فرارو- اقدام دولت در اعلام حذف ارز مرجع و سپس انكار آن تازگي ندارد. پس از آنكه دولت حذف ارز مرجع را به صورت بخشنامه اعلام كرد، سيل انكار و بي اطلاعي از اين بخشنامه به راه افتاد تا بار ديگر بازار را دچار ترديد و تشنج كند.
به گزارش فرارو، بازي اعلام و انكار در ابتداي سال جاري يكبار ديگر تكرار شده بود و در نتيجه آن قيمت كالاهاي اساسي تا 60درصد افزايش يافت. سپس رحيمي معاون اول حذف ارز مرجع را به‌شدت تکذیب کرد و دولت از اين تصميم عقب نشست و اما قيمت ها خير!
روز گذشته دولت در بخشنامه ای اعلام کرد از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. اما بلافاصله غضنفري وزير صنعت روز گذشته در همايش روز صنعت تاكيد كرد كه كالاهاي اساسي و دارو مانند گذشته ارز 126 توماني مي گيرند. علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با كذب محض خواندن اين خبر از تداوم تخصيص ارز مرجع به 10قلم کالای اساسی و نهاده‌ها خبر داد.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نيز با اينكه پيش از اين گفته بود كه از زمان ابلاغ بودجه سال‌جاری ارز 1226تومانی دیگر مبنای محاسبات نخواهد بود، پس از ابلاغ بودجه نسبت به ابلاغ بخشنامه حذف ارز مرجع اظهار بي اطلاعي كرد.
فتح الله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت نيز در واكنش به خبر بخشنامه حذف ارز مرجع گفت كه تا این لحظه هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر حذف ارز مرجع کالای اساسی و به ویژه دارو را دریافت نکرده‌است.
محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات نيز با اشاره به اينكه حذف ارز مرجع مصوبه مجلس است اعلام كرد كه هنوز بخشنامه‌ای در این خصوص دریافت نکرده ولی بر اساس بودجه امسال دیگر ارز مرجعی وجود ندارد.
با اين حال به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در دو ماه اخیر ارز مرجع به هیچ کالایی داده نشده است. محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی ادوار مجلس نيز با اعلام اين موضوع كه از اواخر سال گذشته عملا ارز مرجعی به آن معنا به کالاها تعلق نگرفته است، بر اين موضوع صحه گذاشته است. همچنين به گفته علی‌اکبر پورکاوه مدیرکل تامین و توزیع وزارت صنعت، برنج و گوشت از جمله کالاهایی هستند که ارز مرجع آنها قبل از سال 92 متوقف شده است.
اين در حالي است كه با ابلاغ بودجه سال 92 تغيير ارز 1226 توماني به ارز 2450 توماني به طور طبيعي انجام مي شود. بنابراين انكار دولتي ها كاري از پيش نخواهد برد. پيش بيني مي شود كه عدم تخصیص ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و واردات این اقلام ضروری با نرخ 2500 تومان، قیمت این اقلام را دوبرابر خواهد کرد.
دولت در نظر دارد تا با پرداخت مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله اي به وارد كنندگان كالاهاي اساسي و همچنين پرداخت يارانه دارو به بيماران خاص از بخشي از افزايش دوبرابري قيمت ها جلوگيري كند. اگرچه دولت در لايحه بودجه در بخش يارانه ها بندي به اين موضوع اختصاص داده است اما به اعتقاد كارشناسان نحوه اجراي اين بند با ابهام روبرو است.
همچنين پرداخت يارانه دارو تنها به بيماران خاص نيز با توجه به افزايش 40 تا 90درصدي قيمت دارو بيش از پيش سهم مردم از پرداخت هزينه درمان را افزايش داده و موجب نگراني ساير بيماران از اين موضوع شده است.