فرارو - مطلب زیر را سید سعید طباطبایی، یکی از کارشناسان دولتی برای فرارو ارسال کرده است. وی در این نوشته، نسبت به برخی جا به جایی های مدیران دولت دهم و تلاش آن ها برای جا یابی های دولتی در داخل و خارج کشور، به دور از شایسته سالاری، هشدار داده است.
اعطاي فله‌اي نشان‌هاي دولتي به برخي از دولتمردان نشان داد كه نشان‌هاي ملي ما نيز از دامن آلودة سياست مصون نمانده و ارزش و اعتبار معنوي خويش را از دست داده‌اند تا جايي كه بعيد به نظر برسد اسطوره‌هاي علمي، فرهنگي و مديريتي ديگر حاضر به قبول چنين نشان‌هايي باشند. با اين همه، اين تنها جايي نيست كه حقوق ملت به دليل سياسي‌كاري‌هاي مشمئزكننده پايمال مي‌شود.
از آن جايي كه در كشور ما بانك اطلاعات و ساز و كار دقيقي براي انتخاب مديران با كفايت وجود ندارد اغلب مديران در هر دوره‌اي بر اساس سليقة بالاترين مقام اجرايي و با تكيه بر پيوندهاي فاميلي، قومي، نژادي و جغرافيايي، دوستي‌هاي قديمي و هم‌كلاسي بودن در مدرسه يا دانشگاه، همكار بودن در محل كار قبلي و همچنين همسو بودن در عقايد و جهت‌گيري‌هاي سياسي صورت مي‌پذيرد و كمتر به آنچه در تعاليم اسلامي به «من احسن الكفايه» يا همان شايسته‌سالاري بر اساس تعهد، تخصص، تبحر و تجربه است توجه مي‌شود. در اين ميان بديهي است كه روزنه‌هاي جلي و خفي براي ورود افراد غير‌متخصص و ناآشنا به موضوع و بعضاً منافق و چاپلوس به حوزة مديريت كلان آماده شود و بستر را براي شاخه‌هاي مختلف فساد آماده كند.
وقتي افرادي كه اهليت ندارند بدون احراز صلاحيت‌هاي علمي و تجربي و تنها به بهانه تعهد بر مسند‌هاي كليدي چون رئيس، معاون، مدير، مشاور، استاندار و فرماندار تكيه مي‌زنند خطاهاي سهوي يا عمدي و سوء استفاده از موقعيت شغلي را هم در پي دارد. مصاديق اين ادعا آنقدر فراوانند كه بر هيچ كس پوشيده نيست اما آوردن مثال در اين مقال خلاف اصول اخلاقي است. آنچه مسلم است اين دور و تسلسل بي‌قاعده همواره در سيستم حكومتي ما رايج بوده است.
اين نقطه ضعف مديريتي معمولاً در اواخر هر دولتي و با تكاپوي مديران ضعيف براي فرار از بار مسئوليتي كه عهده‌دار بوده‌اند و از عهدة آن به سلامت بر نيامده‌اند يا سوء سابقه بر جاي گذاشته‌اند بيشتر مشهود مي‌شود.
خبرهايي كه از يكسال گذشته تا كنون و به‌ويژه در ماه‌هاي اخير به گوش مي‌رسد(البته يقين در صحت تمامي آنها نياز به تحقيق دارد) از شدت برخي سوءاستفاده‌هاي واقعاً تأسف‌بار و ناراحت كننده حكايت مي‌كند. مهم‌ترين اين خبرها عبارتند از:
- تلاش و لابي‌هاي متعدد برخي از مديران رده‌هاي مختلف براي ترك مناصب اجرايي فعلي و رفتن به مناصب لوكسي چون سفير، كاردار يا رايزن فرهنگي در خارج از كشور و فرار از بار مسئوليت پاسخگويي. البته اين اتفاق در تغيير و تحولات دولت‌هاي قبلي نيز بي‌سابقه نبوده است. بسيار تأسف‌آور است كه افرادي كه انتصابشان در دولت بدون احراز صلاحيت‌هاي علمي و تجربي صورت گرفته است حالا بخواهند در جايگاه‌هاي حساسي چون سفير يا رايزن فرهنگي قرار گيرند و ضمن انتفاع از مزاياي متعدد اين مناصب با ضعف علمي، تجربي و شخصيتي آبروي كشورمان را در خارج از مرزها به ثمن بخس حراج كنند. نمونة كوچك آن اتفاقي بود كه چندي پيش يكي از اعضاي نمايندگي سياسي كشورمان در برزيل به وجود آورد.
- تلاش و لابي‌هاي مكرر برخي از مديران براي تغيير محل خدمت به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ديگر.
بديهي است مديري كه بدون ضابطه و نداشتن صلاحيت‌ها و سوابق علمي و تجربي منصوب شده است از اينكه دولت جديد او را به دليل نداشتن صلاحيت كافي تنزل دهد هراسان است. از همين رو براي تغيير محل خدمت تلاش مي‌كند تا با چهره‌اي جديد در سازمان يا وزارتخانه‌اي جديد عده‌اي را اغفال و دوباره جايگاهي را غصب كند.
-ادامه تحصيل بسياري از مديران داراي گرايش‌هاي سياسي همسو با دولت در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه‌ها داخلي يا خارجي با معرفي‌نامه يا اعطاي بورسيه در حالي كه اولويت چنين سهميه‌هايي با كارشناسان باسابقه است.
- به عضويت درآمدن افراد با گرايش‌هاي همسو با دولت به عنوان اعضاي هيئت علمي در برخي دانشگاه‌ها و بهره‌مندي از مزاياي مترتب آن بدون احراز صلاحيت‌هاي علمي و رعايت اولويت‌بندي‌هاي افراد واجد شرايط
- استخدام بسياري از افراد و به‌ويژه جوانان و مشاوران تازه وارد به دولت بدون داشتن سابقه قابل توجه با استفاده از سهميه‌هاي ويژه
- فروش، واگذاري و تغيير كاربري بسياري از املاك و مستغلات دولتي به بهانه‌هاي مختلف
هر چند ممكن است گاهي در مورد تعداد و گسترة موارد مذكور بزرگنمايي شود اما آنچه مسلم است اين وقايع ناگوار در زير پوست دولت(با اطلاع يا بدون اطلاع رئيس دولت) جريان دارد و هر كدامشان مصداق تجاوز به حقوق اين ملت شريف و مظلوم به شمار مي‌آيد.
ترديدي نيست كه نهادهاي نظارتي چون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، بازرسي نهاد مقام معظم رهبري، بازرسي نهاد رياست جمهوري و مهم‌تر از همه رئيس دولت فعلي كه به شعار عدالت‌خواهي آراسته است بايد چشمان خويش را بيش از پيش بر روي چنين اتفاقاتي باز كنند.
پيشنهاد مي‌شود نهادهاي نظارتي با هماهنگي كامل نسبت به اقدامات پيش‌گيرانه زير اقدام كنند:
1- بررسي هر گونه انتصاب نمايندگان سياسي و رايزنان فرهنگي جمهوري اسلامي در طول يكسال گذشته و لغو انتصاب‌هاي بدون ضابطه و ممنوعيت هر نوع انتصاب سفير، كاردار و رايزن فرهنگي در روزهاي باقي‌مانده از دولت فعلي. حساسيت ويژه بر عملكرد وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در موقعيت فعلي ضروري است.
2- بررسي دلايل هر نوع انتقال معاونان، مديران و رؤساي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در يكسال گذشته و لغو هر نوع انتقال تا روي كار آمدن دولت جديد
3- بررسي هر گونه فعل و انفعال در قالب فروش، واگذاري يا تغيير كاربري املاك و مستغلات دولتي در طول يكسال گذشته و ممنوعيت چنين فرايندهايي در روزهاي باقي مانده از دولت فعلي
4- بررسي مدارك مديران مياني در دولت و شيوة ورود آنها به مراكز تحصيلات تكميلي داخل و خارج از كشور و نحوة استفاده از بورس‌هاي تحصيلي
5- نظارت كافي بر استخدام‌هاي با شرايط ويژه
نهادهاي نظارتي و به‌ويژه وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي بايد بيشتر مراقب باشند. باور كنيد ملت شريف، نجيب و وفادار ايران مستحق چنين بي‌عدالتي‌هايي نيست.