدن دولت نهم در سال 86 و با تغییر رییس کل بانک مرکزی، دولت نهم به بانک مرکزی دستور داد سه میلیارد دلار (سه هزار میلیارد تومان) بابت افزایش دارایی از محل تعدیل به خزانه دولت واریز کند.
این در حالی است که اکنون و پس از انتقادات وارد شده به این مصوبه، ريیس کل بانک مرکزی اظهار کرده که بانک مرکزی در قبال این «مابه‌التفاوت ناشی از تعدیل نرخ در ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»، دو راه پیش روی خود داشت: «یا مبلغ مابه‌التفاوت ۷۴ هزار میلیارد تومانی را به خزانه دولت واگذار می‌کرد، یا اینکه بدهی‌های ایجاد شده قبلی را با این اقدام تسویه می‌کرد.» او افزوده‌است: «واریز 74 هزار میلیارد تومان به خزانه برای ما ناخوشایند بود، بنابراین تصمیم گرفتیم این 74 هزار میلیارد تومان را بابت کل مطالبات سیستم دولتی و شرکت‌های دولتی و «کسانی که به هر نحوی به بانک مرکزی و سیستم بدهکار هستند، برداشت کنیم.»
به اين ترتيب به نظر می‌رسد که با توجه به روایت قبلی در خصوص تصمیم اخذ شده در سال ۸۱، یک راه دیگر نیز پیش روی بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در مورد مبلغ مابه‌التفاوت وجود داشت، راهکاری که احتمالا می‌توانست با موافقت مجلس نیز همراه شود. اما به هر تقدیر تصمیم بر این شد که در روزهای پایانی دولت دهم، قرار بر این باشد که با «پاک شدن بدهی‌های دولتی از حساب‌های بانک مرکزی» کارنامه قابل‌دفاع‌تری از دولت بر جا بماند.