روزنامه بهار نوشت: کار بگومگو میان دولت و قوه‌قضاییه به رسانه‌های متبوعشان رسید. به همین دلیل «سامـانـه قـوانـیــن و مقــررات جمهوری‌اسلامی» از زیرمجموعه‌های رسانه‌ای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تخلف «روزنامه رسمی کشور» در سانسور ابلاغیه رسمی رییس‌جمهوری را افشا کرد.
این سامانه در خبر خود از سانسور متن نامه ابلاغی محمود احمدی‌نژاد نوشت: «روزنامه رسمی در اقدامی بی‌سابقه نه بند از متن نامه ابلاغی شماره ٦٧١٥٦ مورخ ٢٦/٣/١٣٩٢ رییس‌جمهوری در ابلاغ قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور را حذف و تنها بند آغازین آن را منتشر کرد.»
روزنامه رسمی کشور یکی از نهاد‌هایی است که دولت در لایحه جدید خود با عنوان لایحه تعیین وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری پیشنهاد داده‌است از زیرمجموعه قوه‌قضاییه منفک و به نهادی تحت اختیار وزارت دادگستری تبدیل شود؛ لایحه‌ای که ناگفته پیداست، قوه‌قضاییه در زمره مخالفان آن خواهد بود. چنان‌که آملی‌لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه در نخستین واکنش در سخنانی لایحه پیشنهادی دولت را لایحه‌ای «تماما برخلاف قانون اساسی» دانست و حالا این روزنامه نه تنها متن ابلاغیه رییس‌جمهوری را به صورت سانسورشده در نسخه چاپی خود منتشر کرده است، بلکه ترجیح داده آن را در نسخه اینترنتی‌اش منتشر نکند.
با این حال به نظر می‌رسد آنچه بیشتر سبب این سانسور شده، اعتراض محمود احمدی‌نژاد به تغییراتی است که مجلس در لایحه بودجه دولت اعمال کرده است. موضوعی که ابلاغیه احمدی‌نژاد را بیش از هر چیز به بیانیه‌ای اعتراضی تبدیل کرده است.
اتفاقی که تنظیم متن ابلاغ قانون بودجه سال گذشته نیز رخ داده بود و رییس دولت دهم مجلس را متهم کرد که با تغییرات خود در بودجه سبب کسری بودجه شدید خواهد شد. این درست که با پایان دولت محمود احمدی‌نژاد شیوه بودجه‌نویسی او، تاخیرش در تقدیم بودجه به مجلس و تغییرات اساسی که مجلس برای منطقی کردن بودجه در آن اعمال می‌کرد، به خاطرات بودجه‌ای دولت احمدی‌نژاد تبدیل خواهند شد اما بی‌شک سانسور یک متن رسمی که رییس‌جمهوری کشور آن را تدوین کرده است، آن هم در روزنامه رسمی کشور، به عنوان مسئله‌ای بی‌سابقه ثبت خواهد شد.
به این ترتیب دولت می‌تواند اقدام اخیر روزنامه رسمی را رسیدن شاهد از غیب برای تایید تغییر پیشنهادی‌اش و لزوم الحاق این نهاد به وزارت دادگستری به شمار آورد. همان‌طور که از آن سو تعویق دولت در اجرای مصوباتی که ظرف سه روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شدند، می‌توانست دلیل خوبی برای مخالفت با آن باشد.
به هر ترتیب در پاسخ سانسور انجام‌شده در روزنامه رسمی این سامانه قوانین و مقررات جمهوری‌اسلامی ایران است که متن کامل ابلاغیه را منتشر کرده است. در متن نامه ابلاغی از سوی محمود احمدی‌نژاد مورخ ٢٦/٣/١٣٩٢ آمده:
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٩/٣/١٣٩٢ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ١٧٢٩٦/٢٤٩ مورخ ٢١/٣/١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می‌گردد.
با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت به عمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، آثار تورم‌زا در بعضی مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهم‌ترین موارد آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ایجاد ١٩٢٠٠٠میلیارد ریال منابع مشکوک‌الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛
کاهش حداقل٤٠٠٠٠میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه ١٥٠٠٠میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و بعضی موارد دیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می‌گردد.
حذف نقش خزانه‌داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذی‌نفعان باوجود ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه‌داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و همچنین برنامه‌ریزی تخصیص منابع در طول سال.
افزایش تعداد ٦٦ طرح تملک دارایی سرمایه‌ای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح‌های موجود است در شرایطی که اتمام طرح‌های موجود در اولویت دولت قرار داشته است.
تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح‌های غیرانتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح‌ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت.
برهم زدن سازوکار تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عملا منجر به تعطیلی طرح‌های عمرانی خواهد شد (بند ٧-٢ ماده واحده) در صورتی‌که در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود است.
ارتقاي حدود ٢٠ موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده یا با مصوبات آن شورا در تناقض است.
و چندین تغییر مهم دیگر.
لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.
محمود احمدی‌نژاد